اعلام سیاست‌های پولی کشوردر سال‌93

به گزارش سایت رسمی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف دراین باره اظهارکرد: بررسی تحولات متغیرهای کلان طی سال‌های اخیر بخوبی نشان می‌دهد که چگونه ناسازگاری سیاست‌های کلان اقتصادی در نهایت به رشد بالای پایه پولی و نقدینگی، تورم شتابان، بی‌ثباتی در نرخ ارز، اثرات جبری (crowding out) گسترده در میان بخش‌های اقتصاد درپی عملیات شبه بودجه‌ای و طرح‌های توسعه‌ای گسترده با اتکا به منابع پرقدرت و تورم‌زای بانک مرکزی و نهایتا حاصل نشدن به نتیجه لازم در بعد رشد اقتصادی و افت قابل توجه آن و کاهش اعتماد عمومی به مواضع اعلام شده از سوی سیاستگذاران اقتصادی کشور شد.

وی افزود: با توجه به تجربیات سال‌های اخیر، در ماه‌های گذشته شاهد تغییر جهتگیری‌های قابل توجه سیاستی بوده‌ایم که بخشی از نتایج آن حاصل شده و بقیه به آرامی در حال بروز است. به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای ناشی از اتخاذ رویکردهای اخیر می‌توان به مهار تورم اشاره کرد. نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد 1392 به سطح بسیار بالای 45.1درصد رسیده بود و متعاقب آن میزان تورم دوازده ماهه در مهرماه امسال به اوج خود (40.4درصد) رسید.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: از دیدگاه سیاستگذار پولی و براساس آسیب‌شناسی تحولات سال‌های اخیر، مهم‌ترین خدمتی که در درجه اول سیاستگذار پولی می‌تواند به رشد اقتصادی و تولید کشور کند، مهار تورم است. این یک واقعیت تلخ است که ایران هنوز جزو معدود کشورهای دارای نرخ تورم دو رقمی و بالا در جهان است. پرسش اینجاست که آیا در گذشته و با تحمل هزینه‌های گزاف تورم، عملکرد نرخ رشد اقتصادی و اشتغال، بهتر از کشورهای دارای تورم پایین بوده است؟

کاهش رشد نقدینگی

رئیس کل بانک مرکزی از کاهش رشد نقدینگی خبر داد و گفت: اتخاذ رویکرد انضباط مالی از سوی دولت و سیاست انضباطی پولی از سوی بانک مرکزی نیز باعث شده که رشد نقدینگی در بهمن ماه امسال نسبت به اسفند سال 1391، به 24.9 درصد برسد. با لحاظ سهم بانک‌ها و موسسات جدید در رشد نقدینگی و تعدیل ارقام نقدینگی، رشد یازده ماهه نقدینگی به 21.9 درصد تقلیل می‌یابد؛ حال آن‌که این رشد در مدت مشابه سال گذشته 26.5درصد بوده است. رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نیز در بهمن ماه سال جاری 28.3درصد بوده که پس از تعدیل ارقام از بابت لحاظ آمارهای جدید به 25.2 درصد تعدیل می‌شود؛ حال آن‌که این رشد در مدت مشابه سال گذشته 32.2 درصد بوده است.

سیف تصریح کرد: در مجموع می‌توان گفت که روند انضباط پولی و بهبود ترکیب نقدینگی توانسته است روند نگران‌کننده سال گذشته را تا حد زیادی تصحیح کند.

بازگشت ثبات به اقتصاد

سیف گفت: یکی از مسائل کشور ما در گذشته این بوده که در مسیر انجام اقدامات اصلاحی اقتصادی، استمرار و پایداری لازم را نداشته‌ایم و این امر سیاستگذار را در یک‌چرخه باطل گرفتار کرده است. خوشبختانه اکنون که با اتخاذ رویکرد انضباط مالی توسط دولت و رویکرد انضباط پولی از سوی بانک مرکزی همراه با اصلاح انتظارات تورمی، نرخ تورم کاهش مطلوبی داشته است، نباید این دستاورد را به آسانی از دست داد و باید توجه داشت، باوجود این‌که نرخ تورم جاری اقتصاد کشور در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی و عملکرد دیگر کشورها بالاست، لیکن مهار و کاهش تورم طی ماه‌های اخیر را باید دستاوردی چشمگیر تلقی کرد که نیازمند تقویت و استمرار است.

وی افزود: علاوه بر این بازارهای مالی و بویژه بازار ارز از ثبات نسبی مطلوب برخوردار بوده‌اند و مهم‌تر آن‌که این ثبات نه از تزریق حراج گونه ذخایر ارزشمند ارز و طلای کشور، بلکه از طریق اتخاذ رویکردهای صحیح اقتصادی (انضباط پولی و مالی)، افزایش اعتماد عمومی به تقید سیاستگذاران به تبعیت از اصول انضباطی اعلام شده و کاهش انتظارات تورمی در کشور حاصل شده است.

