آخرین تغییرات قانون بیمه شخص ثالث

اما یکشنبه این هفته که لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه به مجلس شورای اسلامی ‌رفت و در صحن علنی به رای گذاشته شد و سرانجام اکثریت آرا را به‌دست آورد، افراد مطلع از عواقب بی‌قانونی، نفسی راحت کشیدند. مهم‌ترین حاصل این لایحه البته اگر به تصویب نهایی مجلس برسد و به قانون تبدیل شود، دائمی‌شدن قانون بیمه شخص ثالث است؛ به‌طوری که از این پس دیگر نیازی به تمدید موقت این قانون نیست و مسائل مربوط به حوادث رانندگی برمبنای یک قانون دائمی‌ بررسی و حل و فصل می‌شود.

مهم‌ترین تغییرات

لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث از ادغام لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی‌ دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، ‌طرح اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و طرح دائمی ‌قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث تشکیل شده، به همین علت تعداد مواد مندرج در آن از قانون فعلی بیشتر است .قانون فعلی بیمه شخص ثالث 30 ماده دارد، اما لایحه اصلاحیه این قانون 68 ماده‌ای است. در واقع در لایحه اصلاحیه 38 ماده جدید گنجانده شده که حاوی سازوکارهایی جدید برای ارائه خسارات وارد شده به شخص ثالث است.

ماه‌ها قبل از این که این لایحه به مجلس ارسال شود، محمدابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی توضیح داده بود که لایحه اصلاحیه قانون طوری نوشته شده که 90 درصد خواسته‌های صنعت بیمه را تامین می‌کند؛ اظهارنظری که می‌توانست برای مردم موجب نگرانی باشد. اما اکنون که این لایحه به مجلس رسیده و تا دیروز چند ماده ابتدایی آن در صحن علنی بررسی شد می‌توان قضاوت کرد که در این لایحه مسئولیت بیمه‌ها در قبال مردم بیشتر از میزان مسئولیت آنها در قانون فعلی است.

این موضوع را دیروز قهرمانی، روابط عمومی‌ستاد دیه کشور در گفت‌وگو با جام‌جم تائید کرد و یکی از مصداق‌های آن را این‌طور توضیح داد که طبق قانون فعلی اگر فردی در حین رانندگی با خودرویی که مالک آن نیست، دچار حادثه شود، این فرد مسئول جبران خسارت یا تحمل حبس است؛ در حالی که در اصلاحیه این قانون گفته شده در چنین شرایطی، این بیمه است که وارد ماجرا می‌شود. در واقع طبق این اصلاحیه همین که خودرویی بیمه شخص ثالث داشته باشد برای تامین خسارات از سوی بیمه کافی است و راننده خودرو حتی اگر مالک خودرو هم نباشد، طرف حساب خسارت‌دیدگان نخواهد بود.

تفاوت دیگر قانون فعلی با لایحه اصلاحیه را محمدعلی اسفنانی، عضو کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس شورای اسلامی به جام‌جم چنین توضیح می‌دهد: در قانون فعلی، بیمه‌ها دیه افراد مازاد بر ظرفیت خودرو را پرداخت نمی‌کنند؛ در حالی که در اصلاحیه قانون تاکید شده بیمه‌ها این مبلغ را تقبل می‌کنند. این موضوع دیروز در صحن علنی مجلس تصویب شد .

وضعیت دیه زنان و مردان

در قوانین ایران، حتی در قانون جدید مجازات اسلامی‌ دیه زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان تعیین شده و این موضوع همواره در همه محاکم و احکام جاری بوده و هست. اما دراصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث در بحث دیه زن و مرد نکته ظریفی وارد شده که اسفنانی آن را این‌طور توضیح می‌دهد: «از سال ها قبل و هم‌اکنون، مابه التفاوت دیه زن و مرد را در حوادث رانندگی که نصف دیه کامل است صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت می‌کرد که لایحه اصلاحیه، این وظیفه را برعهده شرکت‌های بیمه گذاشته است.»

البته هدف از این انتقال مسئولیت از صندوق به بیمه‌ها هنوز توسط مرجعی رسمی‌ توضیح داده نشده ولی می‌توان حدس زد با توجه به مراجعات فراوان به این صندوق و ناکافی بودن اعتبارات آن و درنتیجه صف‌های طولانی و انتظارهای طویل برای دریافت مبالغ توسط حادثه‌دیدگان می‌تواند یکی از علل اصلی تغییر منبع تامین خسارات باشد. این نکته را نیز باید افزود که این جابه جایی زمانی می‌تواند به نفع خسارت‌دیدگان باشد که شرکت های بیمه بر اجرای تعهدات خود پایبند باشند و لااقل در پروسه تامین خسارات از صندوق تامین خسارات بدنی سریع‌تر عمل کنند.

سقف خسارات بدنی و مالی

ماده 15 لایحه اصلاحیه قانون بیمه‌شخص ثالث ماده‌ای است که دانستن آن برای همه رانندگان وسایل نقلیه الزامی‌است. این ماده می‌گوید در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، علت اصلی وقوع تصادف را یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز تشخیص داده باشد، بیمه‌گر مکلف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرط یا دریافت تضمین پرداخت کند.

طبق این ماده البته بیمه ابتدا این خسارت را پرداخت می‌کند، ولی پس از آن به مسبب حادثه مراجعه و در سه حالت این خسارت را از شخص مسبب دریافت می‌کند .

حالت نخست زمانی است که حادثه برای بار اول اتفاق افتاده باشد که دراین صورت از شخص مقصر 5/2 درصد از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت شده، دریافت می‌شود. در حالت دوم این رقم به 5 درصد مبلغ خسارت می‌رسد و در حالت سوم و زمانی که حادثه برای سومین‌بار رخ داده است 10درصد خسارت‌های بدنی و مالی از شخص مسبب حادثه دریافت می‌شود.

حذف الحاقیه

تا دیروز موضوع حذف الحاقیه در بیمه نامه‌های شخص ثالث از ناحیه مجلس و نمایندگان رسانه‌ای نشد، اما خرداد امسال رئیس کل بیمه مرکزی این خبر را پیش‌‌تر به رسانه‌ها داد‌؛ خبری که محتوای آن این بود که در لایحه اصلاحیه، در صورت افزایش نرخ دیه، دیگر نیازی به دریافت الحاقیه از طرف دارندگان بیمه‌نامه شخص ثالث نیست. در واقع این نیز یکی از تفاوت‌های قانون فعلی با قانونی است که در حال دائمی‌شدن است. حذف الحاقیه از بیمه نامه شخص ثالث اتفاقی مبارک است چون سال‌هاست تجربه نشان داده پس از تغییر مبلغ دیه، همیشه عده‌ای از رانندگان با بی‌اعتنایی به این تغییر، دریافت الحاقیه را پشت گوش می‌اندازند و در نتیجه با وقوع هرحادثه رانندگی دچار مشکل می‌شوند. اما حالا با حذف الحاقیه می‌توان به کاهش پرونده‌های ناشی از نداشتن الحاقیه حتی نسبت به کم شدن زندانیان تصادفات خوشبین بود.

مریم خباز

جامعه