وزیر دادگستری موظف شد در مورد عملکرد قوه قضائیه پاسخ دهد

در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی درخصوص افزایش اختیارات وزیر دادگستری در دستور کار مجلس قرار گرفت.

در جریان بررسی ماده ای از این طرح درخصوص لزوم پاسخگویی وزیر دادگستری به نمایندگان درخصوص مسائل مختلف و مربوط به قوه قضائیه پیشنهادات متعددی مطرح شد، در یکی از این پیشنهادات مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی خواستار گسترش اختیارات وزیر دادگستری و پاسخگویی در قبال عملکرد سازمان ثبت اسناد، سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندان ها شد.

انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور با این پیشنهاد موافق بود اما رئیسی دادستان کل کشور که از سوی قوه قضائیه برای بررسی این طرح در مجلس حضور یافته بود با این پیشنهاد مخالف بود.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز مخالفت ضمنی خود را با افزایش اختیارات وزیر دادگستری در این خصوص به مهرداد لاهوتی اعلام کرده بود.

نماینده لنگرود با اشاره به اینکه نظر رئیس مجلس درخصوص این پیشنهاد به وی رسیده است گفت: شما معتقدید که با تصویب این پیشنهاد استقلال قوه قضائیه مخدوش می شود به همین دلیل لاهوتی پیشنهاد خود را پس گرفت.

در پایان نمایندگان با 158 رای موافق، 11 رای مخالف، 9 رای ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس این ماده را به تصویب رساندند.

براساس این ماده مقرر شد وزیر دادگستری در قبال کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد.

وزیر دادگستری موظف است به سوال نمایندگان در مورد مسائل مختلف مربوط به قوه قضائیه پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات پاسخ دهد.

پرونده های جاری قضایی که سوال پیرامون آنها استقلال قاضی را مخدوش و به عدالت قضایی لطمه وارد می کند و مسائل محرمانه مربوط به اشخاص مانند احوال شخصیه از شمول این ماده خارج است.(مهر)