اجرای ابلاغیه سقف خرید کارتی ۵۰ میلیون تومانی

بانک مرکزی چند روز پیش با ارسال بخشنامه ای خطاب به مدیران عامل بانک ها، ضمن برشمردن مخاطرات ناشی از نقل و انتقال مبالغ کلان در شبکه کارتی کشور، حداکثر مبلغ هر تراکنش خرید کارتی از طریق انواع پایانه های فروش؛ اعم از مجازی و فیزیکی را از تاریخ ۹۳.۰۱.۲۰ (امروز) معادل ۵۰۰ میلیو‌ن ریال تعیین نمود.

متن کامل این بخشنامه به شرح ذیل است: در رویه‌های مقبول و معمول جهانی ابزار کارت، اعم از کارت‌های اعتباری و برداشت برای انجام پرداخت‌های خُرد به کار می‌رود و بر اساس آمارهای بین‌المللی متوسط ارزش هر تراکنش در کشورهای پیشرفته میان ۵۰ تا حداکثر ۱۰۰ دلار بوده و بیشینه ارقام تراکنش‌ها از چند هزار دلار تجاوز نمی‌کند.

با این حال، بررسی‌های نظارتی این بانک نشان می‌دهند که با توجه به سرعت تسویه و کارسازی وجوه پرداخت‌های کارتی، ارقام بسیار بزرگ چند صد میلیارد ریالی نیز از طریق ابزار کارت در کشور پرداخت و دریافت می‌شوند.

این امر بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از پرداخت‌های تجاری به نظام پرداخت کارتی منتقل شده و بدین لحاظ تفکیک تراکنش‌های مشکوک از تراکنش‌های عادی و معمولی خرد، غیرممکن شده است.

مطابق با رویه‌های بین‌المللی، برای انجام پرداخت‌های تجاری مهم، ابزارهای پرداخت تجاری نظیر حوالجات و چک طراحی شده‌اند. احراز هویت دقیق تر و اعمال کنترل‌های بیشتر بر جریان پرداخت‌ها، وجه تمایز اصلی این ابزارها با سامانه پرداخت کارتی است.

لیکن استفاده از کارت به عنوان ابزار پرداخت تجاری، به دلیل سهولت، دسترس‌پذیری و تبلیغات گسترده و نابجای برخی بانک‌ها در کشور، رواج یافته است.

عدم توجه به ساز و کارهای استاندارد بین‌المللی و غلبه حوزه‌های فناوری بر الزامات و مقتضیات کسب و کار بانکی باعث شده است که متاسفانه در خصوص جایگاه ابزارهای مختلف پرداخت در کشور سوء‌تفاهم جدی به وجود آید؛ به گونه‌ای که بخش بزرگی از ابزارهای پرداخت مورد سوء‌کاربرد توسط بعضی بانک‌ها و مشتریان آنها قرار می‌گیرند. کاربرد سوء ابزارهای پرداخت، ناشی از کم توجهی به مقتضیات و شرایط استفاده از آنها، یکی از مخاطرات بزرگ پیش روی نظام بانکی در حوزه‌های مختلف به ویژه مقوله مهم مبارزه با پولشویی است.

اجازه جابجایی ارقام بزرگ بدون احراز هویت دقیق می تواند محیط را برای متخلفان، مجرمان، کلاهبرداران و عوامل جرایم سازمان ‌یافته فراهم ‌کند تا بتوانند فارغ از دغدغه نظارت دقیق بر مبادلات، بخش مالی عملیات مجرمانه خود را در سامانه‌های الکترونیکی بانک‌ها به انجام رسانده و با پنهان کردن تراکنش‌های مشکوک در میان مبادلات تجاری و خرد به آسانی از بسترهای پرداخت الکترونیکی سوءاستفاده کنند.

آمار عملکرد اخیر نظام پرداخت کارتی کشور نشان می‌دهد کمتر از هفت صدم درصد (هفت در ده هزار) تعداد تراکنش‌ها ارقامی بیش از پانصد میلیون ریال دارند؛ لیکن همین تراکنش‌ها که به آسانی در سامانه‌های تراکنش‌ تجاری نظیر ساتنا و چکاوک قابل پذیرش و مبادله هستند، بالاترین احتمال وجود تراکنش‌های مشکوک را به خود اختصاص می‌دهند. لذا با توجه به این که ادامه روند موجود از جنبه‌های مختلف به زیان نظام پولی کشور بوده و تهدیدات مختلفی را متوجه آن می‌کند، ضرورت دارد تمهیدات لازم توسط نظام پولی و بانکی کشور برای اصلاح روند معیوب فعلی در نظر گرفته شده و اعمال شود.

با توجه به موارد پیش گفت، تصمیمات اتخاذ شده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به شرح ذیل اعلام می شود:

الف: حداکثر مبلغ هر تراکنش خرید کارتی از طریق انواع پایانه‌های فروش، اعم از مجازی و فیزیکی از تاریخ ۹۴.۰۱.۲۰ معادل ۵۰۰ میلیون ریال تعیین می‌شود.

