فرش قرمز قانون برای قاچاق کالا

به گزارش جام‌جم، با این‌که آمار قابل اعتمادی ازرشد قاچاق کالا در کشور - چه به صورت خروجی و چه به صورت ورودی - وجود ندارد، اما دراین‌که قاچاق کالا درحال افزایش است و این افزایش به اقتصاد کشور بخصوص در بخش اشتغال ضربه می‌زند، تردیدی وجود ندارد. با این حال مقامات ارشد دولتی وکارشناسان معتقدند یکی از مهم‌ترین علل رشد قاچاق، غیر بازدارنده بودن مجازات قاچاقچیان است و باید در این خصوص بازنگری صورت گیرد.

در این باره دیروز قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره‌ موضوع قاچاق و راهکارهای آن، اظهار کرد: میزان قاچاق کالاهای وارداتی به کشور 16 میلیارد دلار است و مجازات‌هایی که برای قاچاق در کشور وجود دارد، خنده‌دار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجتبی خسروتاج همچنین با اشاره به کالاهایی که بیشترین حجم را کالاهای وارداتی قاچاق دارند، افزود: لوازم آرایشی و بهداشتی، البسه و کفش، دخانیات، لوازم خانگی و تجهیزات پزشکی از جمله کالاهایی است که بیشترین فراوانی قاچاق را در استان‌های مختلف دارد. براساس برآورد‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا، حجم قاچاق طلا سه میلیارد دلار، گوشی موبایل 1.8 میلیارد دلار و سیگار کمتر از یک میلیارد دلار که در مجموع میزان قاچاق کالاهای وارداتی 16 میلیارد دلار است که البته این ارقام براساس کشفیات و برآوردهای صورت گرفته است.

وی باتأکید بر برخورد جدی‌تر قانون و بستن حفره‌های قانونی درباره مجازات قاچاقچیان تصریح کرد: منظور از تشدید جرایم و مجازات در حوزه قاچاق مبارزه با سرکردگان و باندهای مافیایی قاچاق است.

راه‌های فرار قانونی راببندید

در همین حال کارشناسان و فعالان اقتصادی از دولت و قوه قضاییه می‌خواهند تا حفره‌ها و ترفندهای قانونی ورود کالای قاچاق به کشور را مسدود کنند.

کاوه زرگران، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با جام‌جم، سازمان اموال تملیکی را به عنوان معبری برای ورود کالای قاچاق به داخل کشور برشمرد و گفت: واردکنندگان کالا به‌ویژه در حوزه مواد غذایی با مقررات سختگیرانه‌ای مواجه هستند. وقتی کالای آنها اجازه ورود پیدا نمی‌کند، بازگردانده نمی‌شود و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد. این سازمان نیز این کالاها را به فروش می‌گذارد و دیده شده که همان واردکننده اولیه کالا را خریداری و وارد شبکه توزیع کرده است.

وی تصریح کرد: لذا ترفندهایی وجود دارد که دولت و قوه قضاییه باید با آن برخورد کنند و این فرش قرمز را از زیرپای قاچاقچیان بکشند تا آنان از ارتکاب جرم قاچاق وحشت کنند.

بازارچه‌های مرزی راه دور زدن کالای قاچاق

در همین حال علی‌اصغر عباس‌زاده، مدیرکل گمرک سهلان به عنوان یکی از معبرهای مهم مرزی با ترکیه در این زمینه به جام‌جم گفت: یکی از مشکلات مربوط به ورود کالاهای قاچاق به کشورمان مربوط به بازارچه‌های مرزی و نبود کنترل دقیق بر روند فعالیت این مراکز است. به طوری که این بازارچه‌ها به معبری برای دورزدن قانون و ورود ظاهرا قانونی کالای قاچاق تبدیل شده است.

وی به بحث اشتغالزایی در مناطق مرزی تاکید کرد و افزود: یکی از راهکارهایی که دولت‌ برای مناطق مرزی کشورمان در نظر گرفته موضوع بازارچه‌های مرزی است اما خلأ‌های موجود قانونی و نبود کنترل دقیق بر روند فعالیت‌ این مراکز باعث شده تا این مراکز که قرار بوده محلی برای مراودات اقتصادی تجار ایرانی و خارجی باشد اکنون به فروشگاهی بزرگ از کالاهای خارجی تبدیل شوند که همین موضوع روند تجارت چمدانی یا همان ورود کالاهای غیرمجاز به صورت چمدانی را افزایش داده است.

