احتمال تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به اموال مسئولان در قوه قضاییه

مظفر این مطلب را در گفت وگو با تسنیم در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که آیا با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رسیدگی به اموال مسئولان به تأسیس دستگاه خاصی برای پیگیری موضوعات رسیدگی به اموال مسئولان نیاز است، بیان کرد.

مظفر افزود: بحث تأسیس دادگاه ویژه رسیدگی به اموال مسئولان مطرح شده اما هنوز به تصویب نرسیده است.

وی افزود: طرح رسیدگی به اموال مسئولان از اختلافات شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بود که به مجمع ارجاع داده شد که وقتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد، نظر مجمع این بود که این مصوبه ناقص است، بنابراین اگر قرار است دارایی مسئولان در دوران مسئولیت‌شان مورد ارزیابی قرار بگیرد، دیگر در حد رهبری، رئیس‌جمهور و معاونان وی کافی نیست، بویژه رسیدگی به اموال مسئولان را در این رده از مسئولیت استفاده نداریم و اتفاقا استفاده ما از این رده مسئولیت به پایین، حتی مدیران میانی و پایین‌تر انجام می‌شود.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: این مستلزم این بود که دامنه قانون بسط داده شود و دایره شمول افرادی که باید مورد ارزیابی قرار بگیرند وسیع‌تر شود ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام اجازه این کار را نداشت و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند در بعضی از مواردی که جزئی است، وارد شود اما اینجا بحث جزئی نبود و باید فراتر از قانون اساسی وارد موضوع می‌شد که نیاز داشت تا قانون جدیدی را اعمال کند.

مظفر با اشاره به نظر رهبر معظم انقلاب در رابطه با این طرح نیز تصریح کرد: برای تصویب این طرح نظر رهبر معظم انقلاب نیاز بود که وقتی با حضرت آقا مطرح شد، رهبر معظم انقلاب نیز موافقت کردند که مجمع دقیق‌تر ورود پیدا کند. لذا در حقیقت کار مجمع الان از حد رفع اختلاف فراتر رفته است و به‌نوعی اسم آن را نمی‌توانیم قانونگذاری بگذاریم ولی بسط قانون شده است که با اذن رهبری انجام شود. البته از اختیارات رهبر معظم انقلاب است و خلاف قانون نیست.

وی افزود: بر این اساس مسئولانی که دارایی آنها باید احصا و اعلام شود و در صورت شبهه‌دار بودن مورد بررسی قرار بگیرد و مؤاخذه شود گسترش پیدا کرده است که به نظر می‌رسد تعداد آنها به حدود 200 هزار تا 300 هزار نفر برسد.

مظفر در مورد بند اول طرح رسیدگی به اموال مسئولان که به تصویب مجمع رسیده است، گفت: بند اول، همان بند قانون اساسی است که دارایی‌های رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان، وزرا و فرزندانشان در موقع مسئولیت اعلام شود.

وی با بیان این‌که در بند دوم مسئولان دیگر نیز اضافه می‌شوند، تصریح کرد: از این رو رسیدگی به اموال مسئولان در رده‌های مسئولیتی است که استانداران، سفرا، معاونین وزرا، مشاورین وزرا، رؤسای قوا، مشاورین روسای قوا، معاونین وزرا، مدیران کل، هیات مدیره‌های شرکت‌ها و مجامع، شهرداری‌ها و شورای شهر نیز آمده است و در بعضی جاها نیز به حساسیت کار که با شغل ارتباط دارد و به مسائل مالی ارتباط دارد، مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ گرچه ممکن است جنبه رئیس داشته باشد و شخص مدیرکل نباشد.