مرخصی 9 ماهه زایمان در پیچ بی‌پولی

جام جم سرا: خبرهایی هم که این روزها از گوشه و کنار به گوش می‌رسد در تائید خبرهای گذشته است، که به این سادگی‌ها قابل حل نیست.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در نشست خبری روز گذشته خود آب پاکی را روی دست مادران شاغلی که ماه‌هاست چشم‌انتظار اجرای مرخصی 9 ماهه زایمان مانده‌اند، ریخت و گفت: تا وقتی پولی در کار نباشد، از اجرای مرخصی 9 ماهه زایمان خبری‌نیست.

به گزارش جام‌جم، سیدتقی نوربخش البته این را هم می‌گوید که سازمان تامین اجتماعی آمادگی کامل برای اجرای قانون مرخصی 9 ماهه زایمان را دارد، اما به شرطی که بودجه لازم برای این کار از سوی دولت در اختیارش قرار داده شود.

وی با تاکید براین‌که تامین اجتماعی در اجرای مرخصی 9 ماهه زنان شاغل کوتاهی نکرده است، تصریح می‌کند: اجرایی شدن قانون مرخصی 9 ماهه زایمان نیازمند 260 میلیارد تومان اعتبار است که باید از سوی دولت تامین شود و به محض این‌که دولت این اعتبار را در اختیار تامین اجتماعی قرار دهد، این سازمان نیز برای اجرای مرخصی 9 ماهه زایمان آمادگی دارد، اما تا آن زمان چیزی که فعلا در تعهد سازمان تامین اجتماعی است، همان مرخصی شش‌ماهه زایمان است.

مرخصی زایمان به بهای اخراج

با وجود ابلاغ قانون 9 ماهه شدن مرخصی زایمان از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به دستگاه‌های اجرایی، نه تنها در عمل هنوز مادران شاغل نتوانسته‌اند از این تسهیلات استفاده کنند بلکه خبرهای موثقی نیز از اخراج زنان شاغلی که از مرخصی شش ماهه زایمان استفاده کرده‌اند، به گوش می‌رسد.

مصداق این ادعا، گفته چندی پیش معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی بود که اعلام کرد در سال 90 و پنج ماه نخست سال‌91، یعنی در مدت 17 ماه 145 هزار زن شاغل از مرخصی شش ماهه زایمان استفاده کرده‌اند که استفاده از این حق قانونی به اخراج 47 هزار نفر از آنها منجر شده است.

این آمار از یک واقعیت تلخ دیگری نیز پرده برمی‌دارد و آن این‌که وقتی هنوز مادران شاغل برای استفاده از مرخصی شش ماهه زایمان که حق قانونی شان است از هیچ پشتوانه حمایتی برخوردار نیستند، چطور می‌توان توقع داشت قانون مرخصی 9 ماهه زایمان از ضمانت محکمی برای اجرا برخوردار شود؟

وعده‌ای که عملی نشد

تصویب افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به 9 ماه از همان اول دو مشکل داشت: اول نحوه تامین اعتبار مورد نیاز و دوم تاکید قانون بر مجاز بودن دولت در اجرای این قانون که بار مسئولیت را از دوش دولت برمی‌دارد و به او در اجرای قانون اختیار می‌دهد.

با این حال شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفت‌وگوی چندی پیش خود با جام‌جم از تلاش برای از میان برداشتن این موانع و حمایت دولت از اجرایی شدن این قانون خبرداده بود.

وی گفته بود: هم اکنون مشکل بر سر پرداخت مابه‌التفاوت بین مرخصی شش ماه و 9 ماه است که با پیگیری‌های به عمل آمده، قرار شده با دستور معاون اول رئیس‌جمهور اعتبار لازم تخصیص داده شود.

البته بحث‌ها خیلی مفصل بود و کمیسیون اجتماعی دولت به این نتیجه رسید چون در این باره هم قانون وجود دارد و هم تصویب نامه هیات وزیران، دیگر به قانون و مصوبه جدید نیاز نیست و فقط تامین اعتبار مطرح است. همان طور که از گفته‌های مولاوردی پیداست، براساس یک توافق ضمنی قرار بود به دستور معاون اول رئیس‌جمهور اعتبار لازم برای اجرایی شدن قانون مرخصی 9 ماهه زایمان در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار گیرد، اما تاکنون این وعده عملی نشده است. حالا با اظهارنظر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مبنی بر این‌که مرخصی 9 ماهه زایمان بدون اعتبار به سرانجام نخواهد رسید، این نگرانی وجود دارد که مرخصی 9 ماهه زنان شاغل به این زودی‌ها رنگ اجرا به خود نبیند.

کارت هوشمند درمان در راه است

کارت‌های هوشمند درمان را یادتان هست ؟ همان کارت‌هایی که قرار بود جایگزین دفترچه‌های بیمه شوند تا دسترسی پزشکان به سوابق درمانی بیماران آسان‌تر شود، اما هربار به دلایلی آمدنشان به تعویق افتاد و در مرحله‌ای حتی متوقف هم شد.

حالا پس از شش سال دوباره زمزمه‌هایی از اجرایی شدن طرح کارت هوشمند درمان به گوش می‌رسد. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از اجرای مجدد طرح کارت هوشمند سلامت برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی خبرداد و گفت: قراراست تا سه ماه آینده مرحله اول صدور کارت‌های هوشمند سلامت صرفا برای استفاده در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی آغاز شود.

نوربخش درباره نحوه اجرایی شدن طرح کارت هوشمند سلامت توضیح داد: در مرحله اول قرار است این کارت‌ها فقط در مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد تا به این ترتیب بیمه شدگان هنگام مراجعه به این مراکز به جای دفترچه بیمه، کارت هوشمند خود را ارائه کنند.

وی با تاکید براین‌که با صدور کارت‌های هوشمند سلامت دسترسی به سوابق درمانی بیمه‌شدگان برای پزشکان آسان‌تر خواهد شد، افزود: در صورت اجرای موفق این طرح در مرحله آزمایشی قرار است ساز و کاری فراهم شود تا بتدریج در آینده این کارت‌ها در دیگر مراکز طرف قرارداد تامین اجتماعی نیز قابل استفاده باشد.

بیمه کارگران ساختمانی منتظر رفع موانع قانونی

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به اظهارات مطرح شده از سوی رئیس انجمن صنفی کار، مبنی بر متوقف شدن بیمه اجباری کارگران ساختمانی در استان‌های آذربایجان شرقی، لرستان و بوشهر توضیح داد: بیمه کارگران ساختمانی متوقف نشده، اما قانون فعلی، دست تامین اجتماعی برای این‌که تعداد بیشتری از کارگران ساختمانی را تحت پوشش بیمه قراردهد، بسته است.

به گفته نوربخش، دولت سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده براساس قانون برنامه پنجم توسعه تا 800 هزار نفر را تحت پوشش بیمه کارگران ساختمانی ببرد که این تعداد هم اکنون تحت پوشش قرار گرفته اند و 200 هزار نفر از آنها نیز کارگرانی هستند که سال گذشته بیمه شدند، اما مشکل اصلی محدودیتی است که در تعیین سقف تعداد بیمه‌شدگان در قانون گنجانده شده و برای پوشش بیمه‌ای تعداد بیشتری از کارگران ساختمانی محدودیت قائل شده است. نوربخش تصریح کرد: در حال مشارکت برای تدوین و اصلاح این قانون هستیم تا هم این سقف برداشته شود و هم منابع مالی آن لحاظ شود.

محدودیت اعتبار برای بیمه زنان خانه‌دار

با وجود وعده‌های فراوان طی سال‌های گذشته هنوز از تسهیلات ویژه برای اجرای بیمه زنان خانه‌دار خبری نیست، با این حال مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از اجرای بیمه زنان خانه‌دار در همه شعب تامین اجتماعی استان‌ها البته به صورت اختیاری خبر داد.

نوربخش گفت: ارائه هرگونه تسهیلاتی برای بیمه زنان خانه‌دار، به معنی تقبل پرداخت بخشی از سهم بیمه زنان خانه‌دار از سوی دولت است؛ اما از آنجا که هنوز دولت در این زمینه پیشقدم نشده، فعلا نمی‌توان برای بیمه زنان خانه‌دار تسهیلات خاصی در نظر گرفت. بنابراین زنان خانه‌داری که تمایل دارند می‌توانند فقط به صورت اختیاری و با انتخاب سهم پرداختی حق بیمه خود را بیمه کنند.

وی از اجرای طرح بیمه زنان سرپرست خانوار با اختصاص اعتبار ویژه‌ای از سوی دولت خبرداد و افزود: سال گذشته 30 هزار میلیارد تومان برای بیمه زنان سرپرست خانوار از سوی دولت به تامین اجتماعی اختصاص داده شد که با این مبلغ 200 هزار زن سرپرست خانوار در کشور تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.

نوربخش تاکید کرد: البته امسال بودجه تخصیص یافته با کاهش چشمگیری مواجه بوده است به طوری که فقط ده میلیارد تومان اعتبار در این زمینه تامین شده که با آن حداکثر می‌توان ده هزار زن سرپرست خانوار را تحت پوشش بیمه قرار داد.

پوران محمدی -‌ گروه جامعه