سروی، وکیل مدافع سرپاس مختاری

اما راجع به علی اکبر خان داور که از او به عنوان بنیانگذار تشکیلات نوین عدلیه یاد می شود، افرادی با جهتگیری فکری خاص و با شعارهای مخرب برای جلوگیری از تخریب بیشتر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نسخه علی اکبرخان داور را پیشنهاد می کنند.

بد نیست بدانید داور یکی از مهره های کارساز در پایان دادن به سلطنت قاجاریه و یکی از پایه های اصلی در ایجاد سلطنت رضاشاه بود. پدر وی یکی از نزدیکان و محرم اسرار مظفرالدین شاه بود که با توجه به موقعیت وی مقدمات استخدام او در عدلیه به هنگام رئیس الوزرایی سپهدار فراهم شد.
وی با زیرکی تمام به عنوان دادستان تهران در تشکیلات عدلیه میرزاحسن مشیرالدوله رشد کرد. بعد از بازگشت از ژنو که به منظور همکاری با سردار سپه مذاکرات مفصلی انجام و به امر رضاخان و با اعمال نفوذ وی از ورامین به مجلس چهارم راه یافت.
در سال 1304زمانی که رضاشاه مراسم تحلیف را در مجلس به جای می آورد، علی اکبرخان داور نماینده مجلس بود که به اتفاق چند تن دیگر از دوستان خود استعفا کرد و سپس در همان سال در کابینه ذکائالملک فروغی به عنوان وزیر فواید عامه و تجارت معرفی شد.
لازم است ذکر شود که وی به عنوان یکی از پایه های سلطنت رضاشاه در مجلس ششم به دفاع از سلطنت وی در مقابل مرحوم مدرس و ملک الشعرائبهار به مخالفت ایستاد. داور در این دوران به ایفای نقش پرداخت و با تصویب قانونی در مجلس ، فرماندهی کل قوا را از اختیار احمدشاه خارج و به سردار سپه تفویض کرد.
لذا به دلیل همین خوش خدمتی ها در روزهای پایانی مجلس شورای ملی ناگهان در کابینه مستوفی در سال 1305 وی به عنوان وزیر عدلیه پیشنهاد شد. داور درست چند روز پس از تصدی این پست دستور تامل برانگیز انحلال تشکیلات قضایی را صادر کرد.

فرجام سوء داور سرنوشت علی اکبرخان داور هم به گونه دیگر رقم خورد. از بازیهای سرنوشت نیز همین بس که نصرت الدوله فیروز که از دوستان داور بود، در عهد وزارت عدلیه داور به امر رضاشاه و به اتهام اختلاس با توجه به مسوولیت منصب وزارت مالیه در این رابطه محاکمه و محکوم شد. علی اکبرخان داور نیز زمانی که وزیر مالیه شد (سالهای 1311الی1314) مورد سوئظن رضاشاه قرار گرفت. رضاشاه از داور که وزیر مالیه او بود، حساب و کتاب می خواست و نکته بسیار مهم آن که این وزارتخانه ، مرجع رسیدگی به املاکی بود که رضاشاه چشم طمع به آنها داشت . لذا به ضابطان املاک دستور می داد که نباید در محل علاقه رضاخان ملک و آبی داشته باشند. این املاک به اشخاص صلاحیت داری واگذار می شد که وزارت مالیه در راس آن کمیسیون بود. 9 علی اکبرخان داور که از سرنوشت اسلاف خود خبر داشت و عاقبت خود را آن گونه مجسم می کرد، در منزل خود با خوردن تریاک دست به خودکشی زد. جالب این که مخبرالسلطنه هدایت که نخست وزیر بود و داور یکی از مهره های اصلی کابینه وی محسوب می شد و وزیر مالیه وی بود، در کتاب خاطرات و خطرات از هر دری سخن گفته است الا در مورد مرگ داور. شاید هم او می دانسته که منشا بسیاری از امور در دست چه کسانی بود! به هر حال در سرانجام کار، مدرس به خیل شهدا پیوست. لکن در کجروی ها، بددلی ها و دنیاطلبی برخی رجال آن ایام مانند داور، تدین و تیمورتاش همین بس که یکی از فرزندان لایق و وطن دوست این آب و خاک را با وضع بسیار بد در یکی از دورافتاده ترین نقاط کشور که قریب یک دهه با مرگ تدریجی دست به گریبان بود، به شهادت رساندند. آنها با توجه به مقام و موقعیت خویش و تلاش در جهت حفظ آن و تایید و اجرای منویات رضاشاه تا ابدالدهر در جنایات او شریک خواهند بود.

به فاصله زمانی حدود یک ماه در تاریخ 5/2/1306 وزارت عدلیه و محاکم قضایی طی مراسمی با حضور رضاشاه افتتاح شد. (مساله برجسته و قابل بررسی این که داور در یک تغییر شکل فرمی نوعا به تعویض کادرهای تشکیلات عدلیه پرداخت و رضاشاه فرامین قضایی را با دسته بندی های جدید و ظاهری آراسته و با فرم لباس جدید برای قضات به آقایان ابلاغ نمود.)
³ براساس اختیارات تفویض شده به داور پیرو انحلال تشکیلات عدلیه مشارالیه خواستار تمدید اختیارات خود شد که با مخالفت های بسیاری در مجلس شورا روبه رو شد، مرحوم مدرس با تیزبینی متوجه این قضیه بود که در این مرافعه به کلی تشکیلات عدالتخانه که از آرمان های مشروطه بود، هدف قرار گرفته است.
حال آقای داور به امر رضاشاه چه کرده بود؛ داور قصد داشت بتدریج رنگ و بوی مذهب را از عدالتخانه بزداید. از این رو به استحکام منویات رضاشاه در این دستگاه و آوردن مستشار خارجی برای عدلیه همت گمارد و به ترویج سکولاریسم که از اسلاف خود فتحعلی آخوندزاده و میرزاملکم خان به ارث برده بود پرداخت و لذا می بینیم یکی از خواسته های علمای مهاجر در قم به سال 1306 تحت رهبری حاج آقا نورالله اصفهانی اجرای مواد مربوطه به محاضر شرع بود که در تشکیلات عدلیه در زمان مدرس پیش بینی شده بود.
درواقع آقای داور سعی وافر می کرد تا تلاشهای طاقت فرسای مرحوم مدرس و مشیرالدوله را از مبانی مذهبی به شکل زیرکانه تصفیه کند.
دکتر عبدالحسین زرین کوب در کتاب «روزگاران » ویژگی های عدلیه رضاخانی و تشکیلات دادگستری علی اکبرخان داور را این چنین بازگو می کند: «از آن میان قسمتی از تاسیسات عدلیه مورد تایید روحانیت عصر واقع نشد و نوعی تجاوز به حریم فقه و شریعت تلقی گشت... تدریجا اقدامات دولت ، نوعی اعلام مبارزه با قدرت روحانیت جلوه کرد و درواقع نیز چنان بود.
درواقع رضاخان هم برای مقابله با مخالفت های علما و روحانیون از تعدادی تجدد خواهان تندروی عصر، امثال عبدالحسین خان تیمورتاش و میرزاعلی اکبرخان داور، مدیر روزنامه مرد آزاد و امثال آنها که با عنوان کردن حزب تجدد یا فرقه سوسیالیست یا کلوپ جوانان خواستار دگرگونی اوضاع بازمانده از عصر قاجار بودند، استفاده کرد و به وسیله آنها و با استفاده از تجارب و معارف محمدعلی فروغی ، مخبرالسلطنه هدایت ، سید حسن تقی زاده آنچه را در آن ایام لوایح مترقی و اصلاحی می خواندند، از تصویب مجلس هایی که اعضای آنها درواقع به میل و اشارت رضاخان انتخاب شده بودند، گذراند.
برنامه های دستگاه هر یک به نحوی از مقوله انحراف تدریجی دولت از محدوده شریعت تلقی می شد و مورد نقد و تعرض فقها و وعاظ و علما بود.