مدیرکل گمرک سهلان تصریح کرد: رویکرد مهم و کلیدی برای مبارزه با قاچاق این است که فعالیت‌های قاچاق را غیراقتصادی کنیم و عملا زمینه‌ای را فراهم کنیم تا کسانی که قاچاق می‌کنند به سمت واردات رسمی حرکت کنند.

مجازات‌های ناچیز

در همین حال دکتر مهدی پازوکی، استاد دانشگاه درباره قوانین موجود در برخورد با قاچاق گفت: اکنون با توجه به روند موجود قانونی درباره قاچاق کالا و ارز شاهد این هستیم که گاهی مجازات‌های تعیین شده درباره متخلفان آنچنان ناچیز است که نمی‌توان از آنها به عنوان عاملی بازدارنده درباره کاهش موضوع قاچاق یاد کرد، بنابراین ابتدا باید به نوعی دولتمردان برنامه‌ریزی کنند که قوانین به‌گونه‌ای باشد که به خودی خود جلوی تخلف را بگیرد.

وی افزود: در بسیاری کشورهای پیشرفته قوانین درباره قاچاق آنچنان سنگین است که قاچاقچیان جرات انجام کارهای مجرمانه نمی‌کنند، ولی در کشورمان قوانین به گونه‌ای است که مجرمان در این زمینه زیاد تحت پیگرد قانونی قرار نمی‌گیرند یا این‌که به تکرار آن اقدام می‌کنند چون قوانین برایشان سنگین نبوده است.

این استاد دانشگاه در ادامه قاچاق را به عنوان پدیده‌ای شوم در اقتصاد معرفی کرد و گفت: اگر واقعا مسئولان قصد جلوگیری از روند فزاینده قاچاق در بخش‌های مختلف اقتصادی را دارند باید بازار اقتصادی را با دو ویژگی منحصر بفرد اصلاح کنند که این دو ویژگی شفافیت و رقابت‌پذیری است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: تسهیل در قوانین باید به گونه‌ای باشد که تجار و بازرگانان آنچنان ساده و بدون بروکراسی اداری بتوانند به کسب و کار خود بپردازند که اصلا نیازی به استفاده از راهکارهایی غیر قانون نباشد. هرچند نباید فراموش کنیم هرگاه بروکراسی اداری در اقتصاد کشورمان ایجاد شده در واقع زمینه فساد افزایش یافته چون ایجاد هرگونه مانع در روند آزادانه اقتصاد به این موضوع کمک کرده و راه قاچاق را در زمینه‌های مختلف پیش پای کسبه خواهد گذاشت.

قوانین مناسب کم داریم

محسن ایزدخواه، کارشناس اقتصادی در حوزه کار و امور اجتماعی نیز درباره افزایش روند قاچاق در کشورمان توضیح داد: شاید اکنون یکی از نگرانی‌های موجود درباره افزایش قاچاق مربوط به خروج ارز از کشور آن‌هم در شرایط تحریم و کمبود منابع ارزی باشد و در برخی موارد به موضوع تولید داخل بپردازیم، اما یکی از نکات بسیار مهم درباره افزایش قاچاق و نبود قوانین موجود مناسب در این زمینه مربوط به پسا تحریم و بحث اشتغالزایی خواهد بود.

وی به تسهیل روند مراودات اقتصادی و ورود منابع ارزی به داخل کشورمان اشاره و تصریح کرد: همان‌طور که می‌دانیم یکی از مهم‌ترین اتفاقات دوران پساتحریم مربوط به تسهیل در ارتباطات بانکی و بحث آزادسازی منابع بلوکه شده بانکی ایران است که این موضوع اصلی‌ترین نگرانی را در بحث ایجاد اشتغال کشورمان ایجاد خواهد کرد چون اگر اکنون نتوانیم جلوی افزایش قاچاق و واردات بی‌قانون کالاها را به داخل کشور بگیریم، درست مثل این است که بگوییم اقتصاد پسا تحریم ایران، اشتغال کشورمان را هدف گرفته است. وی با اشاره به رقم بیکاری بیش از 20 درصد فعلی کشورمان افزود: با ورود ارزهای بلوکه شده ایران به داخل مرزها این نگرانی نیز وجود دارد که قاچاق کالا افزایش یابد و به فراخور آن فرصت‌های شغلی بسیاری نابود شود، این نکته‌ای است که در حال حاضر می‌توان آن را به روشنی دید که ورود کالاهای قاچاق چینی سبب شده ۴۰۰ هزار نفر از شاغلان بخش کفش و لباس در تهران از کار بیکار شوند.

عماد عزتی - اقتصاد