پرستاران در همه جای دنیا به عنوان خط مقدم تیم درمان محسوب می شوند. زیرا، بیشترین ساعات حضور بر بالین بیماران را عهده دار هستند. از همین رو، نیروهای پرستاری نقش بسزایی در نظام سلامت هر کشوری دارند، اما متاسفانه این جایگاه در کشور ما، هنوز تثبیت نشده و پرستاران، به رغم خدماتی که ارائه می دهند، نتوانسته اند از مزایا و حقوقی که حق واقعی آنان است، برخوردار شوند. همین مشکلات، باعث شد تا جامعه پرستاری برای احیاء جایگاه از دست رفته خود تلاش کند و سرانجام، قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در تاریخ ششم تیر ماه ۱۳۸۶ ، در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
بعد از تصویب این قانون، مقرر شد ظرف مدت ۶ ماه ، سازمان نظام پرستاری با همکاری وزارتخانه های بهداشت و رفاه، آیین نامه اجرایی قانون را تهیه و ابلاغ کنند.
تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری باعث شد تا پرستاران کشور چشم امیدشان به اجرای قانونی باشد که می تواند تا حدود زیادی، حقوق از دست رفته پرستاران را به آنها باز گرداند. از همین، جامعه پرستاری کشور، از فردای تصویب این قانون، چشم انتظار اجرایی شدن آن شده است. اما تاکنون که هفت سال و هفت ماه و چند روز از تصویب آن می گذرد، هنوز این انتظار به پایان نرسیده است.
آغاز انتظار پرستاران از سال ۸۶
به دنبال تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، شمارش معکوس برای اجرایی شدن این قانون آغاز شد و هر روز که می گذشت، پرستاران امیدوارتر به فردا چشم می دوختند تا شاید با اجرای این قانون، جایگاه تضعیف شده پرستاری دوباره احیاء شود.
پرستاران، از فردای تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، گوش به وعده های مسئولان مربوطه می دادند تا ببینند که حرف های آنها کی عملی خواهد شد.
سال ۸۶ ، یعنی دو سال از عمر دولت نهم گذشته بود. وزیر بهداشت وقت، دکتر کامران باقری لنکرانی بود. وزیری که شرایط امروز وزیر بهداشت دولت یازدهم را داشت. برنامه ها و اقدامات لنکرانی در حوزه سلامت به گونه ای بود که مجلس از او حمایت می کرد. این شرایط باعث شده بود که انتظار از وزارت بهداشت برای اجرای قانونی که جامعه پرستاری سال های سال چشم انتظار تصویب آن بود، ذو چندان شود.
جامعه پرستاری کشور معتقد است خدماتی که آنها در مراکز درمانی ارائه می دهند، به نام پرستاران است اما به کام پزشکان شیرین می شود!! یعنی اینکه، خدمات پرستاری تعرفه ای ندارد و در نتیجه آن، هیچ پولی بابت خدمت پرستاران به بیماران، به آنها تعلق نمی گیرد. این در حالی است که با وقوع کوچکترین مشکلی برای بیمار، این پرستار است که مواخذه می شود.
بعد از تصویب قانون تعرفه خدمات پرستاری در مرداد ۸۶، رئیس جمهوری وقت، قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه های پرستاری را برای اجرا ابلاغ کرد. به دنبال آن، جامعه پرستاری با دلگرمی بیشتری، موضوع اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را دنبال می کرد. بطوریکه بعد از پایان زمان ۶ ماهه برای نوشتن آیین نامه اجرایی این قانون، پیش بینی می شد که قانون اجرا شود. این موضوعی بود که رئیس وقت اداره پرستاری وزارت بهداشت در اسفند ۸۶ عنوان کرد و از اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری تا روز پرستار در ۲۲ اردیبهشت سال ۸۷ خبر داده بود.
سال ۸۷ مثل سال ۸۶
با آغاز سال ۸۷، امیدواری پرستاران برای اجرایی شدن قانون، دو چندان شد. اما، نکته ای که در این بین وجود داشت، این بود که در هنگام ارائه بودجه سال ۸۷، هیچ ردیف اعتباری برای اجرای این قانون پیش بینی نشده بود. یعنی اینکه، جامعه پرستاری بیهوده دلخوش کرده بود. ضمن اینکه آیین نامه قانون نیز آماده نشده بود. بطوریکه محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار، در نخستین روزهای سال ۸۷ عنوان کرده بود که آماده نشدن آیین نامه اجرایی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، ناشی از کوتاهی وزارتخانه های بهداشت و رفاه است.
وی افزود: از قبل نیز پیش بینی می شد آیین نامه قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در مهلت مقرر آماده نشود.
این در حالی بود که اعظم گیوری رئیس وقت اداره پرستاری وزارت بهداشت، در روزهای ابتدایی اردیبهشت ۸۷ عنوان کرده بود که امیدوار است سازمان نظام پرستاری طی روزهای آینده متن کامل شرح وظایف پرستاری را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد و حداکثر بتوانیم تا روز پرستار (۲۲ اردیبهشت ۸۷) تعرفههای خدمات پرستاری را مصوب و اجرایی کنیم.
