240 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای خروج غیرتورمی از رکود

به گزارش سایت رسمی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف در نشستی با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها با اشاره به برگزاری جلسات فشرده تیم اقتصادی دولت برای تدوین بسته سیاستی برون‌رفت غیرتورمی از رکود گفت: با‌تبادل نظر اعضای تیم اقتصادی، سرانجام نسخه برون‌رفت از رکود، نهایی و به دولت ارائه شده است.

وی موارد ذکرشده در این نسخه را در سه گروه طبقه‌بندی کرد و افزود: دسته اول، شامل مواردی است که هر یک از دستگاه‌ها، بدون نیاز به تصویب در هیات دولت ملزم به رعایت آن‌ هستند و نیازی به تصویب در دولت ندارند. دسته دوم مواردی هستند که نیاز به تصویب در هیات دولت است و دسته سوم مستلزم تصویب در مجلس هستند.

وی با اشاره به این‌که هدف‌گذاری تورم برای سال 93 حداکثر 25 درصد خواهد بود، عنوان کرد: بر اساس این هدف‌گذاری، برآورد ما از حجم نقدینگی که در شرایط عادی می‌تواند به صورت تسهیلات از طریق سیستم بانکی تزریق شود، 240هزار میلیارد تومان است که در دو بخش قابل ارائه است؛ نیمی از این تسهیلات قابل عرضه با هدف حفظ وضع موجود و برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی که در سررسید تصفیه و مجددا به همان بنگاه‌ها پرداخت می‌شود، و نیم دیگر می‌تواند تزریق جدید و شامل افزایش تسهیلات باشد.

رئیس کل بانک مرکزی، درباره راهکارهای افزایش توان تسهیلاتدهی بانک‌ها که مبتنی بر استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی نیز نباشد، گفت: در این‌باره چند راهکار وجود دارد؛ یکی افزایش سرمایه بانک‌هاست که در مورد بانک‌های دولتی، خود دولت باید اقدامات لازم را انجام دهد و بانک‌های خصوصی نیز توسط بانک مرکزی باید راهبری و جهت‌دهی شوند.

وی راهکار دیگر حداکثر‌سازی توان تسهیلات‌دهی را واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دانست و اظهار کرد: اکنون شاهد افراط برخی بانک‌ها در بنگاهداری هستیم که به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. البته در مواردی این امر به دلیل واگذاری شرکت‌های دولتی در ازای بدهی‌های دولت به بانک‌ها بوده است. برای حل این مشکل نیز ضرورت دارد بانک‌ها با برنامه‌ریزی دقیق و به نحو مناسب حداکثر ظرف سه سال به حد نصاب قابل قبول برسند. این فرصت بنابر شرایط بازار سرمایه و امکان اعمال وقت کافی توسط بانک‌ها در فروش بنگاه‌های مذکور یا سهام مورد نظر است.

رئیس شورای پول و اعتبار، فروش املاک و مستغلات مازاد را راهکار دیگر معرفی و بیان کرد: در این‌باره نیز باید برنامه‌ریزی مناسبی انجام شود تا حداکثر ظرف پنج سال املاک و مستغلات مازاد بر حد نصاب مجاز را واگذار کنند.

سیف با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف و وصول مطالبات غیرجاری توسط بانک‌ها به منظور افزایش توان تسهیلات‌دهی افزود: در شرایط حاضر نوع نگاه به مطالبات غیرجاری در بانک‌ها کاملا منطقی و منطبق بر واقعیت‌ها تغییر کرده است و ضمن خارج شدن آن از دستور جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، مسئولیت پیگیری آن با همکاری مثبت مسئولان قضایی به بانک مرکزی سپرده شده است. بدیهی است برخی از این اقلام ناشی از سوء جریان خاصی نبوده و بنابر شرایط تحریم یا نوسانات نرخ ارز حادث شده است که اگر بانک‌ها در مورد آنها به این نتیجه برسند که عدم تصفیه در سررسید تعمدی نبوده و با مساعدت بانک می‌توانند مجددا فعالیت مثبت خود را ادامه دهند به منظور احیای مجدد توان تولیدی واحد مذکور و خروج کشور از شرایط رکودی به این گونه واحدها مساعدت کنند و نسبت به استمهال بر اساس ضوابط مربوط اقدام نمایند. بدیهی است در صورتی که مواردی ناشی از سوء جریان تخلف وجود داشته باشد حتما برخورد قانونی لازم به عمل خواهد آمد. انتظار دارم بانک‌ها نهایت سعی و تلاش خود را به منظور تصفیه و تعیین تکلیف این اقلام به‌کار گیرند. بدیهی است بانک مرکزی با دقت فعالیت‌های بانک در این مورد را زیر نظر قرار داده و در صورت لزوم اقدامات لازم را برای اطمینان از روند مثبت شرایط انجام خواهد داد.

وی موتور محرکه خروج از رکود را نظام بانکی کارا برشمرد و گفت: نظام تامین مالی کشور اکنون، عمدتا بانک‌محور است. از همین‌رو یکی از مشکلات این بوده است که بخش‌های مختلف، بدون در نظر گرفتن هیچ محدودیت و ضابطه‌ای از نظام بانکی، برای دریافت تسهیلات فشار می‌آوردند. این درست نیست. بانک‌ها باید شرایط شرکت‌ها را بررسی کنند که این شرکت‌ها چه ویژگی‌ها و توان مالی دارند، میزان آورده سرمایه‌ سهامداران چقدر است و بعد از بررسی‌های لازم تصمیم‌گیری کنند.

وی با تاکید مجدد بر اهمیت و ضرورت رعایت دستورالعمل‌ها و ضوابط سیاست جدید بانک مرکزی در مورد نحوه پیگیری و انضباط‌بخشی به بانک‌ها گفت: روش جدید بانک مرکزی برگزاری جلسات مدیریتی با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره هر یک از بانک‌هاست. در این جلسات هرگونه عدم رعایت و نقض مقررات که در بازرسی‌های حضوری وغیرحضوری در بانک مذکور مشخص شود بررسی و توضیحات لازم خواسته می‌شود و در نهایت نسبت به موارد باقیمانده که باید حل و فصل و اصلاح شود جدول زمانی مناسب تعیین و مدیریت بانک مربوط متعهد می‌شود در دوره مذکور ایرادات مورد نظر را بر طرف کند و مستمرا با ارائه گزارش فعالیت، بانک مرکزی را در جریان پیشرفت‌های حاصله قرار می‌دهد.

بدیهی است در صورت کوتاهی و تعلل نسبت به انجام اقدامات اصلاحی بانک مرکزی طبق مقررات برخورد خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بخشنامه جدید بانک مرکزی، آن را نقطه شروع یک حرکت جدید دانست و عنوان کرد: شخصی که در صف دریافت تسهیلات قرار می‌گیرد، باید دست‌کم دو شرط را دارا باشد: شرط اول این‌که حداقل آورده 25درصد از دارایی‌های بنگاه توسط سهامداران شرکت را رعایت کند و شرط دوم این‌که آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند از بانک تسهیلات بگیرند که صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی داشته باشند. سیف همچنین توصیه‌هایی را به بانک‌ها مطرح و تاکید کرد: بانک‌ها جلوی رقابت ناسالم را بگیرند و بر عملکرد خود نظارت داشته باشند و به محض مشاهده تخلفی در سیستم، آن را گزارش کنند. همچنین بانک‌ها باید به نرخ‌های توافقی و مصوب، پایبند بوده و در وصول مطالبات غیرجاری جدیت داشته باشند. وی از بانک‌ها خواست تا بحث ذخیره‌گیری برای پوشش کامل ریسک‌های محتمل مربوط به مطالبات غیرجاری و رعایت دقیق ضوابط را مد نظر قرار دهند و در موضوع‌ اضافه برداشت اجازه ندهند حسابشان به طور مستمر در بانک مرکزی بدهکار باشد.

وی عنوان کرد: بانک مرکزی ناگزیر است با هرگونه کم‌توجهی نسبت به مقررات با حساسیت جدی برخورد کند و دراین رابطه هیچ عذری قابل پذیرش نخواهد بود.