اندر احوال پسری که پدر به طغیان همی خواند!

خراسان:داعش، فاجعه غزه و موج دوم بیداری اسلامی

«داعش، فاجعه غزه و موج دوم بیداری اسلامی»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم محمد سعید احدیان است که ر آن می​خوانید؛سکه جنایت های متوحشانه داعش و نسل کشی وقیحانه رژیم صهیونیستی در کنار روی کریه ، زشت و ضدانسانی خود، روی مثبت بسیار مهمی نیز دارد و آن زمینه سازی برای آغاز موج دوم بیداری اسلامی در آینده ای نه چندان دور است .

اگر واقع بینانه به صحنه جهان اسلام نگاهی بیندازیم در یک نگاه کلان باید اذعان کنیم که بعد از به اوج رسیدن موج بیداری اسلامی و قیام مردم کشورهای عربی و حذف حاکمان عرب، دشمنان "بیدار" جهان اسلام توانستند با صبر و تدبیری درس آموز صحنه بازی شکست خورده را تغییر دهند و از "خواب و غفلت" نخبگان و مردم این کشورها و نبود رهبری های هوشمند و رویکردهای نادرست و ضعف ها استفاده و جریان خروشان موج اول بیداری اسلامی را کنترل و گاه به مسیری که خود می خواهند هدایت کنند به گونه ای که در مصر، لیبی و یمن به عنوان کانون های اصلی بیداری اسلامی، بخش عینی صحنه بازی به مسیر دلخواه دشمنان برگشت و در تونس نیز جریان بیداری اسلامی به جریانی بی خطر تبدیل شد.

خروجی عملیات پیچیده و ترکیبی دشمن در جنگ نرمی که در پیش گرفت این واقعیت تلخ بود که :

اولا جهان اسلام دشمن اصلی یعنی اسرائیل و در درجه دوم آمریکا را یا به فراموشی سپرد یا مسئله درجه دوم محسوب کرد به گونه ای که حذف بشار اسد از مطالبه های اصلی اکثریت جهان عرب شد و دغدغه جامعه مسلمانان چالش های داخلی لیبی، عراق، لبنان، مصر و تونس با سطح اهمیت مشکلات درون کشوری بود.

ثانیا جامعه اسلامی دچار جدال ها و تفرقه های درونی متعدد و متنوعی شد که مروری به شرایط اجتماعی و سیاسی مصر، لیبی و تونس نشان می دهد این جدایی ها نه تنها شامل اختلافات مذهبی می شد بلکه اختلافات قومی، قبیله ای، گروهی و حزبی را نیز در بر می گرفت.

ثالثا دولت های کشورهای اسلامی یا در راس حاکمیت خود دوباره به افرادی با هویتی مشابه حاکمان قبل از موج بیداری اسلامی رسیدند یا آرمان ها و اهداف ابتدایی را آرام آرام کنار گذاشتند و رویکردهایی مشابه دولت های گذشته را با تفاوت هایی اندک دنبال کردند.

می توان مدعی شد نتیجه این سه خروجی ، فروکش کردن موج بیداری اسلامی و به حاشیه رفتن تلاش برای مبارزه با ظلم دشمنان جهان اسلام بود تا اینکه چند اتفاق «ناخواسته» یا «خواسته اما غلط تحلیل شده» مقدمه ای شد برای زمینه سازی فکری و اجتماعی موج دوم بیداری اسلامی که پیش بینی می شود در آینده ای نه چندان دور به صحنه کنش اجتماعی بازگردد.

اولین مساله که در پی شکست دشمنان دانای جهان اسلام در سوریه رخ داد، جنایت های غیرقابل وصف گروه تروریستی داعش در عراق بود. این گروه به دلیل ماهیت ساختاری و فکری خود در کنار پیاده سازی اهداف آمریکایی شبیه القاعده گاه سازی مخالف با منافع آمریکا کوک می کند ، با شیوه رسانه ای تصویربرداری و انتشار جنایت های غیروحشیانه و غیرانسانی خود، اولین ضربه را برای مقابله با جریان بیداری اسلامی زد. استمرار انتشار گسترده جنایت های این گروه به دلیل اینکه ریشه تفکرات و ایدئولوژی شان از اندیشه های تکفیری و وهابیت می باشد و اولین دشمن خود را تشیع و در نتیجه ایران می‌دانند چند نتیجه را به دنبال داشت: اول اینکه تصویری که رسانه‌های غربی از اسلام گرایان ارائه کرده بودند و همه آن ها با یک چوب و آن هم جریان‌هایی غیرعقلانی معرفی کرده بودند را اصلاح کرد چرا که این گروه به صراحت اولین دشمنان خود را ایران و طبیعتا «اسلام انقلاب اسلامی» اعلام می کردند و رسانه های غربی و عربی مجبور شدند با به‌کاربردن عبارت اسلام گرایان تندرو برای این گروه و گروه های مشابه آنها، برای «اسلام انقلاب اسلامی» و تفکرات نزدیک به آن تمایز و هویتی مستقل قائل شوند.

دوم اینکه در ماجرای سوریه جنایت های این گروه ضریب کمی در رسانه های غربی و عربی پیدا می کرد اما در ماجرای عراق ارائه تصویر واقعی از این گروه ها باعث شد بخشی از واقعیت آنچه در سوریه به غلط ارائه شده بود اصلاح شود و سوم که از همه مهمتر است فرقه منحرف وهابیت که علیرغم کم بودن پیروان خود در میان مذاهب مختلف اهل سنت، توانسته بود به دلیل پول های کلانی که هزینه کرده بود و با استفاده از شیعه هراسی و اختلاف افکنی، نقش رهبری را برای مسلمانان سنی مذهب بازی کند، اعتبار اجتماعی خود را از دست داد به گونه ای که امروز وهابیت و مخصوصا حامی فکری و مالی آن یعنی عربستان نه تنها در عراق بلکه بین مسلمانانی که در کناربرادران اهل تشیع خود زندگی می کنند، بدنام شود و امکان تاثیرگذاری اجتماعی را از دست بدهد. خلاصه آنکه نتیجه فعالیت ها و جنایت های داعش در کنار لطمات جبران ناپذیر و هزینه های انسانی گسترده ای که داشت و دارد، باعث روشنگری جدی در تفکیک بین معتقدان به اسلام سیاسی معتدل و همچنین حرکت به سمت وحدت مذاهب مختلف اسلامی شد امروز ، هم مردم دنیا می دانند که دو نوع اسلام گرایی وجود دارد یکی اسلام گرایی ریشه گرفته شده از انقلاب اسلامی با رویکردی مبتنی بر عقلانیت و دیگری اسلام گرایی افراطی ریشه گرفته شده از تفکر وهابیت که با روشنگری ناشی از جنایت های داعش و حمایت های عربستان شکاف های فرقه ای ایجاد شده بین شیعه و سنی بسیار کمتر از گذشته شده است.

دومین مساله ای که باعث شد بتوان با اطمینان مدعی شد زمینه سازی فکری موج دوم بیداری اسلامی آغاز شده است فاجعه غزه است. جنایت های ضد انسانی، وقیحانه و نژادپرستانه صهیونیست ها و حمایت های آشکار آمریکا، سازمان ملل و حاکمان کشورهای عربی به گونه ای بوده است که به دلیل فعالیت گسترده شبکه‌های اجتماعی مجازی، رسانه های غربی و عربی نتوانستند از پوشش آن ها خودداری کنند در نتیجه امروز اولا مساله فلسطین دوباره از حاشیه درآمده و مساله اول جهان اسلام شده است، ثانیا احساسات ضدآمریکایی و اسرائیلی بیشتر از گذشته بین مسلمانان دنیا برانگیخته شده است، ثالثا حاکمان کشورهای عربی به بی عملی، خیانت و حمایت از قاتلان کودکان مظلوم مسلمان متهم شده اند و رابعا با توجه به نتیجه بخش نبودن مذاکرات بین محمود عباس و اسرائیل، تفکر مقاومت بیش از گذشته ترویج یافته است.

خلاصه آنکه نتیجه دو جنایت آفرینی گروه داعش و رژیم صهیونیستی، کنار رفتن غبارآلودگی ها و روشن شدن مرزهای حق و باطل؛ شفاف سازی و جداشدن جریان انحرافی وهابیت از جریان اصلی اسلام ؛ بازگشت فلسطین به مساله اول جهان اسلام؛ نزدیک ترشدن و اتحاد هرچه بیشترمسلمانان و در یک کلام روشنگری دوباره در جهان اسلام شده است و این روشنگری آغازگر زمینه سازی فکری موج دوم بیداری اسلامی البته این بار با عمقی بسیار بیشتر و با استفاده از تجربه پیروزی ها و شکست های موج اول محسوب می شود که باید برای تعمیق این روشنگری روز و شب نشناخت و منتظر جرقه ای برای شعله ور شدن نتیجه های عینی موج دوم بیداری اسلامی بود. ومکروا و مکر الله و الله خیرالماکرین.

کیهان:بسته پوسیده!

«بسته پوسیده!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می​خوانید؛با گذشت یکسال از تشکیل و فعالیت دولت یازدهم و سپری شدن یک چهارم فرصت تحقق وعده‌های فراوان داده شده به مردم، بطور طبیعی و منطقی، این حق برای مردم وجود دارد که عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف را بررسی و نقد کنند و به اجرا یا عدم اجرای آنها، در کارنامه یکساله دولت نمره بدهند.

بی‌هیچ تردیدی باید وعده‌های اقتصادی را مهمترین وعده‌های دولت یازدهم دانست. وعده‌ای که مردم را در فضای انتظار برای تحقق آنها قرار داد. این موضوع صرفاً منحصر به کسانی که به دولت‌ رأی دادند نیست و باید پذیرفت که همه آحاد جامعه، از اقدامات و تصمیمات دولت مستقر به یک اندازه تأثیر می‌پذیرند. اگر این تصمیمات درست باشد منتفع و اگر خدای نخواسته نادرست باشد، متضرر می‌شوند.

در مقابل، مسئولان دولتی مشکلات به جا مانده از گذشته را مانع اصلی تحقق وعده‌هایشان معرفی می‌کنند و مدت‌هاست با مطرح کردن آن مشکلات، عدم تحقق وعده‌ها را به آن روزگاران نسبت می‌دهند. و امروز حتی با گذشت یکسال از عمر دولت، شاهد آنیم که به جای ارائه کارنامه موفقیت‌های دولت یازدهم، هنوز فهرست انتقادات تند از دولت نهم و دهم بر سر زبان مسئولانی است که مردم به اقدامات آنها چشم امید دوخته‌اند.

یکی از مهمترین نقدهای برخی دولتمردان کنونی به گذشتگان، نقد روش‌ها و برنامه‌ریزی‌های آنها است که لاجرم حاصل آن، باید تغییر آن سیاست‌ها و تنظیم و اجرای سیاست‌های جدید باشد.

چند روز قبل، دولت بسته سیاست‌های خروج غیر تورمی از رکود را تدوین و منتشر کرد و طبق گفته مشاور رئیس جمهور، قرار است این بسته در قالب لایحه‌ای یک فوریتی به مجلس تقدیم شود. این بسته که قول تدوین آن به همان چند ماه نخست کار دولت باز می‌گشت و با تأخیری چندین ماهه، تدوین و رونمایی شده، حاوی نکاتی است که به اعتقاد نویسندگان آن می‌تواند گره‌گشای وضع کنونی اقتصاد ایران باشد و چرخ اقتصاد را دوباره به حرکت آورده و رونقی به بازار و کسب و کار مردم برساند. صرفنظر از دغدغه ارزشمندی که برای گشودن گره کار مردم و حل معضلات اقتصادی دیده می‌شود، نگاهی اجمالی و کلی به این بسته، به سرعت ذهن را به موضوعات آشنایی سوق می‌دهد که برای بسیاری از مردم بیگانه نیست. خیلی از مردم سند و نوشته مکتوبی از این خاطرات را نخوانده‌اند، اما خاطره تلخ اجرای آن را به یاد می‌آورند و بعید است تا سال‌های سال از ذهن‌ها پاک شود. این بسته شباهت تام و تمامی به سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دارد که در دهه هفتاد در کشورمان توسط دولت‌های وقت- بخصوص دولت سازندگی- همچون سندی مقدس! و خدشه‌ناپذیر و دیکته‌‌ای لازم‌الاجرا، اعمال شد و اساساً باید وضع موجود کشور و به هم ریختگی اقتصاد و تولید و مصرف را یادگار شوم و نامیمون آن دوران دانست. دورانی که با تحولات اساسی در سبک زندگی و سبک تولید و اقتصاد مردم و کشور آغاز شد و با تورم 50 درصدی دولت کارگزاران و با خاطره تلخ فشار بر اقشار مستضعف جامعه زیر چرخ‌های توسعه به پایان رسید! آن سیاست‌ها - که در اصل نام سیاست برازنده آن نیست و باید گفت آن تقلیدها- نسخه‌برداری و کپی کاری ناشیانه‌ای بود از سبک «اقتصاد نئوکلاسیک» که در آن زمان توسط سازمان‌هایی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کشورهای جهان دیکته می‌شد و بی‌استثناء به فاجعه عمیق‌تر شدن شکاف بین اغنیا و فقرا و استثمار و بهره‌کشی ثروتمندان از فقیران و پدید آمدن بیماری‌های لاعلاج و دردهای بی‌درمانی در اقتصاد کشورها و از جمله کشورمان و تولد طبقه‌ای نوکیسه و رانت خوار منجر شد.

این‌ها موضوعاتی نیست که نیازمند انجام پروژه‌های تحقیقاتی باشد -گرچه تحقیق علمی به درستی این سخنان صحه می‌گذارد- بلکه مردم آن را با چشم خود دیدند و با همه وجود تلخی شکل‌گیری طبقه نوکیسه و رانت‌خوار را در دوره سازندگی و ذبح عدالت اجتماعی در پای سراب توسعه شاهد بودند. تشکیل قله‌های ثروت، زد و بندهای فامیلی و قبیله‌ای و حزبی،‌شکل‌گیری احزاب دولت ساخته بر پایه اعتبار و تفوق سیاسی، بانک سازی با سرمایه مردم، پدید آمدن انحصارهای غیرقابل توجیه، افزایش شدید نقدینگی در دست عده‌ای خاص و ده‌ها و صدها آفت مهلک و زیانبار دیگر، یادگارهای شوم و تلخ دوره اقتصاد کارگزاران است که اتفاقاً و از قضای روزگار افرادی مثل همین جناب مشاور که این روزها درباره بسته دولت یازدهم مصاحبه می‌کند، دست‌اندرکار تدوین و اجرای برنامه‌های آن روزها بودند و همین علامت نگران کننده‌ای برای بازگشت به همان سیاست‌هاست. هر چند یادآوری آنچه ذکر شد، برای توجه و هوشیار کردن کافی به نظر می‌رسد، اما درباره بسته پیشنهادی دولت به اجمال به نکاتی چند اشاره می‌شود:

1- اغلب آنچه در بسته پیشنهادی دولت ذکر شده، حرف‌ها و آرزوهای قشنگی است که بیشتر در حد آمال و آرزوست تا راهبرد و شیوه اجرایی! گفتن حرف‌های زیبا بسیار آسان است و از افراد زیادی برمی‌آید اما ارائه یک برنامه راهبردی که در کوتاه مدت یا میان مدت، رونقی به اقتصاد کشور برساند، با آنچه در این بسته آمده، تفاوت زیادی دارد و احتمال می‌رود که به فریب سراب، پای در بیابان بگذاریم!

2- برخی بخش‌های این برنامه، خلاف صریح برخی مقررات و ضوابط قانونی موجود است و معلوم نیست چگونه با این تضاد امکان عملیاتی شدن آن وجود دارد؟! فی‌المثل آنجا که سخن از عدم دخالت در قیمت‌گذاری و نرخ‌گذاری و موارد مشابه است، باید پرسید نقش و جایگاه قانونی سازمان تعزیرات حکومتی که موظف به اجرای صحیح قانون تعزیرات و آئین‌نامه‌های مربوطه است، چه می‌شود و براساس چه سازوکاری قرار است این سازمان و آن قانون، بی‌اثر و ملغی گردد!؟

3- صرف‌نظر از این ایراد مهم و غیر قابل انکار قانونی، عدم نظارت و دخالت دولت- که بارها توسط برخی مسئولان اجرایی هم گفته شده- حتماً در وضع کنونی کشور به زیان مردم و به سود عده‌ای خواهد شد که جز به منافع خود به چیز دیگری فکر نمی‌کنند. اگر فردا دارندگان چند صنعت مهم مثل همین صنایع لبنی دست به دست هم دادند و با انحصاری که در بازار دارند هر بلایی که خواستند به سر مردم آوردند و به لحاظ قیمت یا کیفیت با مردمی که دستشان از همه جا کوتاه است، هر معامله‌ای کردند، تکلیف چیست و مطابق بسته پیشنهادی که صراحتاً به ممنوعیت دخالت در امر قیمت‌گذاری و امور کنترلی حکم می‌کند، چه راهکاری باید اتخاذ کرد؟ اینجاست که این شائبه در ذهن تقویت می‌شود که عده‌ای نشسته‌اند و حرف‌های قشنگ کتاب اقتصاد کلان را کنار هم گذاشته‌اند و بی‌توجه به عالم واقع و شکل‌گیری انحصار و تراست و... بدنبال ایجاد تعادل بر روی کاغذ در بازارهای سرمایه، کالا، پول و... هستند! نگاه غالب و اصلی حامیان این تفکر و در اصل پیروان مکتب نئوکلاسیک اقتصادی، ایجاد تعادل از طریق اصلاحات قیمتی است تا بدین وسیله و به زعم آنها مسائل و مشکلات اقتصادی کشور به خودی خود برطرف شود! امری که در 2 دهه گذشته و در چند برنامه توسعه به اقتصاد بیمار ایران تحمیل شده و ثمر آن چیزی نبوده جز فقیرتر شدن فقرا و سود بردن ظالمانه و غیرمنصفانه اغنیاء! حال آن که این امرحلقه آخر از اصلاحات اقتصادی است و پیش از آن باید ده‌ها زیرساخت و مقدمه دیگر آماده و مهیا شود.

اینها و چندین علامت دیگر، حاکی از آن است که عده‌ای در دولت یازدهم، نسخه‌‌ای مربوط به 20 سال قبل را بزک کرده و به عنوان بسته‌‌ای جدید پیش روی رئیس‌جمهور گذاشته‌اند! بیم آن می‌رود که چند روز دیگر افرادی پیدا شوند و مثل وزیر صنعت بگویند به رئیس‌جمهور اطلاعات غلط داده‌اند! وقتی متن بسته پیشنهادی و حامیان اصلی آن در دولت را که اتفاقا از کادر مرکزی حزب کارگزاران سازندگی و عاملان اصلی مشکلات اقتصادی 2 دهه گذشته هستند را بار دیگر مورد توجه قرار می‌دهیم، بی‌اختیار یاد سخنانی می‌افتیم که در این ماه‌ها، بارها و بارها به سر زبان‌ها افتاده که دولت یازدهم، هویت مستقلی ندارد و چیزی نیست جز سایه‌ای از دولت کارگزاران!

به هر حال پیشرفت و بهبود اوضاع اقتصادی کشور، آرزوی هر ایرانی وطن‌دوست با هر گرایش و سلیقه سیاسی است و همه مردم برای موفقیت دولت دعا می‌کنند اما باید به دولتمردان هم یادآور شد که در شرایطی قرار ندارند که فرصت آزمون و خطا داشته باشند یا امید به نسخه‌های پوسیده و تجربه شده دهه هفتاد ببندند. راهکار، اقتصاد مقاومتی است که متاسفانه در بسته پیشنهادی خبر چندانی از آن نیست!

جمهوری اسلامی:الزامات فرااقتصادی بسته خروج از رکود

«الزامات فرااقتصادی بسته خروج از رکود»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم سروش صاحب فصول است که در آن می​خوانید؛این روزها به فراخور اصرار دولتمردان برای تشریح بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی، موضوع این مجموعه از راهکارها به نقل محافل کارشناسی تبدیل شده است. هر چند در افکار عمومی به معنای قشر عادی جامعه کمتر نشانی از این حساسیت می‌توان سراغ گرفت که تا حدود زیادی ناشی از جنس تخصصی موضوع است، لکن در بخش تخصصی جامعه نقطه نظرهای زیادی در این زمینه وجود دارد.

طی روزهای اخیر کارشناسان متعددی از گرایش‌های سیاسی و با سلائق مختلف اقتصادی درباره این بسته سیاستی اظهارنظر کرده‌اند؛ برخی مجموعه پیشنهادی دولت را مفید، بعضی اساساً اشتباه، عده‌ای بی‌فایده و معدودی نیز مضر می‌دانند.

دولتمردان نیز آنچنان که از تکاپوی رسانه‌ای و تلاش‌های تبیینی‌شان بر می‌آید، مصمم به همراه سازی حداکثری نخبگان و تجمیع انرژی بیشتر برای پیشبرد این بسته در سایر نهادهای حاکمیت خصوصاً مجلس شورای اسلامی هستند چرا که بخشی از آنچه دولت در قالب برنامه خروج غیرتورمی از رکود به دنبال اجرای آن است نیازمند تصویب قوانینی در مجلس است؛ مجلسی که نام دو تن از نمایندگان پرسروصدای آن در نقد تند رویکرد دولت در بسته سیاستی نشان داد برای تصویب قوانین مورد نیاز به راحتی پیشنهادهای دولتمردان را نخواهد پذیرفت. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد پرداختن به مفاد این بسته آن هم از بعد تخصصی و فنی چندان ضرورت نداشته باشد. از این رو توجه مسئولان دولتی را به چند نکته برای موفقیت این بسته باید جلب کرد.

شکی نیست که در اجرای هر تصمیمی دستکم همان مقدار که باید به هدف، شیوه، زمان و... توجه داشت، در نظر گرفتن بستری که قرار است تصمیم در آن اجرا شود نیز ضروری است. به عبارت دیگر فقط کافی نیست تصمیمات ما از نظر کارشناسی و علمی صحیح باشد بلکه باید فضای کلی حاکم برجامعه نیز پذیرای الزامات و پیامدهای اجرای این تصمیمات درست باشد. کم نبوده و نیستند سیاست‌ها و برنامه‌های کارشناسی و صحیحی که عدم آمادگی فضای عمومی و مهیا نبودن بسترهای لازم برای اجرای آنها، شکست و توقفشان را به دنبال داشته است.

از این رو مجریان بسته خروج غیرتورمی از رکود باید به همان مقدار که انرژی و زمان خود را صرف تدوین سیاست‌های این بسته کرده‌اند برای مهیا ساختن بستر اجرای آن نیز در جامعه گام بردارند. این درست است که محتوای این بسته از نظر تخصصی در سطحی نیست که لازم و ممکن باشد برای افکار عمومی به معنای لایه‌های مختلف جامعه (نه نخبگان و دانشگاهیان و...) در مورد آن توضیحات فنی ارائه داد اما از این واقعیت هم نباید غافل بود که این برنامه قرار نیست نابسته به شرایط کلی حاکم بر جامعه، به دور از چشم رقبای سیاسی و در فضایی آرام و کاملاً منطقی اجرا شود.

جامعه ایران در این مقطع زمانی بیش از هر چیز نیازمند نتایج ملموس و عینی است. بسته‌ها و سیاست‌ها ونسخه‌ها و... برای افکار عمومی خسته از تورم، دیگر جذابیتی ندارد. مردم منتظرند دولت تدبیر و امید پس از یک سال به صورت عینی‌تر و عملیاتی‌تر پا به عرصه بهبود معیشتشان بگذارد. ادامه ناراحتی مردم از گرانی و تورم با وجود کاهش چشمگیر آن طی یک سال گذشته، نمونه آشکار توقعی است که به آن اشاره شد با وجود اینکه طی یک سال نخست فعالیت دولت یازدهم نرخ تورم کاهش کاملاً فاحشی داشته است اما جامعه همچنان از گرانی می‌نالد. هر قدر هم که دولتمردان وکارشناسان توضیح می‌دهند که کاهش نرخ تورم به معنای ارزان شدن نیست و... فهم عمومی جامعه از تورم همان گرانی است و انتقاد از دولت همچنان پا برجاست. در این میان رقبای سیاسی هم البته بیکار نمی‌نشینند و بر این موج سوار می‌شوند.

بنابر این دولتمردان باید متوجه باشند که اجرای موفق چنین بسته‌ای که آثار آن در میان مدت آشکار خواهد شد، نیازمند توجیه کامل افکار عمومی نسبت به فرایند اثربخشی و زمان هویدا شدن نتایج در اقدامات انجام گرفته است. از سوی دیگر نیز تعریف و اجرای برنامه‌ها و اقدامات تکمیلی در حین اجرای بسته سیاستی خروج از رکود که بتوان با کمک آن‌ها پیامدهای منفی و گریزناپذیر این سیاست‌ها را مدیریت کرد و به حداقل رساند از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار دولت قرار بگیرد.

رسالت:اندر احوال پسری که پدر به طغیان همی خواند!

«اندر احوال پسری که پدر به طغیان همی خواند!(1)»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سیدباقر پیشنمازی است که در آن می​خوانید؛حکمت‌هایی که قرآن کریم به دوستان خود هدیه می‌کند، عبرت‌آموز و شگفت‌آور است. والبته در این حکمت‌ها، پندهایی برای خردمندان است. براساس آنچه که آیات 65 تا 81 سوره کهف با ما سخن می‌گوید: خضر دانا که پیامبر خدا در جستجویش بود تا از او حکمت بیاموزد، به سختی حضرت موسی علیه‌السلام را پذیرفت و اجازه همراهی و مصاحبت داد. ... خضر دانا سفر آغاز کرد و از همسفرش پیمان گرفت تا نسبت به آنچه می‌بیند، صبر و اندیشه کند. اما موسی(ع) که رفتار خضر را غیرمتعارف و غیرعادلانه تلقی می‌کرد، شگفت‌زده می‌شد و برمی‌آشفت تا اینکه: ... در مسیر سفر، خضر دانا پسری را دید که نقش او می‌دانست. ناگاه ضربتی بر او فرود آورد که از پای افتاد. این بار موسی(ع) که طاقت از دست داده بود صبر بشکست و خروش برآورد: چرا چنین کردی؟!

خضر دانا:

گفتم که تو را شکیب همراهی با من نیست!

... سپس فرمود:

آن پسر (نااهل) پدر و مادری مومن داشت. ترسیدیم آن دو را به طغیان و کفر اندازد.

خواستیم که پروردگارشان فرزندی بهترجایگزین سازد و به مهربانی نزدیک‌تر،

....و البته من این کار به میل خود نکردم.

موسی(ع) که تا قبل از این همراهی و مصاحبت، خود را بی‌نیاز از علم و حکمت دیگران یافته بود در حال خود اندیشه کرد.

قدرت، شهرت، ثروت، علم و گاهی عبادت در انسان خودشیفتگی و توهم ایجاد می‌کند. در همین زمینه امیرالمومنین(علیه السلام) در عهدنامه خود با مالک اشتر ، می‌فرمایند:

اگر با مقام و قدرتی که داری، دچار تکبر یا خودبزرگ‌بینی شدی به بزرگی حکومت پروردگار که برتر از تو است بنگر که تو را از آن سرکشی نجات می‌دهد و تندروی تو را فرو می‌نشاند و عمل و اندیشه‌ات را به جایگاه اصلی باز می‌گرداند.

این قبیل خودشیفتگی‌ها و توهم‌ها زمینه‌ساز طغیان می‌شوند. یکی از عواملی که موجب غفلت‌زدایی و هشیاری چنین انسان‌هایی می‌شود، مواجه شدن با ابتلائات و امتحانات الهی است. در قرآن کریم ثروت و فرزند نیز از موارد ابتلا توصیف شده‌اند(2). ومسئله محبت به فرزند از آزمون‌های سخت ذکر شده است.

آزمون‌های الهی در شرایط دشوار و مسائل سخت ، انسان را غافلگیر می‌کند و هرچه انسان‌ها درارتفاع بالاتر،خطر غفلت و تکبر و خودشیفتگی وسقوط بیشتر . و به همین دلیل ابتلائات الهی جدی‌تر و پیچیده‌تر.

بعضی از بزرگان در طول زندگی مبارزاتی خود از حبس و تبعید و شکنجه رژیم طاغوت سربلند بیرون آمدند اما در آزمون رعایت جانب عدالت در مورد تخلفات فرزند، لغزیدند!.

انقلابی که با خون هزاران شهید به دست آمد و به آنها بزرگی و اعتبار بخشید، انقلابی که با فداکاری وایثار میلیون‌ها انسان در عرصه دفاع مقدس و مقابله با منافقین و تروریست‌ها، وجهادسازندگی در مناطق محروم، و مقاومت در برابر فشارهای نظامی و محاصره اقتصادی و توطئه فرهنگی و سایر جهادهای خاموش و آشکار، استوار بر پای خود ایستاد،انقلابی که درظلمتکده ستم وفسادوجنایت و نسل‌کشی شیاطین کوچک وبزرگ دنیا،پرچم عدالت ومعنویت وظلم ستیزی رابردستهای خودبالا برده است، نبایدملعبه دست چنین فرزندانی می گردید!

از اتهاماتی نظیرویژ‌ه خواری اقتصادی و تصرف غیرقانونی در بیت‌المال تافتنه‌انگیزی و بحران سازی سیاسی تا اعمال نفوذبرای منصرف کردن دستگاه قضائی از رسیدگی به تخلفات آنان!‌همه اینهاتوهین به منزلت وهویت یک ملت بزرگ و سربلندمحسوب می‌شود. آزمون‌ الهی قدر و قیمت واقعی اشخاص را به خودشان و به جامعه معرفی می‌کند تا در جستجوی لباسی باشند که برازنده قامت آنان است نه مانند کسانی که لباسی بزرگ‌تر از اندام خود به تن کردند(3) و جامعه اسلامی و تاریخ را به بیراهه کشیدند.

ابتلائات و آزمون‌های الهی انسانها را در معرض کسب آبرو یا از دست دادن آن قرار می‌دهند. برخی با تسلیم در برابر هوای نفس همه خدمات گذشته خود رااز دست می‌دهند.و برخی در اثر مخالفت با هوای نفس وتسلیم بودن در برابر خدای متعال اعتلا پیدا می‌کنند.(4)

پیامبران بزرگ الهی مثل حضرت نوح،حضرت ابراهیم وحضرت یعقوب علیهم السلام نیز هرکدام به نوعی درموردمحدوده محبت به فرزندموردامتحان الهی واقع شدنداماهمه آنهاباتسلیم محض دربرابرتکلیف الهی ازاین آزمون سخت سربلندبیرون آمدند.

درزمان مانیزمردم رفتار عادلانه حضرت آیت‌الله خزعلی و مرحوم آیت‌الله محمدی گیلانی را در مورد فرزند متخلف از یاد نمی‌برند که اجازه ندادند ایمان‌ و لباس مقدس‌شان زیر پای فرزندی نااهل قربانی شود و نه تنها برای دستگاه قضائی در جهت رسیدگی به پرونده آنان ایجاد مزاحمت نکردند که اقدام قانونی و اجرای عدالت درباره آنان را مورد حمایت قرار دادند. از داستان حضرت موسی(ع) و خضر دانا چند نکته استفاده می‌شود:

1- خیرخواهی در مورد سرنوشت پدرومادر آن پسر.

2- قدرت ایفای نقش فرزند اهل و نااهل در تغییر سرنوشت پدر و مادر، وتاثیرتربیت درست یانادرست اجتماعی تاعمق خانواده.

3- اهمیت و ضرورت اقدام پیشگیرانه، هرچند با هزینه سنگین برای جلوگیری از نتایج نامطلوبتر وپرهزینه‌تر.

4- پرهیز از سطحی‌نگری به مسائل و ضرورت تأمل در حکمت و عاقبت امور.

5- ضرورت مواجه شدن انسان‌هایی که احساس اعتلا دارند با ابتلائات و امتحاناتی که در نتیجه آن قدر و اندازه واقعی خود را بدانند.

6- فرزند موضوع جدی‌ترین آزمون‌های الهی است.

7- ترجیح عمل به احکام الهی، صرف‌نظر از نگرش دیگران.

پی‌نوشت‌ها:

1-قرآن کریم:واماالغلام فکان ابواه مؤمنین فخشیناان یرهقهماطغیاناوکفرا-سوره کهف آیه80

2-قرآن کریم: واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنه و أن الله عنده اجرعظیم (انفال آیه 28).

3-نهج البلاغه: خطبه شقشقیه

4-قرآن کریم:واذاابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، قال ومن ذریتی؟! قال لاینال عهدی الظالمین. سوره بقره آیه 124

قدس:اقتصاد و نتیجه‌های اقتصادی

«اقتصاد و نتیجه‌های اقتصادی»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم عزت ا... یوسفیان ملا است که در آن می​خوانید؛ تبلیغات خود را آغاز کرد و از همان ابتدای فعالیت نیز حتی در رویکرد مذاکرات هسته‌ای رفع برخی موانع رشد اقتصادی کشور را در نظر داشت و در کنار آن نیز بسته‌های متعدد کوتاه مدت برای باز کردن بعضی گره ها در حوزه امرار معاش مردم ارایه کرد که یکی از آنها ارایه سبد کالا به اقشار کم درآمد بود.

هرچند رئیس جمهور تلاش کرده است که در یک سال گذشته در حوزه‌های دیگر نیز وارد شود و گاهی ملاحظات فرهنگی را در نظر داشته و درباره آنها کنشهایی را ایجاد کرده است، اما هیچ کس نمی تواند بگوید که رویکرد دولت در این ماه ها اقتصادی و خارجی نبوده است.

البته منتقدان دولت هم همیشه گلایه‌های خود را داشته اند و بخصوص در موضوع گرانی واکنشهای مختلفی به دولت داشته‌اند که گاهی به محل چالش جدی رسانه ای و حتی کارشناسی هم بدل شده است .

دولت معتقد است که کار خود را در شرایط بدی تحویل گرفته و وضعیت اقتصادی کشور آن‌چنان به سامان نبوده است که بتوان ظرف چند ماه آن را دوباره به جای مناسب برگرداند و به همین دلیل هم گاهی انتقادات تندی به عملکرد دولت قبل داشته است.

نکته مهم این است که تا حدودی این مسأله قابل پذیرش است که احتمالاً عملکرد بد یک دولت یا تیم اقتصادی مانعی برای رفتارهای اقتصادی بعدی باشد، اما واقعیت این است که دولت جدید سرانجام تا کی می‌تواند با انتقاد از دولت قبل کار خود را پیش ببرد. این روند سرانجامی دارد که باید متوقف شده و تیم جدید برنامه‌های خود را ارایه کرده و به نتیجه برساند و اتفاقاً یکی از مباحث جدی این است که نتیجه برخی انتقادها و یا عملکردها و تصمیمها در میان مردم چیست؟

گفته می‌شد که رشد اقتصادی منفی بوده و الان از شکل گذشته بیرون آمده است ، اکنون پرسش این است که نتیجه متوقف شدن رشد منفی در جامعه چیست؟ آیا اشتغال افزایش داشته است؟ آیا لجام قیمتها به دست دولت افتاده و از افزایش آنها جلوگیری کرده است؟

دولت معتقد است که باید به سمت کاهش نرخ تورم رفته و از حرص و ولع مردم برای خرید سکه وارز جلوگیری کند. این مسأله تصمیم مناسبی است، اما در نتیجه این سیاست باید بازخورد مناسبی راهم در بازار شاهد باشیم، در حالی که اکنون بورس شرایط روبه رشدی ندارد و عملاً بانکها به سمت حمایت از تولید کننده ها نمی رود.

پرسش مردم این است که آیا در سایه تصمیمات دولت شرایط خرید سبد خانوار بهتر شده است؟ این پرسش جدی است که دولت باید درباره آن پاسخ بدهد و مسأله ای نیست که بتوان با صحبت کردن از آن عبور کرد، چرا که هر تصمیم تیم اقتصادی کشور در زندگی مردم اثر مستقیم دارد و آنها متوجه خوبی و بدی آن می‌شوند.

یکی از پرسشهای جدی کارشناسان اقتصادی نرخ سود سپرده کوتاه مدت بانکهاست که دولت بیش از 22 درصد را ممنوع کرده است، اما بازهم شرایط بانکها شرایط مطلوبی نیست، چرا که اساسا سپرده‌های بلند مدت است که برای اقتصاد کشور مؤثر بوده و می‌تواند شرایط تولید را بهبود بخشد.

در واقع سپرده‌های بلند مدت می‌تواند به عنوان اوراق قرضه عمل کند، اما وقتی سود سپرده‌ها بالا می‌رود، وضعیت بورس نا مناسب می‌شود.

اینها یک رابطه دو سویه در اقتصاد هستند که عملاً قدرت تیم اقتصادی را در برآورد کردن آنها نشان می‌دهد. مثلا ما تجریه خودکفایی گندم را داشتیم و برای آن هم جشن گرفتیم، اما تولید این محصول به قیمت تعطیل کردن برخی دیگر از کشتها و بویژه علوفه تمام شد، چرا که عملاً همان سال کشور را با مشکل علوفه و تولید گوشت مواجه کرد، بنابرهمین دلیل است که کارشناسان تأکید می‌کنند، تیم اقتصادی توانمند، تیمی است که بتواند بین معادلات عرضه و تقاضا در بازار و شرایط دوسویه تولید و مصرف یک تعادل مناسب ایجاد کرده و با بالابردن یک شاخص باعث کاهش شاخص دیگر نشود.

آیا ما الان توانسته ایم همزمان حداقل به صورت نسبی هم سود سپرده بانک ها را افزایش دهیم و هم شرایط بورس را پایدار کنیم؟ یا به عنوان مثال در موضوع استخدام کارمند، کشور ما با مشکلات جدی مواجه است.

الان چندین سال است که استخدامها تقریباً متوقف شده و نیروهای تحصیل کرده ما نمی توانند در ادارات جذب شوند. کسی که هزینه بسیار صرف کرده و تحصیل کرده است اکنون چگونه پاسخ پرسش خود را می‌یابد؟ آیا واقعاً همه می‌توانند به سمت تولید و کشاورزی بروند؟ آیا همه دانشجویان در این حوزه تحصیل کرده اند؟

همه اینها پرسشهایی است که میزان موفقیت تیم اقتصادی در یکسال گذشته را نشان می‌دهد و البته می‌تواند راهگشای آنها برای روزهای پیش رو باشد. روزهایی که ان شاءا... بتوانند با محاسبه موارد ذکر شده و دیگر موضوعات مهم اقتصادی، راه را برای رشد اقتصادی کشور هموارتر کنند.

سیاست روز:استیضاح - قدری تامل بررسی راهکاری جدید

«استیضاح - قدری تامل بررسی راهکاری جدید»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم سیاوش کاویانی است که در آن می​خوانید؛استیضاح وزیر علوم جدی شده است. نمایندگان استیضاح‌کننده از قطعیت آن سخن گفته‌اند. فرجی‌دانا، به گفته نمایندگان مجلس مواردی که وعده داده بود اصلاح نکرده است و حتی در ۳ ماه گذشته ۲ بار پا درمیانی لاریجانی را نقض کرده است.

وزیر یک دولت، سیاست‌هایی را اجرا و پیاده می‌کند که رئیس هیأت دولت با آن موافق است، اگر موافق نباشد خود اقدام به تغییر وزیر خواهد کرد. اعضای کابینه همه دولت‌ها همراه و همگام با رئیس‌جمهور، گام بر می‌دارند و سعی می‌کنند علاوه بر این که مدیریت خود را داشته باشند، رضایت رئیس‌جمهور را هم از عملکرد مدیریتی خود در وزارتخانه به دست آورند.

هر رئیس‌جمهوری سعی دارد افرادی را به مجلس برای رأی اعتماد معرفی کند که هم فکر و هم عقیده با دولتی که قرار است روی کار بیاید، باشد.

مجلس هم براساس گرایش‌های خود از میان آنها شاید چند نفری را رأی اعتماد ندهد، که البته در مقاطع گوناگون چنین شده است.

حتی پس از برقراری دولت و گذشت یکی دو سال از آن، وزرا به خاطر برخی عملکردها از سوی نمایندگان مجلس استیضاح شده‌اند، یا دوباره رأی اعتماد گرفته‌اند و یا رأی اعتماد را نگرفته‌اند و فرد دیگری معرفی شده است.

مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن اگر از همان ابتدا که وزیر به مجلس پیشنهاد می‌شود، دقت بیشتری روی وزیر پیشنهادی داشته باشند، کار پس از گذشت یکسال به استیضاح نمی‌کشد.

اکنون چندین استیضاح در مجلس شورای اسلامی مطرح است که اگر قرار باشد اجرا شود، کار برای دولت سخت خواهد شد. همچنین تعامل دولت و مجلس هم تضعیف می‌شود که این اتفاق ناخوشایند خواهد بود و تبعات بعدی را در‌پی خواهد داشت.

مروری بر سلسله استیضاح‌های دوران ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد و رأی عدم اعتماد به وزرا ثابت می‌کند که چنین روندی با آن تعداد استیضاح روابط دولت و مجلس را تیره کرد. اختلافاتی هم که ایجاد شد باعث ایجاد چالش‌ها و تنش‌هایی میان این دو قوه شد.

اما راهکار چیست؟ نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خاطر وظیفه نظارتی خود دغدغه‌هایی دارند که قابل توجه است. استیضاح حق مجلس است و قانون آن را تعیین کرده است. در چند ماه گذشته هم چندین نشست میان نمایندگان خواهان استیضاح وزیر با حضور فرجی‌دانا و حتی رئیس‌ مجلس برگزار شده است و اکنون، خبر می‌رسد که این نشست‌ها و گفت‌وگوها به نتیجه‌ای نرسیده است.

اما آیا با برکناری وزیر علوم، دغدغه‌های نمایندگان مجلس از اقدامات انجام شده در زمان وزارت فرجی‌دانا، برطرف خواهد شد؟ آیا فردی که در صورت رأی عدم اعتماد به وزیر علوم، به جای او معرفی می‌شود، آن اقدامات را جبران خواهد کرد و درصدد رفع آنها گام برخواهد داشت؟

آیا رئیس‌جمهور فردی را معرفی می‌کند که با دیدگاه‌های مجلس همخوانی داشته باشد؟ از کجا معلوم این فرد تازه، حتی بیش از وزیر پیشین برخلاف جهت دغدغه‌های نمایندگان مجلس اقدام کند؟!

راهکار، این می‌تواند باشد که رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس‌جمهور در گفت‌وگویی دوجانبه، نقطه نظرات دو طرف را به بحث و گفت‌وگو بگذارند و به نتیجه برسند. احتمال این که توافقی در این زمینه انجام شود بسیار زیاد خواهد بود.
البته نمایندگان استیضاح‌کننده هم باید به رئیس مجلس اختیار دهند که هر چه در این نشست به نتیجه رسید، با مخالفت روبرو نشود.
در این گفت‌وگو که برای حل موضوع استیضاح برگزار می‌شود چند اتفاق می‌تواند بیفتد.

۱ـ رئیس‌جمهور قانع می‌شود که عملکرد وزیرش نامناسب بوده و خود دست به کار خواهد شد.
۲ـ رئیس مجلس قانع می‌شود که توضیحات رئیس‌جمهور درباره عملکرد وزیرش قانع‌کننده بود.
۳ـ رئیس مجلس از توضیحات رئیس‌جمهور قانع نمی‌شود و استیضاح انجام می‌شود.
۴ـ رئیس‌جمهور فردی متعادل‌تر را برای وزارت علوم معرفی می‌کند.

در هر صورت، این استیضاح اگر با چنین روندی انجام شود، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. البته امکان دارد وزیر کنونی باز هم از مجلس رأی اعتماد بگیرد و آنگاه، این اتفاق یعنی تأیید عملکرد او در وزارت علوم که ادامه روند مدیریتی او شدت هم خواهد یافت.

هر رئیس‌جمهوری به دفاع از وزیر خود می‌پردازد و تا زمانی که نسبت به عملکرد آن وزیر اعتماد داشته باشد، او بر مسند وزارت باقی می‌ماند مگر آن که مجلس وارد عمل شود.

رهبر معظم انقلاب در ماه مبارک رمضان دو دیدار با دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها داشتند. ایشان در این دیدارها توصیه‌های کاربردی برای دانشجویان و دانشگاهیان داشتند که باید به عنوان راهبرد وزیر و وزارت علوم به کار گرفته شود.

جوان:آقای مهاجری! این ننگ با رنگ پاک نمی‌شود

«آقای مهاجری! این ننگ با رنگ پاک نمی‌شود»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم محمداسماعیلی است که در آن می​خوانید؛«من هر روز در نمازم برای ایشان (میر‌حسین موسوی) دعا می‌کنم و آرزو دارم که هر چه سریع‌تر زمینه آزادی ایشان فراهم شود...» مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری در مراسم روز خبر‌نگار- روزنامه شرق یک‌شنبه 19 مرداد

هر چند که «تندروی» در هر حوزه و عرصه‌ای مذموم است و کمتر گروه انسانی و معتقدی را می‌توان پیدا کرد که از این رذیله اخلاقی و فکری دفاع کند اما بوده‌اند کسانی که در طول تاریخ با رفتار، گفتار یا تفکر «افراطی»‌گرایانه خود به جامعه و کشور خود خیانت کرده و بعد از گذشت مدتی جماعتی تلاش کرده آن «خیانت‌ها» را « خدمات» نشان دهند، بدون توجه به اینکه تاریخ قضاوت منصفانه نسبت به افراد دارد و کارنامه «خائنین» یا «خادمین» بر صفحات آن حک شده می‌ماند.

داستان شهرآشوب سال 88 هم شباهت عجیبی به «اصل» ذکر شده دارد، آنگونه که جماعتی با کمک سرویس‌های اطلاعاتی- جاسوسی غربی و هماهنگ با بهاییان، سلطنت‌طلبان، منافقین، مارکسیست‌ها، حزب دموکرات و توده‌ای‌ها هشت ماه کشور را دچار بحران کردند و بعد از گذشت تنها چند ماه از پایان این فتنه « کمپین وارونه‌نمایی حقایق» متشکل از هواخواهان این جریان اعلام موجودیت کرد.

این جماعت سیاسی که کارنامه مهم دیگری در غائله 18 تیر 78 داشت، پس از آنکه نتوانست «راهبرد براندازی نظام» را - پس از آوردگاه انتخاباتی سال 88 - پیاده‌سازی کند با عملیاتی چند‌وجهی و پیچیده به استراتژی «بازسازی چهره رهبران غائله» روی آورد تا جایی که با بهره‌گیری از اصل «بزرگ نمایی» در عملیات روانی، تلاش داشت در اذهان عمومی جای «خیانت»‌های برخی افراد را با « خدمات‌»‌شان کمرنگ کند و گاه در رسانه‌های منسوب به این جریان تلاش شد خدمات برخی افراد فتنه‌گر به نظام، با خدمات برخی از صحابه پیامبر (ص) به اسلام مشابه‌سازی شود.

به عبارت بهتر، در این بازی روانی- رسانه‌ای تلاش شد فعالیت‌های مثبت این افراد آن قدر گرانسنگ نشان داده شود که « تندروی» و «ساختارشکنی» آنها در سال88 خود به خود در افکار عمومی مخدوش و تصویر ذهنی جامعه از این افراد با خدمات ماقبل از فتنه 88 شناخته شود.

البته اعضای « کمپین وارونه نمایی حقایق سال 88» برای تحقق استراتژی فوق اصولی مانند « مظلوم نمایی»، ‌« فرار رو به جلو‌»، «خود تطهیری»، « متهم‌سازی رقیب به تندروی و افراطی‌گری » و « وارونه نمایی واقعیات» را هم طی پنج سال اخیر در دستور کار قرار داده که پیروی شخصیت‌ها و رسانه‌های این جریان از این اصول را می‌توان به وضوح در فعالیت روزمره آنها مشاهده کرد.

یکی از آخرین فعالیت‌های منسوبین به این جریان برای «بازسازی چهره رهبران غائله 88 » را در سخنرانی مسیح‌مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی که سابقه فعالیت در جایگاه مشاور‌ رئیس‌جمهور محمدخاتمی را هم دارد می‌توان جست‌وجو کرد.

وی در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار در برج میلاد بدون اشاره به هزینه‌ها‌یی که سران فتنه به دوش نظام و انقلاب گذاشته‌اند و وجهه کشور را در عرصه‌های بین‌المللی مخدوش کرده‌اند، اینگونه تلاش می‌کند که چهره یکی از رهبران غائله 88 را بازسازی کند: . . . از میرحسین موسوی یکی از حامیان شکل‌گیری روزنامه جمهوری اسلامی تجلیل می‌کنم... من هرروز در نمازم برای ایشان دعا می‌کنم و آرزو دارم که هرچه سریع‌تر زمینه آزادی ایشان فراهم شود؛ چراکه حق بزرگی بر گردن مطبوعات در ایران دارد و همین ایشان بود که در روزنامه «جمهوری اسلامی» راه درست‌رفتن در مسیر حق و برخورد با غیر از آن را نشان داد...‌

اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا آقای مهاجری و دیگر دلسوزان رهبر فتنه، به جای دعا برای آزادی وی، برای رویگردانی وی از مسیر باطل و بازگشت به مسیر حق دعا نمی‌کنند و برای توبه و اظهار ندامت وی نزد جامعه پیش‌قدم نمی‌شوند؟

به راستی در جایی که می‌توان اقدام عملی برای نجات کسی انجام داد و او را از راه خطا برگرداند چه نیاز است به سجاده‌نشینی و دعا کردن.

وی همچنین با سانسور اقدامات هنجارشکنانه در طول سال‌های قبل، به تلویح رسانه ملی را هم یکی از مسببین فتنه قلمداد می‌کند و با هشدار نسبت به فعالیت‌های جریانی در داخل کشور عنوان می‌کند: ما در داخل مرزها نیز داعش داریم و افراطی‌هایی داریم که برای آینده کشور از داعش خطرناک‌تر هستند، برای مبارزه با افراط همه مطبوعات باید دست به دست هم دهند و تلاش کنند.

در حالی مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی با این ادبیات نسبت به فعالیت‌های جریانی در داخل اینگونه هشدار می‌دهد که باید یادآور شد اگر تدابیر و کیاست مقام معظم رهبری در فتنه 88 نبود دوستان و همفکران آقای مهاجری با اقدامات افراطی‌گرایانه و قانون‌شکنانه خود کشور را به چند تکه تجزیه کرده بودند و هر روز باید شاهد کشتار جمعی از هموطنانمان در کف خیابان‌ها بودیم.

به راستی ادامه وضع بحرانی سال88 نمی‌توانست برای ایرانمان وضعی به مراتب بدتر از سوریه، عراق و لبنان امروز به دنبال داشته باشد. اگر جواب مثبت است – که هست – چرا رهبران آشوب که مورد وثوق و مدح آقای مهاجری هستند همچنان مصر به ادامه مسیر هستند و از پشیمانی در پیشگاه ملت رویگردانند؟

حمایت:برهان مدعیان در بحران!

«برهان مدعیان در بحران!»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت است که در آن می​خوانید؛ضرب المثل معروفی است که می گویند؛ "آب، چاله را پیدا می کند و گنداب، فاضلاب را" و شاید این مصداق روشن حمایت های آشکار مدعیان حقوق بشر از رژیم کودک کش و درنده رژیم صهیونیستی در جریان جنگ غزه باشد. جنگی که پس از 29روز یکبار دیگر با حملات صهیونیست ها -از جمعه گذشته -ازسرگرفته شده وکشتار کودکان ، زنان و غیرنظامیان به حدود 2هزار نفر و تعداد زخمی ها به حدود 10هزارنفر رسیده است.

گفتنی های فراوانی درباره کلکسیون جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی وجود دارد ولی آنچه که این یاداشت تلاش می‌کند مورد واکاوی قرار بدهد چراغ سبز ابتدایی و حمایت بعدی مدعیان حقوق بشر در فاجعه اخیر در غزه است که نشان می دهد "استانداردهای حقوق بشری" که از آن دم می زنند و گوش فلک را کر کرده اند یک دروغ شاخدار است و گویا سرنوشت داستان بلند حقوق بشر برای همیشه روشن شده که پمپاژ "حقوق بشر" اسم رمزی برای جنایت، کشتار، تجاوز، افزون طلبی و باج خواهی است.

1-آمریکا و انگلیس بطور رسمی از جنایات رژیم صهیونیستی دفاع کردند. جان کری حتی گستاخانه کشتار فلسطینیان را حق تل آویو دانست. این داستان تلخ آنقدر عجیب است که وقتی یک نظامی اسراییل از سوی گروه های مقاومت در فلسطین اسیر می شود، کاخ سفید به فوریت و بی محابا موضع می گیرد که ؛" اسیر کردن نظامی اسراییل وحشی گری است."! و این در حالی است که نشریه "تایمز اسراییل" در بحبوحه جنگ غزه به صراحت می نویسد:" نسل کشی فلسطینیان مجاز است.!! و طرفه آنکه اینجا هیچ صدایی از اربابان حقوق بشر بلند نمی شود، گویا همه خفه خون گرفته اند. و عجیب تر اینکه در این میان جای "متجاوز" و "مدافع" عوض شده است. یک رژیم جعلی، غاصب و کودک کش با انواع و اقسام تسلیحات دست به جنایت جنگی و نسل کشی می زند و آنوقت مقامات غربی و صهیونیستی تا برخی از نهادهای به اصطلاح حقوق بشری –مانند دیده بان حقوق بشر- می کوشند‌ حماس و دیگر گروه های مقاومت را مقصر جنگ غزه معرفی نمایند و حملات موشکی مقاومت در پاسخ به کلکسیون جنایات اسراییل را جنایت جنگی جابزنند. همچنانکه نقض آتش بس و از سرگیری حملات رژیم صهیونیستی برای کودک کشی دوباره به گردن گروههای مقاومت می افتد.!

از سوی دیگر،کشورهای غربی تظاهرات و راهپیمایی مردم در حمایت از فلسطینیان را ممنوع اعلام می کنند و باز خوشمزه است که پیشقراول این خط، فرانسه است که از این کشور به عنوان مهد حقوق بشر یاد می شود. خب ؛ با این حساب سرانگشتی چه استانداردی از حقوق بشر باقی می ماند که مدعیان آنان رجز می‌خوانند و در بزنگاهی مثل غزه به آن برهان های توخالی و سست متوسل می شوند؟ غیر از این است که استانداردهای حقوق بشری غربی به پایان راه رسیده و پوچی آن تو ذوق می زند و اقامه برهان مدعیان برای مقصر جلوه دادن "مقاومت" در جنگ غزه، ناشی از بحرانی است که گرفتار آن شده اند.

2-رسانه های غربی که با بودجه های نجومی ماموریت دارند اهداف و اغراض مدعیان حقوق بشر را پشتیبانی نمایند و" هرکس با آنها نیست" را ناقض حقوق بشر معرفی می‌کنند در صحنه غزه رسوا شدند و نتوانستند ولو به لطایف الحیل و با شگردهای شیطانی رسانه ای خود این بار ژست فاتح بگیرند. دست خالی رسانه‌های غربی در اقامه برهان برای مخاطبین خود که چگونه جنایات صهیونیستها را توجیه نمایند ،کار را به جایی رساند که حتی صدای رسانه ای مانند "گاردین" در آمد و فاش کرد رسانه‌های آمریکایی برای مقامات صهیونیستی در کشتار غزه
«‌آگهی تبلیغاتی» انجام می دهند.!

مخاطبین این رسانه ها دیدند مجری شبکه خبری «سی‌بی‌اس» در مصاحبه خود با نخست وزیر رژیم صهیونیستی ودر بحبوحه جنگ غزه به نتانیاهو اجازه داد که وی از حمله زمینی ارتش اسرائیل به غزه حمایت کند و حتی مجری این برنامه سعی کرد نتانیاهو را در این مسیر با طرح سؤالات دلسوزانه و در راستای حمایت از تل‌آویو، همراهی کند. این رسوایی و فقر برهان شبکه های غربی برای جنایات آشکار ادامه یافت و حتی مجری شبکه خبری «فاکس نیوز» نیز در مصاحبه با «یوسف منایر» مهمان فلسطینی این برنامه، سر "منایر" داد می زند زیرا این مهمان، حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی محکوم نکرد؛ مجری برنامه بعد از داد زدن سر مهمان، مصاحبه خود را به پایان می رساند.!

3- از سوی دیگر ؛ جالب است که طرح تکریم بانوان در شهرداری تهران و سالم سازی محیط کار زنان و مردان با هجمه جریانی روبرو می شود که از قضا گمارده های مدعیان حقوق بشر در صحنه به اصطلاح حقوق شهروندی و حقوق بشر هستند.

رسانه های بیرونی این جریان از بی بی سی ، صدای امریکا، من‌وتو تا دویچه وله، رادیو فردا،رادیو زمانه ، گویا نیوز و...به صحنه آمدند و حرکت شهرداری تهران در راستای ارزش های دینی را نقض حقوق زنان{!}دانستند و فعالان به اصطلاح حقوق بشر از واشنگتن و لندن این اقدام را خلاف قانون{!} و تبعیض و نقض حقوق شهروندی و ...نام نهادند و این مانور رسانه ای و لشکرکشی گمارده های حقوق بشر در حالی است که همین طیف و جریان، جنایات و کشتار در غزه را ندیدند.! این همان برهان پوسیده ای است که صیانت شرعی از زن را تبعیض و جنایت بر می شمرد ولی جنایت مدعیان حقوق بشر علیه زنان و کودکان را با شبه برهان ها و استدلال‌های مضحک ، توجیه و تطهیر می کند.!!!

4- وبالاخره باید گفت داستان دروغین حقوق بشر غربی برای مردم دنیا آشکار شده است.تظاهرات گسترده بر ضد صهیونیستها و حامیان غربی آن ، موجی جهانی پیدا کرده است.دیروز در انگلیس، مردم تجمع اعتراضی و راهپیمایی خود را از مقابل دفتر بی بی سی آغاز کردند.

در شهرهای مختلف آمریکا و از جمله درنیویورک و از مقابل دفتر سازمان ملل نیز مردم در حمایت از مظلومان غزه و اعلام انزجار از رژیم صهیونیستی به صحنه آمدند. در اقصی نقاط جهان از اروپا و آمریکا تا آسیا ، استرالیا و آفریقا، فریاد مردم علیه صهیونیست‌ها ، مدعیان دروغین حقوق بشر و دولتهای غربی حامی رژیم کودک‌کش بلند است و این یعنی محاکمه صهیونیست های جنایتکار در محکمه ملتها که مجازات آنها در سطح دادگاههای جهانی را نوید می دهد.ان شاء الله

آفرینش:گذار اردوغان از کمالیسم به پوتینیسم

«گذار اردوغان از کمالیسم به پوتینیسم»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضاعسگری است که در آن می​خوانید؛
تجربه‌ای جدید درترکیه درحال وقوع است که در طی آن انتخابات ریاست جمهوری برای اولین بار توسط مردم و با رأی گیری از طریق صندوق‌ها صورت می‌گیرد. تاپیش از این ریاست جمهوری از طریق پارلمان و ائتلاف حزب اکثریت با دیگر احزاب و گروه‌های سیاسی انتخاب می‌شد. این اقدام ترکیه پیش از آنکه خاستگاهی مردمی داشته باشد، برگرفته از اهداف وسیاست‌های حزب "عدالت و توسعه" به رهبری رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه می باشد.

بسیاری از کارشناسان سیاسی معتقدند اردوغان پس از 12 سال حکومت درترکیه به دنبال ماندن بر اریکه قدرت بوده و ازاین جهت با اصلاحات سیاسی درساختار قانون اساسی ترکیه راه را برای حفظ جایگاه خود و حزب مطبوعش هموار می‌کند. البته دراین بین میزان انتقادات و مخالفت‌های اپوزیسیون برعملکرد اردوغان به بیشترین حد خود درطی یک دهه گذشته رسیده است.

لذا این انتخابات برای ترکیه از اهمیت بسزایی برخوردار است، چرا که در صورت پیروزی رجب طیب اردوغان نخست وزیر و رهبر حزب حاکم، ترکیه ممکن است وارد دوران جدیدی از تاریخ خود شود. با نگاهی گذرا به نحوه سیاست گذاری اردوغان در طی این 12 سال می‌توان نقطه آغاز عملکرد وی را پس از مرحله ثبات قدرت، عبور از مدل‌‌ کمال آتاتورک (لائیکه شدن جامعه) به سمت مدل پوتینی (اقتدارگرایی سیاسی)، خصوصاً درطی چهارسال گذشته دانست. البته گرایشات اسلام گرایانه اردوغان نیز درطی این گذار سیاسی، راه را برای تحقق برنامه‌های وی هموارتر نمود و توانست از طریق شعارهای ایدئولوژیک افکار عمومی را باخود همراه سازد.

اردوغان و حزب عدالت و توسعه در ابتدای روی کار آمدن بادرک عدم تمایل غرب برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، به تئوری پردازی‌های سیاسی جهت تقویت ثبات اقتصادی پرداختند. ترک‌ها با تغییر سکان سیاست خارجی و تمایلات غربی به سمت‌وسوی رابطه با کشورهای همسایه و گسترش دیپلماسی منطقه‌ای، توانستند تئوری "سیاست تنش صفر با همسایگان " را به اجرا درآورند و از قبل آن بستراقتصادی ترکیه‌ را برای جذب سرمایه گذاری خارجی و رونق صادرات به همسایگان را آماده سازند. از این حیث ترکیه رشد چشمگیر اقتصادی را با اردوغان تجربه کرد و تورمی 120 درصدی را به عددی تک رقمی مبدل ساخت.

این رشد و ثبات اقتصادی موجب احساس برتری و حس اقتدارگرایی در حزب حاکم گردیده و اردوغان را پس از گذار از الگوی سنتی کمالیسم وارد به مرحله پوتینیسم کرده است. اردوغان با تضعیف قدرت ارتش و خلع ید آنها از تصمیمات سیاسی درپی یک حکومت ریاستی برمحور اقتدارگرایی همانند آنچه در روسیه پوتینی شاهد آن هستیم، برآمده است. نمود این مدعا را می توان در نحوه رفتار حزب حاکم ترکیه با اپوزیسیون و بالاگرفتن اختلافات سیاسی حزب حاکم با دیگر احزاب این کشور دانست. اردوغان شیوه‌ای خودمحورانه درپیش گرفته و درتمامی سخنرانی‌ها و میتینگ‌های انتخاباتی خود مخالفان را درحلقه دشمنان تعریف کرده است.

البته باتوجه به قدرت و جایگاه اردوغان درمیان طرفدارنش احتمال انتخاب وی در انتخابات ریاست جمهوری نسبت به دیگر رقبایش بالاتر است. اما باید به این نکته نیز توجه کرد که اجرای مدل پوتینی حتی در روسیه نیز دچارضعف‌های اساسی است و ماندگاری آن با وجود اعتراض مخالفان جای تردید دارد. ضمن اینکه شرایط سیاسی ترکیه نیز با وجود مخالفان اسلام گرا و لائیک‌ها بسیار متفاوت از جامعه روسیه می‌باشد.

آنچه از برآیند سیرتحولات در سیاست خارجی و داخلی ترکیه به نظر می‌رسد این است که پس از یک دوره عملکرد فعال حزب عدالت وتوسعه در حوزه سیاست خارجی و ایفای نقش یک قدرت منطقه‌ای، تئوریزیسن‌های این حزب با ورود به تغییر ساختار سیاست داخلی درپی ایجاد گفتمانی "نو عثمانی گری" یا "اقتدارگرایی از نوع پوتینی" در ترکیه هستند. اما باید توجه داشت که این شیوه صرفاً با بهره‌گیری از ابزار ایدئولوژی، قدرت افزایی خواهد کرد و استقرار یک ایدئولوژی مشخص در رأس یک حکومت شبه دموکراتیک چالش‌ها و مخالفت‌های فراوانی را در داخل و خارج برای حاکمان ترکیه ایجاد خواهد کرد.

آرمان:درباره سقوط هواپیما

«درباره سقوط هواپیما»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم مهدی تقوی است که در آن می​خوانید؛وقتی منابع مالی کافی برای تجهیز صنایع به ویژه صنایع هوایی نداشته باشیم و از آن مهمتر وضع تحریم‌های متعدد، راه دسترسی ایران به تکنولوژی روز جهانی محدود کند، نباید تمام کاسه و کوزه‌ها را در ماجرای تاسف‌بار و غم‌انگیز سقوط هواپیمای ایران -140 بر سر یک نفر یا یک وزارتخانه شکست. برای اینکه بخواهیم خطوط هوایی خود را مطمئن کنیم، لازم است تا صنایع هوایی خود را طبق تکنولوژی روز دنیا حرکت دهیم. خرید قطعات و هواپیما از شرکت‌های معتبر جهانی یکی از راه‌حل‌هاست. به قولی «هر چقدر پول بدهی، آش می‌خوری». بنابر اخبار و مستندات موجود سازنده اصلی هواپیمای سقوط کرده اوکراین بوده که همه می‌دانیم این کشور چند سالی می‌شود که توانایی تولید تکنولوژی به لحاظ استانداردهای جهانی را ندارد. صنایع این کشور نهایتا بتواند همتراز با تکنولوژی روسیه حرکت کند که تکنولوژی روسیه نیز حداقل الان در ردیف اول جهانی قرار ندارد.

بنابراین طبیعی است که خرید چنین هواپیمایی ناشی از هر چه که باشد به نفع سازمان هواپیمایی کشور نبوده است. اما تمامی این حرف‌ها و توصیه‌ها باعث نمی‌شود که حادثه روز گذشته و مرگ تعدادی از هموطنان ما جبران شود. بلکه عبرت از این حادثه است که اجازه تکرار چنین حوادث تلخی را نمی‌دهد. در نتیجه لازم است یک همت و اراده ملی در این ماجرا صورت بگیرد. مجلس باید به دستگاه‌های اجرایی فشار بیاورد تا شرکت‌های هواپیمایی بدون استاندارد‌های لازم اجازه فعالیت نداشته باشد و در ازای آن با استفاده از حمایت‌های ملی و تسهیلاتی، صنایع خود را مدرن و مطمئن کنند. اینکه عده‌ای نیز در این میان سعی دارند تا از ماجرای سقوط بهره‌برداری سیاسی کنند باید بدانند که چنین مسائلی به اصل ماجرا کمک نمی‌کند.

وقتی که ما تحریم هستیم طبیعتا نیاز به منابع مالی قوی‌تری برای جبران آن داریم. علاوه بر این وقتی هم که تحریم‌ها برداشته می‌شود این منابع مالی هستند که باید در جبران خسارات ناشی از تحریم به امور کشور سرعت دهند؛ یعنی اگر هم در چند ماه اخیر بخشی از تحریم‌ها برداشته شده است باید منابعی باشد که این اجازه را بدهد تا صنایع تاریخ گذشته و غیر استاندارد از رده خارج شده و جای خودشان را به تکنولوژی روز جهان بدهند در غیر این صورت دولت ناگزیر است که این به‌روزرسانی را با سرعت کمتر و به صورت بخش بخش انجام دهد که ممکن است در کوتاه‌مدت به چشم نیاید. کلام آخر آنکه بنده در یک نگاهی کلی تلاش شرکت‌های هواپیمایی را با توجه به منابع مالی موجود و تحریم‌های صورت گرفته قابل قبول می‌دانم و برای کشته‌شدگان حادثه سقوط هواپیما از خداوند منان آمرزش و برای خانواده آن صبر و تحمل را خواستارم.

شرق:ایران 140؛ ناایمن

«ایران 140؛ ناایمن»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم مسعود قاسمی است که در آن می​خوانید؛پس از سقوط یک فروند هواپیمای «ایران 140» در روز گذشته در حوالی فرودگاه مهرآباد، یک‌بار دیگر پرسش‌های بسیاری درباره ایمنی این نوع هواپیما مطرح شد. لازم به ذکر است که از همان زمان آغاز به کار ساخت این هواپیما بسیاری از کارشناسان و «ایرلاین‌»ها مخالف این نوع هواپیما بودند. از آنجایی که کشور ما ارتفاع زیاد و آب‌وهوای گرمی دارد، بسیاری از کارشناسان، این هواپیما را مناسب وضعیت آب‌وهوایی ایران نمی‌دانستند. به همین دلیل هم باید در آینده در انتخاب هواپیما بیش از اینها دقت کرد.

باید در نظر داشت که در مجموع هواپیماهای روسی برای ما مشکل‌ساز هستند زیرا برای وضعیت آب‌وهوایی خاص روسیه طراحی می‌شوند که با وضعیت آب‌وهوایی ایران به کل متفاوت است. در نتیجه عملکرد هواپیما در کشور ما نیز متفاوت خواهد شد. نکته دیگری که باعث ایجاد مشکل در پروازهای هواپیما می‌شود عدم رعایت تعداد حداکثر مسافر است. شاید در این مورد هم اگر تعداد مسافران کمتر بود، مشکلی پیش نمی‌آمد. نکته دیگری که در این زمینه حایز اهمیت است این‌که در اینگونه موارد چندان هم نمی‌توان به ادعاهای شرکت‌های سازنده هواپیماها اعتماد کرد بلکه این عملکرد هواپیماست که بیانگر کارآیی آن است. در مورد تغییر در طراحی‌های هواپیما باید بر این نکته تاکید کرد که شاید بتوان در خودروها تغییراتی بدون آنکه مشکلات حادی از لحاظ ایمنی پدید آورد (کما اینکه خودروهای پراید و پژو در ایران تغییراتی اعمال کردند) ایجاد کرد، اما واقعیت این است که هر هواپیمایی مشخصات فنی‌تخصصی خاصی دارد و به آسانی نمی‌توان در آن مشخصات تغییراتی به وجود آورد زیرا مجوز هر هواپیمایی براساس طرح اولیه ساخت و تولید ارایه می‌شود؛ پس نمی‌توان و نباید مشخصات فنی‌ و تخصصی هواپیماها را (بدون لحاظ کردن موارد ایمنی) تغییر داد.

بنابراین تعداد مسافر، مقدار بار و وضعیت آب‌وهوایی هر هواپیمایی از پیش مشخص است. اما برای آنکه چنین مواردی در آینده دوباره تکرار نشود، باید به موضوع مدیریت ایرلاین‌ها بیشتر توجه کرد. یکی از مواردی که خود من بارها با آن روبه‌رو شدم، تعارض بین بخش تجاری و عملیاتی ایرلاین‌هاست. بخش تجاری یک «ایرلاین»، به درآمد بیشتر‌ از راه تعداد پرواز بیشتر و تعداد زیاد مسافران در هر پرواز توجه می‌کند، اما معاون عملیات یک شرکت هواپیمایی، به موضوع امنیت هواپیما و پرواز توجه می‌کند، نه درآمد و هزینه‌های شرکت. با این توصیفات این پرسش مطرح می‌شود که در این بین تصمیم چه کسی سرنوشت‌سازتر است؟ باید تاکید کرد در چنین مواردی مدیران دستگاهی باید بیش از همه به توصیه‌های کارشناس فنی‌ و تخصصی توجه کنند، نه به توصیه‌های بخش درآمدی و برای افزایش درآمد شرکت؛ برای مثال ظرفیت مسافر هواپیما را افزایش دهند. اما اگر بخواهیم درباره این «ایرلاین » خاص صحبت کنیم، باید تاکید کرد این هواپیما در اختیار شرکت هواپیمایی «سپاهان‌ایر» بود. این شرکت به این دلیل تاسیس شد که هواپیماهای «ایران 140» تولیدشده را به‌کار گیرد زیرا دیگر «ایرلاین‌»های معتبر از پذیرش و به‌کارگیری این هواپیما خودداری و تاکید کردند در صورتی از آن استفاده می‌کنند که تغییرات مورد نظر آنها در این هواپیما اعمال شود.

اما متاسفانه عملکرد آن در این شرکت هواپیمایی نیز موفقیت‌آمیز نبوده است زیرا پیش از این نیز این نوع هواپیما سابقه سقوط داشته است. اکنون که این هواپیما سقوط کرده و تعداد زیادی از مسافران آن جان باخته‌اند، باید یاد بگیریم برای پرواز هر هواپیمایی، شرایط استاندارد لازم برای پرواز را بسنجیم و طبق آن پرواز کنیم تا مشکلی پیش نیاید. البته در ادامه باید تاکید کنیم که صرف ایرانی بودن این هواپیما نه مایه افتخار است و نه اینکه همه مشکلات مربوط به سقوط هواپیما را به ایرانی‌بودن آن نسبت داد. پیش از این هواپیما، هواپیماهایی از شرکت‌های هواپیما‌سازی بزرگی مانند «بویینگ»، «ایرباس» و «فوکر» نیز ساقط شدند، اما مدیریت غلط در چنین سقوط‌هایی کمتر نقش داشته است.

متاسفانه در چندسال اخیر، برخی از مدیران بهانه تازه تحریم کشور را نیز دستمایه توجیهات خود قرار داده‌اند و مدعی هستند چون قطعات یدکی هواپیماها را نداریم، با چنین مشکلاتی روبه‌رو شده‌ایم. به‌نظر می‌رسد چنین بهانه‌هایی نیز بی‌مورد است. اگر تشخیص دادیم که هواپیمایی مشکل دارد و نمی‌تواند به شکل ایمن پرواز کند، نباید اجازه پرواز صادر شود. اگر زمانی هواپیمایی با یک قطعه معیوب یا مستهلک پرواز کرد، باید مدیر آن شرکت هواپیمایی، پرواز آن هواپیما را متوقف کند. به بیان دیگر اگر موارد ایمنی را درمورد هواپیماهایی مانند «ایرباس» و «بویینگ» رعایت نکنیم، آنها هم سقوط می‌کنند.

با توجه به اینکه متولی نظارت بر پرواز هواپیما‌ها در کشور، «سازمان هواپیمایی کشوری» است، باید دقیق‌تر و حساس‌تر از قبل به بررسی دلایل اصلی سقوط این هواپیما بپردازد و ریشه اصلی این مشکلات را پیدا و آنها را اصلاح کند. از همان اولین هواپیمایی که سقوط کرد باید به این موارد رسیدگی می‌شد که متاسفانه رسیدگی نشد، اما امروز باید این موضوع به شکل ریشه‌ای بررسی شود و از حساسیت‌هایی مانند ایرانی‌بودن نام این هواپیما چشم‌پوشی کرده و دقیق‌تر و فنی‌تر به این موضوع بپردازیم. در پایان ذکر این نکته ضروری است که برای موفقیت صنعت هواپیمایی کشور باید دیدگاه‌های سیاسی را در این حوزه کنار گذاشته و فقط از جنبه فنی‌ و تخصصی به آن نگاه کنیم. اما اگر نگاه‌های سیاسی پررنگ و ملاحظات فنی‌ و تخصصی نادیده گرفته شود، مطمئنا در آینده شاهد حوادث تلخ‌تری خواهیم بود.

مردم سالاری:حادثه، هم از آسمان می بارد هم از زمین

«حادثه، هم از آسمان می بارد هم از زمین»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می​خوانید؛روز یکشنبه باز هم شاهد سقوط هواپیمای دیگری در کشورمان بودیم که پس از چند سالی که خبری از سقوط هواپیما نبود، توجه همگان را به خود جلب کرد. اصولا خبر سقوط هواپیما، خبری مهم است شاید به این دلیل که هیچ هواپیمایی برای سقوط کردن ساخته نمی شود. کشته شدن حدود 40 نفر در حادثه هوایی اخیر تهران و زخمی شدن نزدیک به 10 نفر دیگر، قطعا اتفاق تلخی است که نمی توان با بی تفاوتی از کنار آن عبور کرد؛ هر چند که این بار تعداد تلفات به دلیل کوچک بودن هواپیما کمتر بوده است. طبیعی است که رسانه ها به طور گسترده این خبر را پوشش دهند و خواستار رفع مشکلات موجود در ناوگان هوایی کشور برای جلوگیری از تکرار این گونه حوادث باشند؛ کما اینکه من نیز در سالهای گذشته و در مورد حوادث هوایی مشابه، بارها در این مورد مطالبی نوشته ام. ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان حادثه هوایی تهران که قطعا خانواده های فراوانی را عزادار کرده که پدر، مادر، فرزند یا خواهر و برادر خود را در این سانحه از دست داده اند، لازم می دانم توجه مسئولان را به تلفات حوادث رانندگی در ایران هم جلب کنم که قابل مقایسه با تلفات حوادث هوایی نیست اما معمولا در سایه حوادث هوایی قرار می گیرد.

اگر در حادثه هوایی اخیر تهران، متاسفانه حدود 40 نفر جان خود را از دست دادند و دهها خانواده داغدار شدند، در سال گذشته، نزدیک به 20 هزار نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند اما کسی به این موضوع بهای چندانی نداد؛ حتی خیلی از رسانه ها. در بهار امسال، 4392 نفر در حوادث رانندگی در ایران کشته شدند تا میانگین روزانه 47 کشته در حوادث رانندگی – یعنی بیش از تلفات سقوط هواپیما در روز یکشنبه – ثبت شود. به این تلفات، تعداد 80 هزار نفر مصدوم حوادث رانندگی در بهار امسال را اضافه کنید که پایشان به پزشکی قانونی کشیده و این بدین معناست که جراحت جدی تری داشته اند و قاعدتا حاصل این حوادث رانندگی، حداقل صدها نفر از افرادی هستند که با جراحاتی همچون قطع عضو، قطع نخاع یا آسیبهای دیگری که در تمام عمر گریبانگیر آنها خواهد بود دست به گریبان می شوند.

به قولی، تعداد تلفات حوادث رانندگی در ایران با تلفات حملات رژیم صهیونیستی به غزه در یک ماه اخیر تقریبا برابری می کند. این حوادث رانندگی و تلفات گسترده ناشی از آن که ایران را در صدر کشورهای دارای اینگونه تلفات قرار داده ناشی از مجموعه ای از عوامل، از راهها و جاده های غیراستاندارد تا خودروهای فاقد تجهیزات ایمنی کافی است که با لابی خودروسازان، تولید آنها همچنان ادامه دارد . کسی هم پاسخگوی این حوادث نیست. طبیعتا باید مسئولان در قبال سقوط حتی یک فروند هواپیما هم پاسخگو باشند و نوشته من نافی اهمیت حادثه سقوط هواپیما نیست. اما این بدین معنا هم نیست که تلفات سنگین حوادث رانندگی جاده ای را به فراموشی بسپاریم و ابعاد این حوادث به لطف لابی برخی خودروسازان و عدم توجه برخی مسئولان مربوطه در نهادهای مختلف، همواره پنهان باقی بماند.

حالا به این همه تلفات لحظه ای حوادث جاده ای و هوایی، اضافه کنید مسایلی را که به مرور زمان، جان مردم ما را می گیرد. بنزین های تولیدی در مجتمع های پتروشیمی که زمانی مسیری برای دور زدن تحریمها معرفی می شد و دست اندرکاران تولید آن مورد تقدیر رییس دولت قبل قرار می گرفتند، حالا سرطانزا بودنشان اثبات شده است؛ همچون پارازیتهای روی امواج ماهواره که درباره مضرات آن بارها گفته و نوشته شده اما کسی توضیحی قانع کننده نداده که چرا همچنان جریان پارازیتها ادامه دارد. لبنیات آلوده که زمانی تصور می شد فقط وایتکس به آن اضافه می کنند، به تازگی روشن شده که روغن پالم هم که غیرمجاز است به آن اضافه می‌شود و شرکتهای تولیدکننده لبنیات یکی پس از دیگری در حال پیامک فرستادن به مردم هستند که ما روغن پالم به تولیداتمان اضافه نمی کنیم و مردم مانده اند که پس این مواد غیرمجاز را کدام شرکتها به کار می برند؟ به این فهرست می توان باز هم اضافه کرد اما به همین بسنده می کنم... در این میان، بیچاره مردمی هستند که حوادث، هم از آسمان بر آنها می بارد و هم از زمین.

ابتکار:جعبه سیاه اینجاست!

«جعبه سیاه اینجاست!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم شایان ربیعی است که در آن می​خوانید؛سقوط یک هواپیمای دیگر در آسمان آلوده تهران، رعب و هراس مردم از سفرهای هوایی را دوباره زنده کرد تا سر زخم هزار داستان دیگر در این باره باز شود.

هرکسی علتی را برای سقوط بیان می‌کند، از فرسودگی ناوگان، تا ناهماهنگی خلبان و مسؤلان برج مراقبت، از تحریم‌ها تا غیرحرفه‌ای بودن کادر پرواز و نامناسب بودن خدمات شرکت‌های هواپیمایی و....

واقعیت این است که تنها چهار دقیقه پس از پرواز، خلبان هواپیما اعلام می‌کند که پرنده‌اش نقص فنی دارد! چهار دقیقه زمان زیادی نیست. سؤال اینجاست که چگونه ممکن است چنین نقصی در هواپیما باشد و ناظران و مهندسان پرواز قبل از اوج گیری از آن بی خبر باشند؟ متوجه باشید که درباره دوچرخه یا ساعت یکبار مصرف حرف نمی‌زنیم! هواپیما و سیستم پرواز آن بسیار پیچیده‌ و مهندسی شده است و به سادگی نمی‌توان چنین نقص‌هایی را ندید و یا متوجهش نشد.

اما از سوی دیگر وقتی خلبان هواپیما تنها چهار دقیقه پس از پرواز اعلام نیاز به فرود اضطراری می‌کند چرا باید بیش از 20 دقیقه در هوا بچرخد و باز هماهنگی لازم برای فرودش انجام نشود؟ برج مراقبت و مسؤلان هماهنگی باند پرواز در این مدت مشغول چه کاری بوده‌ند که نتوانسته‌اند یک باند را برای فرود یک هواپیما آزاد کنند؟ آیا چیزی غیر از عدم رسیدگی فوری به یک مسئله اضطراری می‌تواند علت باشد؟

اگرچه با توجه به اکراینی بودن خلبان این پرواز و فوت او و همچنین اعلام این که عدم تمکین خلبان به فرمان برج مراقبت عامل سقوط بوده است، سعی شده تا قضیه فیصله داده شود، اما به نظرمی‌رسد که این علت یابی‌ها چندان قابل اتکا نباشد.
به گمان نگارنده کاهش نگران‌کننده‌ مسؤلیت پذیری در همه سطوح از مدیران بلند پایه تا پایین ترین رده‌های مسؤلیتی در کشور، علت العلل بسیاری از حوادث اینگونه است، حوادثی که مردم ایران را در نزدیک به یک دهه گذشته دچار خسران‌ها و خسارت‌های جانی و مالی بسیاری کرده است.

جالب آن است که تا الآن- عصر یکشنبه- که مشغول نوشتن این یادداشت هستم آمار دقیقی از تعداد کشته‌شدگان حادثه سقوط هواپیما در دست نیست اما به هر حال 40 یا نزدیک به 40 کشته در یک سانحه هوایی آن هم درست بیخ گوش فرودگاه یک فاجعه ملی و فراموش نشدنی است و نباید اجازه داد که بازی کردن با جان مردم برای خاطیان این حادثه هولناک به سادگی از سرگذرانده شود.

اما همه اینها یک سوی ماجراست، سوی دیگر این داستان ابعاد وسیع‌تر و نگران‎کننده‌تری دارد. در خبرها آمده که این هواپیما تولید کشور خودمان و بر اساس مونتاژ یک مدل هواپیمای اکراینی بوده است.

این خبر افسوس ما را چندین برابر بیشتر می‌کند! افسوس از یک اصرار و پافشاری پرهزینه و بیهوده! افسوس از این که بر صنعتی که توانمندی‌اش را - دست کم هنوز- نداریم، این همه اصرار می‌کنیم و مدعی توانمندی در این حوزه هستیم!
آقایان! ما هواپیما ساز نیستیم! ما خودرو‌ساز حرفه‌ای و کاربلد نیستیم! و اگر سعی کنیم چیزی که نیستیم باشیم، همان می‌شود که آمار نجومی تلفات جاده‌ای‌مان در جهان منحصربفرد می‌شود، همان می‌شود که درست بالای سر فرودگاه، هواپیمایمان سقوط می‌کند و پنجاه خانواده را داغدار می‌کند.

آن می‌شود که خودروهای داخلی را که واقعا پنج، شش میلیون تومان هم نمی‌ارزند باید به صورت انحصاری و به قیمت بیست، سی میلیون به مردم رنجدیده و فقیر بفروشید تا با آن در جاده‌های کشور بمیرند.

به قول یک اقتصاددان، به جای این خودروسازی‌ها و هواپیماسازی‌ها، بهتر است گاو داری بزنند! دست‌کم به جای «شیر پالم دار» می‌توانند شیر سالم بدهند دست مردم! و به جای جوانمرگ کردن آرزوهای مردم یک کشور در زمین و آسمان، طول عمرشان را بیشتر کنند.

دیر یا زود ما باید یاد بگیریم که قرار نیست در همه صنایع، به صورت کج‌دار و مریز فعال باشیم، قرار نیست در هر کاری سرآمد و خودبسنده باشیم و مدعی باشیم که بی جهان پیرامون می‌توانیم به حیاتمان ادامه بدهیم!

اصرارهای نابجا بر سر آنچه واقعا وجود ندارد، عصبیت‌های بیهوده، عقده‌گشایی‌های سیاسی و باندبازی‌های اقتصادی مهمترین موانع توسعه در این کشور بوده و هستند.

شکی نیست که این رفتارها عموما از سوی کسانی دنبال می‌شوند که از وضعیت کنونی کشور، سودهای کلان به جیبشان می‌رود و بر همین اساس مخالف هرگونه تغییر و تحول به ویژه تغییر مثبت در مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان هستند.
امیدواریم با تمهیداتی درست و به موقع از تکرار این حوادث تلخ آن هم به علت این نقص‌ها و ناهماهنگی‌های پیش پا افتاده جلوگیری شود.

چندان به دنبال کشف رمز از گفت‌وگوهای رادیویی خلبان با برج مراقبت نباشید! جعبه سیاه اینجاست؛ در اتاق تصمیم گیری برخی مسؤلان!

دنیای اقتصاد:کم‌آبی و مزیت‌های نسبی کشور

«کم‌آبی و مزیت‌های نسبی کشور»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر محمدمهدی بهکیش است که در آن می​خوانید؛در ابتدا باید از رسانه‌هایی که موضوع کم‌آبی کشور را به تحلیل کشیده‌اند تشکر کرد؛ زیرا تاکنون ارزش آب در محاسبات اقتصادی پروژه‌های صنعتی و حتی کشاورزی به‌عنوان یک عامل مهم به حساب نمی‌آمد. شاید کمتر کارشناسی را سراغ داشته باشیم که در زمان تصمیم‌گیری برای ایجاد یک طرح صنعتی یا به وجود آوردن یک شهرک صنعتی متذکر شده باشد که آن منطقه در آینده با مشکل کم‌آبی مواجه خواهد شد؛ زیرا کم‌آبی در پیش‌روی کشور است یا وضعیت آب در آن منطقه مزیت نسبی صنعت مورد‌نظر را از بین خواهد برد. برای آنکه مطمئن شویم حتی در برنامه‌ریزی توسعه‌ای کشور هم به این مساله مهم به درستی نپرداخته‌ایم مناسب است به برنامه سوم توسعه کشور (1383-1379) مراجعه کنیم که...

به نظر من برنامه بسیار خوبی بود و عوامل مهم مورد نیاز برای تغییر در ساختار اقتصادی کشور را مطرح می‌کرد؛ اما در مورد مساله آب در فصل 13 به رابطه آن با بخش کشاورزی و چگونگی تصحیح مشکلات تامین و توزیع آب کشاورزی اشاره شده و احکام متعددی صادر کرده است. مواد 106 تا 109 برنامه عموما به بالا بردن بهره‌وری منابع آبی اختصاص یافته، ولی در این فصل هیچ اشاره‌ای به کم‌آبی در کشور نشده است. در ارتباط با تامین آب برای صنایع، مطلب مهمی در برنامه سوم دیده نمی‌شود جز در ماده 134 که به چگونگی صدور مجوز برای استفاده از منابع آبی اختصاص یافته، تا جریان فاضلاب کارخانه‌ها، سازمان مناسب یابند و موجب تخریب محیط زیست نشوند. باز هم هیچ اشاره‌ای به این امر مهم نشده که در آینده، کشور با کمبود آب مواجه خواهد شد؛ بنابراین انتخاب نوع صنعت و مکان‌یابی آن بدون توجه به امکانات آب یا هزینه‌های آتی آن صورت گرفته است؛ در‌صورتی‌که مزیت هر فرآیند تولیدی (به خصوص صنایعی چون نساجی، ذوب فلزات، پتروشیمی و ...) همان‌گونه که به عوامل تولید مرتبط و وابسته‌اند، به در دسترس بودن منابع آبی نیز وابسته هستند. اگر در زمان تاسیس طرح‌های صنعتی مطالعات لازم صورت گیرد و چگونگی در دسترس بودن آب مورد توجه باشد، احتمالا توزیع جغرافیایی شهرک‌های صنعتی متفاوت خواهد شد یا برخی از صنایع در مکان‌های دیگری مستقر می‌شوند. به همین ترتیب در مورد کشت محصولات پرمصرف آب می‌توان استدلال کرد.

به‌عنوان نمونه، اگر امکان کم‌آبی را در سال‌های پیش می‌دانستیم، هیچ‌گاه مجلس شورای اسلامی چاه‌های آب «غیرمجاز» را در 17 فروردین 1389 به «مجاز» تبدیل نمی‌کرد که نتیجه آن بیش از یکصد هزار چاه غیرمجاز دیگر در کشور باشد یا به کشاورزان اخطار می‌کرد که از کشت محصولاتی چون برنج در منطقه اصفهان و فارس خودداری کنند. قابل‌توجه آنکه بیش از 90 درصد آب کشور را بخش کشاورزی با راندمان زیر 40 درصد مصرف می‌کند، در حالی که این بخش فقط حدود 10 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور را به خود اختصاص می‌دهد. البته باید متذکر شد که اگر احکام مواد 106 تا 109 (فصل 13) و همچنین مفاد ماده 134 برنامه سوم توسعه به درستی به اجرا در می‌آمد، امروز بسیاری از مشکلات مرتبط با آب در کشور وجود نداشت. این بی‌توجهی در حالی ادامه یافت که مجمع جهانی آب در سال 2000 میلادی (1379 شمسی) توصیه‌های مهمی برای مدیریت یکپارچه منابع آبی در کشورهای در حال توسعه ارائه داده است.

آنچه متخصصان آب در طی یک سال اخیر مطرح کرده‌اند، نشان از یک بحران شدید در آینده نزدیک دارد. امروز مطرح می‌شود که حتی منابع کافی برای تامین نیازهای آب مصرفی در شهرها در دسترس نیست و ممکن است در آینده نزدیک آب در تهران- که در وضعیت زرد قرار دارد- و اصفهان و کرمان- که در وضعیت قرمز قرار دارند- جیره‌بندی شود.

برخی نشانه‌ها از شدیدتر بودن بحران حکایت دارد؛ زیرا اشاره می‌شود که در 12 شهر مرکز استان با جمعیتی افزون بر 23 میلیون نفر، تنش آبی خواهیم داشت و فراتر از آن گفته شده است که بخشی از سطح زیر کشت موجود کشور به زمین‌های غیرقابل کشت تبدیل خواهد شد. همانگونه که در برخی از استان‌ها، هم‌اکنون این اتفاق افتاده است. اگر اتفاقات مشابهی که در صنعت می‌تواند رخ دهد را به آن اضافه کنیم با مشکل گسترده نیروی انسانی مواجه می‌شویم؛ زیرا نیروی انسانی مشغول به کار در مناطق مواجه با کم‌آبی، به شهرها سرازیر می‌شوند و علاوه‌بر مشکل گسترش بیکاری، به مصرف‌کننده آب بیشتر در شهرها تبدیل می‌گردند. طبیعی است که چنین اتفاقاتی تولید کشور را بیشتر کاهش می‌دهد و زمینه رکود را افزون می‌کند. این امر مشکلات آتی کشور را چند برابر خواهد کرد؛ زیرا از یک طرف پیش‌بینی می‌شود که درآمدهای نفتی رو به کاهش گذارد- به خاطر افزایش عرضه نفت و گاز در بازارهای جهانی- و از طرف دیگر تولیدات کشاورزی و صنعتی با رکود جدیدی مواجه می‌شوند که ناشی از کم‌آبی خواهد بود. بحران شدید بیکاری را می‌توان با دقت در بسته سیاستی خروج از رکود دولت بهتر استنباط کرد که بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در این بسته، در بهترین حالت GDP کشور در سال 95 به سطح GDP سال 1390 خواهد رسید و بنابراین اشتغال در سال 1395 در بهترین حالت به میزان سال 1390 خواهد بود. مفهوم این پیش‌بینی آن است که جوانان جویای کار که از سال 1391 تا سال 1395 وارد بازار شده‌اند به سیل بیکاران قبلی اضافه می‌شوند (به جز نیروی کار جایگزین) و فراتر از آن بیکاری حاصل از تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی به خاطر کم‌آبی به آن مجموعه نیز اضافه می‌شود که احتمالا نمود قابل‌توجه آن از یک یا دو سال آینده قابل‌مشاهده است.

علاوه‌بر آن می‌توان پیش‌بینی کرد که در آینده‌ای نه چندان دور هزینه مصرف آب افزایش قابل‌توجه یابد تا تولید آب صنعتی در کشور را توجیه‌پذیر کند. در چنین شرایطی بخش دیگری از کشاورزی و صنعت کشور با مشکل افزایش هزینه و از دست رفتن مزیت نسبی آنان و احتمالا تعطیلی این‌گونه فعالیت‌ها مواجه می‌شوند؛ زیرا ممکن است تولید بسیاری از کالاها با آب گران توجیه پذیر نباشد و حتی ممکن است تولید کالاهای صادراتی را با مشکل مواجه کند یا به خاطر افزایش قیمت، مزیت صادراتی آنان را با خطر مواجه نماید (به‌عنوان نمونه باید پرسید که آیا کشت زعفران و پسته همچنان اقتصادی باقی خواهد ماند).

باید توجه داشت که در شرایط موجود، جامعه شهری برای مصرف هر مترمکعب آب حدود 350 تومان می‌پردازد در‌صورتی‌که گفته می‌شود هزینه تولید آب صنعتی حدود سه هزار تومان برای هر مترمکعب است. این مقایسه ساده نشان می‌دهد که جامعه تا به حال از منبع سرشار و ارزان قیمت آب استفاده می‌کرده و به همین دلیل نسبت به استفاده بهینه از آن بی‌توجه بوده است و متاسفانه نسل‌های فعلی و آینده باید هزینه تطبیق ساختار تولید و محدودیت در مصرف آب را به دوش کشند.

اکنون سوال آن است که آیا می‌توانیم تاثیر افزایش قیمت آب در آینده نه چندان دور (مثلا در 5 سال آینده) را برآورد و تاثیر آن در هزینه تمام شده صنعت و کشاورزی را محاسبه کنیم؟ مسلما این امر شدنی است ولی به منابع مالی کافی و بدنه کارشناسی متناسب نیاز دارد که بسیار بعید است دولت بتواند این‌گونه هزینه‌ها را فعلا تامین کند؛ زیرا هم‌اکنون کمتر از 20 درصد بودجه مورد درخواست بخش آب را در سال 93 در اختیار وزارت نیرو گذاشته است (مجله تجارت فردا- شماره 95- صفحه 57).

فراتر از نحوه تامین منابع مالی برای بررسی چگونگی تطبیق ساختار تولید با مشکل کم‌آبی پیش روی، به نظر می‌رسد جدی بودن موضوع کم‌آبی و تاثیر عمیقی که در ساختار کشاورزی و صنعت کشور می‌گذارد را باید آن‌چنان جدی گرفت که بررسی و تصمیم‌گیری‌های آن به دور از عوامل سیاسی انجام پذیرد؛ زیرا برخوردهای غیرکارشناسی مهم‌ترین عامل برای به وجود آمدن وضعیت فعلی است.

به نظر می‌رسد اکثر مسوولان کشور- هر یک به نحوی- در شکل‌گیری مشکل دخالت داشته‌اند. اعم از آنان که به مطالعات انجام شده بی‌توجه بوده‌اند یا آنان که برخی از صنایع دولتی را به استان‌هایی کشاندند که امروز به خاطر کم‌آبی با خطر مواجه‌اند یا در آینده‌ای نه چندان دور مواجه خواهند شد (مانند انتقال فولاد مبارکه از بندرعباس به اصفهان یا طرح‌های فولادی در استان‌هایی چون خراسان رضوی و ...). بدیهی است از این قبیل مثال‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور فراوان است و می‌توان نمونه‌های آن را در مطبوعات دید (مثل پرورش گوساله که چهار برابر پرورش گوسفند برای هر کیلو گوشت تولیدی آب مصرف می‌کند و احتمالا این موضوع تا به حال در تصمیم‌گیری‌ها اعم از سرمایه‌گذار یا سیاست‌گذار دخالتی نداشته است).

باید با این مساله به‌صورت منطقی و کارشناسی برخورد کرد. متاسفانه سازمان برنامه کشور هنوز بازسازی نشده است؛ بنابراین باید ساختاری مستقل برای بررسی این مشکل تعریف کرد و به هر طریق ممکن بودجه مطالعاتی لازم را در اختیار آن قرار داد تا مشخص شود که با توجه به مشکلات تامین آب و هزینه آتی آن- در نقاط مختلف کشور- چه صنایعی با مشکل جدی مواجه خواهند شد یا چه بخش‌هایی از کشاورزی کشور با بحران مواجه می‌شوند و برای هر یک راه‌حل مناسب ارائه شود. توصیه یونیدو (UNIDO) برای کشورهای در حال توسعه‌ای که با کم‌آبی مواجه‌اند آن است که صنایعی را محور توسعه قرار دهند که ارزش افزوده بیشتری در برابر مصرف هر مترمکعب آب تولید می‌کنند. شاید این شاخص بتواند در کنار شاخص‌های دیگر راهنمایی برای توسعه صنایع کشور در آینده شود.

مشکل تامین آب مصرفی شهرها کم‌وبیش مورد توجه بوده است و راه‌حل‌هایی نیز مطرح شده که امکان انتخاب مسیر را ساده‌تر می‌کند، هرچند کار فرهنگی برای مصرف عقلایی مهم‌ترین راه‌حل است.

اگر مشکل محدودیت آب به موقع مورد توجه قرار می‌گرفت و با ارجاع موضوع به رخدادهایی چون خشکسالی، به امید بهتر شدن شرایط طبیعی نمی‌ماندیم، امروز در چنین موقعیتی قرار نمی‌گرفتیم و هوشیار باشیم که اگر هر چه زودتر به موضوع نپردازیم، در آینده با مشکلات بیشتری مواجه خواهیم شد. بی‌مناسبت نیست که به خبری توجه کنیم که چند روز قبل (شنبه 26 جولای) منتشر شد حاکی از آن که کارخانجات فولاد پاکستان به دلیل کمبود آب 90 درصد خطوط تولید خود را متوقف کرده‌اند.