پایان سال ۸۷ بدون هیچ اتفاقی
هرچه بود، سال ۸۷ با تمام فراز و نشیب ها در حوزه سلامت به پایان رسید و سال ۸۸ آغاز شد. سالی که به واسطه انتخابات ریاست جمهوری، به نوعی یک سال ویژه تلقی می شد. زیرا، جامعه پرستاری می پنداشت که برگزاری انتخابات می تواند بهترین فرصت برای اجرایی شدن قانونی باشد که حداقل ۱۵۰ هزار نفر درگیر آن هستند.
فروردین ۸۸ بود که محمد میرزابیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری، تهیه آیین نامه اجرایی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را، هدیه ای از طرف دولت به پرستاران کشور تلقی کرد و گفت که امیدوار است این قانون در سال جاری(۱۳۸۸)، اجرایی شود.
اما، انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و معرفی اولین وزیر زن به مجلس شورای اسلامی برای کسب رای اعتماد نمایندگان مجلس، از جمله حاشیه های حوزه سلامت کشور در سال ۸۸ بود. مرضیه وحید دستجردی، دومین وزیری بود که قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را در مقابل دیدگان خود دید اما هرگز نتوانست تا قبل از برکناری از وزارت، آن را اجرایی کند.
محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار در روزهای پایانی اسفند ۸۸، با انتقاد از اجرا نشدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری با وجود گذشت دو سال و نیم از زمان تصویب آن گفت: جامعه پرستاران خواستار پیگیری نمایندگان مجلس در مورد دلیل تاخیر در اجرای این مصوبه از وزارتخانه های مربوطه است. این در حالی بود که دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت وقت، عنوان کرده بود که برای تعرفه های پرستاری و پزشکی کمیته ای تعریف شده که بزودی با حضور وزرای بهداشت، رفاه، بازرگانی، اقتصاد و معاونت ریاست جمهوری تشکیل جلسه می دهد. همچنین محمد میرزابیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری، در اظهار نظری عنوان کرده بود قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری برای حفظ منافع تضییع شده جامعه پرستاری تصویب شده و به موجب آن شرح وظایف پرستاران به صورت قانونمند و استاندارد نوشته شده که هرچند اجرای این قانون با تاخیر همراه بوده اما به زودی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف آن در یکی از شهرستانهای کشور به صورت آزمایشی (پایلوت) اجرا میشود.
بهانه ای به نام اجرای آزمایشی
با گذر زمان، امیدواری های جامعه پرستاری برای اجرای قانونی که بیش از دو سال از تصویب آن می گذشت، کمتر شده بود. اما، به یکباره موضوع اجرای آزمایشی قانون بر سر زبان ها افتاد. بطوریکه آذر سال ۸۹ بود که رئیس کل سازمان نظام پرستاری، عنوان داشته بود "با توافق وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری اجرای آزمایشی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری از ۱۰ روز آینده در بیمارستان های منتخب تهران آغاز می شود، اسامی این بیمارستان ها با همکاری سازمان نظام پرستاری و وزارت بهداشت در حال نهایی شدن است و تا ۱۰ روز آینده اسامی آ نها اعلام می شود."
اما بهمن ۸۹ از راه رسید ولی خبری از اجرای قانون نشد. این در حالی بود که میرزابیگی در گردهمایی روسای هیئت مدیره های نظام پرستاری سراسر کشور اعلام کرد: اجرای آزمایشی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری از اول اسفند ۸۹ در ۱۲ بیمارستان منتخب تهران برای به دست آمدن میزان K خدمات پرستاری آغاز و پس از تصویب تعرفه ها در شورای عالی بیمه زمینه برای اجرای سراسری آن در کشور فراهم می شود.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری از قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به عنوان یکی از دستاوردهای مهم در نظام سلامت کشور یاد کرد و گفت: با اجرای این قانون حداقل ۷۰۰ هزار تومان به میزان دریافتی پرستاران افزوده می شود.
سال های ۹۰ و ۹۱ هم به پایان رسیدند
دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت دولت دهم با دعوت از پرستاران به آرامش و صبوری برای اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، موضوع تصویب این قانون در شورای عالی بیمه مطرح کرد. موضوع جدیدی برای اینکه جامعه پرستاری، همچنان چشم انتظار بماند.
حالا، کم کم جامعه پرستاری کشور نسبت به وعده های مسئولان امر بی اعتماد شده و اعتراض های خود را به انحای مختلف نشان می دادند. اما، هیچ تغییری در وضعیت موجود حاصل نشد.
