۲۵ هزار پزشک کار طبابت نمی‌کنند

عزت گل‌علیزاده امروز در نشست خبری در محل سازمان نظام پزشکی گفت: 80 هزار پزشک عمومی عضو سازمان نظام‌پزشکی است اما از تعداد پزشکان فعال آمار دقیقی وجود ندارد. 5 درصد این پزشکان فوت شده‌اند، 5 درصد به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند، 12 تا 15 هزار نفر استخدام وزارت بهداشت هستند و 18 تا 20 هزار نفر مطب فعال دارند.

وی ادامه داد: 10 هزار دستیار داریم که هنوز عضو جامعه پزشکان عمومی محسوب می‌شوند و 10 تا 12 هزار نفر در کتابخانه‌ها در حال آمادگی برای کنکور دستیاری هستند، 25 تا 30 هزار نفر نیز به حرفه پزشکی نمی‌پردازند یا مشغول آمادگی برای دستیاری هستند.

نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی کشور گفت: در سال 86 وزارت بهداشت مطالعه‌ای انجام داد تا مشخص شود پزشکان عمومی به چه دلیل به ادامه تحصیل علاقه دارند. مشخص شد اگر پزشکان زن امنیت شغلی و پزشکان مرد دستمزد مناسبی داشته باشند تمایلی به ادامه تحصیل نخواهند داشت.

گل‌علیزاده گفت: در دنیا 80 تا 85 درصد خدمات سلامت توسط پزشکان عمومی ارائه می‌شود، 10 تا 15 درصد توسط متخصصان و بقیه توسط فوق‌تخصصان است. ما هم باید به این سمت برویم و نظام ارجاع و پزشک خانواده ایجاد شد تا مردم از سردرگمی نجات یابند.

وی ادامه داد: در حال حاضر پزشک متخصص بیمارانی را می‌بیند که پزشک عمومی می‌تواند به آن رسیدگی کند.

نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی کشور در رابطه با دستمزدهای میلیونی که وزارت بهداشت به پزشکان عمومی می‌دهد اما آنها تمایلی ندارند گفت: وزارت بهداشت لیست مراکز و رقم‌های پرداختی را اعلام کند اگر این رقم‌ها واقعیت داشته باشند یا در مناطق بسیار محروم است یا جمعیت تحت پوشش بالایی دارند.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت برای هر پزشک عمومی در این مناطق 3 هزار و 500 تا 5 هزار نفر را تعیین کرده در حالی که برای هر پزشک خانواده باید هزار و 500 نفر تحت پوشش باشند.

1500 نفر از پزشکان قید پزشک خانواده روستایی را زدند

گل علیزاده گفت: هزار و 500 نفر از پزشکان عمومی قید پزشک خانواده روستایی را زدند چرا که حقوقشان کفاف نمی‌داده و ضریب ماندگاری در این مناطق به شدت کاهش یافته است.

وی تاکید کرد: ما به دنبال احیای طب عمومی هستیم چیزی که در این سالها به حاشیه کشانده شده در حالی که انواع تجهیزات گرانقیمت بدون نظارت وارد کشور شده یا داروهایی بدون نیازسنجی بیمه شدند و بخشنامه‌هایی صادر کردیم که اختیارات پزشکان عمومی را محدود می‌کرد.