روایت این روزهای بازار

کم ‌فروشی‌ ها به اوج رسیده است

استراتژی «نخرید»

«استراتژی نخرید» یک روش آزموده شده جهانی برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده است. در این استراتژی سازمان‌های مردم‌نهاد یا ان‌.جی‌.اوها در قالب تبلیغات، توده‌ها را به نخریدن یک کالا یا خدمات که از نظر کیفی، کمی یا قیمتی دچار مشکل است و تولیدکننده زیر بار رفع این مشکل نمی‌رود و حاضر به جبران یا پرداخت خسارت نیست، تشویق می‌کنند.
کد خبر: ۸۱۵۰۳۹
استراتژی «نخرید»

در این حالت، تذکرها و گلایه‌های مصرف‌کنندگان از کیفیت یا قیمت یک جنس بارها بیان شده اما ارائه‌دهنده کالا یا تولیدکننده که می‌تواند دولت، بخش خصوصی یا هر بازیگر دیگر اقتصادی باشد، به هر دلیل به گلایه‌ها بی‌توجهی کرده و به روال سابق به کار خود ادامه می‌دهد.

در این حالت، سازمان‌های مردم‌نهاد، شروع به تبلیغات علیه کالا کرده و نخریدن آن، باعث گرفتن امتیاز به نفع مردم می‌شود. در تاریخ ایران و جهان نمونه‌های متعددی از استفاده از «استراتژی نخرید» به چشم می‌خورد.

در یکی از نزدیک‌ترین نمونه‌ها در سال 1997 در پی افزایش شدید قیمت بنزین در آمریکا مردم با شعار «بنزین نخرید» دست به تحریم یک‌روزه بنزین در این کشور زدند و پس از این اقدام، قیمت بنزین یک شبه در هر گالن، 30 سنت کاهش یافت.

در سال 2010 نیز بیش از 1200 فروشگاه موادغذایی، رستوران و هتل در مصر، خرید گوشت قرمز را که قیمتش ظرف یک ماه دو برابر شده بود تحریم کردند و ظرف چند روز قیمت هر کیلو گوشت از 75 پوند مصر به 45 پوند این کشور کاهش یافت. در ایران نیز معروف‌ترین «تحریم نخرید»، جنبش تنباکو به رهبری میرزای شیرازی بود.

در این جنبش علما به اعطای امتیاز انحصاری تجارت توتون و تنباکو به کمپانی رژی انگلستان که متعلق به «جرالد تالبوت» بود، اعتراض کرده و این اعتراض تا بدانجا پیش رفت که به صدور فتوای تاریخی میرزای شیرازی و خودداری مردم از مصرف توتون و تنباکو ـ حتی در حرمسرای ناصرالدین شاه ـ منجر شد. سرانجام نیز پس از 55 روز اعتراض، امتیاز کمپانی رژی لغو شد و «استراتژی نخرید» به ثمر نشست.

حال در شرایط حاضر که ارگان‌های دولتی حمایت از حقوق مصرف‌کننده با وجود تمام تلاش‌هایی که می‌کنند، کارایی و برش و قدرت لازم را در انجام وظایفشان ندارند و مردم هر روز شاهد گرانی یا افت کیفی برخی کالاهای پرمصرف هستند، به نظر می‌رسد می‌توان پیشنهاد کرد «استراتژی نخرید» برای تنبیه برخی تولیدکنندگان کم‌مسئولیت یا بی‌مسئولیت ـ البته در چارچوب مدنی و قانونی و اخلاقی ـ در دستور کار قرار گیرد.

اگر این استراتژی بدرستی تبیین و با همراهی افکار عمومی اجرا شود، تکرار فقط یک یا دو مورد کافی است که حاکمیت مصرف‌کننده را بر بازار احیا کرده و جلوی بسیاری از تخلفات را که دولت نمی‌تواند با هزاران بازرس هم مانع آن شود، سد کند.

سید علی دوستی موسوی - دبیر گروه اقتصاد

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها