7 آبان، ترور ناموفق آیت الله مدرس

هجری شمسی

7 آبان 1305

آیت الله سید حسن مدرس از نمایندگان مجلس شورای ملی و و از مخالفان رضاخان، در حالی که از کوچه سرداری به سمت مدرسه ناصری می رفت، مورد حمله چند ناشناس قرار گرفت و چند تیر به سوی او شلیک شد. در این سوء قصد آیت الله سید حسن مدرس آسیب جدی ندید. این دومین سوء قصد به جان وی بود.

7 آبان 1334

قانون مبارزه با کشت خشخاش در مجلس شورای ملی تصویب شد. تا قبل از سال 1334 به دلیل قانونی بودن تولید، توزیع و ترانزیت مواد مخدر هر چند به صورت محدود و تحت نظارت دولت، شمار معتادان به دلیل دسترسی به مواد اعتیاد آور رو به فزونی بود و در واقع مصوبه‏ های آن دوران حرکتی بود برای تأمین منابع درآمد ملی، تا این که در 7 آبان 1334 با تصویب قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک قدمی اساسی در مبارزه با اعتیاد بر داشته شد. این حرکت در نخستین گامها به قدری حرکت جدی به شمار می‏آمد که ایران در تبصره واحده «قانون الحاق دولت ایران به پروتکل تحدید و تنظیم کشت خشخاش و تولید و تجارت بین المللی و تجارت عمده مصرف تریاک» (مصوب 14/8/1336) بر این امر تأکید کرد که: «الحاق ایران به این پروتکل به هیچ وجه تأثیری در قانون منع کشت خشخاش مصوب هفتم آبان ماه 1334 نخواهد داشت». متعاقباً آیین نامه این قانون در 19/10/1334 به تصویب رسید و در سال 1338 قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش برای رفع کاستی های قانون مورد تصویب قرار گرفت که تعریف و تعیین مواد مخدر را می‏توان از جمله اقدامت قانون‏گذار در این مقطع دانست. در این مدت «اصل عدم دسترسی به مواد مخدر و توسعه در درمان» مورد توجه بود ولی متأسفانه در این حرکت، تجارت غیر قانونی و قاچاق تریاک از خارج به ایران به منظور ارضای تقاضای شدید معتادین به تریاک افزایش یافت. تا جایی که قانون گذار ناچار شد در 13/12/1347 قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک» را به تصویب برساند.

هجری قمری

4 محرم 61

عبیدالله بن زیاد حاکم کوفه در مسجد این شهر سخنرانی و اعلام کرد که در صورت یاری رساندن به امام حسین (ع)، مردم کوفه را به قتل می رساند. او پس از این سخنرانی دستور داد تمام راه های ورودی و خروجی کوفه را مسدود کنند.

میلادی

29 اکتبر 1923

نظام جمهوری جایگزین حکومت سلطنتی در ترکیه شد. مبارزه برای استقرار جمهوری در ترکیه از سال 1918 آغاز شد و سرانجام با به قدرت رسیدن مصطفی کمال پاشا آتاتورک به پایان رسید. آتاتورک قانون مدنی سوئیس، قانون جزایی ایتالیا و قانون بازرگانی آلمان را بدون تغییر در ترکیه اجرا کرد.

.