پاسخ‌های صریح ‌اژه‌ای به پرسش‌های خبرنگاران

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در رابطه با بازداشت رحیمی گفت که پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت آقای رحیمی، از طریق دادسرا وقت اجرای حکم به او و وکیلش ابلاغ شد. محکوم علیه در وقت مقرر در دادسرا حاضر نشد و دلیلی هم برای حضور نیافتن‌اش ارائه نکرد و متعاقب آن حکم جلب محمدرضا رحیمی صادر و اجرا شد.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به نامه‌ محمد رضا رحیمی خطاب به احمدی نژاد گفت: در آن نامه آقای رحیمی گفته بود یک میلیارد و 200 میلیون تومان گرفته و به نمایندگان مجلس داده و این پول را برای خودش نگرفته است. آقای رحیمی 170 اسم در پرونده اعلام کرده است. تعدادی از این 170 نفر نه نامزد مجلس و نه نماینده مجلس بودند. بعضی از آنها در دوره قبل نماینده یا نامزد بوده‌اند. نکته دوم وجهی که رحیمی مدعی است به این 170 نفر پرداخت کرده بسیار پایین‌تر از مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون تومان است و اساسا محکومیت رحیمی به دلیل پول‌هایی است که او به عنوان رشوه دریافت کرده است.

محسنی‌اژه‌ای درباره چگونگی شکل‌گیری پرونده رحیمی گفت: بعد از این‌که پرونده بیمه مطرح شد برخی متهمان این پرونده مطالبی را در خصوص آقای رحیمی مطرح کردند. ابتدا باور این موضوع مقداری ثقیل بود، بنابراین دستور داده شد با دقت به پرونده رسیدگی شود تا احیاناً متهمان برای فرار از اتهامات خود بی‌جهت پای کسی را وسط نکشند؛ از این‌رو کار با دقت دنبال و اسناد و مدارک جمع‌آوری شد. حساب‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت و با توجه به مجموعه اسناد و مدارکی که به دست دادسرا رسید، اتهام متوجه محمدرضا رحیمی شد.

احمدی‌نژاد موافق احضار رحیمی نبود

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: به لحاظ جایگاه محمدرضا رحیمی این موضوع در هیأت سه نفره قوه قضاییه که اینجانب، دادستان فعلی کل کشور و رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه در آن حضور داشتیم بررسی و اتهام محرز شد. اقدام بعدی این بود که ما هر سه نفر خدمت رئیس‌جمهور وقت رسیدیم و موضوع را بیان کردیم. صحبت‌هایی رد و بدل و بحث‌هایی شد که لازم به تحقیق است. ایشان قبول نکردند، یعنی این مسائل را باور نمی‌کردند و طبیعتا با احضار ایشان هم موافق نبودند. ولی اسناد به‌گونه‌ای بود که نمی‌شد موضوع را مغفول گذاشت.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: با صحبت‌ها و پافشاری‌هایی که صورت گرفت قرار شد آقای رحیمی بیایند و از او تحقیق به‌عمل بیاید. بازپرس این پرونده که فردی خوشنام در دستگاه قضایی است و موضوعات حاشیه‌ای ندارد انجام تحقیقات از آقای رحیمی، داوود سرخوش و جابر ابدالی را آغاز کرد. محسنی اژه‌ای تصریح کرد: مشخصا از آقای رحیمی 11جلسه که هر کدام از آنها حداقل سه تا پنج ساعت طول کشید تحقیق به عمل آمد و در تمام این 11 جلسه وکیل وی حضور داشت و هر دوی آنها هر سند و مدرکی را که در دفاع از خود لازم داشتند، ارائه می‌کردند. بعد از اتمام تحقیقات و اخذ آخرین دفاع، پرونده در اسفند 92 با کیفرخواست برای هر سه نفر در این پرونده ـ پرونده بیمه جداگانه رسیدگی شده بود ـ صادر و به دادگاه ارسال شد.

