زمین‌خوارها در مناطق حفاظت‌ شده ریشه کرده‌اند

دیروز نشست خبری مدیرکل بازرسی سازمان حفاظت‌ محیط‌ زیست و مدیرکل محیط‌ زیست استان تهران با محوریت زمین‌خواری در مناطق چهارگانه محیط‌ زیست برگزار شد و در آن مسئولان از طرح ویژه برای برخورد با زمین‌خواری در مناطق حفاظت شده و کشف زمین‌خواری بزرگی سخن به‌میان آوردند که حدود 6500 میلیارد تومان به بیت‌المال آسیب زده است.

کار با کاشت چند نهال در مناطق حفاظت‌ شده شروع می‌شود، اما پس از مدتی سودجویان ادعای نسق کرده و اراضی تصرف شده را به قطعات کوچک تقسیم کرده، می‌فروشند یا در آنها اقدام به ساخت ویلا می‌کنند. این شرح حال بیشتر مناطق چهارگانه محیط‌زیست است که در سایه نبود نظارت مناسب به حاشیه امنی برای فعالیت زمین‌خواران بدل شده است.

احمد نبوی، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و مدیرکل بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات این سازمان در این باره اظهار کرد: از دو ماه پیش که گزارش‌هایی در این‌باره به ما رسید، رئیس سازمان دستور رسیدگی سریع به آن را صادر کرد، هر چند فکر نمی‌کردیم وسعت تصرفات در منطقه ورجین این‌قدر باشد، اما در بررسی‌ها مشخص شد زمین‌خواران 6500 میلیارد تومان به بیت‌المال آسیب زده‌اند.

وی درباره چگونگی محاسبه این ضرر و زیان تصریح کرد: عدد و رقمی که بابت هر متر بنا بین مشتری‌های منطقه ورجین است از سه تا 13 میلیون تومان است، اما با در نظر گرفتن حداقل‌ها ما به عدد 6500 میلیارد رسیدیم، درباره وسعت نیز با توجه به تعدد پرونده‌ها باید گفت متعدد است، اما میزان زمین‌خواری در این پرونده 300 هکتار بوده است.

صورتجلسه‌های صوری

نبوی با بیان این‌که این پرونده سه بخش دارد، یادآور شد: بخش اول مربوط به 42 پرونده است که از ابتدای سال 88 تا تیر 92 دادگاه برای آنها حکم صادر کرده است.

نکته اینجاست که دادگاه برای قلع و قمع و رفع تصرف این اراضی حکم صادر می‌کرد، اما این حکم‌ها در کشوی میز کارشناسان بایگانی شده و اجرا نمی‌شد.

به گفته نبوی، متاسفانه بخش بزرگی از این پرونده‌ها در خانه متهمان پیدا شده است.

وی تاکید کرد: از این 42 پرونده هشت پرونده شرایط خاص‌تری دارد، زیرا متهمان برای آنها صورتجلسه صوری نیز تنظیم کرده‌اند، مبنی بر این‌‌که حکم اجرا و رفع تصرف شده است.

به گفته نبوی، قوه قضاییه و دادگستری پیگیر این پرونده‌ها بوده‌اند، اما جالب اینجاست که این پیگیری‌ها نیز مسکوت ‌مانده و پاسخی به آنها داده نمی‌شد، بنابراین باید گفت دستگاه نظارتی بخوبی عمل نمی‌کرده است.

مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: 118 پرونده دیگر نیز وجود دارد که در آنها تخلف و تصرف محرز شده، اما پرونده‌ها برای چهار سال معطل نگه داشته شده بود، در حالی که باید چندروزه به آنها رسیدگی می‌شد.

وی عنوان کرد: در دو ماه گذشته نیز صد نقطه و تصرف جدید را شناسایی کرده و برای آنها پرونده تشکیل داده‌ایم، این اراضی هنوز تبدیل به ویلا نشده و می‌توان آنها را سریع‌تر قلع و قمع کرد.

آغاز قلع و قمع از 3 هفته آینده

مدیرکل بازرسی سازمان حفاظت‌ محیط‌زیست درباره رسیدگی به تصرف 300 هکتاری خاطرنشان کرد: برای رسیدگی به این پرونده تیم‌های ویژه‌ای در حال شکل‌گیری است تا در سه هفته آینده قلع و قمع آنها آغاز شود.

وی درباره ارزش بناهای ساخته شده، ابراز کرد: یکی از این ویلا‌ها 18 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده، اما باید این بناها را تخریب کنیم. مقصر افرادی هستند که بدون تحقیق و بررسی، این بناها را خریده‌اند.

به گفته نبوی، ضعف دستگاه‌های نظارتی مانند کمیسیون اصل 90، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه‌های نظارتی سازمان جنگل‌ها و محیط‌زیست سبب این مشکل شده است.

مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به این‌که 50 پرونده زمین‌خواری نیز از بازرسی کل کشور به‌دست ما رسیده، بیان کرد: تمام این پرونده‌ها مربوط به هشت سال گذشته است، در این میان 20 پرونده کارهایش انجام شده، اما 30 پرونده دیگر را مسئولان وقت باید پاسخگو باشند.

