دولت عراق بر سر دو راهی عفو عمومی یا ادامه جنگ

شامگاه شنبه مهلت چهل و هشت ساعته عشایر الانبار برای خروج افراد مسلح از فلوجه به پایان رسید و گفته می‌شود ارتش عراق برای حمله وسیع به این شهرخود را آماده کرده اما هنوز حمله​ای صورت نگرفته است.

منابع امنیتی پیش‌بینی کرده اند این حمله درروزهای آینده انجام شود، اما برخی کارشناسان عقیده دارند وضع تاکنون به‌گونه‌ای پیش رفته که دولت را برای عملیات علیه نیروهای مسلح دچار تردید کرده است؛‌ البته تاکنون منابع رسمی در این باره اظهارنظری نکرده‌اند.

نیروهای نظامی به‌طور گسترده‌ای در حومه شهر فلوجه که در حدود 50 کیلومتری غرب بغداد است، مستقر شده‌اند.

مسئولان وزارت دفاع عراق می گویند با پاکسازی فلوجه از وجود تروریست‌ها، می‌توان گفت داعشی‌ها دیگر در استان الانبار نفوذی نخواهند داشت.

هم اکنون بیش از یک ماه از جنگ در استان الانبار می‌گذرد؛ در این مدت نیروهای ارتش با پشتیبانی هوایی، صدها تروریست داعش از جمله بیش از 200 تروریست از اتباع کشورهای عربی را به هلاکت رساندند؛ در میان کشته‌شدگان دست کم صد تک‌تیرانداز داعش هستند.

ارتش عراق درعملیات نظامی گسترده علیه گروه تروریستی داعش در فلوجه باید آماده مقابله با تروریست‌های القاعده، گردان‌های ثوره العشرین، جیش المجاهدین، المجلس العسکری و مجلس مجاهدین نیز باشد.

گروه‌هایی که مورد حمایت بعثی‌ها وتندروهای دینی بوده و ضمن مخالفت با حضور ارتش در فلوجه، حتی آماده‌اند با نیروهای عراقی درگیر شوند.

این در حالی است که در همراهی با دولت، عشایر منطقه، شوراهای بیداری و شوراهای نجات استان الانبار و برخی سران قبایل دلیم بخصوص در حمایت از ارتش عراق اعلام آمادگی کرده‌اند.

دولت عراق برخی کشورهای منطقه را عامل اصلی حمایت از تروریسم می‌داند و نوری المالکی، نخست‌وزیر این کشور گفته است برخورد دوگانه برخی کشورها با موضوع مبارزه با تروریسم برای عراقی‌ها کاملا آشکار شده است.

این کشورها از یک‌سو از طرح‌های عراق در مبارزه با گروه‌های تکفیری حمایت و از سوی دیگر مخالفان سوری را تجهیز می‌کنند و در نتیجه بخشی از سلاح‌های آنان برای کشتن عراقی‌ها و حمایت از تروریست‌ها وارد این کشور می‌شود.

در این رابطه ژنرال فاضل پرواری، فرمانده تیپ مبارزه با تروریسم مستقر در استان الانبار به صراحت اعلام کرد، بخشی از مهماتی که تروریست‌ها علیه نیروهای ارتش به‌کار می‌گیرند ساخت اسرائیل است؛ نکته‌ای که برای دولت و ارتش شگفت‌آور و سوال‌برانگیز است. پیش از این نیز برخی سلاح‌ های پیشرفته اسرائیلی در الانبار کشف شده بود.

ارتش عراق در حالی بر پاکسازی کل استان الانبار تاکید می‌ورزد که همچنان برخی گروه‌های سیاسی در تلاشند از فرصت به‌وجود آمده برای جذب هر چه بیشتر آرای ساکنان این استان در آستانه انتخابات پارلمانی بهره ببرند.

در همین خصوص رئیس مجلس عراق در پیشنهادی جدید از دولت مالکی خواست برای افراد مسلحی که در الانبار سلاح به‌دست دارند، عفو عمومی صادر کند. البته اسامه النجیفی می گوید، این عفو شامل تروریست‌های داعش و القاعده نمی‌شود.

طرح جدید النجیفی حکایت از آن دارد که سیاستمداران اهل سنت نیز با درک شرایط حساس عراق در صف مخالفان حضور و فعالیت گروه‌های مسلح تکفیری قرار گرفته‌اند.

نجیفی همچنین از نمایندگان وابسته به فهرست متحدون که ریاست آن را به‌عهده دارد خواست به تعلیق جلسات پارلمان پایان دهند.

پیشتر فهرست متحدون در اعتراض به عملیات نظامی دولت در الانبار و بازداشت احمد علوانی نماینده العراقیه حضور خود را در جلسات مجلس به حالت تعلیق درآورده بود.

به نظر می‌رسد حمایت قبایل استان الانبار از عملیات دولت علیه تروریـــست‌های داعش، سیاستمداران اهل سنت را بر آن داشته است تا در مواضــع سیاسی خود نـــرمش نشان داده یا مواضعشان را تغییر دهند.

اینها همه در حالی است که کمیساریای عالی انتخابات عراق اعلام کرد انتخابات در زمان تعیین شده یعنی سی‌ویکم آوریل (کمتر ازسه ماه دیگر) برگزار خواهد شد و تعویقی در کار نیست.

گروه‌های سیاسی اهل سنت که دغدغه از دست رفتن مقبولیت خود را در انتخابات دارند با توجه به مواضع عشایر و قبایل منطقه، حمایت از عملیات مسلحانه علیه داعش و القاعده را در دستور کار خود قرار داده‌اند؛ امری که برای دولت مثبت است، اما تمامی نگرانی‌ها را رفع نمی‌کند.

علی ظریفی خامنه - رئیس دفتر نمایندگی صدا و سیما در عراق