تعویق دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها

به گزارش ایرنا، محمود احمدی در جمع خبرنگاران با اشاره به این‌که دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها از اول آبان اجرایی نمی‌شود، افزود: باید در مورد تمام جوانب این مساله، هزینه‌های شبکه بانکی، امنیت طرح و سایر مسائل مربوط به آن شورای پول و اعتبار به عنوان یک شورای فرادستگاهی تصمیم‌گیری کند.

وی تصریح کرد: این تصمیمی بود که بانک مرکزی مصمم به اجرای آن بود، اما با توجه به حواشی‌ای که پیش آمد و طرح موضوع در هیات دولت، مقرر شد که برای بررسی بیشتر به شورای پول و اعتبار منتقل شود.

وی درباره مجموع درآمد بانک‌ها از کارمزد‌های دریافتی، اظهار کرد: با توجه به هزینه‌های موجود و عدم پرداخت هزینه خدمات، درآمد بانک‌ها از کارمزد‌ها کم بوده و قابل اشاره نیست.

احمدی تصریح کرد: اصول بانکداری ایجاب می‌کند تا درآمدها و هزینه‌ها به حوزه‌های مربوط منتقل شود، اما ایراد فعلی شبکه بانکی ما این است که بسیاری از خدمات ارائه شده مجانی بوده و این مبالغ در برخی موارد از حوزه‌های عمومی و اکثرا از تسهیلات پرداختی دریافت می‌شود. با توجه به هزینه بسیار بالای بانکداری الکترونیکی هزینه پول نیز بسیار بالا رفته و این تسهیلات‌گیرندگان هستند که کل مبلغ و تامین بودجه بانک‌ها را پوشش می‌دهند.

دبیرکل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا ایران‌چک‌های 200 هزار تومانی منتشر نمی‌شود؟ گفت: این ایران‌چک‌ها به عنوان ذخایر بانک مرکزی چاپ شده و نگهداری می‌شوند و تصمیمی برای انتشار آنها وجود ندارد. بر این اساس ایران چک‌های 200 هزار، صد هزار یا سایر اسکناس‌های دیگر چاپ و نگهداری می‌شوند تا در صورت لزوم منتشر شوند.

وی خاطرنشان کرد: به طور کلی در تمام کشور‌ها ذخایری برای بانک مرکزی وجود دارد، به طوری که در برخی موارد 300 درصد اسکناس و سکه در جریان در خزانه نگهداری می‌شود تا اگر مسائلی نظیر اختلال در تبادلات الکترونیکی پیش آمد، بتوان وجه نقد موردنیاز برای تبادلات مردم را تامین کرد.

روزانه تا 20 هزار چک برگشت می‌خورد

دبیرکل بانک مرکزی با اعلام آخرین آمار چک‌های برگشتی گفت: اکنون به طور متوسط روزانه بین 17 تا 20 هزار چک برگشت می‌خورد.

احمدی ادامه داد: آمار چک‌های برگشتی در حالی بالاست که پردازش چک‌ها در سامانه چکاوک این اطمینان را به دریافت‌کننده و ذی‌نفع چک می‌دهد که بتوانند تشخیص دهند آیا طرف مقابل پیش از این چک برگشتی داشته یا خیر. چک‌هایی که داخل سامانه چکاوک قرار می‌گیرند در تمامی شعب بانک‌ها قابلیت نقد شدن دارند.

وی در عین حال از تعویق بهره‌برداری سامانه چکاوک (سامانه انتقال الکترونیکی تصویر چک) خبر داد و افزود: با توجه به گستردگی شبکه بانکی اجرایی شدن این طرح در تمام استان‌ها به طور یکجا ممکن نبود و از اول مهر امسال در چهار استان به صورت آزمایشی اجرا شده است.

وی با اشاره به این‌که پیش از این بنا بود پردازش کامل چک‌ها در سامانه چکاوک از آذرماه اجرایی شود، گفت: با توجه به تعداد بالای شعب برخی از بانک‌های بزرگ، تعدادی از بانک‌ها درخواست تمدید مهلت را به بانک مرکزی ارائه کردند و بعد از بررسی‌های زیاد در نهایت مقرر شد که دو ماه دیگر این تصمیم به تعویق بیفتد، بنابراین تا بهمن یا اسفند امسال پردازش کامل چک‌ها در چکاوک انجام خواهد شد.

