متهم 9000 میلیارد تومانی پای میز محاکمه

متهم ردیف اول این پرونده نیز کسی نیست جز بابک زنجانی؛ کسی که اگرچه تحریم‌های ضدایرانی برای تحریم‌کنندگان آب نشد، اما برای او و افراد بسیاری همچون او نان شد و توانستند از نمد تحریم برای خود کلاهی ببافند که البته دست‌کم برای بابک زنجانی، پوشیدن این کلاه چندان طولانی نبود.

حدود پنج شش سال قبل که تحریم‌های غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسلامی با سرعتی بالا روندی رو به گسترش به خود گرفت سر و کله دلالان تحریم‌ نیز پیدا شد. زنجانی نیز یکی از این دلالان بود که توانست با برخی روابط خاص، خود را به نهادهای مرتبط نزدیک کند و از این مسیر ثروتی نجومی برای خود تشکیل دهد؛ ثروتی که حوزه کاری بابک زنجانی را تنها به اقتصاد محدود نکرد و وی را وارد مقولات دیگری مثل ورزش، فرهنگ، هنر و حتی سیاست کرد. زنجانی به گفته خودش دارای بیش از ۷۰ شرکت در کشورهایی چون امارات، ترکیه، تاجیکستان و مالزی است و با ۱۷ هزار نفر پرسنل مشغول تجارت و ارائه خدمات است.

مزه کردن پول نفت به دهان زنجانی

یکی از مقاطعی که زنجانی بسیار در معرض توجه رسانه‌ها قرار گرفت وقتی بود که‌سال 91 باشگاه راه‌آهن را خرید و نام آن را به راه‌آهن سورینت تغییر داد. تابستان ‌ 92 نیز در اوج تحریم‌ها با خریداری 17 فروند هواپیما و وارد کردن شرکت هواپیمایی فراز قشم در خطوط هوایی کشور بر اسم و رسم خود افزود.

قرار گرفتن نام زنجانی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا به عنوان نخستین شهروند غیرنظامی و غیرسیاسی ایران که تحریم می‌شد، از چشم رسانه‌ها دور نماند. در همان زمان زنجانی در واکنش به قرار گرفتن نامش در فهرست افراد تحریمی چنین توضیح داد: برای فروش بار 12 کشتی نفت ایران کمک کردیم و زمینه آن را فراهم آوردیم و پولش را هم گرفتیم. منافع ما هم فقط همان هفت در هزار کارمزد انتقال پول نفت ایران به داخل کشور بوده است، یعنی چیزی حدود 150 میلیون دلار. این در حالی است که تمام بانک‌های چینی و کره‌ای برای انتقال پول بیش از 20 درصد کارمزد دریافت می‌کنند، در صورتی که من زیر یک درصد کارمزد داشتم.اما رفته‌رفته این ماجرا ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت و مشخص شد ماجرا به همین سادگی که زنجانی توضیح می‌داد، نبوده است.‌ مرداد ‌ 92 و چند ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بود که برای اولین بار، یکی از نمایندگان مجلس از یک تبانی 8/2 میلیارد دلاری در فروش چند محموله نفت و فرآورده‌های نفتی ایران خبر داد و اعلام کرد فردی به نام ‌ب.ز‌ در این ماجرا دست داشته است. بعد از مدتی این موضوع از سوی وزیر نفت هم تائید شد و البته او تنها به این بسنده کرد که میزان این تبانی بالای دو میلیارد دلار است.

زورآزمایی با نهادهای قانونی

البته مطرح شدن ابعاد این ماجرا‌ تابستان ‌ 92 باعث نشد زنجانی خم به ابرو بیاورد و او با فرافکنی به ادامه فعالیت‌های اقتصادی‌اش مشغول بود که مهم‌ترین آنها پروژه‌ای در شهرک غرب تهران به نام ایران زمین بود. اما ظاهرا دیگر بخت همچون گذشته با زنجانی یار نبود و در یازدهم مهر، درست همان روزهایی که ماجرای بدهی نفتی زنجانی بالا گرفت، گودبرداری غیر اصولی برای پروژه ایران‌زمین و ترکیدگی لوله آب، سبب تخریب خیابان و آسیب به منازل برخی ساکنان منطقه شد.

مدتی بعد در حالی که زنجانی همچنان با خودداری از پذیرش بدهی نفتی خود مشغول زورآزمایی با نهادهای قانونی بود، عده‌ای از نمایندگان در نامه‌ای به سران سه قوه خواستار برخورد با پرونده فساد مالی بابک زنجانی شدند و در نهایت این جوان پرحاشیه که به میلیاردر نفتی معروف شد ‌نهم دی‌‌ 92 توسط دادستانی کل کشور بازداشت شد.

تحریم‌هایی که رفعشان تاثیری نداشت

‌ سال 93 با اعلام دولت انگلیس مبنی بر این که چند شرکت و فرد از جمله بابک زنجانی از فهرست تحریم‌ها خارج شده‌اند برخی امیدوار شدند بتوان پول‌های بابک زنجانی را که به دلیل تحریم بلوکه شده بود برگرداند و از آن طریق بدهی‌های او را تسویه کرد؛ اما این موضوع نیز نتوانست گره‌گشای این پرونده پیچیده باشد.

غلامحسین محسنــی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه درباره تاثیر رفع تحریم‌ها بر بازگرداندن اموال زنجانی تاکید کرد که درباره موجودی و نقدینگی وی در بانک‌های تاجیکستان و مالزی که گفته می‌شد به دلیل تحریم بلوکه شده چیزی اثبات نشده است. وی افزود: متهم ادعا می‌کرد در بانک‌های این دو کشور و برخی بانک‌های اروپایی ارز دارد که آن هم به اثبات نرسید. اگر هم باشد مبلغی ناچیز است که عددی نیست. تنها اموالی از زنجانی که به گفته اژه‌ای در بعضی کشورهای همسایه و منطقه شناسایی شدند برخی اموال غیرمنقول همانند سهام بودند که رفع تحریم، تأثیر چندانی در آن نداشت.

خودداری میلیاردر از همکاری

سخنگوی قوه قضاییه همچنین بارها از همکاری نکردن بابک زنجانی در بازگرداندن پول‌ها صحبت کرده است؛ پول‌هایی که هنوز بعد از بیش از یک‌سال و نیم که زنجانی در زندان است خبری از آنها نیست و معلوم نیست کجا و در چه کشوری در حال گردش چرخ اقتصادی آن کشور هستند.

اما به هر حال این پرونده به روزهای حساس خود رسیده است و طبق اعلام قبلی محسنی اژه‌ای، امروز اولین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده برگزار می‌شود. این پرونده ۲۰۹ جلد دارد که هر جلد حداقل ۲۰۰ صفحه است. روی این پرونده که علاوه بر زنجانی، متهمان دیگری هم دارد هشت وکیل کار می‌کنند که چهار نفر از وکلا از طرف وزارت نفت، یک نفر از طرف بابک زنجانی و سه نفر از طرف دو متهم دیگر هستند.

حال باید منتظر ماند و دید رسیدگی‌های قوه‌قضاییه که در سال‌های گذشته عزم جدی خود را درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی در مواردی ازجمله رسیدگی به پرونده سه هزار میلیاردی نشان داده، در خصوص پرونده زنجانی به کجا می‌انجامد و چه سرنوشتی در انتظار زنجانی است و آیا پول‌هایی که هنوز خبری از آنها نیست به بیت‌المال باز خواهد گشت یا نه.