ساکت یا عباس انصاری فرد مدیرعامل پرسپولیس

به گزارش سایت جام جم ورزشی ؛ بانک رسالت اسپانسری است که پروین با آن قراردادی سه ساله بسته اما نکته مهم ماجرا آنجاست که بانکی ها حتی به این موضوع توجه نکرده اند که آیا علی پروین حق امضای قرارداد و اسناد تعهد آور را دارد یا خیر؟! در ثبت شرکت ها هنوز صاحب امضا محمد رویانیان است و به همین دلیل قرارداد بانک رسالت ایرادات حقوقی زیادی دارد.
اولا پروین با آنها قرارداد سه ساله بسته در حالی که پرسپولیس باید تا پایان سال 93 واگذار شود و نمی توان از اکنون دست مالک آینده را در پوست گردو گذاشت.دوما نوع قرارداد اگر چه اسپانسری به نظر می رسد اما در واقع واگذاری است! امری که باشگاه و پروین اختیار آن را ندارند.
پروین در این باره می گوید«ما با بانک رسالت قرارداد بستیم و پیراهن پرسپولیس را 12 میلیارد فروختیم. بعد هم از هوادارانمان خواستیم نفری 25هزار تومان در این بانک سرمایه گذاری کنند و هر زمانی هم که خواستند پولشان را بگیرند. در ضمن قرار است 18 درصد از درآمد بانک رسالت هم برای ما باشد. قرار است در سال دوم و سوم قراردادمان برای قرارداد روی پیراهن 15 میلیارد و 20 میلیارد تومان درآمدزایی کنیم.»
به گزارش سایت جام جم ورزشی ؛ او البته یکی از آن حساب کتاب های خاص خود را هم رونمایی می کند و می گوید«فعلاً 2 میلیارد تومان پول گرفتیم که یک میلیارد آن را برای باشگاه و یک میلیارد آن را خرج تیم کرده‌ایم، 500 میلیون هم در بانک داریم. ان‌شاءالله اگر کارها درست انجام شود فکر می‌کنم تا سه‌شنبه پول خوبی به دست ما برسد تا پول بازیکنان را بدهیم؛ اگر هم پول نیاید که می‌روم.» اینکه چگونه از دو میلیاردی که خرج شده 500 میلیون هم در بانک است را باید از خود سلطان پرسید.
هیات دولت مجمع دوباشگاه سرخابی را زیر نظر کارگروهی متشکل از چند وزیر برده تا برای خصوصی سازی آن اقدام کنند. به همین دلیل حتی احکام هیات مدیره را هم باید آن کارگروه صادر نماید. در این بین و از آن جایی که فرایند واگذاری قطعی طولانی خواهد بود ، وزارت ورزش درصدد جذب سرمایه گذار برآمده و تلاش دارد به نوعی برند باشگاه را اجاره بدهد.همان کاری که علی پروین با 12 میلیون تومان انجام داده و طبق قرارداد آن مثلا بازیکنان باشگاه مکلف شده اند برای افتتاح شعب مختلف بانک رسالت در هر نقطه کشور حضور یافته تا تبلیغی برای آن بانک باشد!واگذاری برند هم طی قراردادی به طرفیت هیات مدیره پرسپولیس صورت می گرفت و وزارت مثلا در آن نقشی ندارد.
وزارت ورزش برای واگذاری برند رقمی حدود 40 میلیارد تومان را تا پایان فصل آینده در نظر دارد.افرادی برای این کار پا پیش گذاشته اند که جدی ترین آنها سه گروه هستند.
گروه اول یک شرکت فولاد به لیدری عباس انصاری فرد است. آنها حتی حاضرند تا سقف 70 میلیارد تومان هم هزینه کنند اما انتخاب هیات مدیره را در اختیار داشته باشند. هیات مدیره ای که مدیر عامل پیشنهادی شان عباس انصاری فرد است تا او با حضور چهارباره اش در راس باشگاه پرطرفدار پرسپولیس «هت فوریک» کند!
