جمهوری اسلامی از استقرار تا تثبیت

در روزهای دهم و یازدهم فروردین سال 1358 و در پی سقوط نظام شاهنشاهی در بهمن 57، مردم ایران از طریق همه پرسی، به استقرار نظام جمهوری اسلامی رأی دادند و روز 12 فروردین ماه که روز اعلام پذیرش جمهوری اسلامی از سوی ملت ایران بود، به عنوان روز جمهوری اسلامی نامگذاری شد.

کد خبر: ۶۵۸۶۳۵

در این رفراندوم علاوه بر گروه‌های مختلف اجتماعی، همه احزاب اسلامی به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند و از میان گروه‌های لیبرال و مارکسیست نیز جبهه ملی و حزب توده در انتخابات شرکت جسته و به جمهوری اسلامی آری گفتند. اما گروه‌هایی چون چریک‌های فدایی خلق، پیکار در راه آزادی طبقه کارگر و جبهه دموکراتیک ملی رفراندوم را تحریم کردند.¹ البته با شرکت گسترده و رأی 2‌/‌98 درصدی مردم به جمهوری اسلامی روشن شد که این گروه‌ها وزن چندانی در صحنه سیاسی ایران ندارند.

پیش از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی، نهادهای موقتی بوسیله امام خمینی شکل گرفته بودند که وظیفه‌شان اداره موقت کشور پس از سقوط دولت پهلوی و تشکیل نهادهای قانونی از طریق مراجعه به آرای عمومی بود. علاوه بر شورای موقت انقلاب اسلامی که در آذر 57 شکل گرفت و تقریبا به عنوان نهاد قانونگذاری موقت عمل می‌کرد، امام خمینی در 16 بهمن 57 مهندس مهدی بازرگان را به عنوان نخست وزیر مأمور تشکیل دولت موقت کردند و چهار وظیفه مهم را بر عهده آن نهادند:

1ـ برگزاری رفراندوم تعیین نظام

2ـ تشکیل مجلس موسسان و تصویب قانون اساسی

3ـ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری

4ـ برگزاری انتخابات مجلس²

گذر از این مراحل که امام خمینی تأکید خاصی بر سرعت بخشیدن به آن داشتند، کار چندان ساده‌ای نبود. زیرا تنها اندکی پس از پیروزی انقلاب، حوادثی چون ترور چهره‌های نزدیک به رهبری انقلاب، بمب‌گذاری در نقاط مختلف کشور از سوی عناصر شناخته یا ناشناس با عناوین مجعول، جنگ داخلی در کردستان، گنبد و خرمشهر و آشوب‌های دامنه دار شهری که گروه‌های مسلح مانند مجاهدین و فدائیان پای ثابت آن بودند، کشور را در بحرانی عمیق فروبرد. اما آینده نشان داد که اگر نهادهای قانونی نظام با سرعت شکل نمی‌گرفتند، سیر حوادثی که در سال‌های 58 تا 60 روی داد، به گونه‌ای دیگر پیش می‌رفت و در نبود ساز و کار روشن و راهگشا برای برون رفت از بحران، ایران در شرایطی که با انواع توطئه‌های خارجی و یورش گسترده رژیم عراق روبرو بود، تا لبه پرتگاه پیش می‌رفت.

به هر روی، دولت موقت پس از انجام رفراندوم قانون اساسی، به تهیه پیش‌نویس قانون اساسی اقدام کرد تا در ابتدا در شورای انقلاب، بررسی و تصویب شود. سپس آن پیش‌نویس به رهبر انقلاب عرضه شد که با انجام اصلاحات جزیی توسط ایشان به تصویب رسید و آن‌گاه نوبت تشکیل مجلس مؤسسان رسید. در شورای انقلاب کسانی چون آیت‌الله محمود طالقانی، آیت‌الله موسوی اردبیلی، مهندس مهدی بازرگان و ابوالحسن بنی‌صدر بر تشکیل مجلس مؤسسان اصرار داشتند، اما پیشنهاد عده‌ای دیگر از جمله مهندس عزت‌الله سحابی تشکیل مجلس کوچک‌تری به نام مجلس خبرگان قانون اساسی بود و چون در این باره توافقی حاصل نشد، با مراجعه به نظر امام خمینی، نظر دوم یعنی تشکیل مجلس کوچک‌تر ملاک عمل قرار گرفت. با این حال، گروه‌های چپ مارکسیستی و مجاهدین خلق با تشکیل مجلس خبرگان به مخالفت پرداختند و خواستار تشکیل مجلس مؤسسان مرکب از نمایندگان همه گروه‌های قومی و مذهبی و طبقات اجتماعی شدند.³

با برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در 12 مرداد ماه، 75 نفر انتخاب شدند که اکثریتشان از نامزدهای حزب جمهوری اسلامی بودند. نیروهایی که بعدا به ملی ـ مذهبی معروف شدند در رده دوم قرار می‌گرفتند. اما نامزدهای اختصاصی مجاهدین خلق از جمله مسعود رجوی هیچ کدام رأی لازم را کسب نکردند و از این رو مدعی تقلب در انتخابات شدند.⁴

مجلس خبرگان در 28 مردادماه با حضور 74 نفر از منتخبین مردم افتتاح شد. فرد غایب عبدالرحمن قاسملو دبیرکل حزب دموکرات کردستان بود که به دلیل شروع جنگ کردستان و غیرقانونی شدن حزب دموکرات در این مجلس شرکت نکرد. با توجه به اکثریت حزب جمهوری اسلامی در مجلس خبرگان و با تلاش کسانی چون آیت‌الله منتظری و شهید آیت‌الله بهشتی اصل ولایت فقیه به پیش‌نویس قانون اساسی افزوده شد و به رغم مخالفت جدی نیروهای لیبرال حاضر در مجلس، به تصویب رسید. با این اقدام، بار دیگر مجاهدین خلق و مارکسیست‌ها که نماینده‌ای در مجلس نداشتند، به مخالفت با قانون اساسی پرداختند.⁵ اما این قانون نهایتا با نظر اکثریت اعضای مجلس تصویب شد و به رغم تحریم رفراندوم آن از سوی مجاهدین خلق و گروه‌های مارکسیستی در 12 آذرماه 58 با مراجعه به آرای عمومی، مورد تأیید ملت ایران قرار گرفت.

با تصویب قانون اساسی، نوبت به انتخابات ریاست جمهوری رسید. اما پیش از آن در نیمه آبان ماه 58 و به دنبال تصرف سفارت آمریکا توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، دولت موقت استعفا داده و وظایف آن از جمله برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای انقلاب قرار گرفته بود. در مهلت تعیین شده برای ثبت نام نامزدها، بیش از 120 نفر داوطلب شدند. طبق قانون صلاحیت این افراد باید به تأیید مراجع صالحه (در اولین انتخابات ریاست جمهوری شخص رهبر انقلاب) می‌رسید، اما امام خمینی که بر شکل‌گیری سریع نهادهای قانونی اصرار داشتند، طی پیامی با استثنایی خواندن وضع کشور خاطر نشان ساختند که چون شناسایی بیش از یکصد نفر محتاج به زمانی طولانی است و تأخیر در این حال استثنایی به صلاح ملت و کشور نیست، به این جهت و جهات دیگر امر صلاحیت را اینجانب به ملت واگذار نمودم که خود سرنوشت کشور را تعیین نمایند.⁶

با شروع رقابت‌ها روشن شد که رقابت اصلی بین حزب جمهوری اسلامی و ابوالحسن بنی‌صدر است و مجاهدین خلق نیز با نامزدی مسعود رجوی سعی می‌کردند در انتخابات حضور فعالی داشته باشند. گروه‌های چپ نیز حول محور این سازمان دست به ائتلاف زده بودند. اما امام خمینی پیش از انتخابات اعلام کردند کسانی که به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی نداده اند (و لاجرم نهادهای برآمده از این قانون را قبول ندارند) نباید برای انتخابات نامزد شوند. از این رو مسعود رجوی که چشم اندازی هم برای پیروزی اش وجود نداشت، کناره‌گیری کرد. در این بین، بنی صدر نیز در آخرین روزها با استناد به اصلیت غیر ایرانی، جلال‌الدین فارسی، نامزد حزب جمهوری اسلامی او را وادار به کناره‌گیری کرد و در شرایطی که حزب جمهوری اسلامی فرصت کافی برای معرفی و تبلیغ نامزد تازه خود (حسن حبیبی) نداشت، بنی صدر در انتخاباتی که دو سوم واجدین شرایط در آن شرکت کرده بودند، موفق به کسب اکثریت آرا شد و به عنوان اولین رئیس‌جمهور ایران معرفی گردید.(5 بهمن 1358) او البته پیش از انتخابات طی سخنانی به مخالفت با کناره‌گیری رجوی از انتخابات پرداخت و کوشید تا آرای هواداران او را به نفع خود جلب کند.⁷

پس از آن نوبت به انتخابات مجلس شورای اسلامی رسید. این بار نیز گروه‌های مخالف با محوریت مجاهدین خلق عزم جزم کردند تا هر طور شده عده‌ای از عناصر خود بویژه مسعود رجوی را به مجلس راه دهند. انتخابات مجلس شورای اسلامی با تصویب شورای انقلاب دو مرحله‌ای شد. در مرحله اول انتخابات که 24 اسفند 58 برگزار شد، حزب جمهوری اسلامی اکثریت را بدست آورد و تعداد زیادی از نامزدهایش به دور دوم راه یافتند. از نهضت آزادی و جبهه ملی نیز چند نفری انتخاب شدند. اما از نامزدهای مارکسیست حتی یک نفر نیز به مجلس راه نیافت و حتی کسی هم به دور دوم نرفت. از مجاهدین خلق فقط مسعود رجوی به دور دوم رفت.

در مرحله دوم مهندس مهدی بازرگان که در این زمان عضو شورای انقلاب بود، طی نامه‌ای خطاب به مردم از آن‌ها خواست تا به مسعود رجوی رأی بدهند.⁸ استدلال او این بود که تمامی گروه‌ها و به طور خاص مجاهدین خلق که مهم ترین گروه سیاسی خارج از حاکمیت بودند، در مجلس حضور داشته باشند تا مجلس برآیند جامعه و محور وفاق ملی باشد.⁹ با این حال، در این مرحله که روز 19اردیبهشت 59 برگزار شد، پیروزی حزب جمهوری اسلامی چشمگیرتر از مرحله اول بود و مسعود رجوی نیز به رغم پشتیبانی همه نیروهای مخالف از او، حایز آرای لازم نشد.

بدین ترتیب مجلس شورای اسلامی به عنوان حلقه مهمی از ساختار جمهوری اسلامی در هفتم خرداد سال 59 افتتاح شد. پس از تأیید اعتبارنامه‌ها، نخستین جلسه رسمی مجلس با حضور اعضای شورای نگهبان که پیشتر با ترتیبات قانونی انتخاب شده بودند، تشکیل و در آن اکبر هاشمی‌رفسنجانی به ریاست مجلس برگزیده شد. قبل از این تحولات امام خمینی طبق قانون اساسی شهید آیت‌الله بهشتی را به سمت رئیس دیوان عالی کشور که در آن زمان بالاترین مقام قضایی بود انتخاب کرده و یکی دیگر از قوای سه گانه کشور را شکل داده بودند.

بدین ترتیب، تنها معرفی نخست وزیر به مجلس از سوی رئیس‌جمهور و اظهار تمایل مجلس به وی و تشکیل هیأت وزیران باقی مانده بود که آن نیز در ماه‌های بعد و به رغم اختلافات دامنه‌دار مجلس و رئیس‌جمهور بر سر نامزد نخست وزیری به انجام رسید و شهید محمدعلی رجایی به عنوان اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران معرفی شد. در همین اثنا در آخر شهریور 59 یورش همه جانبه رژیم عراق به مرزهای جنوبی و غربی کشور آغاز شد. در این شرایط اگر شکل‌گیری نهادهای قانونی نظام و تثبیت جمهوری اسلامی با تدبیر امام خمینی به سرعت طی نشده بود، بی‌شک نظام در رویارویی با بحران‌های داخلی و توطئه‌های خارجی با دشواری‌های بسیاری مواجه
می‌شد.

علی مدنی

منابع :

1ـ بهروز، مازیار: شورشیان آرمان‌خواه، انتشارات ققنوس، تهران، 1384، ص184

2ـ دولت‌های ایران از میرزا نصرالله خان مشیرالدوله تا میرحسین موسوی، اداره کل آرشیو، اسناد و موزه ریاست جمهوری، تهران، 1378، ص 441