مصطفی قلیخسروی افزود: در دولت دهم بین هفت تا 15 درصد افزایش قیمت اجاره در نظر گرفته شده بود و بر همین اساس پیش رفتیم اما طبق نظر علما و مسائل شرعی، اگر مالک راضی به این امر نباشد نماز و روزه مستاجر قبول نیست لذا نرخ دستوری نمیتوان اجاره تعیین کرد.
سرپرست کمیسیون تخصصی املاک با بیان اینکه بازار اجاره خانه تغییری نخواهد کرد، تصریح کرد: قیمت اجاره همگام با تورم در جامعه پیش خواهد رفت.
قلیخسروی درباره میزان کمیسیون بنگاهها نیز اظهار کرد: کمیسیون بنگاهها افزایش نیافته و این میزان هم با قیمت مسکن افزایش پیدا میکند و تا زمانی که قیمت خانه تغییری نکند حق کمیسیونها نیز ثابت است.
به گفته وی نرخ دستمزد مشاوران املاک برای انعقاد قراردادهای اجراه به میزان یک چهارم اجاره بهای ماهانه واحد مسکونی است. (ایسنا)
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد