مجازات جایگزین راه رفتن بر لبه تیغ؟!‎

این وکیل دادگستری می‌گوید: بنده پیش‌بینی چنین تدابیری را در قانون مجازات اسلامی و تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات را اقدامی بسیار مثبت می‌دانم.

وی می‌افزاید: از یکی دو قرن پیش به این‌سو، تحقیقات در رشته علوم جنایی باعث کشف برخی از واقعیت‌ها درخصوص رفتارهای مجرمانه شد؛ در واقع ثابت شد که رفتار، معلول عوامل خانوادگی و اجتماعی است و اگر در خانواده یا در اجتماع انتظار بر این است که رفتارهای افراد منطبق با ارزش‌های اجتماعی باشد، باید زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی فراهم شود.

نجفی‌توانا معتقد است: به عبارت روشن‌تر، رفتارهای متعادل و متعارف ناشی از محیط متعادل و متعارف است. بسیاری از جوامع از محوریت بخشیدن به مجازات و کیفرگرایی به سیاست انعطاف، بازپروری و اصلاح مجرمان روی آوردند. اما این شیوه به علت صرف هزینه‌های بالا برای بسیاری از جوامع بویژه جوامع سرمایه‌سالار، مقرون به‌صرفه نبود. به همین دلیل در نگاهی متفاوت، البته با اصالت بخشیدن به سیاست اصلاح مجرم، روش‌های جدیدی متداول شد که از آن جمله، اتخاذ تدابیر جایگزین مجازات و تدابیر جایگزین حبس بود. در واقع به دو مطلب باید توجه داشت؛ گاهی ما از مجازات‌های جایگزین صحبت می‌کنیم و گاهی از تدابیر جایگزین مجازات سخن به میان می‌آوریم.

مجازات‌های جایگزین، طبیعت مجازات‌گونه دارد، اما وقتی از تدابیر جایگزین مجازات‌ها سخن به میان می‌آوریم، مراد، جایگزین‌های غیرکیفری، ارائه خدمات و انجام کارهای عام‌المنفعه بوده که از مزایایی برخوردار است. این شیوه، محاسن زیادی به همراه دارد. اول این که هزینه اعمال مجازات به دولت و بیت‌المال تحمیل نمی‌شود، دوم این‌که اثرات منفی مجازات را در افراد مجرم به حداقل می‌رساند و آخر این که از لحاظ نتایج، چنین تدابیری مفیدتر است، زیرا زمینه لازم را برای بازگشت مجرم به زندگی فراهم می‌کند.

رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: از دو دهه قبل، ابتدا کشورهای اروپایی و سپس برخی از کشورهای آفریقایی تدابیر مربوط به ارائه خدمات عمومی رایگان را در مورد جوانان و افراد بزهکار و سپس اشخاص بزرگسال اعمال کردند، متاسفانه کشور ما در این مورد دیر اقدام کرد و ابتدا به دلیل ضرورت، برخی از مراجع قضایی دست به چنین اقدامی زدند و سپس قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب 1392) امکاناتی را پیش‌بینی کرد که با توجه به آن می‌توان برخی از مجرمان را به جای تحمل مجازات‌هایی مثل حبس یا دیگر مجازات‌های سالب آزادی، محکوم به اجرای خدمات عمومی و عام‌المنفعه کرد.

او به اینجای گفت‌وگو که می‌رسد از دغدغه‌هایش می‌گوید: البته ناگفته نماند که با وجود اثرات مثبت، اگر این نوع تدابیر به صورت درست استفاده نشده و زیرساخت‌ها و امکانات مقدماتی آن فراهم نشود، ممکن است اثر مورد نظر به دست نیاید و نکته اساسی این است که برخی از مجرمان ممکن است ظاهرا مرتکب جرم کم‌اهمیتی شده باشند، اما همان جرم، نشان‌دهنده حالت خطرناک مجرم باشد و او حین انجام خدمات عمومی (در حین تحمل مجازات) نیز مرتکب جرایم جدیدی شود، بنابراین برای اتخاذ این تدابیر، حتما باید برای مجرمان پرونده شخصیت تشکیل شود. مهم‌ترین بخش اجرای این تدابیر استفاده از نُظّار قوی است. یعنی افرادی که دارای تخصص هستند به اجرای این نوع مجازات نظارت کنند تا بخشی از اهداف موردنظر قانونگذار و دولت حاصل شود.

به گفته او، تاکنون چنین تدابیری اعمال نمی‌شده و فقط در برخی شعب دادگاه‌های اطفال، قضات به ابتکار شخصی خود، محکومان نوجوان را به انجام کارهای عام‌المنفعه مثلا کار در شهرداری‌ها و فضاهای سبز محکوم می‌کردند، اما قانونا چنین تدابیری وجود نداشته و تجربه اجرایی در این زمینه نداریم.