این گره فقط به دست مجلس باز می‌شود

دیروز اما خبری خوش در فضای مجازی منتشر شد که دوباره قلم به دست ما داد تا بنویسیم مجلس برای اصلاح قانون افزایش مرخصی زایمان آستین بالا زد ولی قلممان در نیمه راه ایستاد؛ چون در تماس با چند نماینده عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معلوم شد خبر مخابره شده غلط بوده و به نوعی خبرسازی شده است.

این چند نماینده به ما گفتند فعلا طرحی برای اصلاح قانون افزایش مرخصی زایمان ندارند، اما چون اجرای این قانون به‌بن‌بست خورده، شاید اصلاح قانون در دستور کار قرار بگیرد.

اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان به مانع خورده چون سنگ بنایش از اول بد گذاشته شده. قانونگذار در این قانون، مخاطبان خودش را مختار به اجرای قانون کرده و گفته هر نهاد دولتی که تمایل داشت یا امکانش مهیا بود به کارمندان زنی که تازه مادر شده‌اند به جای شش ماه، 9 ماه مرخصی بدهد که از ابتدا معلوم بود هیچ نهادی دلش نمی‌خواهد چنین کند.

بخش خصوصی هم که از زمان لایحه بودن این موضوع نادیده گرفته شده بود و وقتی هم قانون تصویب شد، این نادیده گرفته شدن ادامه پیدا کرد چنانچه امروز زنان شاغل در این بخش برای ازدست نرفتن شغلشان دندان طمع برای مرخصی 9 ماهه را کشیده‌اند و حتی کمتر از شش ماه در مرخصی می‌مانند اما این روال مغایر سیاست‌های کلی نظام برای تحکیم بنیان خانواده و ترغیب مردم به فرزندآوری است.

انتظار می‌رفت در دولت دهم، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گره این ماجرا را با تدبیری تازه باز کند، اما چه کنیم که این معاونت هم به گفته بالاترین مقامش، هر چه تیر در تیردان داشته از چله رها کرده ولی به هدف نخورده است.

پس فقط یک راه می‌ماند و آن هم اجرا کردن همان خبری که به اشتباه مخابره شد، یعنی آستین بالا زدن مجلس برای باز کردن گره قانونی که خود تصویب کرده؛ قانونی نارس که به جای حمایت از زنان و خانواده، جانب منافع دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی را گرفت.

مریم خباز - گروه جامعه