خریداران خودرو 4 میلیون تومان جریمه بانکی می دهند

در جلسه علنی امروز مجلس بررسی طرح تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور که در اسفند ماه سال 91 به تصویب رسیده بود، در دستور کار قرار گرفت.

براساس این گزارش، صنعت خودروسازی کشور با گردش مالی سالانه حدود 200هزار میلیارد ریال و ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای حدود 500هزار نفر یکی از کانونهای توجه سیاست‌گذاران کشور است.

این گزارش تصریح دارد که شرکت ایران خودرو دارای 14 سهامدار بوده و در تاریخ تدوین گزارش حدود 72 درصد از سهام این شرکت دولتی و شبه دولتی می باشد و تنها 18 درصد سهام متعلق به سهامداران حقیقی و حقوقی است.

شرکت سایپا نیز دارای 10 سهامدار اصلی است که مالکیت 37 درصد آن در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است.

این گزارش همچنین به بررسی تخلفاتی در فرآیند خرید سهام بلوک 17 درصدی متعلق به سازمان گسترش و نوسازی ایران به مبلغ 170 میلیارد ریال پرداخته است که گویا در روند اختصاصی سازی سهام شرکت سایپا این شرکت 17 هزار میلیارد ریال از منابع مالی را به جای سرمایه گذاری در خصوص تولید، با سفته بازی و خرید سهام سایپا که در اختیار شرکت شستا و گروه بهمن قرار داشته، اتلاف کرده، این در حالی است که سهام مذکور به دو برابر قیمت عرضه شده در تابلوی بورس خریداری گردیده است و از این بابت مبلغ 17 هزار و 200 میلیارد ریال برای کارکنان ایجاد تعهد مالی شده است.

در بخشی از گزارش تحقیق و تفحص مدیریت مالی و کنترل نظارت آن بررسی شده است که حاکی از آن است که دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا از وظایف اصلی خود خارج شده و انبوهی از شرکت های اقماری را ایجاد کرده اند که بعضاَ صوری و با مدیریت های فاقد کارآمدی است.

اعضای هیات تحقیق و تفحص با بررسی مطالبات سررسید شده این شرکت ها اعلام کرده اند که علیرغم وجود حدود 80 هزار میلیارد ریال حجم مطالبات سررسید شده در صورت های مالی اساسی دو شرکت، اقدام جدی و اثربخشی در خصوص وصول مطالبات صورت نپذیرفته، این در حالی است که طی سال های اخیر این شرکت ها عامل اصلی کاهش تولید را ضعف توان مالی و سرمایه در گردش ناشی از عدم پرداخت تسهیلات توسط بانکها اعلام کردند.

در بخش هایی از این گزارش زنجیره تامین قطعات برای شرکت ها بررسی و تصریح شده است تامین قطعات از تولید کنندگان انحصاری باعث گردیده است تا در صورت وجود مغز در قطعه به جهت جلوگیری از توقف خط تولید علیرغم بروز مشکلات کیفی، شرکت مجبور به استفاده از این گونه قطعات در تکمیل محصولات شده و نهایتاً تعداد زیادی از مشتریان در شبکه خدمات پس از فروش در صف تعویض این قطعه معیوب قرار گرفتند.

با بررسی روند عملکرد صنعت خودروسازی کشور در زمینه تامین قطعات مورد نیاز مشاهده می شود که انگیزه تولید قطعات در داخل کشور به شدت کاهش یافته و گرایش به واردات قطعات بی کیفیت از خارج از کشور و واردات قطعات بی کیفیت چینی صنعت خودروسازی را بیش از پیش به خارج از کشور وابسته کرده است.

در ادامه این گزارش به اعلام نمونه هایی از تخلفات شرکت ها در واردات قطعات از خارج از کشور با قیمتی به مراتب بالاتر از قیمت داخلی اشاره شده است.

این گزارش همچنین به بررسی تاثیر هزینه مالی تحمیلی به هر دستگاه خودرو پرداخته و اعلام کرده است که تاثیر مجموع بهره و جریمه تحمیلی بانک ها به هر دستگاه خودرو حدود 4 میلیون تومان است.

بخش دیگری از این گزارش به بررسی کلاهبرداری های برخی نمایندگی های فروش و تخلفات هیات مدیره پرداخته است.

در بررسی اسناد و مدارک فروش مشخص گردیده شرکت ایران خودرو تخفیف‌هایی خارج از اصول به صورت فروش دستوری به برخی اشخاص اعطا کرده است.

به عنوان مثال، در راستای دستور وزیر صنایع و معادن وقت، تعداد 3 هزار و 650 دستگاه خودرو با تخفیفات ویژه در اختیار افراد معرفی شده قرار گرفته است.

بدین ترتیب 50 دستگاه خودرو با 80 درصد تخفیف، 200 دستگاه خودرو با 50 درصد تخفیف، 400 دستگاه خودرو با 30 درصد تخفیف، هزار دستگاه خودرو با 10 درصد تخفیف، 2 هزار دستگاه خودرو تمام قسط و بدون سود تسهیلات.

این گزارش تصریح دارد میزان تعهدات ایجادی جهت تحویل خودرو به مشتریان بسیار بیشتر از میزان تولید است که این ناهماهنگی در فروش و تولید مبین نقص در برنامه ریزی بوده که باعث ایجاد بازار سیاه خودرو ناشی از تفاوت قیمت فروش کارخانه با قیمت فروش محصولات در بازار شده است.

بخشی از این گزارش نیز به بررسی موارد خاص تخلفات پرداخته که بر این اساس در بررسی مدارک مشاوران شرکت سایپا طی سال های 88 تا 91 ملاحظه گردیده چندین نفر با تحصیلات کمتر از دیپلم به عنوان مشاور مدیرعامل شرکت سایپا مشغول فعالیت بوده است.

علاوه بر این، فردی با مدرک تحصیلی دیپلم تجربی و بازنشسته شرکت هما طی سال های 89 و 90 به عنوان معاون بازرگانی شرکت پارس خودرو مشغول فعالیت بوده است.

همچنین کارشناس و مدیر وقت صادرات شرکت پارس خودرو به ترتیب با مدارک تحصیلی کاردانی زبان عربی و کارشناسی شیمی به دلیل عدم آشنایی با نحوه تکمیل مدارک تجاری طی سال های 82 تا 85 منجر به زیان شرکت به مبلغ 870 هزار دلار شده اند.

این گزارش تصریح دارد با اعمال نفوذ برادر مدیرعامل وقت شرکت سایپا در شرکت زامیاد در سال 90 قراردادی با فردی ایرانی ساکن چین به عنوان مشاور مدیرعامل با مبلغ 10 هزار دلار منعقد می گردد که نتایج آثار اقدامات این مشاور غیرقابل دسترسی و بررسی بود.

در بخشی از این گزارش به بررسی امور حقوقی قراردادها شامل قراردادهای پژو، تاپکو پرداخته و راهکاریی جهت خروج صنایع خودروسازی از شرایط فعلی ارایه داده است.

متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:

با درخواست تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طرح «تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور» در آبان ماه سال 1391 تهیه و در تاریخ 6 اسفندماه 91 نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 189 رای موافق از 226 رای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

1- بررسی نحوه تعامل شرکت‌های خودروسازی با قطعه سازان (از نظر قیمت، کیفیت و شیوه تنظیم قراردادها و پرداختها).

2- بررسی عملکرد قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و میزان برنامه ریزی انجام شده جهت بهبود کیفیت خودرو.

3- بررسی میزان سرمایه گذاری‌های انجام شده در صنعت خودرو در جهت کاهش هزینه، قیمت تمام شده و استفاده از تکنولوژی-های پیشرفته.

4- بررسی میزان هزینه‌های غیر مرتبط و غیر ضرور.

5- بررسی میزان سرمایه گذاری های بی‌ مورد و خارج از چارچوب مقررات شرکت‌های خودروسازی.

در 20 اسفند ماه سال 1391 جلسه کمیسیون صنایع و معادن با حضور اکثریت اعضاء برگزار و 15 نفر به شرح مندرج در صفحه اول به عنوان اعضای هیات تحقیق و تفحص انتخاب و آقایان سید عنایت اله هاشمی، ابوالقاسم جراره، علی علیلو و الیاس طاهری به عنوان اعضای هیات رییسه این هیأت منتخب و با رأی اکثریت اعضا، آقای علی علیلو به عنوان رییس هیأت تعیین گردیدند.

پس از تامین محل استقرار هیات و تهیه امکانات و تجهیزات، افراد متخصص و متعهد انتخاب و ماموریتهای هر یک از کمیته-های تخصصی (مشتمل بر کمیته های ساختار، امور ویژه، مالی و حسابرسی، فنی و استاندارد و حقوقی) تعیین گردید که با تصویب و ابلاغ منابع مالی از سوی هیأت رییسه محترم مجلس شورای اسلامی در مورخ 6 شهریورماه 92 ضمن جمع آوری اطلاعات و بررسی میدانی از واحدهای مختلف و انجام 11880 نفر ساعت فعالیت کارشناسی مستند به 120 هزار برگ سند کتبی و دیجیتال؛ در مورخ 4 اسفندماه 92 گزارش نهایی در 540 صفحه تهیه و تدوین شد؛ ولیکن با توجه به تکلیف آئین نامه‌ای، این گزارش در مرحله تلخیص با 26 صفحه تهیه و پس از قرائت و تصویب در هیات و کمیسیون هم اکنون حضور همکاران محترم و مردم شریف تقدیم می‌گردد.

ذکر این نکته ضروری است که بیان ایرادها، ضعفها و مشکلات موجود به معنی نادیده انگاشتن زحمات بی شائبه کارکنان زحمتکش اعم از کارگران شرافتمند، پرسنل اداری و فنی مهندسی توانمند و همچنین مدیران فهیم که در راه رشد و اعتلای بیش از پیش صنعت خودرو تلاش وافری دارند، نمی باشد.

در حین انجام ماموریت اقدامات اجرایی در راستای اصلاح امور و استفاده بهینه از منابع مختلف در موارد متعدد از سوی مسوولان اجرایی صورت گرفته است.

به تاسی از کلام شریف «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» بر خود واجب می دانیم از کلیه دستگاه‌ها، نهادهای ذیربط، کارشناسان، صاحبنظران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که با هیات همکاری داشته‌اند صمیمانه قدردانی نمائیم.

مقدمه

الف: صنعت خودروسازی کشور دومین شاخه مهم اقتصاد ملی بعد از صنعت نفت و گاز به حساب می‌آید. در سال 2011 ایران به عنوان دوازدهمین تولید‌کننده بزرگ جهانی خودرو شناخته شده بود که متاسفانه در سال 2012 با شش پله تنزل در رتبه هجدهم یعنی پایین تر از کشورهای ترکیه و اندونزی قرار گرفت.

ب: در حال حاضر 28 شرکت خودروسازی در تولید انواع خودروهای سبک و سنگین در کشور فعالیت می‌نمایند. ظرفیت تولید پنج خودرو سازی بزرگ کشور در دولت ذیل بیان شده است.

پ : در حال حاضر 28 شرکت خودروسازی در تولید انواع خودروهای سبک و سنگین در کشور فعالیت می نمایند. ظرفیت تولید پنج خودروسازی بزرگ کشور بیان شده است.

ج: صنعت خودرو کشور با گردش مالی سالانه حدود 200 هزار میلیارد ریال و ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم یرای حدود 500 هزار نفر، یکی از کانون‌های توجه سیاست گذاران کشور است.

د: صنعت خودرو در جهان به عنوان لوکوموتیو رشد صنایع دیگر شناخته شده است به طوری که 60 رشته صنعتی با صنعت خودرو مرتبط هستند. صنعت خودرو در ضریب همبستگی پیشین رتبه دوم را در بین 10 صنعت برتر کشور دارا است. از صنایع مهمی که ارتباط نزدیکی با صنعت خودرو دارند می‌توان به صنعت فولاد، آلومینیوم، مس، شیشه، لاستیک، نساجی، الکترونیک، رنگ و مواد شیمیایی اشاره کرد که به عنوان صنایع بالا دستی ورودی صنعت خودرو محسوب می‌شوند.

هـ: یکی از مهمترین صنایعی که قدرتهای صنعتی با حساسیت بالایی مورد تحلیل و بررسی قرار می دهند صنعت خودرو است. مهمترین هدف آنها می‌تواند حفظ بازارهای صادراتی محصولات خود و تلاش در غیر اقتصادی کردن تولیدات کشورهای هدف با اتخاذ تدابیر و اعمال سیاست‌های بازدارنده همراه با انواع ترفندها و تطمیع است.

نگاهی به بخشی از گزارش «David S. Cohen» معاون وزیر خزانه داری آمریکا به مجلس سنا در مورخ 22 دی ماه سال 1392 (12/دسامبر/2013) می تواند گویای بسیاری از ناگفته­ ها باشد. برنامه ریزی گسترده به منظور اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری به منظور ساماندهی هر چه سریعتر صنایع خودروسازی کشورمان در این برهه زمانی حساس از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که اعمال تحریم های صنعت خودروی کشور از سوی کشورهای غربی در تاریخ تیر ماه 1392 (جولای 2013) فقط شامل تحریم قطعات و فن آوری بوده و محصولات ساخته شده (CBU) شامل این تحریم نمی­‌گردند.

حاصل فعالیت هیات تحقیق و تفحص با بررسی حدود 120 هزار برگ سند کتبی و دیجیتال و مطالعات میدانی، گزارشی 540 صفحه­ ای است، لیکن با توجه به تکلیف آئین نامه­ ای در جهت تلخیص مطالب اقدام و چکیده­ای مختصر و مفید با سرفصل های ذیل تقدیم می‌شود:

1- صاحبان سرمایه

1-1: شرکت ایران خودرو دارای 14 سهامدار بوده و در تاریخ تدوین گزارش حدود 82 درصد از سهام این شرکت­، دولتی و شبه دولتی میباشد و بالغ بر 18 درصد سهام متعلق به سهامداران حقیقی و حقوقی خرد بوده است.

2-1: شرکت صنایع تولیدی کروز با نقض ردیف 6 از بند ط ماده 45 و مواد 46 و 47 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و مصوبه شصت و سومین جلسه شورای رقابت از طریق شرکتهای تدبیر سرمایه آراد و سپهر ایرانیان کیش در مجموع مالک 92.26 درصد سهام شرکت ایران خودرو و یک عضو در هیات مدیره شرکت می باشد.

3-1: شرکت سایپا دارای 10 سهامدار اصلی می باشد. مالکیت حدود 37 درصد آن در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می باشد. این شرکت دارای سهام عمده شرکتهای سرمایه گذاری سایپا و سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا است که این سه شرکت نیز به صورت ضربدری در مجموع 46 درصد سهام سایپا را در اختیار دارند.

4-1: شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا مالکیت حدود 13درصد از سهام شرکت ایران خودرو و حدود 15 درصد از سهام شرکت سایپا را در تملک خود دارد. ترکیب سهامداران شرکت رنا گویای این واقعیت است که عمده سهام این شرکت متعلق به بخش دولتی یا شبه دولتی می باشد.

5-1: گروه سایپا در فرآیند خرید سهام بلوک 18 درصدی متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مبلغ 170 میلیارد ریال سپرده حضور در معامله که توسط این گروه پرداخت شده بود را از دست داده و به نفع سازمان بورس ضبط گردیده، که بنابر مستندات ارائه شده (ائم از داوری و یا قضایی) توقیف این وجه توسط سازمان بورس فاقد وجاهت بوده است.

در روند اختصاصی سازی سهام شرکت سایپا، این شرکت 17000 میلیارد ریال از منابع مالی را به جای سرمایه‌گذاری در خطوط تولید، با سفته بازی و خرید سهام سایپا که در اختیار شرکت شستا و گروه بهمن قرار داشته (سال 1389) اتلاف کرده، این درحالی است که سهام مذکور به 2 برابر قیمت عرضه شده در تابلو بورس خریداری گردیده و از این بابت بالغ بر 17200 میلیارد ریال برای کارکنان ایجاد تعهد مالی شده است.

بررسی مستندات حاکی از آن است که دو خودروساز بزرگ کشور به صورت دولتی و سیاسی مدیریت می ­گردند و غالب عزل و نصبها در سطوح هیات مدیره و مدیران میانی تحت فشار و یا حمایت خاص برخی از مدیران ارشد سیاسی و یا حتی برخی تامین کنندگان بزرگ صورت می پذیرد.

تحلیل و بررسی­ های کارشناسی موید این نکته مهم است که این امر یکی از مهمترین موانع خصوصی سازی واقعی است. بدیهی است هدایت بنگاه­های اقتصادی با رویکرد دولتی و دستوری، تشکلی سیاسی-اقتصادی را ایجاد کرده و به یقین تضمین کننده اهداف اقتصادی بنگاه نخواهد بود.

2- مدیریت مالی ، کنترل و نظارت

1-2: بررسی اجمالی صورت­های مالی اساسی دو شرکت بزرگ خودروساز ایران خودرو و سایپا حاکی از خروج این شرکتها از مسیر ایفای وظایف اصلی خود (تولیدخودرو) و ایجاد انبوهی از
شرکت های اقماری (به ترتیب در حدود 150 و 90 شرکت) و بعضاً صوری در داخل و خارج از کشور با مدیریتهای ماتریسی، تو در تو، پیچیده کارآمدی لازم یا غیر فعال است که محل جذب منابع انسانی و انجام معاملات خاص شده­اند و بعضاً با تهیه و تنظیم صورتهای مالی غیر شفاف و غیر قابل اتکاء، حقوق صاحبان سرمایه را در معرض سفته بازی، دلالی و تهدید قرار داده­اند و در نهایت خسارت ناشی از اینگونه عملکرد­ها را در قالب هزینه سربار و هزینه مالی و امثالهم با افزایش قیمت محصولات بر دوش مصرف­کننده نهایی قرار گرفته­ است.

2-2: شرکت ایران خودرو بر اساس صورتهای مالی تجدید ارائه شده در عملکردهای مالی به جز سالهای 1384 و 1385 دارای سود عملیاتی بوده است، لیکن به رغم وجود زیانهای انباشته و بدون کسر سود مذکور از آن زیانها، مجمع عمومی با استناد به گزارش حسابرسان (که با سوء استفاده از استاندارد شماره 6 حسابرسی قدام به تشخیص سود کرده ­اند) نسبت به تصویب سود سالیانه اقدام نموده است. نکته مهم آنکه طی 10 سال اخیر حسابهای بلاتکلیف متعددی در شرکت وجود داشته و بدون گرفتن ذخیره اقدام به تعدیل در سالهای متمادی کرده که این اقدام موجب تغییر وضعیت از سود دهی به زیان دهی گردیده است.

3-2: علیرغم وجود حدود 80.000 میلیارد ریال حجم مطالبات سررسید شده در صورتهای مالی اساسی دو شرکت اقدام جدی و اثر بخشی در خصوص وصول مطالبات صورت نپذیرفته، این در حالی است که طی سالهای اخیر این شرکتها عامل اصلی کاهش تولید را ضعف توان مالی و سرمایه در گردش ناشی از عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک­ها اعلام نمود­ه ­اند. نکته جالب توجه آنکه با وجود حجم عظیم مطالبات فوق الذکر، هزاران میلیارد ریال تسهیلات اخذ شده قبلی به دلیل عدم بازپرداخت به موقع به طور سنواتی استمهال گردیده ­اند.

4-2: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به نمایندگی از دولت، سهامدار عمده و منصوب کننده مدیران شرکت سایپا به عنوان صاحبان مجامع عمومی است، نسبت به دریافت بالغ بر 5000 میلیارد ریال سود سهام خود از شرکت سایپا اهتمام نکرده و در واقع بهره برداران اصلی از این مبالغ، دیگر سهامداران سایپا بوده‌­اند.

5-2: فقدان واحدهای نظارتی و حسابرسی داخلی اثر بخش در شرکتهای ایران خودرو و سایپا موجب عدم شفافیت و بی انضباطی در سطوح مختلف، عدم استفاده بهینه از منابع و پیدایش سوء جریان مالی و اقتصادی در چرخه مالی و عملیاتی شده است.

6-2: نسبت سود خالص به فروش که نشانگر سودآوری فعالیت های شرکت بوده و یکی از شاخص​های اصلی و مهم در ارزیابی بازدهی و کارایی تولید و ساختار بهای تمام شده محصولات شرکت است، در شرکت ایران خودرو از سال 1381 دارای شیب نزولی و منفی بوده به طوریکه در سال مالی 1391 اثر بخشی فعالیت ها به زیر نقطه صفر منتقل شده است.

7-2: یکی از اقلام مهم بهای تمام شده محصولات شرکتهای سایپا و ایران خودرو هزینه های مالی است که پس از مواد اولیه مستقیم مهمترین عامل در تعیین بهای تمام شده محسوب می گردد. هزینه های مالی حدود 13 درصد از بهای تمام شده محصولات بوده و مبلغ آن بطور متوسط در هر خودرو بالغ بر 40 میلیون ریال و در برخی از خودروهای گران قیمت مانند سوزوکی گراند ویتارا بیش از 150 میلیون ریال برآورد می شود. قابل ذکر است حدود 70 درصد هزینه های مالی ناشی از بهره تسهیلات دریافتی از بانکها است. در صورت وجود یک مدیریت مالی صحیح و منظم و با تاکید بر وصول مطالبات حدود 80.000 میلیاردی، هیچگونه نیازی به اخذ تسهیلات بانکی نخواهد بود.

8-2: شرکت ایران خودرو به منظور تامین منابع مالی از سیستم بانکی کشور، تضامینی بالغ بر 300.000 میلیارد ریال به صورت چک یا سفته یا سهام شرکت های تابعه ارائه کرده است. از این مبلغ، بالغ بر 172.000 میلیارد ریال تضامین وام های اخذ شده توسط شرکت ایران خودرو، 118.000 میلیارد ریال تضامین وام های اخذ شده برای شرکت های تابعه و مبلغ 10.000 میلیارد ریال تضامین وام های اخذ شده برای شرکت های غیر وابسته بوده است.

3- زنجیره تامین

1-3: شرکت های کروز، عظام و صنایع سندان ایرانیان، تامین کننده بیش از 30 درصد قطعات و سیستم‌های خودروهای پرتیراژ شرکت ایران خودرو هستند، این شرکتها عمدتاً تامین کننده انحصاری این قطعات هستند (نزدیک به 2300 قطعه و مجموعه بصورت تک منبع تامین).

با استناد به گزارش نماینده سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شرکت ساپکو براساس گزارشات دریافتی از شرکت ایران خودرو ، عدم تامین قطعات توسط شرکت کروز از تاریخ 17 فروردین 1392 لغایت 19 آبان 1392 منجر به 26 روز توقف خط و کاهش تولید به میزان 18985دستگاه شده است.

تامین قطعات از تولیدکنندگان انحصاری باعث گردیده است تا در صورت وجود نقیصه در قطعه به جهت جلوگیری از توقف خط تولید علیرغم بروز مشکلات کیفی، شرکت مجبور به استفاده از اینگونه قطعات در تکمیل محصولات شده و نهایتاً تعداد زیادی از مشتریان در شبکه خدمات پس از فروش در صف تعویض این قطعه معیوب قرار گیرند که بعضاً برخی از این قطعات در دوره گارانتی هم تامین می گردد.

2-3: عدم مدیریت صحیح در زنجیره تامین موجب شده است تامین از طریق شبکه­ های شرکتی تو در تو و پیچیده که به نحو ماهرانه­ ای به هم تنیده شده­ اند، افزایش شدید قیمت قطعات را به همراه داشته و به طور طبیعی قیمت تمام شده محصولات تولیدی شرکت را به صورت فزاینده افزایش داده­ است.

با بررسی روند عملکرد صنعت خودرو­سازی کشور در زمینه تامین قطعات مورد نیاز مشاهده می شود انگیزه تولید قطعات در داخل کشور به شدت کاهش یافته و گرایش به واردات قطعات بی کیفیت از خارج از کشور توسط «قطعه ساز نماها» و «واردات قطعات بی کیفیت چینی با برچسب ایرانی» افزایش داشته است و صنعت خودروسازی را بیش از پیش به خارج از کشور وابسته کرده است.

در برخی از موارد مشاهده شده خودروسازان راساً اقدام به واردات قطعات از خارج از کشور می کنند. در سال 1392 هر دستگاه خودرو پراید بدون کیسه هوا و با موتور یورو 2 مبلغ 1600 دلار و هر دستگاه خودرو تیبا 2000 دلار نیاز ارزی داشته است. این مبالغ با ادعای خودکفایی این محصول در تعارض است.

3-3: 49 درصد شرکت سازه گستر متعلق به شرکت سایپا بوده و 51 درصد الباقی متعلق به شرکت نیوان ابتکار (سهامی خاص) می باشد. شرکت سایپا مالکیت صد درصد شرکت نیوان ابتکار را دارد. مطالبات شرکت سایپا از شرکت نیوان ابتکار بالغ بر952 میلیارد ریال می باشد که حدود 600 میلیارد ریال آن تسهیلات ارائه شده به این شرکت بابت خرید 100 درصدی سهام شرکت تاپکو بوده که تاکنون تکلیف 22 درصد سهام متعلق به صندوق بازنشستگی از سوی فروشنده، مشخص نگردیده است.

4-3: علاوه بر وابستگی برخی از قطعات به نرخ ارز، تامین قطعات در شرکت مگاموتور گویای ساختار واسطه پرور و به وجود آورنده رانت در تامین قطعات در محصولات شرکت سایپا است. لازم به ذکر است که تقریباً صد در صد مالکیت این شرکت متعلق به شرکت سایپا بوده و زیان پیش بینی شده این شرکت در سال 1392 حدود 1.156 میلیارد ریال برآورد شده است.

5-3: از نمونه انحرافات در تامین قطعات شرکت ایران خودرو می توان به خرید مخازن سی ان جی از شرکت «آ. ص. ک» با قیمتی حدود بیست میلیارد تومان بیشتر از دیگر تامین کنندگان، قرارداد با شرکت «ن. ص. پ» در خصوص اجاره 10 هزار دستگاه «on time» با سه میلیارد تومان هزینه از سال 1385 بدون نتیجه و راکد اشاره کرد.

6-3: نقض «بند 3 ماده­ی 258 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت» از طریق استفاده از اموال شرکت بر خلاف منافع شرکت برای شرکت هایی که برخی از مدیران خود در آن به صورت غیر مستقیم ذینفع بوده­ اند. لازم به ذکر است حجم معاملات شرکت های مرتبط با افراد مذکور طی سالهای 1381 الی 1385 با شرکت سایپا بالغ بر 10 هزار میلیارد ریال بوده است.

4- تولید

1-4: سایت اصلی شرکت ایران خودرو در سال 1391 با کمتر از 50 درصد ظرفیت و سایت اصلی شرکت سایپا با کمتر از 40 درصد ظرفیت اسمی خود به دلیل وابستگی به قطعات خارجی فعالیت دارد.

2-4: خلاصه آخرین وضعیت توسعه شرکت سایپا در سایت های سایپای شمال، سایپای خمین، سایپای کردستان و سایپای بردسیر کرمان به شرح ذیل است:

الف: هدف اضافه کردن 390 هزار دستگاه به ظرفیت موجود تولید محصول پراید بوده است.

ب: بودجه مصوب این پروژه ها حدود 5.000 میلیارد ریال بوده است.

ج: مبلغ هزینه شده برای اجرای این پروژه ها حدود 1.000 میلیارد ریال بوده است.

با توجه به اینکه کلیه پروژه های مذکور باید تا این تاریخ به اتمام می رسیدند؛ بررسی مستندات این پروژه‌­ها گویای این واقعیت است که میانگین پیشرفت این پروژه‌­ها کمتر از پنج درصد می باشد و تحقیقات نشان می دهد به منظور اتمام این پروژه ­ها حدود 25.000 میلیارد ریال بودجه مورد نیاز است، یعنی پنج برابر مبلغ مصوب.

این در حالی است که در پروژه­ای مانند سایپا شمال، وزارت جهاد کشاورزی 60 هکتار زمین از منابع ملی کشور به صورت رایگان به این شرکت تحویل داده که در محاسبات مالی و بودجه پروژه­‌ها لحاظ نشده است.

5- مهندسی، توسعه محصول، تحقیق و توسعه

1-5: شرکت ایران خودرو علی رغم هزینه کرد حدود 150 میلیارد ریال، مستنداتی در خصوص آخرین وضعیت پروژه پروژه موتور ملی دیزل ارایه نداده و مدیران مربوطه طی نامه رسمی اعلام نموده است که این پروژه فاقد مصوبه هیات مدیره بوده است.

نکته حائز اهمیت آنکه طبق مستندات ارایه شده توسط معاون استراتژی و برنامه ریزی ایران خود 9000 میلیارد ریال هزینه برای اجرای این پروژه مورد نیاز است، این در حالی است که برخی از مراکز تحقیقاتی و تولیدی داخلی توان بالقوه و بالفعل طراحی و تولید انواع موتورهای دیزل را دارا هستند. در سال 2012 حدود 55 درصد خودروهای اروپا با موتور دیزل به بازار مصرف عرضه شده‌اند.

2-5: طرح خودروهای هیبریدی یکی از چهار طرح کلان فناوری کشور است که سالهاست بسیاری از خودروسازان بزرگ جهانی مبادرت به تولید این خودروها در سطحی گسترده نموده‌اند. هدف از ارایه تکنولوژی هیبرید، کاهش مصرف سوخت از 35 تا 50 درصد و دستیابی به استاندارد آلایندگی یورو 5 می باشد.

طی چند سال گذشته:

الف: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با هزینه کرد حدود 44 میلیارد ریال (و تعهد پرداخت 46 میلیارد ریال) که عملاً با ایجاد انحصار در اقدامات اجرایی و گذشت حدود 2 سال از زمان خاتمه قرارداد پروژه «ساخت 3 نمونه خودرو هیبریدی» شرکت ایران خودرو را مورد حمایت مالی بدون نتیجه خود قرار داده است و پروژه ال 90 هیبرید شرکت پارس خودرو نیز علیرغم راهبردی بودن این طرح متوقف می باشد.

د: علی رغم صرف هزینه‌های بسیار زیاد و ایجاد زیر ساختهای مورد نیاز و وجود اساتید ارزشمند و فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاهی در سطح کشور زیر ساخت مهندسی شرکتهای خودرو ساز فاقد بنیه لازم بوده و باید با اتخاذ تمهیداتی نسبت به جذب منابع انسانی متخصص و کارآمد به منظور نهادینه نمودن دانش طراحی خودرو در کشور اقدام لازم معمول گردد. به عنوان مثال دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف همه ساله نسبت به برگزاری «مسابقه ملی طراحی ماشین» با هدف تقویت حس خودباوری و بالندگی دانشجویان در طراحی انواع خودرو از جمله خودروهای هیبریدی اقدام می کند که متاسفانه از حمایت های جدی مالی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بی نصیب بوده است.

3-5: علی رغم جلب موافقت رسمی شرکت رنو فرانسه با انجام مطالعات مهندسی و تولید یک نمونه از خودرو ال 90 با قوای محرکه داخلی توسط مهندسین و تیم فنی شرکت پارس خودرو شاهد توقف طرح تولید این محصول می باشیم.

4-5: استفاده از خودرو برای افراد دارای مشکلات جسمی، حرکتی در بسیاری از موارد نیازی حیاتی است که گاهاً بدون آن امکان حضور در جامعه را از ایشان سلب می نماید. یکی از حقوق و مطالبات کم توانان و جانبازان عزیز انقلاب اسلامی برخورداری از خودرو مناسب است. ارزشمندی این قشر معزز، برخورداری از پیشرفته ترین نوع تکنولوژی را ضروری مینماید، خودرویی با بالاترین سطح استانداردها و پیشرفته ترین تجهیزات روز دنیا. فراموش نکنیم بخش مهمی از این عزیزان به فرموده امام خمینی (ره) ولی نعمتان ما هستند و ما شرف و ناموس خود را مدیون از جان گذشتگی آنان هستیم. متاسفانه شرکتهای خودروساز تاکنون حمایت فنی جدی از این قشر معزز جامعه ننموده اند و لازم است هر چه سریعتر با پیگیری دولت و مجلس این نیاز به بهترین وجهی مرتفع شود.

6- قیمت محصول

1- 6:آنالیز قیمت تمام شده محصولات با تیراژ بالا در شرکت ایران خودرو

تاثیر هزینه مالی تحمیلی به هر دستگاه خودرو.

تاثیر بهره و جریمه ایران خودرو 23 میلیون ریال.

تاثیر بهره و جریمه ساپکو 7 میلیون ریال.

تاثیر بهره و جریمه سایر شرکتهای گروه 10 میلیون ریال.

تاثیر مجموع بهره و جریمه تحمیلی به هر دستگاه خودرو 40 میلیون ریال.

دستمزد مستقیم تولید در شرکت ایران خودرو حدود 1% قیمت تمام شده کالای ساخته شده است.

2-6: آنالیز قیمت تمام شده خودرو پراید

3-6: مراجعه به اسناد و مدارک شرکتهای خودروسازی مطرح و بهره ­ور جهان گویای این مهم است که هزینه ساخت یک خودرو حدود 50درصد و ارزش افزوده خودروساز حدود 25 درصد است.

7- فروش

1-7: روند تخصیص خودرو به شرکتهای زیر مجموعه خودروسازان از قبیل تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو، ایساکو، آپکو و برخی از نمایندگیها در مورد خودروهایی که دارای اختلاف قیمت با بازار هستند، به نحو مطلوب مدیریت نشده، این درحالی است که تعهدات معوق در خصوص مشتریان ثبت‌نامی گریبانگیر شرکت ایران خودرو بوده است. حدود 31 درصد از کل فروش محصولات ایران خودرو در سال 1391 توسط 35 نمایندگی انجام شده است.(129.984 دستگاه )

2-7 : یکی از شیوه های رایج فروش خودرو در شرکت ایران خودرو تحویل خودرو امانی به نمایندگی های فروش است، در مواردی واگذاری خودروهای امانی به نمایندگی ها بر اساس تضامین ماخوذه از آنها صورت نگرفته و در چارچوب بررسی های به عمل آمده حداقل 44 نمایندگی فاقد هرگونه تضمین نزد شرکت بوده که در موارد وصول مطالبات معوق از آنها را با مشکل مواجه نموده است از برخی از نمایندگی ها به طور نسبی وثیقه ملکی دریافت شده است، لیکن بدهی سنواتی آنها تسویه نشده است و به علت عدم نظارت صحیح و مدیریت کارا و اثر بخش بر اقدامات نمایندگی­ ها سوء استفاده‌­های کلانی از اختیارات به همراه کلاهبرداری از مردم توسط برخی از نمایندگی ها مشاهده شد.

3-7: در بررسی اسناد و مدارک فروش مشخص گردید شرکت ایران خودرو تخفیف ­هایی خارج از اصول و ضوابط به صورت فروش دستوری به برخی اشخاص اعطا کرده است، به عنوان نمونه هیات مدیره این شرکت در جلسه 163خود مصوب نموده به منظور تحقق دستور وزیر صنایع و معادن وقت تعداد 3650 دستگاه خودرو به شرح ذیل با تخفیف ویژه در اختیار افراد معرفی شده قرار دهد:

50 دستگاه خودرو با 80 درصد تخفیف.

200 دستگاه خودرو با 50 درصد تخفیف.

400 دستگاه خودرو با 30 درصد تخفیف.

1.000 دستگاه خودرو با10 درصد تخفیف.

2.000 دستگاه خودرو تمام قسط و بدون سود تسهیلات.

همچنین هیأت مدیره شرکت ایران خودرو در سال 1387 نیز مصوبه‌ای پیرامون ارایه مجوز تخفیف به افراد معرفی شده از سوی وزیر صنایع و معادن وقت داشته که برابر تصمیمات متخذه در این مصوبه مقرر می‌شود تا سقف 3000 میلیون ریال در اختیار مدیر عامل شرکت ایران خودرو قرار داده شود که البته در تحقیقات به عمل آمده اعضاء هیات مدیره اقدامات خود را در حدود اختیارات دانسته، ولیکن اشاره ­ای به حفاظت از حقوق سهامداران و منافع مردم نداشتند.

4-7: میزان تعهدات ایجادی جهت تحویل خودرو به مشتریان بسیار بیشتر از میزان تولید است که این ناهماهنگی در فروش و تولید مبین نقص در برنامه ­ریزی بوده که این رویه باعث ایجاد بازار سیاه خودرو ناشی از تفاوت قیمت فروش کارخانه با قیمت فروش محصولات در بازار شده است که در نهایت این روند باعث ایجاد سوء جریانات عمدی یا غیر عمدی در فروش خودرو می گردند.

5-7: محصولات تولیدی ناقص موجود در کف پارکینگ عمدتاً ناشی از کسری یک یا دو قطعه هستند. ارزش تقریبی محصولات کف شرکت ایران خودرو بالغ بر 18.000 میلیارد ریال بوده که ناشی از عدم استفاده صحیح از امکانات و تجهیزات و منابع و یا ناهماهنگی در تامین قطعات میباشد.

6-7: در گروه ایران خودرو یادداشت های توضیحی صورتهای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1391 (حسابها و اسناد دریافتنی تجاری) از اسناد، چک ها و سفته های دریافتنی بابت فروش اقساطی محصولات به مبلغ 18.049.870 میلیون ریال (13.930.783 میلیون ریال برای شرکت اصلی) می باشد که با توجه به اوضاع نامناسب منابع مالی شرکت ایران خودرو عدم وصول این مطالبات جای تامل جدی دارد.

7-7: به استناد مصوبه ستاد سیاستگذاری خودرو شرکت های خودروساز موظف می باشند حداقل سه درصد مبلغ فروش خود را صرف ارائه و گسترش خدمات پس از فروش نمایند لیکن طبق بررسی های به عمل آمده شرکت ایران خودرو 232 میلیارد ریال کمتر از میزان مصوب به این امر اختصاص داده است. (بند 18 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی) کاهش بودجه خدمات به معنی ایجاد نارضایتی در مردم و عدم ارایه خدمات مناسب به مشتری می باشد.

8-7: در شرکت سایپا طی سالهای 88 الی 90 شاهد افزایش فروش اعتباری بوده ­ایم، در سال 1390 حدود 28.000 میلیارد ریال یعنی حدود 54 درصد کل محصولات و در سال 1391 حدود 4.000 میلیارد ریال از فروش انجام شده بصورت اعتباری بوده است. در این سال مبلغ 666 میلیارد ریال از چکهای دریافتی از مشتریان وصول نگردیده است. (16.11 درصد نسبت به مبلغ چکهای برگشتی به فروش اعتباری )

9-7: آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران حاکی از واردات حدود 70 هزار دستگاه خودرو و خروج 2.8 میلیارد دلار ارز از کشور بابت واردات خودرو است. حجم بالای خروج ارز از کشور جهت واردات خودرو زمانی به وقوع پیوست که کشور در بحرانی ترین شرایط ارزی و کینه ورزی دشمنان قرار داشته و حتی مواجه با اعمال محدودیت از سوی دولت در تامین منابع ارزی جهت واردات انواع داروهای حساس و حیاتی بودیم و به یقین مدیران ارشد دولت وقت از جمله مسولین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید پاسخگوی تبعات ناهنجار این وضعیت باشند.

8- موارد خاص

1-8: تصدی چند پست و عضویت مدیران ارشد شرکتهای خودروساز در هیات مدیره شرکت های زیر مجموعه به صورت عرف درآمده است. در بررسی مستندات مشخص گردید مدیران عامل، قائم مقام های مدیران عامل، معاونین و بسیاری از مدیران میانی هر دو شرکت ریاست و یا عضویت هیات مدیره چند شرکت مهم زیر مجموعه را نیز برعهده دارند.

2-8: در بررسی مدارک مشاوران شرکت سایپا طی سال های 1388 الی 1391 ملاحظه گردید چندین نفر با تحصیلات کمتر از دیپلم به عنوان مشاور مدیر عامل شرکت سایپا مشغول فعالیت بوده اند.

3-8: در بررسی مدارک مشاهده گردید فردی با مدرک تحصیلی دیپلم طبیعی و بازنشسته شرکت هما طی سالهای 1389 و 1390 به عنوان معاون بازرگانی شرکت پارس خودرو مشغول فعالیت بوده است. همچنین کارشناس و مدیر وقت صادرات شرکت پارس خودرو به ترتیب با مدارک تحصیلی کاردانی زبان عربی و کارشناسی شیمی به دلیل عدم آشنایی با نحوه تکمیل مدارک تجاری طی سالهای 82 الی 85 منجر به زیان شرکت به مبلغ 870.000 دلار شد­ه‌اند عدم توجه واحدهای نظارتی وقت شرکت موجب اغفال آنها توسط افراد مذکور شده بود که با پیگیری هیات تحقیق و تفحص موضوع در دستور کار مدیریت شرکت قرار گرفته است.

4-8: با اعمال نفوذ برادر مدیر عامل وقت شرکت سایپا در شرکت زامیاد در سال 1390 قراردادی با فردی ایرانی ساکن کشور چین به عنوان مشاور مدیر عامل با مبلغ ده هزار دلار منعقد میگردد. نتایج و آثار اقدامات این مشاور غیر قابل دستیابی و بررسی بود.

9- امور حقوقی و قراردادها

بررسی قراردادهای منعقده داخلی و خارجی در خصوص توسعه محصول و انتقال تکنولوژی مبین سوء مدیریت اجرایی، ضعف کنترل و نظارت، بی انضباطی مالی و عدم رعایت برنامه زمان بندی در قراردادها می باشد که به عنوان نمونه به دو مورد اکتفا می نماییم:

1-9: قرارداد ال90

مطابق با اصول تصریح شده در متن قرارداد مادر (Master Agreement) و همچنین الحاقیه های ذیربط فی ما بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت رنو فرانسه در خصوص پروژه ال 90 مشتمل بر:

الف : ماده 3 بند 3 ؛ شرکت رنو پارس موظف به ایجاد شرکتی جدید با سرمایه گذاری مستقیم به منظور احداث سایتی با هدف تولید خودرو می باشد.

ب : بند 4-2-4 ؛ 40 درصد از ظرفیت سالانه 500 هزار دستگاه محصولات پروژه متعلق به شرکت ذکر شده در بند فوق می باشد.

ج : ماده 3 بند 3 ؛ شرکت رنو پارس موظف به ساماندهی صنعت خودرو کشور می باشد.

د : ماده 2-2-4 (بند تهیه و تامین منابع، زیر بخش فعالیتهای رنو پارس) :

1-د : مسولیت تهیه و تامین قطعات و اجزای منفصله لازم پلتفرم ال90 بر عهده شرکت رنو پارس می باشد.

2-د : رنو پارس قطعات و اجزای منفصله را از منابع مختلف تهیه و تامین می نماید؛ برخی از اجزای منفصله را مستقیما از رنو و/ یا تامین کنندگان رنو تهیه و به ایران وارد می نماید.

3-د : رنو پارس وظیفه دارد به گونه ای عمل نماید تا در یک دوره زمانی معین شرکتهای ایران خودرو ، سایپا و شرکت جدید ایجاد شده توسط رنو پارس به ظرفیت تولید 500 هزار دستگاه در سال نایل آیند.

4-د : بهای قطعات منفصله خودرو ال90 به صورت بسته بندی نشده تحویل درب کارخانه (یعنی شرکت رنو پارس) مطابق با «INCOTERMS 2000» به شرح ذیل خواهد بود :

4-د : صراحتا قید میگردد تامین قطعات و اجزای منفصله از خارج از کشور برای شرکتهای ایران خودرو، سایپا و تامین کنندگان داخلی همواره بر اساس قیمت قطعات و اجزای منفصله کامل اصلی به صورت تحویل درب کارخانه خواهد بود.

5-د : بر اساس ماده 4 الحاقیه قرارداد پرداخت حق‌الامتیاز‌ها توسط رنو پارس به رنو، سود سهام رنو و هر نوع عایدات دیگر رنو به واسطه سرمایه‌گذاری در ایران، فقط از طریق صادرات خودرو ال90 تولید شده در ایران و همچنین قطعات خودکفا شده در ایران امکان‌پذیر می­باشد؛ به این ترتیب شرکت رنو تنها از طریق صادرات امکان کسب سود خواهد داشت.

6-د : بر اساس ماده 14 الحاقیه قرارداد شرکت رنو‌پارس متعهد می‌شود حداقل 20‌ درصد از خودرو‌های ال90 تولید شده در ایران با ساخت داخل حداقل 60‌ درصد شامل رنگ‌آمیزی و مونتاژ را به قیمتی که کمتر از 115‌درصد ارزش فول CKD نباشد را صادر کند.

اهم موارد نقض شده در قرارداد عبارتند از:

*عدم سرمایه گذاری شرکت رنوپارس در احداث کارخانه تولید خودرو ال90 با ظرفیت 200 هزار دستگاه مطابق ماده 3 از بند 3 قرارداد مادر.

*اخذ عوارض و سود بازرگانی واردات قطعات منفصله از شرکتهای ایران خودرو و سایپا (حدود 10 میلیون ریال بابت هر ست قطعات منفصله) علی­رغم صراحت مفاد قرارداد مادر مبنی بر وظیفه رنوپارس در پرداخت این مبالغ مطابق ماده 2-2-4 از قرارداد مادر.

*اختلاف معنادار قیمت قطعات منفصله تامین شده توسط شرکت رنو پارس برای شرکتهای ایران خودرو و سایپا با مبالغ ذکر شده در قرارداد مطابق ماده 2-2-4 از قرارداد مادر (از حدود 1800 یورو در مدل پایه تا 2900 یورو در مدل فول) که موجب افزایش قیمتی حدود 120 – 80 میلیون ریالی در محصول نهایی گردیده است.

*عدم صدور 20% از محصولات تولیدی در بازارهای هدف مطابق ماده 14 الحاقیه قرارداد مادر به گونه­ای که از حدود 350 هزار دستگاه محصول تولید شده کمتر از 5000 دستگاه صادرات محصول صورت پذیرفته است یعنی حدود 0.01 درصد.

*پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارتهای وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت رنو فرانسه و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قرارداد ال90 و الحاقیه های ذیربط.

*عدم ارتقاء سطح خودکفایی به منظور کاهش وابستگی خارجی و ارزی.

برای هیات تحقیق وتفحص کاملا روشن است که سازمان گسترش­ و ­نوسازی صنایع ایران در خصوص حسن اجرا و نظارت بر مفاد قرارداد، قصور غیر قابل جبرانی مرتکب شده است.

از مسئولین این سازمان انتظار میرود سریعاً نسبت به ایفای نقش نظارتی خویش اقدام نمایند و از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت انتظار میرود نسبت به ارایه دلایل کوتاهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قراردادی که نه تنها باعث رشد صنعت خودرو نگردید بلکه موجب بروز خسارت های سنگینی بر پیکره صنایع خودروسازی کشور نیز گردید اقدامات لازم را معمول نمایند.

بدیهی است افکار عمومی و هیات تحقیق و تفحص حق خویش می دانند در جهت شفاف سازی نتیجه قراردادی با هزینه کرد بالغ بر 10 هزار میلیارد ریال فاقد نتایج مورد انتظار بود پاسخ مناسبی دریافت نمایند.

متذکر می گردد در حین انجام تحقیق و تفحص توضیحاتی از مسئولین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درخواست گردید که ایشان از پذیرش مسئولیت خویش استنکاف ورزیده و دلیل این قصور را واگذاری «شرکت گسترش صنایع خودرو (ایدکو)» به شرکت سایپا اعلام کردند این در حالی است که قرارداد مذکور فی ما بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت رنو فرانسه منعقد گردیده است و نه فی ما بین شرکت گسترش صنایع خودرو (ایدکو) و شرکت رنو فرانسه.

بدیهی است واگذاری سهام شرکت ایدکو به طرفی ثالث (شرکت سایپا) طبق اصول تصریح شده در قرارداد نافی الزام ایفای تعهدات طرفین قرارداد خصوصا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان نماینده دولت و حافظ منافع مردم نمی گردد.

مسئولین وقت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در زمان عقد قراداد با استفاده از برخی اهرم­های مطبوعاتی خود دلایل عدم ایفای نقش اساسی و موثر در اجرای مفاد قرارداد را اعمال نظر و دخالت مجلس شورای اسلامی در دوره زمانی مذکور دانسته اند، نکته حائز اهمیت آنکه تلاشهای کمیسیون صنایع و معادن و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در آن دوره در جهت حفظ منافع ملی کشور بوده و منجر به افزودن ماده 14 الحاقیه به قرارداد اصلی گردید که طبق آن رنو ملزم به صادرات 20 درصد محصولات تولیدی گردید که متاسفانه بی توجهی به اجرای الحاقیه­های قرارداد و حتی مفاد قرارداد اصلی و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منجر به بروز خسارتهای عظیمی بر صنعت خودرو کشور گردیده است.

پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارتهای وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت رنو فرانسه و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قرارداد ال90 و الحاقیه­های ذیربط از مطالبات جدی هیات تحقیق و تفحص میباشد.

2-9: قرارداد پژو

طبق قراردادی که در سال 2003 بین روسای‌جمهور ایران و فرانسه امضا و از سال 2004 اجرایی شد شرکت پژو فعالیت خود را در ایران آغاز نمود، با وجود آنکه این قرارداد تا سال 2014 اعتبار داشت، اما مسوولان این شرکت فرانسوی ها حق نداشتند در هیچ تحریمی علیه ایران شرکت نمایند اما آن ها در تحریم ها علیه ایران شرکت کردند و با زیر پا گذاردن مفاد این قرارداد کشورمان را ترک نمودند.

شرکت پژو از ابتدای سال 1391 همکاری خود را با ایران قطع و به دنبال آن شرکت ایران خودرو از ناحیه توقف ارسال قطعات متحمل خسارتهای سنگینی گردید و عرضه خودرو به بازار توسط این شرکت به شکل قابل توجهی کاهش یافت. ایران در این سال از نظر حجم پس از فرانسه، دومین بازار بزرگ پژو بوده است. پس از اینکه پژو در فوریه سال 2012 ارسال محموله‌های خود را به ایران متوقف کرد، فروش این خودروساز در ایران 68 درصد کاهش یافت و به 145 هزار دستگاه خودرو رسید.

پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارتهای وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت پژو فرانسه از مطالبات جدی هیات تحقیق و تفحص میباشد. لازم به ذکر می­باشد مدیر عامل وقت شرکت ایران خودرو اخیرا اعلام نموده است این خسارت ممکن است از طریق امتیازاتی که ما از پژو خواهیم گرفت، خود به خود جبران شود!

3-9: قرارداد خرید شرکت ‌تاپکو/ بن رو

الف : خرید شرکت مذکور با مبلغ900 میلیارد ریال (پرداختی600 میلیارد ریال) بدون احتساب بدهیها و ضمن جایگزینی و تحویل محصول پراید به مشتریان فیات به تعداد 3500 نفر، مورد توافق طرفین قرار گرفت.

فروشندگان این شرکت مجوز تولید محصول فیات را در اختیار شرکت سایپا قرار نداده­اند و مطالبات شرکت فیات ایتالیا حدود 4 میلیون یورو از شرکت بن رو بوده و تسهیلات ارزی دریافتی به نرخ مبادلاتی که در صورتهای مالی تسعیر گردیده است. بخش عمده­ ای از تسهیلات سر رسیده شده تا اسفند 1391 پرداخته نشده است.

نکته حائز اهمیت آنکه 22.4 درصد از سهام ‌تاپکو متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری بوده به هنگام خرید این شرکت توسط سایپا موضوع مغفول مانده و به جهت تشکیل پرونده و دعوی صندوق بازنشستگی علیه فروشنده هنوز این انتقال سهام انجام نگرفته است.

گزارش حسابرس قانونی در رابطه با وضعیت مالی شرکت تاپکو در سال 1391 عدم اظهار نظر بوده که حاکی از وضعیت مالی آشفته شرکت و عدم امکان رویت دارائیها و استنباط آنها و عدم وجود سیستم مدون بهای تمام شده و کنترلهای داخلی مناسب است.

و در انتها؛ بررسی­ های صورت گرفته در محدوده زمانی بسیار کوتاه و حجم بسیار گسترده حیطه فعالیت. مشخص نمود رعایت شاخصهای اعتباری جهانی در صنعت خودرو یعنی مالکیت برند صاحب نام، تولید اقتصادی و همچنین فروش و خدمات پس از فروش از طریق شبکه جهانی صورت نپذیرفته است.

صنعت خودرو در ایران به عنوان صنعتی با پیشینه حدود 50 سال و حمایت های دولت و مجلس، امروز می توانست قادر باشد طی برنامه­ ای مدون نسبت به ایجاد زیر ساخت های مهندسی و تولید اقدام کرده و نوید بخش توسعه ای پایدار و الگویی مناسب برای سایر بخش های صنعتی کشورمان باشد و به دور از شعار زدگی، فن آوری و دانش طراحی و تولید خودرو را در کشورمان نهادینه کند. متاسفانه آنچه که امروز شاهد میباشیم با اهداف کلان صنعتی کشور فاصله­ ای بسیار دارد و حتی به جرات می توان گفت این صنعت به واسطه مدیریت نامناسب در سطح ستاد و صف دچار روزمرّگی شدید گردیده است.

مدیران ارشد این صنعت دولت را ملزم به ارایه کمک مالی. حفظ تعرفه های وارداتی و همچنین تقدیم مجوز افزایش قیمت خودرو می دانند غافل از آنکه با این تفکر در واقع بر ناکارآمدی مدیریت خویش تاکید می نمایند که اگر جز این بود با انبوهی از حمایت های دولتی طی سالهای دو دهه اخیر. حداقل انتظار جامعه را در بعد کمیت برآورده می نمودند و با کاهش شدید تولید به ایجاد بازار سیاه خودرو توسط دلالان دامن نمی زدند.

راهکارهای پیشنهادی برای خروج صنایع خودروسازی از شرایط فعلی

عمل به رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی با مهندسی مجدد صنایع خودروسازی کشور از طریق تدوین فرآیندی درون‌زا، برون‌گرا، مردم‌ بنیاد.

دانش بنیان، چابک، کارآفرین، جوشیده از دل ظرفیتهای کشور و مردم و با اتّکا بر امکانات و توانمندی های کشورمان عینیت خواهد یافت.

تدوین سند راهبردی به منظور اعمال تحولات بنیادین از ضرورتهای این صنعت می باشد. علاوه بر آن نوع ساختار، ماهیت دولتی، عدم عزم جدی در مدیریت تحریم، نحوه انتصاب مدیران، عدم ساختار دانش بنیان در مراکز تحقیق و توسعه نیز از مهمترین نقاط ضعف این صنعت به شمار می آیند.

شناسایی منابع و تجهیزات صنایع خودروسازی کشور در جهت هم افزایی و ادغام توانمندیها به منظور صرفه جویی در تولید، مهندسی محصول و فعالیت های تحقیق و توسعه با بهره گیری از الگوها و دستاوردهای نمونه های موفق خارجی و استفاده از دانش متخصصان، خبرگان و مراکز علمی داخلی در اجرای پروژه ­های با تکنولوژی پیشرفته نظیر خودروهای هیبریدی، برقی و پیل سوختی، اقدام عاجل در جهت ساماندهی سرمایه­ ها و دارایی های خودروسازان بزرگ و لزوم انضباط بخشی به سیستم مالی آنها و شفاف سازی نحوه فعالیت و اطلاعات مالی شرکت های وابسته و دفاتر خارج از کشور، ضرورت ساماندهی و تشکیل بانک اطلاعاتی از کلیه شرکت های تامین کننده قطعات و اجزاء منفصله خودرو و ایجاد شرایط عادلانه و مساوی برای کلیه تامین کنندگان قطعات استاندارد و متعهد کیفیت در قبال مصرف کننده نهایی در جهت پایان دادن به رانتها و انحصارات موجود با بهره گیری از الگوهای موفق بین المللی.(مهر)