چتر حمایتی قانون جدید مجازات، بر سر مجرمان زیر 18 سال

قانون جدید برای نخستین بار در مقایسه با قانون سابق، نگاه اصلاح شده‌ای نسبت به مجرم و برخورد با آن دارد و کلیات آن در مقایسه با قانون قبلی از نظر کمی و کیفی پیشرفت‌های قابل قبولی دارد.

کارشناسان بر این باورند که این قانون بسیار بهتر و جامع‌تر از قبلی است و بیشتر مشکلاتی را که در قانون قبلی وجود داشت، رفع کرده است.

مجازات جایگزین اعدام برای محکومان زیر 18 سال، تقسیم‌بندی مجازات‌ها به هشت درجه و ورود به مباحثی مثل نظام نیمه‌آزادی، آزادی‌مشروط و طبقه‌بندی مجازات‌های تعزیزی و تعیین مجازات‌های مختلف به تناسب درجه آن از مهم‌ترین تغییرات این قانون جدید است.

در قانون جدید به حقوق کودکان و نوجوانان که به سن بلوغ نرسیده‌اند توجه ویژه‌ای شده که دکتر «علی نجفی توانا» ، رئیس کانون وکلای دادگستری در گفت‌وگو با «تپش» به تشریح این تغییرات پرداخته است.

تغییرات صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی درباره افراد نابالغ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

برای پذیرش مسئولیت اجتماعی، هر انسانی نیاز به شرایط عمومی دارد که این شرایط شامل عقل، اختیار و بلوغ می‌شود و بلوغ هم یعنی رسیدن به توانایی. در بحث مسئولیت کیفری، افراد زمانی به بلوغ می‌رسند که تعادلی بین احساسات و عقل،رشد ذهنی و جسمی به اندازه کافی پیدا کرده باشند. بعضی علما معتقدند که بلوغ یعنی فقط بلوغ جسمی در حالی که قانونگذار به بلوغ شرعی اشاره دارد، زیرا در این زمان شخص کامل می‌شود. متاسفانه با این که بارها از طرف اندیشمندان این مطلب گفته شده بود، باز هم این موضوع نادرست وجود داشت که ما اطفال با بلوغ جسمی را به جای بلوغ عقلی می‌پذیرفتیم و دختر 9 سال و پسر 15 سال شامل مجازات بزرگسالان می‌شدند. در دنیا و بیشتر کشور‌های جهان مسئولیت قضایی منوط به رشد جزایی است. تذکرات علمی و مقالات توجیهی در سه دهه گذشته، باعث شد تا در سال 1392، با یک ادبیات پیچیده و در یک حرکت مثبت مسئولیت جزایی منوط به رشد جزایی و داشتن کمال عقل و رشد عقلی کامل دانسته شود و به نوعی به سن 18 سال اشاره شده که در مجموع این قاعده به وجود آمده که افراد تا سن 18 سالگی اگردارای رشد عقلی و جسمی هستند مجازات کیفری دارند و این قدم مثبت، مورد حمایت جامعه وکلاست.

براساس قانون جدید، در صورت ارتکاب جرم از سوی طفل، قضات به جای کانون آنها را مشروط بر اصلاح رفتار به سرپرست قانونی‌اش می‌سپارند، چه کسی بر اصلاح رفتار طفل باید نظارت کند؟

زمانی که کودک یا نوجوان با این شرط به خانواده و نزد سرپرست خود برمی‌گردد که سرپرست یا خانواده به اصلاح رفتار او بپردازند، در اینجا قاضی صادرکننده حکم و قاضی اجرای احکام برروند اصلاح رفتار کودک یا نوجوان نظارت می‌کنند.

در این قانون همچنین قرار شده است به جای مجازات برای این دسته افراد، اقدامات پنج‌گانه تسلیم به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد، تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از والدین، اخطار و تذکر و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت صورت ‌گیرد.

در جرایم تعزیری توسط نوجوانانی که سن‌ آنان در زمان ارتکاب جرم بین 15 تا 18 سال است نیز مجازات‌هایی شامل نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در سه بازه زمانی مختلف یعنی از دو تا پنج سال، از یک تا سه سال و همچنین از سه ماه تا یک سال و پرداخت جزای نقدی در ارقام مختلف تعیین شده است.

تعویق در صدور حکم به عنوان یکی دیگر از تغییرات قانون مجازات اسلامی است. طبق این قانون قاضی در جرایم مستوجب تعزیر درجه شش تا هشت می‌تواند پس از احراز مجرمیت با توجه به سوابق متهم از شش ماه تا دو سال صدور رای را به تعویق اندازد.

قاضی پرونده از چه راه‌هایی متوجه می‌شود که نوجوان در طول مجازات تربیتی خود از کارهایی که دادگاه برایش منع کرده دور بوده است؟

این اقدامات که جنبه تربیتی دارد اگر به صورت جایگزین و با هدف اسلامی باشد به دو صورت مراقبتی و غیرمراقبتی انجام می‌شود. در حالت مراقبتی، از ماموران مرکز اصلاح و کانون یا دادگاه و در مواردی هم از نیروی انتظامی استفاده می‌شود، اما در زمینه اقداماتی که ساده و غیرمراقبتی هستند، اگر طفل مرتکب جرم جدید شود، چون والدین مسئول تربیت طفل هستند، نه از نظر کیفری بلکه از نظر اخلاقی مورد مواخذه قرار می‌گیرند و در مورد صلاحیت نگهداری از فرزندشان تجدید نظر می‌شود، حتی در مواردی از والدین سلب صلاحیت می‌شود و طفل در کانون اصلاح و تربیت یا نزد خانواده‌های علاقه‌مند و داوطلب که در قانون جدید به آنها اشاره شده است، نگهداری خواهد شد.

در صورت تکرار جرم توسط نوجوان،آیا مجازات تشدیدی برای او در نظر گرفته شده است؟

مجرمان کمتر از 18 سال که به بلوغ عقلی کامل نرسیده باشند در صورت تکرار جرم، مجازات تربیتی می‌شوند، مگر آن‌که جرایم در درجات خاص، جنایی باشد که در این صورت مرکز درمان یا کانون اصلاح و تربیت در مورد تصمیمات خود تجدید نظر می‌کند.

تغییر قانون مجازات اسلامی و اجرای قانون جدید باعث نمی‌شود که نوجوانان و اطفال بدون ترس از مجازات‌های سخت به کار‌های غیر قانونی بپردازند؟

هیچ انسانی دوست ندارد، آزادی‌های خود را از دست بدهد و اطفال هم بدون آگاهی از کار اشتباه، به آن می‌پردازند و اگر بدانند که انجام این کار‌ها ممکن است به دیگران آسیب بزند یا آزادی آنها را سلب کند، این کار را انجام نمی‌دهند. این‌گونه پیشداوری‌ها غیرمنصفانه است. در این قانون تغییرات خوبی صورت گرفته که نباید با این گمانه‌زنی‌ها آن را زیرسوال برد.

به نظر شما مجازات جایگزین حبس نقش بازدارندگی دارد؟

مجازات برای این تعیین می‌شود که فرد متوجه اشتباه خود شود و در واقع، سلب برخی آزادی‌ها از تکرار جرم جلوگیری می‌کند. برای تغییر افراد همیشه نیازی به زندان نیست و گاهی برخی کارها باعث می‌شود فرد متوجه اشتباه خود شده و در جهت اصلاح رفتارش گام بر دارد. برای مثال شاهد هستیم برخی قضات به جای زندان، نوجوانان را به مراکز خیریه مثل خانه سالمندان می‌فرستند تا وی با نیکوکاری و کمک به افراد آشنا شده و در جهت اصلاح رفتارش گام بردارد.

برای جلوگیری از صدور حکم قصاص برای قاتلان نابالغ هم پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است؟

در ماده 91 قانون جدید مجازات اسلامی آمده است: «در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18‌ سال، ماهیت جرم انجام‌ شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته‌ باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی‌ شده محکوم می‌شوند.» با اجرای این قانون تعداد زیادی از قاتلانی که در سن کمتر 18 سال مرتکب قتل شده بودند، توانستند درخواست اعاده دادرسی کنند که پس از رسیدگی دوباره به پرونده‌شان حکم قصاص شکسته شده است. اجرای این قانون باعث کاهش جمعیت کیفری می‌شود و مسئولیت کیفری بر اساس رشد عقلی در نظر گرفته می‌شود.

کامبیز یعسوبی / تپش (ضمیمه چهارشنبه روزنامه جام جم)