ب: بانک‌های صادرکننده کارت باید ظرف مدت ۳ ماه ساز و کاری را در روال‌های اجرایی و سامانه‌های خود تعبیه کنندتا چنانچه مبلغ تراکنش روزانه هر کارت از سقف ۵۰۰ میلیون ریال تجاوز نماید، از ماهیت تراکنش و هویت واقعی پرداخت‌ کننده به درستی مطلع شده و سپس اجازه انجام تراکنش را صادر کنند.

ج: حداکثر مبلغ قابل انتقال کارتی به صورت درون بانکی (غیرشتابی) از تاریخ ۹۴.۰۲.۰۱ معادل ۵۰۰ میلیون ریال در هر روز تعیین می شود.

خواهشمند است، ضمن اطلاع‌رسانی مناسب به واحدها، شعب و مشتریان و هدایت آنها، بر اجرای دقیق موارد پیش گفت ازتاریخ های اعلام شده نظارت موثر و عالیه معمول شود.

همچنین عبدالمهدی ارجمندنژاد در مورد ابلاغیه جدید انتقال پول و تعیین سقف خرید کارتی به میزان ۵ میلیون تومان گفت: در ایران اکثریت خریدها با کارت‌های برداشت است و این کارت‌ها دارای سقف خاصی نیستند و تا مبالغ چند صد میلیارد ریال قابل انتقال و تراکنش مالی هستند.

مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی های بانک مرکزی با ذکر این مطلب که کارت‌های اعتباری و برداشتی در تمام دنیا برای خریدهای خرد استفاده می شود و نه کلان، افزود: متوسط خرید این کارت‌ها در دنیا ۵۰ تا ۱۰۰ دلار است اما این قابلیت تاکنون در کارت‌های بانکی ایران بوده که مبالغ بالایی براساس آنها بتوانند جابه جا شوند. این در حالی است که برای انتقال مبالغ بالا می توان از سیستم ساتنا، حواله جات و چک استفاده کرد.

وی گفت: بررسی های بانک مرکزی نشان داد که حدود ۷ صدم درصد یعنی کمتر از یک درصد از پرداخت‌ها بالای مبلغ ۵۰ میلیون تومان است بنابراین بانک مرکزی سقفی را برای آن تعیین کرد که این سقف ۵۰ میلیون تومان در روز خواهد بود، یعنی حداکثر افراد می توانند با کارت‌های بانکی خود روزانه تا مبلغ ۵۰ میلیون تومان خرید کنند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی، دلیل اصلی اعمال این محدودیت را از بین بردن امکان پول شویی و تخلف مالی ذکر کرد و افزود: با این کارت‌ها و این شیوه مقررات مبارزه با پولشویی می توانست دور بخورد، بنابراین برای پیشگیری از وقوع تخلف و جرایم این سقف تعیین شد و از روز ۵شنبه هفته جاری ۲۰ فروردین ماه بانک‌ها موظف به اجرایی کردن آن هستند.

وی با تاکید بر اینکه بیش از ۹۹ درصد معاملات مردم حتی با صدور این بخشنامه به راحتی قابل انجام است، گفت: به بانک‌ها و موسسات اعتباری دستور داده شده که این امکان در کارت‌ها دیده شود. بر این اساس، ۳ دستورالعمل برای اجرای آن به بانک‌ها ابلاغ شده است که براساس دستورالعمل اول حداکثر مبلغ هر تراکنش بانکی از طریق انواع پایانه های فروش، اعم از مجازی و فیزیکی از تاریخ مذکور معادل ۵۰ میلیون تومان تعیین می شود.

ارجمندنژاد افزود: براساس دستورالعمل دوم بانک‌های صادر کننده کارت باید ظرف ۳ ماه سازوکارهایی را در روال‌های اجرایی و سامانه های خود تعبیه کنند تا چنانچه مبلغ تراکنش روزانه هر کارت از سقف ۵۰ میلیون تومان تجاوز کند از ماهیت تراکنش و هویت واقعی پرداخت کننده به درستی مطلع شده و سپس اجازه انجام تراکنش را صادر کنند.

وی در بیان دستورالعمل سوم اظهارداشت: حداکثر مبلغ قابل انتقال درون کارتی به صورت درون کارتی (غیرشتابی) از تاریخ اول اردیبهشت ۹۴ معادل ۵۰ میلیون تومان در هر روز تعیین می شود. بر این اساس، یک فرصت زمانی ۳ ماهه برای بانک‌ها به منظور ایجاد قابلیت در سامانه های آنها در نظر گرفته شده که اجرایی شدن بخشنامه مربوطه مبنی بر اینکه بیش از سقف ۵۰ میلیون تومان در روز قابل خرید نباشد اجرایی شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ایجاد این قابلیت فقط از طریق سامانه های بانکی خواهد بود و نیازی به صدور کارت‌های جدید توسط بانک‌ها نیست؟ گفت: نیازی به صدور کارت‌های جدید نیست و بانک‌ها با ایجاد قابلیت بر روی سامانه ها می توانند این بخشنامه را اجرایی کنند. افرادی که جزو مجرمین و متخلفان مالی هستند و در سیل انبوهی از معاملات این تخلفات را مخفی می کنند و از رصد مقامات نظارتی دور می مانند و از این شرایط برای استمرار تخلفات مالی خود استفاده می کنند، از زمان اجرایی شدن این بخشنامه دیگر قادر به این اقدامات نخواهند بود.(مهر)