مهدی هاشمی به 10 سال حبس محکوم شد

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز پنجشنبه در حاشیه معارفه رییس کل دادگستری استان گلستان در جمع خبرنگاران افزود: این که حکم توسط دادگاه بدوی تائید شده را من عصر روز گذشته متوجه شدم، اما به آن دسترسی نداشتم و امروز هم در گرگان هستم.

براساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به این که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد.

معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: سه جرم اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی برای مهدی هاشمی تائید شده اما در پرونده 12 کیفرخواست وجود داشت که در تجدید نظر و ارائه کیفرخواست برخی آنان در هم ادغام شد و در برخی موارد هاشمی از جرم تبرئه شد.

محسنی اژه ای در خصوص میزان مجازات نهایی برای این پرونده گفت: در مورد اختلاس اگر همراه با جعل باشد قانون بین 7 تا 10 سال زندان در نظر گرفته و اگر همراه با جعل نباشد بین 5 تا 10 سال پیش بینی شده، در مورد رشوه اگر از مبلغی که قانون مشخص کرده و این پرونده این بیشتر از حد قانون بوده بین 5 تا 10 سال زندان پیش بینی شده و در مسائل امنیتی نیز برای مجرم بین 2 تا 5 سال زندان پیش بینی شده که در این پرونده اختلاس و ارتشا هر یک 10 سال حبس و مسائل امنیتی 5 سال حبس را شامل می شود.

وی افزود: در نهایت با توجه به همان ماده 134 اجرای حکم که اشد یکی از جرائم می باشد، 10 سال زندان برای مهدی هاشمی است.

معاون اول قوه قضائیه همچنین در خصوص پرونده هتل مشهد گفت: هنوز بررسی در خصوص علل عمدی و یا غیرعمدی بودن ادامه دارد اما در این خصوص 5 نفر همچنان در بازداشت هستند.

وی تصریح کرد: عمدی بودن این مساله هنوز محرز نشده اما نمونه برداری از متوفیان، آب و غذا به همراه تحقیقات میدانی صورت گرفته و در حال بررسی و جمع بندی هستیم.

وی یادآور شد: اگر عمدی در کار نباشد و سهل انگاری صورت گرفته باشد، آن زمان اوضاع و شرایط فرق می کند و برای هر یک از این موارد مجازات های مختلفی طبق قانون پیش بینی شده است.

محسنی اژه ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده حمید بقائی گفت: این پرونده فعلا در همان روالی است که روز دوشنبه اعلام کردم و نمی توانم فعلا در خصوص اتهام به جرم وی چیزی بگویم.

وی یادآور شد: در خصوص این پرونده باید قانون تبصره ماده 88 مجازات اسلامی بررسی شود و سپس در آن خصوص اظهار نظر شود.

به استناد تبصره (1) ماده (188) منظور از علنی بودن محاکمه عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه ها می توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.(ایرنا)