برکناری وزیر و معرفی معاون پرستاری
شاید بحران دارویی سال ۹۱ در کشور، بهانه خوبی بود تا رئیس جمهور وقت در اقدامی تامل برانگیز، اولین وزیر زن را، همانطور که خودش معرفی کرده بود، برکنار کند. این جابجایی در وزارت بهداشت، و رای اعتماد دکتر محمد طریقت منفرد برای چند ماه باقی مانده از عمر دولت دهم، شرایط را به گونه دیگری برای پرستاران رقم زد. زیرا، به دنبال اظهار نظر معاون اول رئیس جمهور وقت در روز پرستار سال ۹۱ که مصادف بود با روزهای آخر سال ۹۱، موضوع معرفی معاون پرستاری در وزارت بهداشت مطرح گردید. در واقع، پرستاران وقتی شنیدند که بعد از این، آنها هم در چارت وزارت بهداشت جایگاهی دارند، خیلی امیدوار شدند که قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری نیز اجرایی شود.
پایان عمر دولت دهم و ۵ مصوبه مهم پرستاری
سال ۹۲ دوباره شاهد انتخابات ریاست جمهوری بودیم. موضوعی که شرایط سیاسی جامعه را تحت الشعاع خود قرار می داد. در واقع، قبل از پایان عمر دولت دهم، به یکباره ۵ مصوبه مهم در حوزه پرستاری به تصویب دولت می رسد که جامعه پرستاری را متعجب می سازد. یکی از این مصوبات، ابلاغ قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری بود. محمد میرزابیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری در ارتباط با ۵ مصوبه دولت دهم در حوزه پرستاری، گفته بود با تصویب مصوبات اخیر دولت و پیگیری های مجدانه رئیس جمهور برخی آرزوهای دیرینه پرستاران که سال ها به شکل قوانین روی زمین مانده بود برآورده شد و تیم سلامت کشور به جایگاه عادلانه تری ارتقاء یافت.
تشکیل معاونت پرستاری در وزارت بهداشت، صدور پروانههای کار پرستاری توسط سازمان نظام پرستاری، عضویت سازمان نظام پرستاری در شورای عالی بیمه و سلامت، تعیین تکلیف قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری و اعطای مجوز برگزاری دورههای حرفهای به سازمان نظام پرستاری ۵ مصوبه ای بود که به تصویب دولت دهم رسید.
امید پرستاران به دولت تدبیر و امید
با کسب رای اعتماد بالای دکتر سید حسن هاشمی از مجلس شورای اسلامی برای تکیه زدن بر صندلی وزارت بهداشت، جامعه پرستاری امیدوار شد که طلسم اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در دولت یازدهم که دولت تدبیر و امید است، بشکند. از همین رو، لحظه شماری می کردند که در اولین روز پرستار در دولت یازدهم، وزیر بهداشت به آنها این نوید را بدهد که انتظار آنها برای اجرایی شدن این قانون به پایان خواهد رسید. اما، با توجه به اینکه وزارت بهداشت دولت یازدهم کار خودش را با بحران دارویی سال ۹۱ و ۹۲ شروع کرده بود، انتظار می رفت که جامعه پرستاری در همراهی با مشکلات دیگر حوزه سلامت، قدری صبوری کند. و این گونه بود که روز پرستار در سال ۹۲ پشت سر گذاشته شد و حالا در آستانه روز پرستار در سال ۹۳، جامعه پرستاری منتظر تحقق وعده هایی است که تاکنون شنیده است.
البته ناگفته نماند که دکتر محمد آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت دولت یازدهم، آبان امسال بود که اجرای آزمایشی این قانون را به پرستاران وعده داد. اما حالا که به روزهای پایانی سال ۹۳ می رسیم، خبری از این وعده وزارت بهداشت در دولت تدبیر و امید، نیست.
معاون درمان وزارت بهداشت، به این موضوع اشاره کرده بود که قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری ۷ سال پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود اما به دلایل مختلف از جمله عدم تامین بار مالی، این قانون تاکنون اجرایی نشده بود.
وی گفت: در ۲۷ مرداد ماه امسال (۹۳)وزیر بهداشت، دستور اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را به صورت آزمایشی در چند بیمارستان صادر کرد که از آن تاریخ به بعد برنامه ریزی های لازم برای اجرای این طرح در حال انجام است.
این در حالی است که محمد شریفی مقدم عضو شورای عالی نظام پرستاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود که چون ردیف اعتبار لازم برای اجرای این قانون در بودجه سال ۹۴ دیده نشده، عملا اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال آینده نیز منتفی است.
آنچه مسلم است، اینکه ۴ وزیر بهداشت از سال ۱۳۸۶ تا کنون اجرای این قانون را به پرستاران وعده داده اند. البته در این بین وزیر بهداشت دولت یازدهم هنوز فرصت دارد که بخواهد اجرای آن را دوباره وعده بدهد. ( مهر )
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
بهتاش فریبا در گفتوگو با جامجم:
رضا کوچک زاده تهمتن، مدیر رادیو مقاومت در گفت گو با "جام جم"
اسماعیل حلالی در گفتوگو با جامجم: