محاکمه غیابی 13 متهم فراری فتنه ۸۸

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: بعضی از کسانی که فراری بودند اخیراً دستگیر شده اند و در این مدت چهار نفر از کسانی که مدت ها تحت تعقیب بودند دستگیر و به کشور مسترد شدند که خبر خوبی است.

وی ادامه داد: خود این متهمان اگر به کشور برگردند به نفع آنهاست، البته این افراد تحت تعقیب هستند و محاکمه می شوند اما اینکه خودشان برگردند با اینکه دستگیر شوند متفاوت است.

محسنی اژه ای گفت: چند نفر از کسانی که در جریان فتنه 88 مرتکب جرمی شده اند و به خارج از کشور متواری هستند، پیش از این به صورت غیابی محاکمه و محکوم شدند و اکنون نیز 13 نفر دیگر از متهمان فراری فتنه 88 در مسیر محاکمه غیابی هستند.

وی ادامه داد: وقتی اعلام می شود در مسیر محاکمه هستند یعنی اینکه از طریق محاکم قضایی اعلام می شود و اگر این متهمان در موعد مقرر در جلسه محاکمه حضور پیدا کنند متهمان به صورت حضوری محاکمه می شوند و اگر حضور پیدا نکنند این محاکمه به طور غیابی خواهد بود، که اکنون 13 نفر از متهمان پرونده آنها در مسیر محاکمه غیابی هستند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: البته چند نفری نیز که به کشور بازگشته اند و اتهاماتی متوجه آنان بود اکنون تحت تعقیب قرار گرفتند که یک نفر از آنان در زندان است و دو نفر دیگر نیز با قرار وثیقه آزاد هستند اما پرونده آنان در مرحله تحقیقات و در حال رسیدگی است.

4 قاضی از منصب قضا سلب صلاحیت شدند

محسنی اژه ای به سیستم نظارت داخل قوه قضائیه اشاره کرد و افزود: سیستم نظارتی داخل خود قوه اعم از دادسرای انتظامی قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه درباره کسانی که در داخل قوه یا احیاناً خارج از قوه به نام قاضی و کارمند تخلفی کنند تشدید شده است تا با متخلفان برخورد شود.

وی گفت: افرادی ممکن است هیچ ارتباطی با قوه قضائیه نداشته باشند اما به نام قوه قضائیه، قاضی، به نام یک مسئول یا کارمند با جعل عنوان یا اینکه ما با آن در ارتباط هستیم متأسفانه اقدام به اخاذی از افراد می کنند که متأسفانه برخی نیز به این موارد توجه نمی کنند و در دام آنها می افتند.

محسنی اژه ای ادامه داد: در این خصوص چند کار خلاف صورت می گیرد یکی اینکه از مردم بی جهت پول می گیرند، دوم اینکه آن قاضی و دستگاه قضایی را بدنام می کنند، سوم اینکه در مسیر این کارشان اقدام به جعل عنوان می کنند و حتی ممکن است کاغذی را جعل کنند.

وی گفت: متأسفانه بعضی از آنها توانسته اند برخی از افراد داخل قوه قضائیه را نیز به فساد بکشانند که با تشدید این نظارت ها در همین هفته های اخیر، 4 نفر قاضی سلب صلاحیت قضایی شدند و به پرونده آنها رسیدگی شد و در همان مسیر قانونی که پیش بینی شده این چهار قاضی از منصب قضا سلب صلاحیت و به طور کامل از پست قضایی عزل شدند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: البته چند نفر دیگر اعم از کارمند و قاضی دستگیر شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند و از کسانی که به نام قاضی و یا به نام دستگاه قضایی فساد می کردند، تعدادی از آنها شناسایی شدند که متأسفانه در میان آنها بعضی از وکلا نیز بودند و تعدادی نیز از جاعلین عنوان یا کسانی که به نام قاضی یا کارمند پول می گرفتند و سیستم قضایی و وکلا را بدنام می کردند، تحت تعقیب قرار گرفتند.

وی ادامه داد: قاطبه وکلای ما افرادی هستند که در مسیر قانونی خود عمل می کنند اما برخی هستند که متأسفانه خلافکار هستند و آن طور که قاطبه قضات ما و وکلای زحمتکش هستند عمل نمی کنند و چهره افراد درستکار را نیز مشوش می کنند که تعدادی از آنها دستگیر شده اند و پرونده آنها در حال رسیدگی است.

محسنی اژه ای همچنین به پرونده گمرک بوشهر اشاره کرد و گفت: فردی که در این پرونده فراری بود با تلاش مأموران امنیتی و انتظامی دستگیر و بازداشت شد.

لیست ناقص بانک مرکزی از بدهکاران بانکی

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: براساس بررسی هایی که در اواخر سال 91 انجام دادیم، حدود 820 نفر از کسانی که بالای 10 میلیارد تومان معوقات بانکی داشتند، میزان معوقات آنان به 45 هزار میلیارد تومان رسید که این 820 نفر بر اساس اسناد و مدارک، اشخاص حقیقی و حقوقی بودند و انتظار داشتیم که نسبت به سال 92 این میزان معوقات از 45 هزار میلیارد تومان کمتر شود.

وی گفت: ما بررسی های خود را در سال 92 ادامه دادیم که مشخص شد کسانی که معوقه دارند و معوقات آنها 10 میلیارد تومان به بالاست، تعداد آنها از 820 نفر به 980 نفر رسیده است و میزان معوقات آنها نیز از 45 هزار میلیارد تومان به 62 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است .

محسنی اژه ای افزود: در این خصوص، بررسی هایی انجام شد و به بانک ها فشار آوردیم و به بانک مرکزی نیز به صورت کتبی و شفاهی نامه نوشتیم و تبادل اطلاعات کردیم که خوشبختانه بانک مرکزی چندی پیش لیستی را به قوه قضائیه ارسال کرد که از این بابت تشکر می کنیم.

وی گفت: در بررسی ها مشخص شد که لیست بانک مرکزی با لیستی که ما داریم همخوانی ندارد و تعداد افراد لیست آنها کمتر از لیست ماست یعنی از 980 نفری که بالای 10 میلیارد تومان معوقه داشتند، لیست آنها کمتر بود و همچنین در تحلیل و بررسی هایی که انجام دادیم، اطلاعات 12 بانکی که به ما ارائه شده بود ناقص بود و در این خصوص نامه نوشتیم که این 12 بانک اطلاعاتشان را کامل کنند و در زمان مشخصی که اعلام کردیم به صورت کامل برای ما بفرستند.

محسنی اژه ای گفت: همچنین در بررسی ها مشخص شد تعدادی از کسانی که معوقات بالایی دارند اسامی آنها در لیست ما وجود دارد اما در لیست آنها یعنی بانک مرکزی اسامی آنها نیست، به طور مثال در لیست ما معوقات هزار میلیارد تومانی، 820 میلیارد تومانی و 611 میلیارد تومانی وجود داشت اما در لیست بانک مرکزی این افراد با این میزان معوقات نبودند.

خلاف بودن مستند من روحانی هستم اعلام نشده است

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مسئولان وزارت ارشاد اعلام کرده‌اند سازندگان مستند "من روحانی هستم" مجوز فعالیت ندارند و فیلم نیز مجوز توزیع و پخش ندارد آیا مدعی‌العموم نمی‌خواهد به این موضوع وارد شود و اینکه هر فردی می‌تواند برای مقامات کشور فیلم بسازد و با آن برخوردی نشود عنوان کرد: در خصوص محتوای فیلم و اینکه چه کسی می‌تواند بگوید محتوای فیلم دروغ است فردی صلاحیت لازم را دارد که از موضوع اطلاع داشته باشد. یکی از افراد مسئول با بنده تماس گرفت و بنده به وی گفتم اعلام کنید که کجای فیلم دروغ است. وزارت ارشاد نیز به صورت رسمی اعلام کند که این کار به استناد این قانون خلاف است. در چنین شرایطی مدعی‌العموم به موضوع وارد می‌شود.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: اینکه چه فیلم مستندی می‌تواند مجوز داشته باشد باید بررسی شود اما سوالی که مطرح می‌شود این است که امروز بسیاری از فیلم‌های مستندی که ساخته می‌شوند مجوز دارند؟ تاکنون وزارت ارشاد به صورت کتبی اعلام نکرده که این فیلم مستند خلاف است و باید پیگیری شود.

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس قوه قضائیه یک ماه پیش از دستگاه‌های انتظامی و اطلاعاتی خواست تا درخصوص ربوده شدن مرزبان‌ها پیگیری‌های لازم را انجام دهند این ماجرا به کجا رسیده است گفت: این موضوع در حال پیگیری است. برخی از باندها دستگیر شده‌اند و به صورت جدی پیگیری می‌کنیم تا امنیت مرزها به خصوص در غرب و جنوب کشور تامین شود.

دادستان کل کشور همچنین در مورد حضور تکفیری‌ها در کشور، گفت: دستورات لازم به دستگاه‌های امنیتی داده شده تا مانع ورود این افراد به کشور شود، البته در این زمینه چند نفری نیز بازداشت شده‌اند.