چکش‌کاری دستمزدها

برخی از گروه‌های کارگری رقم هزینه‌های زندگی یک خانوار را در ماه بین دو میلیون و 200 تا سه میلیون و200 هزار تومان اعلام می‌کنند، مرکز آمار نیز هزینه ماهانه یک خانوار شهری را بیش از یک میلیون و 800 هزار تومان و بانک مرکزی نیز این رقم را دو میلیون و 500 هزار تومان می‌داند، رقم‌هایی که هم‌اکنون با دریافت‌های واقعی یک جامعه کارگری فاصله چشمگیری دارد.

در ماده 41 قانون کار بصراحت بر تعیین نرخ دستمزد بر اساس نرخ تورم برای تامین زندگی یک خانواده کارگری بسیار تاکید شده است، قانونی که به دلایلی همچون رکود اقتصادی، کاهش تولید و بدهکاری کارفرمایان با ملاحظاتی در چند سال گذشته به اجرا در نیامد و اجرا نشدن آن باعث شد تا شکافی بین دستمزدهای دریافتی و تورم به‌وجود آید. طبق برآوردها از سال 90 تا 92 حدود 40درصد از قدرت خرید کارگران از بین رفته است و افزایش سالانه نرخ دستمزدها پایین‌تر از نرخ تورم باعث شد تا مشکل انباشت عقب‌افتادگی دستمزدها از تورم به سال‌های بعد منتقل شود. هر چند با تصمیمات اتخاذ شده در اواخر سال گذشته دستمزد سال 93 با در نظر گرفتن مزایا 28 درصد افزایش یافت، اما این افزایش شکاف انباشته شده را جبران نکرد و دستمزدها هنوز با توجه به واقعیت‌های موجود کارگران بسیار پایین است، بنابراین به نظر می‌رسد که جبران بخش دیگری از این عقب‌افتادگی باید در سال‌های 94 و 95 صورت گیرد البته نباید از یاد برد که بخش تولید نیز در وضعیت رکودی به سر می‌برد، لذا در افزایش نرخ دستمزد کارگران در عین حال که باید رعایت حال کارگران شود ملاحظات کارفرمایان نیز مد نظر قرار گیرد زیرا در غیر این صورت می‌تواند هزینه بخش تولید را افزایش داده و در نهایت به ضرر کارگر تمام شود.

سیما رادمنش ‌‌/‌‌ جام‌جم