افزایش 40 درصدی پرداخت تسهیلات بانکی

در همین حال بانک مرکزی اعلام کرد: تسهیلات پرداختی بانک‌ها در شش ماهه امسال به بخش‌های اقتصادی معادل 1463هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال 1392 (مبلغ 1046 هزار میلیارد ریال ) به میزان 40 درصد افزایش داشته است.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در شش ماهه اول امسال بالغ بر 466 هزار میلیارد ریال (معادل 31.8 درصد تسهیلات پرداختی) است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بالغ بر 156 هزار میلیارد ریال (50.3 درصد) تسهیلات بیشتر به بخش صنعت و معدن پرداخت شده است.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی در پایان شهریور امسال مبلغ 88 هزار میلیارد ریال (معادل 60.2 درصد کل تسهیلات پرداختی) است که در مقایسه با دوره مشابه سال 1392 به مبلغ 505 هزار میلیارد ریال (معادل 48.5 درصد) بیانگر افزایش پرداخت سرمایه در گردش در شش ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 377 هزار میلیارد ریال (74.6 درصد) است.

سهم تسهیلات اعطایی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در شش ماهه امسال معادل 370 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص حدود 42 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ 882 هزار میلیارد ریال) است.

همچنین از 466 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 79.5 درصد آن (مبلغ 370 هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش از سوی بانک‌ها در سال جاری است.

کاهش مهلت قانونی شدن صرافی‌ها

از سوی دیگر، در حالی که در دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار، مهلت شش ماه تا یک‌ساله‌ای برای انطباق صرافی‌های دارای مجوز با قوانین جدید تعیین شده است، بانک مرکزی در نامه‌ای به صرافانی که اعتبار مجوز آنها به اتمام رسیده خواهان تطبیق با دستورالعمل حداقل سه ماه زودتر از اتمام مهلت مقرر شد.

به گزارش ایسنا، بعد از دستورالعملی که بانک مرکزی در مرداد سال گذشته برای فعالیت صرافی‌ها تدوین و تصویب کرد و به آنها فرصت داد تا پایان تیر امسال خود را با آن سازگار کنند، این دستورالعمل به دلایل مختلفی مورد اعتراض قرار گرفت، تا جایی که بانک مرکزی ناچار به بازنگری در دستورالعملی که یک سال از صدور آن نمی‌گذشت، شد.

بر این اساس در حالی که در دستورالعمل قبلی مهلت دوماهه‌ای برای تطبیق صرافی‌ها با شرایط جدید قانونی تعیین شده بود، دستورالعمل جدید زمان شش ماهه تا یک‌ساله‌ای در اختیار صرافان قرار داد تا سرمایه خود را افزایش داده و ضمانت‌نامه‌های بانکی را تامین کنند.

با وجود این، بانک مرکزی در پنجم مهر امسال یعنی پنج ماه مانده به پایان مهلت شش ماهه(پایان بهمن) در نامه‌ای به صرافانی که از تاریخ اعتبار مجوز آنها گذشته تذکر داده است که تا دو ماه دیگر یعنی تا پایان آبان تمامی مدارک لازم برای تمدید مجوز را براساس دستورالعمل جدید به بانک مرکزی ارائه کنند، به عبارت دیگر باید خود را سه ماه زودتر از مهلت قانونی تعیین شده با دستورالعمل منطبق کنند.

همچنین در این نامه تاکید شده که مهلت تعیین‌شده به‌هیچ‌وجه قابل تمدید نبوده و عدم دریافت مدارک و مستندات تعیین شده در مهلت مقرر به منزله انصراف از ادامه فعالیت صرافی بوده و این بانک اقدامات لازم را برای جلوگیری از فعالیت آن شرکت از طریق مراجع ذی‌صلاح انجام خواهد داد.