اتحادیه اروپا رژیم تحریم‌ها علیه ایران و روسیه را تقویت می‌کند

به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، اتحادیه اروپا با تصویب تغییرات قانونی، کانالی را برای کشورهای عضو ایجاد کرده تا با ارائه شواهد محرمانه به قضات، رژیم تحریم‌ها علیه ایران، روسیه و سوریه را تشدید کنند.

این تصمیم قوانین مربوط به اداره دادگاه عمومی دومین دادگاه بزرگ اتحادیه اروپا را تغییر خواهد داد. این دادگاه پیش از این تغییرات مشابهی با تغییرات مصوب اتحادیه اروپا را پیشنهاد داده بود. برای اجرای قوانین جدید، دادگاه عمومی اروپا باید به‌طور رسمی، این تغییرات را تصویب کند.

اصلاح قوانین دادگاه عمومی اروپا پس از یک سال مشورت با پایتخت‌های اروپایی صورت می‌گیرد. این تغییرات پس از آن صورت خواهد گرفت که در چندین مورد تصمیم‌های مربوط به تحریم‌ها در دادگاه‌های اروپایی با شکست روبه‌رو شده است. مقام‌های آمریکایی نیز فشار زیادی را بر اتحادیه اروپا وارد کرده بودند تا رژیم تحریم‌های این اتحادیه را تقویت کنند.

در یک سال و نیم گذشته، تعدادی از طرفهای ایرانی، سوری و سایر کشورها موفق شده بودند تا تحریم‌های اتحادیه اروپا در زمینه توقیف اموال و دارایی و ممنوعیت سفر را به چالش بکشند که علت اصلی آن عدم تمایل برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای به اشتراک گذاری اطلاعات حساس مورد درخواست دادگاه‌های اروپایی بوده است.

بر اساس قوانین کنونی، دادگاه‌های اروپایی نیاز به همه شواهد روشن در یک پرونده دارند که این شواهد با وکلای کسانی که تصمیمات اتحادیه اروپا را به چالش می‌کشند، به اشتراک گذاشته خواهد شد، بنابراین آنها به‌طور مناسب می‌توانند به این موارد پاسخ دهند.

قوانین جدید در پرونده‌های ویژه، اجازه می‌دهد که این شواهد روشن دیگر مطرح نشود. قضات اروپایی در برخی پرونده‌ها، درخواست خواهند کرد تا اطلاعات محرمانه مورد نیاز وکلای کسانی که با تحریم‌های اروپا روبه‌رو هستند، در اختیار آنها قرار گیرد. در موارد نادر نیز این اجازه داده می‌شود که شواهد بدون نیاز به انتقال اطلاعات، مورد قبول واقع شود.

دادگاه عمومی اروپا نقش کلیدی در تفسیر قوانین جدید خواهد داشت و همچنین نقش مهمی در این خصوص دارد که این اطلاعات، در پرونده‌های استثنایی محرمانه باقی خواهد ماند، جایی که امنیت ملی یا منافع سیاست خارجی یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در میان باشد.

این تصمیم از سوی 27 کشور از 28 عضو اتحادیه اروپا به تصویب رسیده است. انگلیس به این طرح رأی ممتنع داده است. با این حال، قوانین جدید می‌تواند اختلاف نظر در اروپا را اثبات کند، جایی که حقوق مدنی یک نگرانی بزرگ است به‌خصوص در کشورهای قدرتمندی مثل آلمان.

وکلای حقوقی و فعالان حقوق مدنی نسبت به هر گونه اقدامی را که دسترسی به شواهد مربوط به تصمیمات اتخاذ شده در زمینه تحریم افراد محدود می‌کند، هشدار داده‌اند. فعالان حقوق مدنی بر این باورند که اتحادیه اروپا پیش از این نیز قدرت زیادی در این زمینه داشته است، چرا که وقتی دادگاه‌های اروپایی دستور به لغو تحریم‌ها علیه یک شرکت یا یک فرد می‌دهند، دولت‌های اروپایی می‌توانند خیلی سریع با استناد به زمینه‌های جدیدی، نام آن شرکت یا فرد را مجدداً در فهرست تحریم‌ها قرار دهند. در نتیجه، علی‌رغم چندین شکست حقوقی و قانونی طی دو سال گذشته، تحریم‌ها واقعاً تنها در چند مورد کوچک لغو شده است.

سایرین نیز در خصوص این مسئله بحث می‌کنند که شاید برای اتحادیه اروپا بهتر باشد تا سیستمی شبیه دادگاه مخفی انگلیس ایجاد کند، جایی که قضات و وکلا می‌توانند علیه یا به‌نفع حفظ شواهد محرمانه قطعی صحبت کنند.

ماه گذشته تغییرات قانونی پیشنهادی با حمایت آمریکا روبه‌رو شد. آنتونی گاردنر سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا در سخنانی در انگلیس تأکید کرد که دولت آمریکا به‌شدت نگران ضعف مکانیسم تحریم‌ها در اروپا است که به مخالفان اجازه می‌دهد تا از گزند اقدامات محدود کننده، فرار کنند.

وی افزود: آمریکا از مشاهده اینکه اتحادیه اروپا در حال تقویت قابلیت‌های خود، از لحاظ اداری و قضایی، برای اعلام و حفظ تحریم‌ها است، تشویق شده است.

گاردنر در ادامه تصریح کرد: این اقدام نه تنها اهمیت زیادی در تلاش‌های مشترک ما برای مقابله با تروریسم و اعمال فشار بر ایران دارد، بلکه نقش مهمی نیز در تلاش‌های مشترک ما در اعمال فشار بر روسیه دارد تا سیاست‌های تجاوزکارانه خود علیه اوکراین را تغییر دهد.

دادگاه‌های اروپایی دلایل متعددی را برای نقض تحریم‌ها علیه برخی شرکت‌ها و افراد اعلام کرده‌اند ولی مشکل اصلی این بوده است که در بسیاری از این موارد، دادگاه‌های اروپایی قادر به ارائه شواهد کافی نبوده‌اند که علت اصلی آن نیز نگرانی‌های مربوط به حساسیت اطلاعات بوده است.

علاوه بر لغو تحریم‌ها علیه بانک‌های ایرانی و سوری، شرکت‌های کشتیرانی، شرکت‌های تجاری، دادگاه عمومی اروپا اخیراً اعلام کرده است که اتحادیه اروپا شواهد کمی را برای حفظ نام حماس و ببرهای تامیل در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا، ارائه کرده است.(تسنیم)