4 اتهام رحیمی

وی افزود: در کیفرخواستی که بازپرس صادر کرده بود چهار اتهام از نظر دادستان محرز شده بود که این چهار اتهام اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون تومان از داوود سرخوش، پولشویی، تحصیل مال از طریق نامشروع و شرکت در شبکه اختلاس موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری بود. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: کیفرخواست با این چهار اتهام به دادگاه ارسال شد و شعبه 76 دادگاه کیفری استان به لحاظ نوع اتهام با پنج قاضی برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شد. قضات پرونده از اوایل سال 93 شروع به مطالعه جدی این پرونده کردند و در خرداد 93 وقت رسیدگی تعیین شد. محسنی‌اژه‌ای گفت: دادگاه با حضور متهمان و وکلای آنها جلسات رسیدگی را برگزار کرد. آقای رحیمی دو وکیل داشت و در سه جلسه نسبتا طولانی به اتهامات متهمان رسیدگی شد. جلسات دادگاه به پایان رسید و لوایحی هم بعداً ارائه شد که در مجموع با تصمیم دادگاه آقای رحیمی از اتهام پولشویی تبرئه شد. در مورد اتهامات اخذ رشوه، شرکت در شبکه اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع دادگاه این‌گونه نظر داد که یک فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد واقع شده است. از این‌رو این اتهامات را برای اعمال اشد مجازات در قالب ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری تجمیع کرد که مجازات آن 15 سال حبس و رد مال است. وی افزود: پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور قضات شعبه رسیدگی‌کننده گفتند اخذ رشوه از داوود سرخوش به مبلغ یک میلیارد تومان و تحصیل مال از طریق نامشروع محرز است، اما این‌که آقای رحیمی سرشبکه اختلاس باشد محرز نیست و بر همین اساس حکم درخصوص رشوه و تحصیل مال قطعی شد.

محسنی‌اژه‌ای با بیان این‌که محمدرضا رحیمی یک میلیارد تومان در دو نوبت از آقای سرخوش گرفته است، افزود: داوود سرخوش 60 میلیارد تومان معوقه بانکی داشته و در جهت رفع مشکل از او یک میلیارد و 500 میلیون تومان طلب می‌شود. او را نزد محمدرضا رحیمی می‌برند و سرخوش یک میلیارد را در دو نوبت به حساب شخصی محمدرضا رحیمی واریز می‌کند.

وی ادامه داد: بعد از مدتی رحیمی چکی به مبلغ 500 میلیون تومان به ابدالی می‌دهد. او می‌پرسد بابت چیست؟ می‌گوید این پولی است که اشتباهی به حساب من آمده است. بعد از ابدالی می‌خواهد پول‌ها را به تراول چک تبدیل کند و به او برگرداند. ابدالی هم می‌گوید پس از صدور چک مبلغ را به تراول چک تبدیل کردم و آنها را به آقای رحیمی دادم. محسنی‌اژه‌ای گفت: این وجوه و چک‌ها همگی ردیابی شده و فقط به اظهارات ابدالی اکتفا نشده است. بنابراین محکومیت رحیمی به موضوع پرداخت پول توسط رحیمی به 170 نفری که گفته، ربطی ندارد ضمن این‌که آن موضوعی است که در جای خودش باید بررسی شود. در ادامه نشست خبری محسنی‌اژه‌ای، خبرنگاری با اشاره به انتشار کاریکاتورهایی از محمدرضا رحیمی مبنی بر دستگیری او با لباس منزل درباره نحوه دستگیری او و این‌که گفته می‌شود رحیمی در حال استراحت و در رختخواب دستگیر شده است سوال پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: مسلما در رختخواب نبوده است. وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که در موضوع اخلال در بازار ارز اسم آقای رحیمی برده شده، آیا وی در این زمینه هم دخالت داشته است، گفت: در آن زمان در مورد این موضوع 12 نفر دستگیر شدند. در این پرونده هنوز اتهامی متوجه آقای رحیمی نیست. محسنی اژه‌ای درباره پاسخ به سوالی مبنی بر محکومیت دو نفر از نمایندگان مجلس و این که حکم آنها صادر شده است. آیا پس از دوران مسئولیت‌شان همانند آقای رحیمی حکمشان اجرا می‌شود، اظهار کرد: من در جریان موضوع نیستم. قطعا چنین چیزی نیست که اگر حکم صادر و قطعی شود تا پایان مسئولیت مقامات بدون اجرا می‌ماند. آقای رحیمی هم‌اکنون حکمشان قطعی شد و این گونه نبود که پس از پایان مسئولیتشان حکمشان اجرا شود.