ترسیم افق سال 1393

سیف با ترسیم هفته رویکرد بانک مرکزی درسال 93 اظهارکرد: در رویکرد اول، با توجه به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و با عنایت به آثار تورمی اجرای این طرح، لزوم ادامه تضعیف انتظارات تورمی و تحقق هدف ثبات اقتصاد کلان ایجاب می‌کند کماکان سیاست‌های پولی، ارزی، اعتباری و تجاری از انضباط منطقی برخوردار باشند که به نحوی سازگار با پیام سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب است.

وی افزود: در عین حالی که رعایت انضباط پولی به‌عنوان خط‌مشی اساسی بانک مرکزی در سال آینده مدنظر خواهد بود، همزمان تامین نقدینگی لازم برای بخش‌های اقتصادی، بویژه بخش‌های تولیدی، از اولویت برخوردار خواهد بود. تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و تامین منابع لازم برای طرح‌های اقتصادی در شرف اتمام نیز در سیاست‌های بانک مرکزی مورد توجه خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به رویکرد سوم گفت: در فرآیند اصلاح قیمت‌های نسبی، ضمن جلوگیری از بروز اختلال و نوسان در نرخ ارز در شرایط فعلی و دو نرخی بازار ارز، فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای اصلاح نرخ ارز - با توجه به شرایط اقتصاد کلان و روابط خارجی کشور ـ و گذر به نرخ ارز واحد و استقرار نظام تک نرخی ارز، از اولویت‌ها و برنامه‌های جدی بانک مرکزی در سال آینده خواهد بود.

وی تصریح کرد: برای سرعت بخشیدن به روند خروج از وضع رکود، اتخاذ تمهیدات لازم و آگاهانه برای بهره‌مندی از روش‌های تامین مالی خارجی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از جمله اولویت‌های شبکه بانکی کشور و دولت است. سیف افزود: گسترش و تقویت چتر نظارتی بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز و غیرمجاز از اقدامات اساسی است که در ادامه اقدامات آغاز شده در نیمه دوم سال 1392 پیگیری خواهد شد. در این میان، ساماندهی بازارهای مالی و موسسات اعتباری غیررسمی، یکی از برنامه‌های جدی بانک مرکزی در سال آینده را تشکیل می‌دهد.

وی گفت: مطالبات غیرجاری بانک‌ها ترسیم‌کننده تصویر نامطلوبی از وضع نظام بانکی است. اقدامات اساسی در جهت فراهم کردن بسترهای لازم برای حصول توافق میان بانک‌ها و بدهکاران فراهم شده و چنانچه بدهکاران بانکی از فرصت‌های فراهم شده استفاده مناسب و منطقی نکنند، اقدامات حقوقی جدی و مستمر به‌منظور کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها در دستور کار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را هفتمین رویکرد بانک مرکزی درسال 93 دانست و افزود: بانک مرکزی به مقوله مقاوم‌سازی اقتصاد از منظر استحکام‌بخشی و تقویت ثبات اقتصاد کلان کشور در مقابل شوک‌های بیرونی که سعی در ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد را دارند، می‌نگرد و تلاش خواهد کرد در کمیته اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی، تدابیر جامعی را در جهت تقویت ثبات اقتصاد کلان از ابعاد مختلف و بویژه تقویت ثبات پولی در اقتصاد اندیشیده و سیاست‌ها و اقدامات لازم برای اجرا از سوی بانک مرکزی و شبکه بانکی را طراحی و پیشنهاد دهد.

ثبات اقتصادی، محور اقدامات دولت در سال جدید است

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تشریح اوضاع کنونی اقتصاد کشور، بازگرداندن ثبات و آرامش به اقتصاد کشور را مهم‌ترین اولویت دولت در سال جدید اعلام کرد.

به گزارش شادا، علی طیب‌نیا کاهش قابل توجه نرخ تورم طی ماه‌های اخیر را موفقیتی قابل توجه دانست و افزود: این دستاورد اقتصادی در گزارشی که اخیرا از سوی صندوق بین‌المللی پول منتشر شده نیز مورد تاکید و توجه قرار گرفته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی به وضع کنونی بازار سرمایه اشاره کرد و در این خصوص گفت: با وجود تلاطم یک ماهه‌ای که بر بازار سرمایه کشور حاکم بود، ‌اکنون شاهد بازگشت ثبات و روند صعودی به این بازار هستیم.

وی افزود: اولویت دولت فعال‌سازی بازار اولیه و بازگشت ثبات و آرامش به تمام بازارهاست.