گروه دوم را حسین هدایتی رهبری می کند.او هم رقمی حدود 40 میلیارد را حاضر است بپردازد اما 4 عضو از 7 عضو هیات مدیره باید با نظر او انتخاب شوند.
گروه سوم دوستان علی دایی بودند که بر حسب اطلاعات واصله از این ماجرا کنار کشیده اند.آنها تاجرانی بودند که عمده فعالیت شان در خارج از کشور است و صرفا به بحث اقتصادی و تجاری موضوع توجه داشتند. آنها.پافشاری خاصی روی انتخاب هیات مدیره و دیگر مسائل نداشتند و تا حدود زیادی هم با وزارت به توافق رسیده و حتی تا مرز عقد قرارداد هم پیش رفته بودند اما یک دردسر قدیمی باز عود کرده است. باشگاه پرسپولیس برند ثبتی در سازمان ثبت علائم تجاری ندارد. این علامت تجاری در تولید هر کالایی لازم است و چون این علامت وجود خارجی نداشت سبب گردید تا عملا همه چیز منتفی شود. یعنی وزارت در حالی برند را واگذار می کند که برندی وجود ندارد! ضمن اینکه باشگاه اعلام کرده در این باره اقدام کرده تا برند را به ثبت برساند که چن ماهی زمان خواهد برد باید پرسید این برند و علامت تجاری در چه رده ای و برای چه کارهایی به ثبت رسیده و محدود به چه فعالیت هایی است.
در کنار این سه گروه ، پروین هم همچنان فعال است تا بانک رسالت را وارد بازی کند اما بانک با رقم 12 میلیارد تومانی نمی تواند وارد بازی 40 میلیاردی وزارت شود و جناح سلطان را باید کنار رفته فرض کرد مگر آن که اتفاق خاصی رخ دهد.
وزارت ورزش روی مدیر عاملی محمد رضا ساکت اصرار دارد و نام هایی چون سعید فائقی هم به گوش می رسد. هدایتی گوشه چشمی به محمد دادکان دارد اما وزارت به این موضوع روی خوش نشان نداده و تمایلی به حضور مرد همیشه منتقد ندارد.
سئول نشینان درصدد بودند تا دیروز کار را یکسره کنند. گزینه اصلی آنها هم دوستان علی دایی بودند اما بروز مشکلات حقوقی که شرح آن رفت سبب گردید وزارت به خواسته اش نرسد.آنها همه چیز را ریزبینانه و با وسواس دنبال کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که اشکالات حقوقی باشگاه مانع از تحقق خواسته آنها می شود.حالا چاره ای باقی نمانده جز آن که وزارت ورزش به یکی از گزینه های موجود دل ببندد و وارد معامله شوند. از آن سو شنیده می شود سازمان خصوصی سازی هم به مجرد اطلاع از مذاکرات خادم با متقاضیان اجاره برند، پا پیش گذاشته و آنها را به نشست های جداگانه ای دعوت می کند و با شمردن معایب کار اجاره برند، عملا بازی را وارد فاز دیگری کرده و خریداران را با تردید مواجه می سازد. چرایی این مسئله معلوم نیست اما به همه آنها وعده داده اند که اگر صبور باشند چند ماه آینده می توانند باشگاه را به صورت قطعی خریداری نمایند.
شاید خصوصی سازی بر این باور باشد که اجاره برند، واگذاری قطعی را با تاخیر همراه می سازد.
هر چه هست باید تا پایان امشب منتظر اتفاقات تازه ای در باشگاه پرسپولیس بود.وزارت باید تا امروز پولی به باشگاه تزریق کند تا تیم دچار مشکل نگردد.تعلل وزارتی ها هم در نوع خود جالب است. اگر همان دو ماه پیش که بحث جدی شده بود مصرانه دنبال اجاره برند را گرفته بودند اکنون حداقل ثبت علامت تجاری را داشتند و به صورت قانونی عمل می کردند.