جای خالی نام برخی بدهکاران بزرگ بانکی در فهرست بانک مرکزی

اشاره دادستان کل کشور به فهرستی است که چندی پیش معاون اول رئیس‌جمهور از ارسال آن به قوه قضاییه خبر داد و گفت نام 575 ابربدهکار بانکی در آن قرار دارد.

به گزارش جام‌جم، غلامرضا محسنی اژه‌ای با بیان این‌که تا پایان سال 1392 پرونده بدهکاران بزرگ بانکی که بیش از ده میلیارد تومان بدهی داشتند از 820 نفر در سال 91 به 920 نفر رسید و بدهی‌این بدهکاران هم از 45هزار میلیارد تومان به 62 هزار میلیارد تومان افزایش یافت، از این‌که نام برخی از بدهکاران بزرگ موجود در فهرست قوه قضاییه در فهرست ارسال شده از سوی بانک مرکزی وجود ندارد، ابراز تعجب کرد. وی ادامه داد: نام بدهکارانی در این فهرست وجود ندارد؛ یکی 1000 میلیارد تومان، دیگری 822 میلیارد تومان و یک نفر دیگر 600 میلیارد تومان بدهی دارند.

اطلاعات 12 بانک درباره بدهکاران ناقص است

دادستان کل کشور در توضیح اقدامات قوه قضاییه برای کاهش بدهی‌های بانکی، بیان کرد: بعضی آقایان در بانک‌ها را خواستیم و با آنها جلسه‌ای را برگزار کردیم که آنها رسما گفتند چرا وارد می‌شوید، ما خودمان با مشتری کنار می‌آییم. از این موضوع می‌فهمیم که نمی‌خواهند دستگاه قضایی وارد شود. این درحالیست که بانک‌ها برای معوقات کلان از همه ابزارهای در اختیارشان، استفاده نکردند؛ یکی از این ابزارها ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران است، درحالی که برای مبالغ کم، بدهکار و ضامن او را ممنوع‌الخروج می‌کنند اما بدهکاران کلان ممنوع‌الخروج نبوده و به خارج از کشور رفت‌وآمد دارند.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به ارسال فهرست بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی، اظهارکرد: 12بانک، اطلاعاتشان ناقص بود که به بانک مرکزی نامه نوشتم و خواستار رفع نواقص در زمان تعیین شده شدم. از سازمان ثبت نیز خواسته شد درخواست اجرائیات در این خصوص را بررسی کند. در اقدام بعدی با روسای کل دادگستری استان‌ها مکاتبه شد تا پرونده‌های معوقات بانکی بررسی و گزارش آن اعلام شود.

ارسال 146 نامه به بانک‌ها درباره بدهکاران بانکی

وی با اشاره به نگارش 146 نامه درخصوص تسهیلات بانکی به بانک مرکزی و بانک‌ها از سوی دستگاه قضایی، بیان کرد: در بررسی‌ها به موردی برخوردیم که فرد تسهیلات ده میلیارد به بالا گرفته، اما بانک هنگام اعلام اسامی، این تسهیلات را در میان شرکت‌های وی پخش کرده و با این کار باعث شده نام فرد در فهرست افراد بیش از ده میلیارد تومان بدهکاری قرار نگیرد.

وی ادامه داد: در دو مورد متوجه شدیم فرد قبلا بدهی داشته و الان آن را تسویه کرده بعد مشخص شد ملکی که بابت بدهی به بانک داده شده در زمان تسویه حساب خیلی بالاتر از ارزش واقعی آن قیمت‌گذاری شده است.

در بررسی فهرست‌ها به موردی برخوردیم که بدهی آقایی در فهرست اولیه 200میلیارد تومان بوده، در فهرست بانک مرکزی میزان معوقه این فرد به بانک‌ها هزار میلیارد تومان اعلام شد که با بررسی بیشتر متوجه شدیم میزان معوقه بانکی این فرد 1900میلیارد تومان بوده حال آن‌که مدیرعامل این بانک در جلسه‌ای با دادستان تهران میزان معوقات فرد مورد نظر را 3000میلیارد تومان اعلام کرده است. ما در این زمینه قاطعانه وارد می‌شویم.

توپ را به زمین دیگران نمی‌اندازیم

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به پرسشی درباره انتقادات متقابل دستگاه‌های مختلف از یکدیگر درباره موضوع بدهی‌های بانکی و گلایه‌ها از قوه قضاییه به دلیل اطاله دادرسی و فقدان دادگاه‌های تخصصی در این رابطه، تصریح کرد: قصد من انداختن توپ به زمین دیگری نیست و مشکلاتی چون اطاله دادرسی و نبود دادگاه‌های تخصصی را قبول دارم اما می‌خواهم دولت و بانک‌ها جدی به میدان بیایند. او با بیان این‌که از همه احکام صادره در دستگاه قضایی دفاع نمی‌کنم، تاکید کرد: اگر بانک‌ها از عدم تناسب حکم قضایی با جرایم گلایه دارند، رسما اعلام کنند که مجازاتی که در قانون پیش‌بینی شده تاثیری ندارد تا نسبت به اصلاح قوانین اقدام شود، هرچند بانک‌ها نیز می‌توانند قوانین خود برای تاثیرگذاری بیشتر را اصلاح کنند.