مخالفت علما

به این گونه... رژیم رضاخانی... در هر چه انجام داد و هر چه از انجام دادنش جلوگیری کرد، با انتقاد علما مواجه گردید.
بعضی از وجوه علمای عصر در عین حال مجاهد و مبارز هم بودند. و سید حسن مدرس ، سیدابوالحسن طالقانی ، حاجی آقا نورالله اصفهانی و حاجی آقا حسین قمی از آن جمله محسوب می شوند که در کشاکش با دولت ؛ حبس ، تبعید و یا تحت نظر واقع شدند و بعضی نیز جان خود را در این راه نهادند.
وی در این کتاب با طرح یک سوال از رجال بازمانده از عهد مشروطه این گونه نسبت به افراط و تفریطهای دوران پهلوی سخن می راند که اگر این رجال ، وجاهت عمومی خود را فدای مصالح ملی می کردند آیا همکاری آنها قدرت بعد از قاجار را از انحرافات بسیاری که برای آن پیش آمد مانع نمی شد؛
سلطنتی که حدود نیم قرن در تمام مدت در جهت مخالفت با روحانیت شیعه یا درگیری با آن حرکت کرد و هدف عمده آن که تجدد گرایی در حد غرب گرایی افراطی و گرایش شوق آمیز به احیای گذشته باستانی بود، لااقل به صورتی که در آن ایام ، با شور و حرارت مطرح می شد با نظریه روحانیت و با روحیه اکثر مسلمانان مغایر بود و با سوئظن نگریسته می شد، به هر تقدیر فرهنگ ایران در عصر آنها در زمینه تجدد گرایی و احیای گذشته باستانی کوشندگان نام آوری را به وجود آورد که از جمله در تجددگرایی در حد غرب گرایی افراطی نام علی اکبر داور جایگاه ویژه دارد و این در حالی است که مرحوم مدرس و دیگر رجال وجیه حاضر در مجلس ، سرسختانه با سلطنت سردار سپه مخالف و علی اکبر داور و تدین و دیگران ، سینه چاک اوامر سردار سپه بودند. ⁴
اما با وجود سیاست داور که مبتنی بر تحکیم پایه های سلطنت رضا شاه و حذف اسلام و ترویج سکولاریسم و کپی برداری محض از فرنگ و مذهب زدایی بود، به جهت وجود افراد لایق در تشکیلات عدلیه که با سیاست های قضایی مرحوم مدرس آشنا بودند، طی این سالها، قانون مدنی ایران مشتمل بر 955ماده و براساس منابع فقهی و شرعی تهیه و تنظیم شد.
مرحوم مدرس در عین حال براساس یک دیپلماسی فعال و عملگرا معتقد بود اگر جو عمومی مجلس به دلیل مخالفت با داور، رو در روی دستگاه عدلیه قرار گیرد، به کلی تمام تلاشهای 20ساله در زمینه مسائل قضایی از بین خواهد رفت ، در عین حال داور بخوبی می دانست که روند تصویب لوایح ابتدا در کمیسیون قضایی مطرح می شود.
در آنجا مدرس و دیگر رجال آزادیخواه نسبت به تمام این لوایح حساس بودند. این بدین معنی نبود که مدرس نسبت به نیات داور نیز اطلاعی نداشت. درست در روزی که داور در مجلس قصد داشت برنامه خود را مطرح کند، ابتدا با مقدمه چینی در خصوص تشکیلات نوین دادگستری اظهار کرد: «زمانی دنیا به دستگاه دادگستری ما می خندید.
مرحوم مدرس با قطع سخنان وی اظهار کرد: «آقای داور حالا هم دنیا به دستگاه عدلیه ما می خندد.» ⁵
از نکات با اهمیت در کابینه مستوفی در سال 1305تعیین تدین و داور به عنوان وزرای معارف و عدلیه بود، علت امر نیز مشخص بود؛ این دو عنصر از مهره های اصلی حاکمیت وابسته بودند در حالی که نیروهای مستقل در مجلس همانند مدرس و بهار نسبت به این 2وزارتخانه بسیار حساس بودند.


انحلال عدلیه

مورخ 19/11/1305 یک روز پس از تعیین داور به عنوان وزیر عدلیه ، وی عده زیادی از قضات و مقامات آن وزارتخانه را از کار منفصل کرد و یک روز بعد تمامی تشکیلات قضایی و اداری وزارت عدلیه را منحل ساخت و در تاریخ 27/11/1305 لایحه اختیارات خود را برای تغییرات در قوانین و تشکیلات عدلیه تقدیم مجلس نمود که مجلس نیز این دو لایحه را تصویب کرد. با این تغییرات و تعطیلی ها انبوه پرونده ها در مراکز ولایات جمع شد.
اسفند ماه تشکیلات دیگری برای رسیدگی به این پرونده های معوقه در مرکز تشکیل شد. نکته جالب این است که داور در تاریخ 5/2/1306، وزارت عدلیه جدید را افتتاح کرد.
وی در گزارش خود متذکر شد که شعب دیوانعالی تمییز به 4شعبه افزایش و شعب استان ها از 4به 8شعبه و محاکم ابتدایی که 11تا بود، به 35افزایش یافت. در این تاریخ یعنی قریب به 2ماه بعد که تعطیلات نوروز را نیز در بر داشت ، داور تشکیلات نوین دادگستری را ارائه کرد.
در راستای این تغییرات ، رضا شاه فرامین قضات و سقف حقوق آنها را با رتبه بندی جدید ابلاغ کرد، ⁶ به این ترتیب ، علی اکبرخان داور که سابقه قبلی نیز در وزارت عدلیه داشت ، به عنوان بانی دادگستری جدید قلمداد شد.
تغییراتی که در عرض این فاصله محدود اجرا کرد، نوعا شکلی و در قالب تعویض کادرها و جایگزینی افرادی بود که با نظام حاکم هم مسلک وهم نظر بودند.
با شروع کار مجلس در سال 1307و خالی شدن آن از عناصر تاثیرگذار، تغییرات قضایی با شتابی بیشتر در زمینه تعویض کادرها ادامه یافت.
تبعید مرحوم مدرس به خواف و به بند کشیدن دیگر علما و آزادیخواهان و دوختن لبهای آنها از رهاوردها و ثمرات ملموس تشکیلات جدید عدلیه آقای داور و هدایت جامعه به سوی تمدن کذایی بود.
مخبرالسلطنه هدایت رئیس الوزرای وقت در مورد محاکمه وزیر مالیه کابینه اش نصرت الدوله فیروز می گوید: علی اکبر خان داور، نیرالملک را خواسته و با حضور تیمور تاش تاکید کرده بود که نصرت الدوله باید محکوم شود والا همه ما محکومیم و این درحالی بود که نصرت الدوله یکی از دوستان و نزدیکان داور محسوب می شد.
آن موقع نیرالملک ، مسوول محاکمه نصرت الدوله فیروز بود. علی اکبر داور همانند محمود جم (وزیر داخله) و حسین دادگر (رئیس مجلس) و تیمورتاش (وزیر دربار) از مهره های اصلی و اساسی سلطنت رضاخان پهلوی بودند.
دادگر هنگام غضب شاه از ایران فرار کرد و داور از ترس عقوبت با همان اتهاماتی که به نصرت الدوله فیروز وارد کرد، خود در مظان اتهام قرار گرفت و با آن همه خوش خدمتی دست به خودکشی زد و تیمور تاش نیز به نوعی مورد غضب شاه قرار گرفت و کشته شد.
از جمله افرادی که در تشکیلات نوین دادگستری زمینه و مقام پیدا کرد، احمد کسروی بود. ابتدا به عنوان دادستان تهران منصوب شد. پستی که قبلا خود داور در اختیار داشت و نسبت به اهمیت آن واقف بود. او در محاکمه جنجالی رکن الدین مختاری به اتهام شهادت مرحوم مدرس به عنوان وکیل مدافع به دفاع از جنایات وی پرداخت و علیه آزادیخواهان و مرحوم مدرس حرفها زد و برای تبرئه مختاری سعی وافر کرد و ننگ ابدی را برای خود خرید.
در حقیقت کسروی می دانست افرادی مانند مختاری ، مجریان جنایات و بی عدالتی های رژیم دیکتاتوری بودند و آنان بدون مجوز دستگاه نوین دادگستری و مقامات مافوق قدمی برنمی داشتند.
روزنامه ستاره (ش 1367 مورخ 8/5/21)در این خصوص چنین می گوید. «تمام جنایات دوره پهلوی در برابر چشم مقامات عالی رتبه دادگستری انجام گرفت و این قضات عالی مقام به جای دفاع از حقوق ستمدیدگان دستورهای غیرقانونی و ضدانسانی مختاری این ضابط دادگستری را از جان و دل پذیرا شدند و به روسای دادگاه پیغام دادند که حضرت اجل سرپاس مختاری نظرشان این است. این شخص محکوم شود.»
لذا مختاری حق داشت که در محضر دادگاه بگوید: اگر من مسوولم و باید اعدام یا حبس ابد بشوم ، تمام متصدیان مسوول دادگستری وقت در این مسوولیت با من سهیم اند و بایستی محاکمه شوند. ⁷


توصیه مدرس

اینها برگهایی از کتاب تاریخ اجرای عدالت و سردمداران عدالت خواهی و مدیران دادگستری نوین در زمان رضاشاه هستند. اگر قبول داشته باشیم که از تاریخ باید به عنوان چراغی برای آینده استفاده کنیم ، مدرس در طول حیات پربرکت خود نسبت به عدالت و دادگستری حساس بود و شاید مهمترین وظیفه شرعی خود را در ایجاد یک تشکیلات مقتدر قضایی می دانست.
وی اجرای عدالت و نفی ظلم و ستم را برای خود یک واجب شرعی و وظیفه دینی می دانست. به همین دلیل به اکثر شاگردانش توصیه می نمود که به دستگاه عدلیه وارد شوند. او می گفت ورود به دستگاه عدلیه برای اجرای عدالت و جلوگیری از ظلم و ستم یک واجب شرعی است و براساس نظریه مرحوم شیخ انصاری در مکاسب به آنها اجازه ورود به دستگاه طاغوت را نیز می داد.
دستگاه عدلیه موردنظر رضاشاه که از سوی داور تنظیم شده بود، بیشتر از آن که ⁸ تشکیلاتی مردمی باشد، در واقع نوعی مهره چینی جدید بود که به امر رضاشاه و توسط داور با ظاهری آراسته جلوه نمایی می کرد.
زمانی که داور در مجلس مشغول ارائه نظریات خویش و خواهان تمدید اختیارات خود بود، نمایندگانی مانند دکتر مصدق بشدت معترض سخنان وی شدند و این اعتراضات هم وارد و هم قابل طرح بود.
ولی مرحوم مدرس در آن مقطع رویارویی دو قوه مقننه و قضائیه را به صلاح نمی دانست و با تیزبینی خاص خود معتقد بود که سود این درگیری کلا به نفع رضاشاه و تحکیم بیشتر پایه های سلطنت پهلوی تمام خواهد شد.
چرا که رضاشاه هم می خواست یک مجلس مطیع داشته باشد و هم یک قوه قضاییه ضعیف و منقاد. مدرس بزرگترین دستاورد مجلس را رویارویی با قدرتهای خارجی بخصوص مقابله با اولتیماتوم دولت روسیه و دیگر قدرتهای خارجی و ایادی داخلی آنها می دانست.

پانوشت ها:
1-مجلس و پژوهش ، نشریه مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی ، شماره. 10/11/18
2-الفبایی جدید و مکتوبات ، میرزافتحعلی آخوندزاده ، ص 199.
3-روزشمار تاریخ ایران ، باقر عاقلی ، صص 218 و 220.
4-روزگاران ، دکتر عبدالحسین زرین کوب ، صص 869 تا 873.
5-داستان های مدرس ، غلامرضا گلی زاده.
6-روزشمار تاریخ ایران ، باقر عاقلی ، صص 218 تا 220.
7-گذشته چراغ راه آینده است ، جامی ، ص 131.
8-داستان های مدرس ، غلامرضا گلی زاده.
9-گذشته چراغ راه آینده است، جامی ، ص 131.

سیدمحمد میرزمانی