چند نکته درباره برنامه خروج از رکود

یکم- در این گزارش رابطه میان راهکارهای مدنظر دولت برای خروج از تورم و اقتصاد مقاومتی مشخص نشده و بجز یک اقرار خیلی کلی مبنی بر منطبق بودن راهکارهای دولت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اثر ملموس دیگری از این سیاست‌ها در گزارش دیده نمی‌شود. اگرچه برخی از محورهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با ظرافت در بخش اقدامات ممکن جهت خروج از رکود گنجانده شده اما جای خالی برخی از رویکردهای اصلی و اساسی اقتصاد مقاومتی از جمله پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، رشد بهره‌وری، استفاده از ظرفیت هدفمندسازی یارانه‌ها، مقابله با ضربه‌پذیری درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز و..... در این گزارش احساس می‌شود.

دوم- رویکرد کلی جهتگیری‌های ارائه شده جهت خروج اقتصاد از رکود از جمله مثلا توسعه فعالیت بنگاه‌های پیشرو در بازار داخلی، صادرات صنعتی و خدمات به کشورهای همسایه و توسعه بخش مسکن به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد تحریم‌های اقتصادی غرب علیه کشورمان همچنان مفروض دانسته شده که این را باید نقطه قوتی در این گزارش به شمار آورد. اما در مقابل، برخی راهکارها ارائه شده نیز بسیار خوشبینانه بوده و ظاهرا با این ذهنیت که تا پایان سال 93 بساط تحریم‌ها جمع شده یا حداقل محدود می‌شود، ارائه شده است. برای مثال اتکا به آزادسازی منابع بلوکه شده صرفا زمانی جوابگو خواهد بود که تحریم‌ها را پایان یافته تلقی کرده باشیم. ضمن این که هیچ موسسه یا شرکتی نیز حاضر نخواهد بود در قبال توثیق منابع بلوکه شده‌ای که معلوم نیست چه زمانی نقد خواهد شد اقدام به تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی در ایران کند.

به طور کلی می‌توان گفت در جهتگیری ارائه شده بدون آن که تفکیکی میان سناریوهای مختلف مشاهده شود، فرض ادامه و توقف تحریم‌ها تواما لحاظ شده است.

سوم- در این گزارش چارچوب زمانی مشخصی برای اجرای سیاست‌های خروج از رکود در نظر گرفته نشده و معلوم نیست این برنامه قرار است در چه بازه زمانی اجرا و عملیاتی شود. هرچند که در این دست برنامه‌ریزی‌ها زمانبندی‌ها چندان قابل اتکا نیست اما ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت در کنار راهکارهای ارائه شده دست‌کم می‌توانست یک سقف زمانی را برای رسیدن به مطلوب مورد نظر خود ارائه کند. در این صورت چه بسا سوال و پرسش درباره مراحل پیشرفت کار از مسئولان دولتی نیز امکان‌پذیر می‌شد.

چهارم- دولت در این مرحله صرفا جهتگیری‌های اصلی خروج از رکود را منتشر و گزارش‌های تفصیلی در تبیین این برنامه‌ها را به آینده موکول کرده است بنابراین باید از دولت درخواست کرد این گزارش‌های تفصیلی را هر چه زودتر منتشر کند تا امکان نقد کارشناسانه آن از سوی فعالان اقتصادی فراهم شود.

پنجم- آفتی که بر تمام بخش‌های گزارش حاکم است، غلط‌انگاری تمام رویکردها و عملکردهای اقتصادی دولت گذشته و تعریف مبالغه آمیز از اقدامات اقتصادی دولت کنونی است. این در حالی است که یک گزارش کارشناسی طبیعتا باید از این آفات به دور بوده و البته این مشکلی است که در نحوه گزارش دهی تمام دولت‌ها به چشم می‌خورده و تحلیل‌های کارشناسی، گاه قربانی رویکردهای سیاسی و نگاه‌های بعضا غیرواقع‌بینانه به پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی کشور شده است.

حمید اسدی / جام‌جم