صنعت خودرو و اقتصاد مقاومتی

حدود 25 سال پیش در زمان دولت سازندگی، صنعت خودروسازی با رکود مواجه شد و در آن زمان تسهیلاتی برای خودروسازان در نظر گرفته شد. این اتفاق در دولت خاتمی و احمدی‌نژاد هم تکرار شد و حالا در دولت روحانی خودروسازان به گونه‌ای دیگر تسهیلات گرفته‌اند. به‌طور کلی، این‌که دولت از صنایع داخلی حمایت کند اتفاق بدی نیست؛ اما موضوعی که حائز اهمیت است، اثر این تسهیلات و حمایت‌ها بر رشد کمی و کیفی صنعت خودرو است. واقعیت این است که با وجود همه این حمایت‌های دنباله‌دار از وام گرفته تا تعرفه و بازار انحصاری، هنوز خودروسازان نمی‌توانند روی پای خود بایستند و همواره چشم به حمایت‌های دولت دارند. دولت نیز مانند یک پدر از خودروسازان حمایت‌های بی‌حساب ‌و ‌کتاب انجام داده و حالا که فرزند سن بلوغ را هم پشت‌سر گذاشته، باز هم توانایی رقابت با هیچ خودروسازی را ندارد. این چنین است که قیمت خودروهای سایپا و ایران‌خودرو بسیار بالاتر از میزان واقعی تولید است. دلیل واقعی نبودن و بالا بودن قیمت آنها بدهی شرکت‌های خودروسازی به شبکه بانکی است.

اکنون سایپا حدود 7000 میلیارد تومان و ایران‌خودرو حدود 5000 میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار هستند و از آنجا که توانایی پرداخت ندارند، مدام سود به اصل این وام اضافه می‌شود و آنها برای حل این موضوع خودروهایشان را گران و گران‌تر می‌کنند. همچنین در طول این سال‌های طولانی حمایت، خودروسازان در فکر این‌که بخواهند فناوری و طراحی‌های خود را به‌روز کنند و بهره‌وری رارعایت کنند، نبودند و همین روند باعث شد تا هر چند مدت یک‌بار خودروسازان در رکود فروروند و دوباره با حمایت‌های دولتی از رکود خارج شوند؛ گاهی با وام و گاهی با مجبورکردن ادارات و وزارتخانه‌ها به خرید تولیدات بی‌کیفیتشان و این موضوع باعث می‌شد تا مدتی چرخ آنها بچرخد اما دوامی نداشت. همان‌گونه که وام خرید اخیر نیز اثر کوتاه‌مدتی داشته و دوباره همان آش و همان کاسه خواهد بود.

با این حال شرایط فعلی کشور با قبل فرق کرده است. واردات خودرو ذائقه و سلیقه خریدار را بالا برده و ارتباطات و رسانه‌ها، آگاهی مصرف‌کننده را درباره قیمت و‌ حقوقش افزایش داده است.

در کنار این موضوع، ما اکنون با موضوع اقتصاد مقاومتی مواجه هستیم که قرار است بخش خصوصی واقعی پا به میدان بگذارد و جای دولت را بگیرد. همه اینها شرایط جدیدی را برای صنعت خودرو رقم زده به گونه‌ای که دیگر فروش این خودروها به‌راحتی قبل نیست. لذا بر وزارت صنعت، معدن و تجارت است که خودروسازان را در چارچوب اقتصادمقاومتی قرار داده و از این طریق ساختارشان را اصلاح کند، زیرا فعالیت خودروسازان در شرایط فعلی، اقتصاد غیرمقاومتی است.

بر این اساس دولت برای این‌که صنعت خودرو را پویا کند، باید سهام آنها را به بخش خصوصی واقعی بفروشد و از ورود شبه‌دولتی‌ها به معامله جلوگیری کند. همچنین دولت فقط بر عملکردشان نظارت داشته باشد نه این‌که برایشان مدیر و هیات‌مدیره تعیین کند. البته مشخص است که برخی افراد در وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان گسترش و نوسازی با این موضوع مخالفت خواهند کرد، اما تنها راه همین است.

زیرا اگر دولت به‌ آهستگی مالکیت خود را در خودروسازی کاهش دهد و کاری کند که خودروسازان بتوانند روی پای خود بایستند و خودروهای باکیفیت و رقابت‌پذیر تولید کنند، بخش بزرگی از اقتصاد مقاومتی و محورش؛ تولید درون‌زای برون‌نگر محقق شده است.

علی‌ علی‌لو

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس