دولت به حرفهای خودش هم احترام نگذاشت

دولت یازدهم که نام خود را "تدبیر و امید" نهاده و شعارش را در سال جاری، کاهش نرخ تورم قرار داده است، پس از آنکه از اواخر سال گذشته تا دیروز از زبان مسئولان مختلف خود تاکید داشت که بازار خودرو را کنترل می کند و اجازه افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل را نخواهد داد، دیروز از زبان رییس شورای رقابت، ارقامی را به عنوان نرخ رسمی خودروها اعلام کرد که بر اساس آن، قیمت خودروهایی نظیر پراید از 20 میلیون تومان گذشته و خودروهای دیگری نظیر پژو پارس با افزایش قیمت حدود 6 میلیون تومانی همراه بوده است.

این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که پیش از این، شورای رقابت با افزایش 6 درصدی قیمت خودرو موافقت کرده بود.

رییس شورای رقابت که پیش از این بارها نسبت به ثبات قیمتها در بازار خودرو اطمینان داده بود، روز گذشته با زبان خود، فهرست قیمتهای جدید را با رشدی نجومی اعلام کرد که همگان دریابند همه آن اظهارنظرها و وعده های مسئولان مبنی بر کنترل قیمت خودروها سرابی بیش نبوده است.

سخنان ضد و نقیض در باره قیمت خودرو

دولت یازدهم از هنگام آغاز کار در شهریور گذشته و کاهش نرخ ارز که در پی آن رخ داد، امیدها را تا آنجا افزایش داد که حتی برخی اعضای آن نظیر "محمدباقر نوبخت" سخنگوی دولت، وعده کاهش قیمت خودرو را به مردم دادند.

اما پس از آنکه این وعده عملی نشد، « محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت روز 24 آذر گفت:« ما هر 2 هفته یکبار به اتفاق معاونین با خودروسازان و قطعه سازان جلسه داریم و روی سیاستهای مختلف خودرو اعم از کیفیت، مسائل مالی و قیمت صادرات بحث می‌کنیم اما مطمئنا تا آخر سال قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد.»

در حالی که نعمت زاده پس از آن ترجیح داد در این باره کمتر به صراحت سخن بگوید، روز اول خرداد سال جاری یعنی 45 روز پیش و در شرایطی که پس از افزایش غیر رسمی نرخ خودرو از ابتدای سال، زمزمه های افزایش دوباره قیمت خودروها مطرح شده بود، نوبخت معاون برنامه ریزی رییس جمهوری و سخنگوی دولت در پایان جلسه هیات وزیران به خبرنگاران گفت: « همان‌طور که قبلا دولت و شورای رقابت اعلام کرده اند دولت با افزایش قیمت خودرو مخالف است و شورای رقابت نیز هر افزایش قیمتی را تکذیب می‌کند.»

با این حال، «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن وتجارت اوایل تیرماه جاری در سخنانی متناقض با سخنگوی دولت و در اقدامی که زمینه سازی برای افزایش نرخ خودرو به شمار می رفت، گفت که مردم منتظر کاهش قیمت خودرو نباشند چون افزایش قیمت خودرو حق خودروسازان است.

او پیشتر نیز گفته بود: دولت می‌داند که با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قیمت خودرو اجتناب‌ناپذیر است اما به چند دلیل نمی‌خواهد زیر بار آن برود.

حالا پس از اعلام قیمت های جدید از سوی «رضا شیوا » رییس شورای رقابت، همه شواهد و قرائن نشان می دهد که دولت به رغم ادعاهای خود، با خودروسازان و شورای رقابت همنوا شده و به بهانه هایی همچون بالابردن کیفیت خودرو، بالابردن استاندارد کیسه هوا و استاندارد یورو ۴ از سوی صنف خودرو ساز، افزایش قیمتها را توجیه کرده است.

این در حالی است که «کمال الدین پیرموذن» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می گوید اگر دولت در گفته های خود برای بهبود کیفیت خودرو صادق بود، به جای افزایش قیمت آن باید با استفاده از مکانیزم های دیگر به حمایت از خودروسازان می پرداخت.

جام جم آنلاین