مجازات‌های زندان شکن

کاستن از این تراکم آرمان خیلی‌هاست، از دستگاه قضا که در پیشانی آسیب‌های ناشی از آن ایستاده تا دولت که این همه زندانی برایش مساوی است با خرج بیشتر؛ زندانیانی که در این همهمه فرصت کافی برای اصلاح و تربیت نمی‌یابند نیز ضلع سوم این مثلث‌اند.

قانونگذار که قانون جدید مجازات اسلامی را می‌نوشت، تقریبا پنج سال قبل نیم نگاهش به این مطالبات بود بویژه وقتی مواد مربوط به مجازات‌ جایگزین حبس را در قانون می‌گنجاند. از سال92 تا امروز که قانون جدید مجازات اسلامی روی میز قضات قرار گرفته این مجازات جایگزین که مانعی است

برای ورود همه متهمان به زندان‌ها، راه نفسی برای ندامتگاه‌های کشور باز کرده که شاهدش آمارهای اصغر جهانگیر است؛ این که سال 93 زندانیان کشور 600 هزار نفر بودند و تعدادشان در سال 94 به 450 هزار نفر کاهش یافت و سال 95 این رقم به 220 هزار زندانی تقلیل یافت.

این سیر نزولی همان است که به آن کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها می‌گویند، مطلوبی که هنوز به دست نیامده، اما دست‌نیافتنی نیست اگر سیاست‌هایی همچون صدور مجازات جایگزین حبس فراگیرتر شود.

آنهایی که صف‌شکن شدند

اولش سخت بود، هفته‌ها و ماه‌های اولی که انتظار می‌رفت قضات، احکام جایگزین حبس صادر کنند، خیلی‌هایشان دست به عصا بودند و سمت جایگزین‌ها نمی‌رفتند ولی زمان که گذشت، آموزش‌ها که بیشتر شد و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مطالبه‌ای جدی شد مجازات‌ جایگزین نیز جان گرفت، اصلا شد وسیله‌ای برای تشویق قضات و دهان به دهان گشتن نام و سبک قضاوتشان.

یک روز خبر می‌رسید یک قاضی در شادگان، شکارچی غیرمجازی را که دو قمری را کشته بود به ده ساعت پاکسازی تالاب شادگان محکوم کرده و روزی دیگر از اصفهان خبر می‌آمد که یک قاضی خلاق دو شکارچی غیرمجاز را که به دل پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی زده بودند، به تحقیق در زمینه محیط زیست و تغذیه وحوش در فصل‌های سرد سال محکوم کرده است. اینها محکوم بودند که علاوه بر این، هر دو ماه به واحد اجرای احکام بیایند و 40 بار بنویسند من انسان خوب و متدینی هستم و چون نمی‌خواهم سنگدل باشم، حیوانات را شکار نمی‌کنم.

مدتی بعد در گنبدکاووس یک قاضی در صدور احکام جایگزین رکوردشکنی کرد و خلاقیت را به اوج رساند؛ وقتی خبر آمد که او محکومان جرایم سبک بویژه نوجوانان و جوانان را با خرید کتاب، حفظ کردن احادیث، کمک به ماموران پلیس، کار در شهرداری و فعالیت در آسایشگاه‌ها محکوم می‌کند.

این صف‌شکنی‌ها بتدریج صدور احکام جایگزین حبس را روی غلتک انداخت تا شهریور امسال که در دادگاه کیفری شهرستان گالیکش، قاضی برای یک پزشک بی‌احتیاط حکم داد که علاوه بر پرداخت دیه به بیمار متضرر، از جنبه عمومی جرم نیز صد بیمار یتیم و بدسرپرست را رایگان مداوا کند.

حتی خبر آمد که چون پل صفوی و شیب پارتی، دو اثر تاریخی شهر بیستون به واسطه بی‌مبالاتی‌ها به دپوی زباله تبدیل شده، دادگاهی در بیستون، احکام جایگزین حبسش برای محکومان را پاکسازی این آثار تاریخی تعیین می‌کند.

اگر قضات این پرونده‌ها جسارت به خرج نمی‌دادند و سنتی حکم صادر می‌کردند، همه محکومان راهی زندان می‌شدند یا حبس و شلاق را همزمان تجربه می‌کردند، ولی سیاست حبس‌زدایی و استفاده از مجازات‌ جایگزین، راه زندان رفتن جماعتی را مسدود کرد که راه تنفسی است برای ندامتگاه‌های متراکم ایران.

مجازاتی که متنبه می‌کند

قاضی قاسم نقی‌زاده موسوی، رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری2 گنبدکاووس می‌توانست کتاب آیین دادرسی کیفری را روبه رویش بگذارد و برای همه متهمان مجازات حبس تجویز کند، اما این کار را نکرد. او در عوض به یکی حکم داد200 ساعت در امامزاده‌ای کار کند و برای یکی حکم صادر کرد که بخشی از مخارج نگهداری مراکز ایتام را تامین کند، یعنی هم به زندان نرود و هم خیرش به همنوعان برسد.

نقی‌زاده می‌گوید این احکام را صادر می‌کند چون جنبه تنبیهی دارد و برای عده‌ای بازدارنده است. قاضی کرامت بلاغی نیز که احکام جایگزین حبسی که در شیراز صادر کرده را خیلی‌ها شنیده و پسندیده‌اند به ما می‌گوید که مجازات‌های جایگزین در پیشگیری از تکرار جرم اثرگذارند و وقتی به میدان می‌آیند که مجازات‌های سنتی تاثیر معکوس بر افراد داشته باشد.

او باور دارد مجازات‌های سنتی که مشتمل برحبس و شلاق هستند و جزای نقدی یا ترکیبی از آنها برای برخی افراد مناسب نیست و در عوض مجازات‌های جایگزین حبس برای کسانی که قابلیت اصلاح دارند، کاربردی است.

او خودش این تاثیرها را دیده و مثال می‌زند که روزگاری برای جوانی که متهم به مزاحمت‌های خیابانی بود حکم داد که کنار ضریح امامزاده محله شان عکسی بیندازد و به این عکس تعهد دهد و در یک دفتر40 برگ نیز هر روز بنویسد که دیگر مزاحم نوامیس نمی‌شود. قاضی بلاغی می‌گوید بعد از سال‌ها هم آن دفتر40 برگ را نگه داشته و هم خبر دارد که این جوان ترک مزاحمت کرده و زندگی سالمی دارد.

احکامی همچون لبه تیغ

برخی از افراط‌ها می‌ترسند، از تاکید بیش از حد بر حبس‌زدایی و زندان‌زدایی و به دنبالش زیاده‌روی در صدور احکام جایگزین حبس. کسانی مثل محمود عسگری، معاون مجتمع قضایی صدر که به جام‌جم توضیح می‌دهد نباید عده‌ای فکر کنند کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها فقط با صدور احکام جایگزین میسر است.

این کارشناس قضایی در واقع موضوع را کلان می‌بیند و می‌گوید برای کم شدن زندانیان و کاهش جمعیت کیفری باید پیشگیری از وقوع جرم که چندین سازمان در آن سهم دارند، جدی گرفته شود هرچند مجازات‌های جایگزین حبس نیز سیاستی است که می‌توان رویش حساب کرد.

اما قاضی کرامت بلاغی، مجازات‌های جایگزین حبس را ازاین منظر می‌بیند که نباید در صدورشان به بیراهه رفت که منظورش تعیین دقیق جامعه هدف است؛ کسانی که مستحق تخفیف در مجازات هستند و اگر به سبک مجازات‌های جایگزین تنبیه شوند، متنبه خواهند شد.

او به همین دلیل تاکید دارد که سن متهمان، شخصیت آنها، نحوه ارتکاب جرم، میزان خسارت وارده به شاکی یا جامعه، سابقه کیفری او و نیز شرایطی که موجب وقوع جرم شده باید مدنظر قاضی باشد تا درست‌ترین رای صادر شود.

قاضی عسگری به واسطه همین ظرایف است که تاکید می‌کند اگر قاضی وقت نگذارد و دقت نکند که زیر و بم متهم چیست آن وقت حکمی صادر می‌کند که خود مساله‌ساز است؛ یک جور تیغ در دست زنگی مست.

البته آرای جایگزین،عادلانه و منصفانه نمی‌شوند مگرعلم قاضی بالا برود. به گفته عسگری، قضات مسلط به اصول روان‌شناسی و جرم‌شناسی شوند، گرچه او نیز خوب می‌داند با مشغله‌ای که اجازه سرخاراندن به قضات نمی‌دهد و بلاغی تائید می‌کند که این مشغله، انگیزه را از خیلی‌هایشان گرفته و رسیدن به چنین نقطه‌ای آسان نخواهد بود.

مریم خباز - جامعه