حکم محکومیت 7 نفر ازمتهمان فتنه 88 قطعی شد

وی امروز (دوشنبه) در یک کنفرانس خبری افزود: هر یک از هفت محکوم فتنه 88 به 3 تا 11 سال زندان محکوم شده اند.

محسنی اژه ای اشاره ای به نام این افراد نکرد.

وی تصریح کرد: کیفرخواست دیگر متهمان پرونده فتنه 88 نیز صادر شده و در مرحله ارسال به دادگاه است.

سخنگوی قوه قضاییه این مطالب را در پاسخ سوال خبرنگاری عنوان کرد که از او پرسیده بود: آیت الله جنتی در نماز جمعه این هفته تهران نسبت به تعویق سه ساله پرونده یکی از سران فتنه اعتراض داشت آیا قوه قضاییه به خاطر برخی سفارشات این پرونده را به تعویق انداخته است؟

اژه ای که دادستان کل کشور نیز هست، در پاسخ گفت: آنطور که من از صحبت های ایشان برداشت کردم نظر به یک فرد خاص بود که وی 11 مرداد محاکمه می شود. اینکه زمان دادگاه عقب بیفتد بستگی به شرایط دارد اما به صرف درخواست جلسه دادگاه عقب نمی افتد. برای این فرد یک جلسه برگزار شد که پس از آن پرونده به دادسرا رفت و با رفع نواقص دوباره به دادگاه بازگشت. 11 مرداد این فرد در دادگاه محاکمه می شود.

خبرنگاری درباره آخرین پرونده (م.ر) پرسید که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: دادگاه این فرد تمام شده اما ختم رسیدگی اعلام نشده است آنقدر که من امروز پیگیر شدم هنوز حکمی در این رابطه صادر نشده است.

قوه قضاییه علیه خاتمی حکمی نداده است

خبرنگاری در باره درخواست هفته گذشته 10 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر اجرای مصوبه ممنوع البیان و ممنوع التصویر بودن سیدمحمد خاتمی رییس جمهوری اسبق سوال کرد.

محسنی اژه ای در این باره گفت: قوه قضاییه فقط احکام صادره از سوی دستگاه قضا را اجرا می کند و اجرای دستورات شورای عالی امنیت ملی به این قوه مربوط نیست.

خبرنگاری پرسید آیا دادگاه می تواند فردی را ممنوع البیان کند؟

محسنی اژه ای در پاسخ گفت: ممنوع البیانی جزو محرومیت های اجتماعی است و به ندرت حکمی در این رابطه صادر می شود اما دادگاه می تواند این حکم را صادر کند.

پرونده اخلالگران ارزی و کهریزک

اژه ای در خصوص آخرین پرونده اخلالگران ارزی نیز گفت: اتفاق جدیدی در این پرونده رخ نداده و قسمتی از آن به دادگاه رفته که در این رابطه هنوز حکمی صادر نشده است.

خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده کهریزک سئوال کرد که دادستان کل کشور در این رابطه اظهار داشت: بخش عمده ای از این پرونده رسیدگی و حکم آن صادر شد. احکام بعضی محکومین نیز اجرا شده است. در مورد قضات متهم در این پرونده هم رسیدگی به آن در دیوان عالی کشور آغاز شده است که من نیز معتقدم هر چه زودتر باید به آن رسیدگی شود.

بانک زنجانی پولی در خارج از کشور ندارد

دادستان کل کشور در باره برخی افرادی که در وزارت نفت با بابک زنجانی همکاری داشتند، نیز گفت: در این پرونده برخی افراد در وزارت نفت تحت تعقیب هستند و برای آنها پرونده صادر شده اما در این رابطه کسی بازداشت نشده است.

اژه ای در باره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: پس از اقداماتی که دستگاه قضا انجام داد و متوجه موضوع شدیم دادستان به عنوان مدعی العموم وارد پرونده شد و این فرد با حکم قضائی ممنوع الخروج شد. پس از احضار وی تحقیقات انجام شد و قبل از بازداشت نیز سازمان بازرسی با او صحبتی را انجام داد تا ببینیم آیا وجوه دریافتی بازگردانده می شود یا خیر که در آن زمان متوجه شدیم علاوه بر این که پولها باز نمی گردد صحت بعضی از اسناد مورد خدشه قرار گرفته است.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه، به دلیل این که امکان داشت این فرد به صورت قانونی و غیرقانونی از کشور خارج شود بازپرس برای او قرار بازداشت صادر کرد که این قرار تمدید شد.

به گفته وی، اقدامات جدی توسط دولت آغاز شد تا مشخص شود این پول به کجا رفته چرا که بخشی از این پول نقد بوده است. ضمن اینکه اگر وجوهی موجود است در حال حاضر کجاست و چگونه می توان آن را باز گرداند.

اژه ای با اعلام اینکه بابک زنجانی هیچ پولی در خارج از کشور ندارد، تاکید کرد: هیاتی به مالزی و هیات های دیگری به کشورهای همسایه مراجعه کردند تا ببینند آیا بابک زنجانی پولی در بانکهای خارج از کشور دارد که بلوکه شده است که پس از بررسی مشخص شد هیچ پولی موجود نیست ولی تمام اموال وی شناسایی و توقیف شده است.

وی افزود: در حال حاضر شروع به قیمت گذاری اموال کرده ایم و به دولت پیشنهاد دادیم که اموال را به جای پول بردارد. متهم نیز به صورت کتبی اعلام آمادگی کرد تمام اموالش در داخل و خارج از کشور بابت طلب برداشته شود.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان این که وزارت نفت ابتدا با دریافت اموال به جای پول نقد مخالف بود، افزود: در جلسه این هفته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی موافقت شد که اموال بابک زنجانی به جای طلب برداشته شود چرا که پس از صحبت اعلام کردیم تا پرونده به دادگاه رفته و حکم قطعی شود این موضوع زمانبر است. این در حالی است که وزارت نفت پیش از این اعلام کرده بود بدهی خود را با معادل ریالی یا ارز دریافت می کند و ملک به درد آنها نمی خورد. در حال حاضر توافق اولیه انجام شده است و بازپرس و دادستان برای شناسایی اموال به جد مشغول هستند.

کلاهبرداری 140 میلیارد تومانی از شهروندان جنوب کشور

سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به حضور چند تن از مالباختگان شرکت سایه گستران زندگی ایرانیان در مقابل محل نشست خبری وی گفت: کسانی که مشکلی برایشان به وجود می آید و کلاه سرشان رفته است در خیابان جمع شده و پلاکاردی را در دست گرفته اند. دستگاه قضائی نهایت تلاش را می کند تا حقوق شکات استیفا شود اما مردم نیز خودشان باید چشم و گوششان را باز کنند و ببینند پول را در اختیار چه کسی قرار می دهند.

اژه ای در این زمینه از پرونده 140 میلیاردی کلاهبرداری از شهروندان یکی از شهرهای جنوب کشور خبر داد و افزود: در این پرونده فردی در یک شهر مدعی شده است به ازای 3 ماه سپرده گذاری 100 درصد، 6 ماه سپرده گذاری 197 درصد سود، 18 ماه 187 درصد و دو ساله 248 درصد سود پرداخت می‌کند که از این طریق موفق شده است 140 میلیارد تومان کلاهبرداری کند.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع جای سوال است که آیا کسی می تواند با فعالیت اقتصادی سالم سه ماهه 100 درصد سود بدهد ولی عده ای بدون هیچ مطالعه ای پولشان را در اختیار این فرد قرار دادند که همین موضع باعث کلاهبرداری شده است. این افراد بعد از این که مرد کلاهبردار پولهایشان را می گیرد باعث ایجاد مشکل برای خود، جامعه و دستگاه قضائی می شوند و بعد از قوه قضائیه می خواهند که مطالباتشان را وصول کند.

محسنی اژه ای با اشاره به اینکه در پرونده دیگری در همان شهر فردی با تاسیس یک شرکت 64 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده است، افزود: بخشی از این پول بازگشته است اما 55 میلیارد تومان آن باقی مانده است.

وی گفت: با مسدود کردن حساب فرد کلاهبردار و بستگانش که پول به حساب آنها واریز شده بود مقداری از اموال پیدا شده اما به میزان 55 میلیارد تومان نیست. مردم نیز باید توجه کنند که یک بار از چند سوراخ گزیده نشوند. در حال حاضر متهم پرونده دوم بازداشت شده و در زندان است.

آخرین وضعیت معوقات بانکی

خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت معوقات بانکی پرسید که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: ریاست بانک مرکزی اعلام کرد برای جلوگیری از معوقات عزم جدی داریم که این موضوع باعث خوشحالی ما شد امیدواریم دیگر شاهد تکرار این موضوعات نباشیم.

وی افزود: دادستانی کل مشغول پیگیری لیست اعلامی است و بعضی از مشتریان بانکها که مدعی شدند بخشی از معوقات را تسویه کرده اند به دادستانی دعوت شده اند. امیدواریم بانک مرکزی در این زمینه عزم جدی داشته باشد و در پایان سال 93 بگوییم نه تنها افزایش معوقات نداشتیم بلکه کاهش نیز داشته ایم.

پرونده سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی

دادستان کل کشور در پاسخ به پرسشی در خصوص آخرین وضعیت پرونده سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: پرونده هنوز به دادگاه نرفته و برای متهمان آن قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر نشده است. باید نقطه نظرات کارشناسان و دفاعیات متهمان در این پرونده اخذ شود.

خبرنگار دیگری در خصوص احتمال تمدید مهلت اجرای قانون آئین دادرسی کیفری پرسید که سخنگوی دستگاه قضا در این رابطه تصریح کرد: این قانون اگر بخواهد اجرا شود مستلزم این است که از قضات بیشتری استفاده شود و تشکیلات در این زمینه باید تغییر کند.

وی افزود: اگر مجلس زمان اجرای آن را به تعویق انداخت که اقدامات در این زمینه صورت می گیرد وگرنه ما مطیع قانون بوده و آن را اجرا می کنیم.

حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی به غزه اظهار داشت: کشورهای عربی، غربی و جوامع بین المللی در برابر این جنایت بزرگ سکوت کردند و مردم مسلمان و غیرنظامی در آتش اسرائیل و حامیانش می سوزند.

اژه ای با اعلام این که ما این موضوع را محکوم و حمایت خودمان از مردم فلسطین را اعلام می کنیم، گفت: حادثه غزه لکه ننگ دیگری در پرونده به اصطلاح مدافعان حقوق بشر است که این همه جنایت را می بینند و در مقابل آن سکوت کردند. همچنین این حادثه نقطه سیاه دیگری برای برخی از کشورهای عربی است که هیچ واکنشی به این جنایت نشان ن می دهند.