در ادامه این نشست سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد آخرین وضع پرونده مستند «من روحانی هستم» اظهار کرد: اگر عده‌ای معتقدند که محتوای فیلم دروغ است، آن را به صورت رسمی اعلام کنند تا دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم وارد موضوع شود. شخص دادستان نمی‌تواند بگوید این فیلم دروغ می‌گوید، در حالی که نامه‌ای به دادستانی درباره دروغ بودن محتوای فیلم ارسال نشده است. وزارت ارشاد نیز به صورت رسمی اعلام نکرده که ساخت این مستند به استناد کدام قانون یا مصوبه خلاف است تا مدعی‌العموم وارد شود، تشخیص این‌که ساخت فیلم مستند مجوز می‌خواهد، بر عهده وزارت ارشاد است.

وزارت ارتباطات خلاف قانون عمل کرد

خبرنگاری در مورد فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی و نحوه برگزاری جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه سوال کرد که اژه‌ای اظهار کرد: جلسه‌ای که در این رابطه برگزار شد، دارای رسمیت بوده و رأی صادر شده نیز مطابق قانون بود. وزارت ارتباطات در این خصوص خلاف قانون عمل کرد و دستور را اجرا نکرد و باید در این رابطه پاسخگو باشد، ضمن این‌که رئیس‌جمهور نمی‌تواند مصوبه‌ای را در این رابطه باطل کند.

وی در مورد گزارش دولت از حادثه بند 350 زندان اوین گفت: دولت هنوز گزارشی ارائه نکرده است. ما در قوه قضاییه پیگیر این موضوع هستیم.

در ادامه این جلسه خبرنگاری از آخرین وضع «م ـ ز» تاجر تبریزی و سهامدار بانک گردشگری پرسید که سخنگوی قوه‌قضاییه در این باره گفت: آن پرونده یکی از مواردی بود که قوه قضاییه وارد آن شد. اگر این فرد بازداشت نمی‌شد همچنان به فعالیت خود ادامه می‌داد اما این فرد اکنون جزو بدهکاران بانکی نیست. خبرنگار دیگری درخصوص افزایش آمار توقیف مطبوعات سوال کرد که دادستان کل کشور گفت: به نظر نمی‌رسد برخورد با رسانه‌ها افزایش داشته باشد. اما اگر جرم زیاد شود به تناسب آن، برخورد نیز زیادتر می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره تجمع میدان فاطمی، با تاکید بر ضرورت انجام وظایف دستگاه‌های مختلف در رابطه با حفظ حجاب، اظهار کرد: کشور ضابطه و قانون دارد و این‌گونه نیست که عده‌ای بخواهند بدون مجوز کاری را انجام دهند این افراد نیز باید مجوز بگیرند و از مجرای قانونی اقدام کنند. اگر خلاف قانون عمل شود، ممکن است عوارض و حواشی به‌وجود آید. بنابراین باید مشخص شود چه کسی مسئول است. خبرنگاری هم از سخنگوی قوه قضاییه در مورد بازداشت مدیرعامل یک کارخانه خودروسازی پرسید، که وی در پاسخ اذعان کرد: فرد مورد نظر شما بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شد.

خبرنگاری دیگر در مورد بازداشت مدیرعامل سابق یک تیم فوتبال که در ستاد سوخت نیز سابقه فعالیت داشت، پرسید که وی در پاسخ گفت: برخی افراد در پرونده ستاد سوخت با قرار وثیقه آزاد هستند و سه نفر همچنان در بازداشت به سر می‌برند که هیچ فردی با قرار وثیقه یکصد میلیارد تومانی آزاد نشده است و تیتر یکی از روزنامه‌ها که در آن اعلام شده بود، فلانی آزاد شده است، دروغ بود.

خبرنگاری سوال خود را متوجه همکاری دولت در پیگیری پرونده بابک زنجانی کرد که سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ اظهار کرد: خوشبختانه دولت و وزارت امور خارجه در حد توان همکاری لازم را داشتند. او همچنین افزود: افرادی که با بابک زنجانی در این دوره ارتباط داشته و روی پرونده کار کرده‌اند، می‌گویند این فرد صداقت لازم را در بیان مسائل ندارد. خبرنگاری هم در پایان در مورد پرونده برخی نمایندگان مجلس که با پرونده فساد 3000‌میلیاردی در ارتباط بودند، پرسید که محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: در این خصوص برخی از نمایندگان مجلس در مظان اتهام بودند که تعدادی از آنها محکوم و حکم قطعی برای آنها صادر و تعدادی نیز برایشان قرار منع تعقیب صادر شد.

وی درباره پرونده‌های دیگری چون آخرین وضع جن‌گیر مشهور، بازداشت دو بازیگر در یک مهمانی و همکاری یک اسپانسر ورزشی با بابک زنجانی نیز ابراز بی‌اطلاعی کرد.

محسنی‌اژه‌ای همچنین با اشاره به تشدید نظارت در قوه‌قضاییه گفت که در همین باره چهار قاضی از منصب قضا سلب صلاحیت و از پست قضایی عزل شده‌اند.

وی در پاسخ به پرسش دیگری با اشاره به محکومیت غیابی چند نفراز کسانی که در وقایع سال 88 مرتکب جرم شده و به خارج از کشور متواری شدند، بیان کرد: 13 نفر از متهمان فراری فتنه88 در مسیر محاکمه غیابی قرار دارند. در این مدت چهار نفر از کسانی که مدت‌ها تحت تعقیب بودند دستگیر و به کشور مسترد شدند. او یادآور شد: چند نفری که به کشور بازگشته‌اند و اتهاماتی متوجه آنان بود تحت تعقیب قرار گرفتند و یک نفر آنها در زندان است و دو نفر دیگر با قرار وثیقه آزاد هستند.

مصطفی انتظاری‌هروی ‌/‌ گروه سیاسی