وی درباره رسیدگی به زمین‌خواری در مناطق حفاظت ‌شده در دیگر استان نیز تصریح کرد: ابتدا باید پروسه شناسایی تکمیل شود، در استان مازندران، گیلان و بخشی از گلستان نیز کارشناسان ما از هفته گذشته کارشان را شروع کرده‌اند و بزودی گزارش‌هایی در این باره اعلام می‌کنیم.

تهران، رکورددار تصرفات غیرقانونی

محمدهادی حیدرزاده، مدیرکل محیط‌زیست استان تهران نیز در نشست خبری دیروز با بیان این‌که در برخی استان‌ها مانند تهران، مازندران و گیلان که قیمت زمین با ارزش افزوده رو‌به‌رو می‌شود، تصرفات بیشتر است، عنوان کرد: تهران بیشترین تصرفات غیرقانونی را دارد.

وی با بیان این‌که دو گونه تصرف غیرقانونی در تهران صورت می‌گیرد، اظهار کرد: برخی تصرفات از سوی اشخاص حقوقی انجام می‌شود و برخی نیز از سوی اشخاص حقیقی است.

به گفته حیدرزاده، برخلاف تصرفات اشخاص حقیقی تعداد تصرفات از سوی افراد حقوقی کمتر و وسعت آن بیشتر است.

وی با اشاره به این‌که 400 هزار هکتار مجموعه مناطق حفاظت‌شده و پارک ملی استان تهران است، یادآور شد: بیش از 40 درصد از مساحت استان تهران جزو مناطق چهارگانه محیط‌زیست است، در شش ماه اول سال یا بیش از 30 مورد دخل و تصرف غیرمجاز برخورد کرده‌ایم که پیش‌بینی می‌کنیم این موارد به یکصد پرونده برسد.

مدیرکل محیط‌زیست استان تهران بیان کرد: دستگاه‌های مختلفی متولی رسیدگی به این مساله هستند، برای نمونه وزارت نیرو متولی رسیدگی به حریم رودخانه‌هاست و سازمان جنگل‌ها و مراتع و سازمان حفاظت محیط‌زیست در این حوزه مسئولیت دارند. این در حالی است که دو مجموعه کمیته ساماندهی و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در استانداری و شورای حفظ حقوق بیت‌المال در قوه قضاییه نیز به این مسائل رسیدگی می‌کنند.

به گفته حیدرزاده، تصرفات در مناطق چهارگانه محیط‌زیست نسبت به دستگاه‌های دیگر کمتر است، زیرا این مناطق از سوی محیط‌بانان حفاظت می‌شود، اما با این حال تعداد تصرفات بالاست.

وی بــا بیان این‌که در مجموع حدود 24 هزار هکتار تصرفات در استان تهران داشتـــه‌ایم، تاکید کرد: این موارد قلع و قمع شده‌اند.

مدیرکل محیط‌زیست استان تهران با اشاره به این‌که بخشی از تصرفات غیرقانونی به‌دلیل تخلفات اداری انجام می‌شود و بخشی نیز به‌دلیل نبود نظارت مناسب صورت می‌گیرد، ابراز کرد: این مساله تبعات مختلفی دارد، برای نمونه زیستگاه‌ها از بین رفته و حیات‌وحش نیز با تهدید روبه‌رو می‌شود، چون ساخت و ساز در این مناطق سبب انسداد کریدورهای حیات‌وحش شده و گونه‌های جانوری نمی‌توانند آمد و شد کنند، به همین دلیل درون‌آمیزی در گله‌های حیات‌وحش بالا رفته و میزان زایمان‌های موفق کاهش پیدا می‌کند.

محیط‌زیست متولی رسیدگی به زمین‌خواری نیست

حیدرزاده یادآور شد: در هیچ جای قانون سازمان حفاظت محیط‌زیست متولی برخورد با ساخت و ساز غیرمجاز شناخته نشده است، اما این سازمان مسئولیت پیشگیری دارد، زیرا مالکیت مناطق چهارگانه با سازمان جنگل‌هاست.

وی یادآور شد: برای نمونه در یک پرونده محیط‌بانان پارک ملی لار با حکم دادگاه رفع تصرفی انجام دادند، اما شخص متصرف دوباره شکایت کــــرد و قاضی نیز اعلام کرد سازمان جنگل‌ها باید به عنوان مالک طرح شکایت کند نه سازمان محیط‌زیست.

به گفته حیدرزاده، جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های متولی در این حوزه سبب شده متخلفان بیشترین سوءاستفاده را بکنند.

مدیرکل محیط‌زیست استان تهران درباره راهکارهای موجود نیز ابراز کرد: دو راهکار وجود دارد؛ یا باید تصرفات را به سازمان جنگل‌ها اعلام کنیم و این سازمان پرونده‌ها را پیگیری کند یا چنانچه بخواهیم سازمان محیط‌زیست این پرونده‌ها را پیگیری کند، سازمان جنگل‌ها باید با دستگاه قضایی مکاتبه کرده و اختیارات تام به محیط‌زیست بدهد.

مهدی آیینی - گروه جامعه