برجام در پیچ فرجام

1-‌ دولت بی‌هراس از منتقدان، واقعیت‌های پسابرجام را به بدنه اقتصاد و بخش خصوصی اطلاع داده و از بزرگ‌نمایی بیش از حد یا خدای ناکرده، غیرواقعی اثرات آن بپرهیزد.

در این راستا نگاهی به واکنش‌های بورس یا سکه و ارز به گشایش‌های صورت گرفته در مسیر اجرای برجام نشان می‌دهد که اقتصاد واقع‌بینانه‌تر به اجرای برجام می‌نگرد و با پرهیز از واکنش‌های احساسی و زودهنگام، منتظر است تا برجام اجرایی شود و در عمل ببیند که چه خواهد شد و آن‌گاه واکنش نشان دهد.

این نگاه ساده و در عین حال خردمندانه، می‌تواند چراغ راه دولت برای هدایت اقتصاد در پسابرجام باشد؛ با این قاعده که عقل جمعی کمتر اشتباه می‌کند.

2ـ روشن است که اجرای برجام، آغاز رفع تحریم‌هاست و نه رفع‌کننده آنی آنها. 1+5 تصریح کرده است که رفع تحریم‌ها زمان می‌برد. البته ممکن است برخی تحریم‌ها مانند اتصال ایران به شبکه مبادلات بانکی بین‌المللی (سوئیفت) آنی رفع شود، اما رفع تحریم‌ها در زمینه نفت، بیمه، بازرگانی و حمل و نقل قطعا به یک فرآیند نیاز دارد. لذا اقتصاد و بخش خصوصی باید به این نکات آگاه باشد.

3ـ افکار عمومی نیز همین‌گونه است. افزایش افراطی انتظارات مردم از برجام که ممکن است تحت‌تاثیر وسوسه‌های انتخاباتی صورت گیرد، مخل اثرات مطلوب برجام در اقتصاد است؛ زیرا با تحقق نیافتن وعده‌های احتمالی داده شده در این خصوص، افکار عمومی به دولت بدبین شده و از همکاری لازم درخصوص طرح‌های دولت برای پسابرجام ـ به عنوان مثال درباره استفاده از ارزهای زیرفرشی مردم برای یکسان‌سازی نرخ ارز ـ خودداری خواهد کرد. ایجاد انتظارات افراطی در مردم در پسابرجام مانند کاهش قیمت‌ها یا وقوع معجزه اقتصادی و سپس عدم انجام آن، مردم را ناامید می‌کند و این ناامیدی دقیقا برخلاف هدف دولت از اجرای برجام ـ ایجاد نشاط در کشور ـ است.

4ـ بر دولت است که اجرای اصلاحات اقتصادی همزمان با اجرای برجام را برپایه اقتصاد مقاومتی سرعت دهد تا فرصت برجام در سایه بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید، به رشد اقتصادی منجر شود. در واقع دولت باید برای اداره کشور در دوره جدید یک «دکترین نوین مقاومتی» داشته باشد. البته قوه مجریه می‌گوید برنامه ششم همان دکترین جدید است، اما محتوای غیررسمی پیش‌نویس این برنامه که اخیرا بخش‌هایی از آن منتشر شده، حاوی ویژگی‌های یک دکترین نیست، زیرا بیشتر به اصلاحات شکلی و نه پایه‌ای اقتصاد پرداخته است. ویژگی‌هایی چون بازتعریف نقش بخش خصوصی در اقتصاد در سایه کنار زدن شبه‌دولتی‌ها، خروج دولت از اقتصاد، کاهش درآمدزایی دولت از گاوشیرده تولید، کاهش سهم نفت در اقتصاد ملی با افزایش چند مالیاتی، مبارزه جدی با ریشه‌های واقعی قاچاق و تجدیدنظر در نظام تعرفه‌ای و شفاف‌سازی آن و گسترش بانکداری خصوصی و تقویت بورس در تامین مالی اقتصاد می‌تواند برخی بندهای این دکترین پسابرجامی برپایه اقتصاد مقاومتی و تولید درون زا و برون‌نگر را تشکیل دهد.

سید علی دوستی موسوی

دبیر گروه اقتصاد