احتمال کاهش قیمت‌ برخی خودروها توسط شورای رقابت

ارزش یورو در برابر دلار از اول سال‌جاری میلادی حدود 27 درصد کاهش داشته است که همین موضوع بر قیمت یورو در بازارآزاد ایران نیز تاثیر گذاشته و باعث افت آن شده است. از این‌رو طبیعی است بهای کالاهایی که با یورو از تمام نقاط دنیا به کشور وارد می‌شود نیزکاهش یابد.

به گزارش فارس، رضا شیوا و احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما موضوع افزایش قیمت خودرو را بررسی کردند.

در این برنامه رئیس شورای رقابت درباره افزایش قیمت خودروها در سال ‌جاری اظهار کرد: شورای رقابت همزمان با موافقت با آخرین نوبت افزایش قیمت خودرو، شروطی را برای خودروسازان قرارداده بودکه باید به این شرط‌ها عمل می‌کردند. مهم‌ترین آن شروط بررسی آپشن‌های خودروها بوده است تا قراردادها منصفانه‌تر شده و بررسی قیمت‌ها بهتر صورت گیرد.

در همین حال دبیر انجمن خودروسازان در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که هفته گذشته شورای پول و اعتبار وام خودرو را تا سقف 15 میلیون تومان افزایش داد و با وجود کمک این وام به خودروسازان اکنون آنها بازهم تقاضای افزایش قیمت را دارند، یادآور شد: صنعت خودروسازی می‌تواند کمک شایانی به اقتصاد کشور کرده و اقتصاد را از رکود خارج و تورم را کاهش دهد، زیرا برای مثال 40 درصد ورق فولاد مبارکه را ما مصرف می‌کنیم.

احمد نعمت‌بخش افزود: هیچ کشوری برای خودرو قیمت مشخص تعیین نمی‌کند، زیرا باید بدانیم خودرو کالایی وابسته به ارز است.

دبیر انجمن خودروسازان ادامه داد: خودرو سال گذشته 3 درصد افزایش قیمت داشت، اما امسال با توجه به افزایش 10درصدی قیمت ارز رشد 6 درصدی تعرفه‌ها و افزایش مداوم بهای مواد داخلی و اولیه برای تولید خودرو و افزایش 17 درصدی دستمزدها ما تقاضای افزایش 10 درصدی قیمت خودرو را داریم.

در همین حال شیوا نسبت به صحبت‌های دبیر انجمن خودروسازان واکنش نشان داد و گفت: ارزی که خودروسازها از آن استفاده می‌کنند، یورو است از همین رو ما از سال 92 تا 93 شاهد کاهش 10درصدی بهای یورو بوده‌ایم به همین منظور و با این کاهش چشمگیر بنده فکر نمی‌کنم ما نیازی به این افزایش قیمت داشته باشیم و حتی به تبع آن کاهش 10 درصدی، در بعضی از خودروها باید کاهش قیمت نیز داشته باشیم.در ادامه برنامه رضا تقی‌زاده، معاون فروش شرکت سایپا در گفت‌وگوی تلفنی در رابطه با افزایش قیمت خودرو اظهار کرد: همان طور که شاهد هستید تمام کارمندان وکارگران از فروردین هر سال حقوقشان افزایش پیدا می‌کند به همین منظور کارکنان شرکت ما نیز حقوقشان افزایش یافت از این‌رو برای تأمین این اعتبار قیمت خودرو نیاز به افزایش دارد.

وی درباره رشد کیفیت محصولات این شرکت نیز گفت: خودروهای سایپا امسال بین 5 تا 6 درصد رشد کیفیت داشته‌اند.

ارائه این آمار واکنش رئیس شورای رقابت را درپی داشت: به‌دلیل پایین بودن کیفیت خودروهای سایپا بخصوص پرایدکه دارای نمره کیفی منفی 2.57 بوده است، ما در نظر داریم برای این شرکت جریمه اعمال کنیم.

در ادامه برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، نعمت بخش در پاسخ به این پرسش که چرا خودروسازان همیشه آسان‌ترین راه را که افزایش قیمت است، انتخاب می‌کنند در حالی که روش‌های مدیریتی و کاستن از هزینه‌های سربار نیز به‌عنوان راه‌حل وجود دارد، گفت: ما سال گذشته 53 درصد افزایش تولیدخودرو داشتیم یعنی با استفاده از همان نیروهایی که سال قبل از آنها برخوردار بودیم 900 هزار دستگاه خودروبیشتر تولید کردیم و این یعنی بهره‌وری را بالا بردیم.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این که چرا خودروسازان منابع مالی‌شان را به جای این که مستقیم در صنعت خودرو به کار گیرند به خرید سهام و ملک و مستغلات اختصاص داده‌اند، اظهار کرد: متأسفانه شرکت سایپا در گذشته این کار را انجام داده بود و در حال حاضر این شرکت در حال جبران این موضوع است و سعی می‌کند سرمایه‌ها را برگرداند، ولی اقدام در این جهت زمانبر است.

شیوا با اشاره به این‌که اتفاقی که درکوران تحریم‌ها افتاد ما را متوجه آن کرد که ژست خودروی ملی،‌ژست درستی نبود، گفت: اگر خودروهای داخلی ما کیفیت خوبی داشته باشند نیازی نیست افراد از خودروهای وارداتی استفاده کنند.

وی ادامه داد: تنها جایی که بنده نمی‌توانم از تولید دفاع کنم از کیفیت تولید است و این که چرا واردات زیاد شده مقصر خودروسازان هستند، زیرا عدم کیفیت تولید داخل متقاضیان را به سمت استفاده از خودروهای وارداتی سوق می‌دهد.

قرارداد خودروسازان با قطعه‌سازان بازبینی می‌شود

دبیر هیأت مدیره انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازان خودرو از بازبینی قراردادهای خودروسازان و قطعه سازان خبر داد و گفت: این موضوع در شورای سیاستگذاری خودرو مطرح است که براساس آن، قراردادهای قطعه سازان و خودروسازان مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایرنا، آرش محبی‌نژاد دیروز در نشست خبری با اشاره به این‌که بر این اساس، قیمت‌گذاری قطعات عادلانه صورت خواهد گرفت، افزود: علاوه بر این، بحث‌های حقوقی بین خودروسازان و قطعه سازان در زمینه انجام تعهدات متقابل آنها پیگیری خواهد شد.

به گفته وی، در حال حاضر قطعه‌سازان مکلف به انجام تعهدات خود در مقابل خودروسازان هستند و اگر کوچک ترین قصوری در این زمینه صورت گیرد، باید خسارت بالایی را پرداخت کنند، اما برعکس آن کمتر اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: در شورای سیاستگذاری خودرو پیشنهادی مطرح است تا در قراردادهای خودروسازان و قطعه سازان یک حکم وجود داشته باشد تا خودروسازان و قطعه‌سازان مکلف به انجام تعهدات متقابل باشند.محبی‌نژاد در مورد بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان نیز گفت: در حال حاضر خودروسازان 4500 میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار هستند که البته بخشی از این مبلغ مربوط به بدهی‌های قبلی است و بخش دیگر به قراردادهای جدید مربوط می‌شود.

دبیر هیأت مدیره انجمن صنایع همگن و قطعه سازان خودرو، ارزش واردات رسمی قطعات خودرو را بیش از 700 میلیون دلار عنوان و اظهارکرد: ارزش قطعات قاچاق نیز حدود 400 تا 500 میلیون دلار برآورد می‌شود و در عین حال، حدود 800 واحد قطعه‌سازی زیرپله‌ای نیز به تولید قطعات بی کیفیت مشغول هستند که البته این قطعات عمدتا وارد زنجیره تأمین خودروسازان نمی‌شوند.

وی تصریح کرد: نظام معیوبی در مدیریت کلان خودروی کشور حاکم است که باید برطرف شود، زیرا قیمت‌گذاری دستوری خودروها مشکلاتی را برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به همراه دارد.