حکم «م. هـ» هنوز صادر نشده است

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: پرونده «م. ه» در دادگاه انقلاب رسیدگی شده، ولی هنوز حکم آن صادر نشده است. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی در این رابطه اظهار کرد: هر آنچه این روزها درباره پرونده‌ای که در دادگاه انقلاب رسیدگی شد گفته می‌شود گمانه‌زنی است و هنوز رای این پرونده صادر نشده، فقط جلسات دادگاه تمام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در بخشی دیگر از این نشست گفت که پرونده وکیلی با حق‌الوکاله 32 میلیارد تومانی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. محسنی‌اژه‌ای افزود: این پرونده فساد بزرگی بود؛ زیرا در آن جعل صورت گرفته و از سوی دیگر دریافت حق‌الوکاله 32میلیاردی به هیچ وجه درست نیست. وی ادامه داد: در این خصوص دو نفر از وزارتخانه مرتبط با پرونده، وکیل مذکور و یک نفر دیگر از نهاد ریاست جمهوری بازداشت شده‌اند. همچنین دو نفر که در بیرون در ارتباط با این پرونده وساطت داشتند بازداشت شده‌اند. به‌طور کلی مجموعا شش نفر در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفته و قرار بازداشت موقت برای آنها صادر شد که بعضی از آنها با سند آزاد شدند و اکنون پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.

سلب صلاحیت از 5 قاضی

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اعلام این که پنج قاضی در دستگاه قضایی سلب صلاحیت شده و از سمت قضا طرد شده‌اند، گفت: همچنین چند نفر کارمند و قاضی در قوه قضاییه تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شده‌اند که پرونده‌شان در حال رسیدگی است. قضاتی هم که سلب صلاحیت شده‌اند اگر محکومیت کیفری داشته‌ باشند و حکم‌شان قطعی شود اسامی‌شان را اعلام می‌کنیم.

در ادامه نشست خبری، خبرنگاری درباره علت تذکر دادستانی تهران به مدیران مسئول رسانه‌ها و ممنوعیت به‌کار بردن اسم، تصاویر و اخبار مربوط به رئیس دولت اصلاحات سوالی پرسید که سخنگوی قوه قضاییه در این‌باره، اظهار کرد: اگر کسانی از نظر شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضاییه به‌عنوان سران فتنه محسوب شدند، دستگاه قضایی و دادستانی می‌تواند به عنوان یک اقدام دستوراتی در این رابطه صادر کند. وی ادامه داد: در مورد همین فرد مورد نظر شما دستور داده‌اند که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطالب ایشان را منتقل کنند. دادستانی تهران این اقدام را انجام داده و این دستور نیز همچنان باقی است و گفته شده که اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل کند با آن رسانه برخورد خواهد شد.

تمدید قرار بازداشت «سیاسی»

محسنی‌اژه‌ای درباره آخرین وضع پرونده سیاسی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نیز گفت: قرار بازداشت سیاسی تمدید شده و او هم‌اکنون در بازداشت است. سخنگوی دستگاه قضایی لحظاتی بعد به نقل از مسئول دفتر خود اعلام کرد که کیفرخواست سیاسی صادر و پرونده او به دادگاه ارسال شده است. در ادامه نشست، خبرنگاری از علت تاخیر در رسیدگی به پرونده خاوری پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: قبول دارم که در رابطه با پرونده 3000 میلیاردی مقداری تاخیر ایجاد شد که بخشی از این تاخیر ناشی از تغییر قاضی رسیدگی کننده به این پرونده بود، به‌طوری که اگر مسئولیت جناب آقای سراج عوض نمی‌شد اکثر قریب به اتفاق این پرونده رسیدگی شده بود. او گفت که درخواست اعاده دادرسی برخی از محکومان پرونده 3000 میلیاردی پذیرفته شده و برخی درخواست‌ها درحال بررسی است.