درخواست مهلت 3 ماهه دولت برای اجرای مرحله دوم هدفمندی

به گزارش خبرنگار ما، پس از این‌که دولت تبصره الحاقی به لایحه بودجه 93 در مورد اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را به مجلس ارسال کرد، اکنون می‌گوید اجرای این تبصره پس از تصویب بسرعت امکان‌پذیر نیست و اجرای آن شامل جمع‌بندی قیمت حامل‌های انرژی و دیگر تمهیدات جانبی برای کاهش اثرات منفی آن بر اقتصاد ملی زمان لازم دارد. اگر مجلس بااین مهلت موافقت کند احتمالا به معنی موکول شدن رشد قیمت انرژی به پایان بهار 93 خواهد بود.

در همین رابطه دیروز شاپور محمدی در نشستی خبری، بااشاره به درخواست مهلت سه ماهه دولت از مجلس برای اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: بعد از این‌که تبصره هدفمندی یارانه‌ها به تصویب رسید، در مدت سه ماه چگونگی اجرای مرحله دوم را تهیه و اعلام می‌کنیم.

به گزارش فارس، وی با بیان این‌که دولت پس از تبدیل تبصره هدفمندسازی یارانه‌ها به قانون، آن را با توجه به آهنگ و روند مورد نظر اجرایی می‌کند، اظهار کرد: نحوه اجرا طوری است که کمترین آثار تورمی و بی‌ثباتی در اقتصاد کشور را در پی داشته باشد.

وی به تشریح برنامه دولت برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت و گفت: دولت سناریوهای مختلفی برای اجرای مرحله دوم در نظر گرفته، اما هنوز قیمت حامل‌های انرژی نهایی نشده است.وی با بیان این‌که یکی از سیاست‌ها کنترل آثار تورمی مرحله دوم است، بیان کرد: سناریوهای مختلفی مطرح شده که در نهایت همه به یک سناریو تبدیل می‌شود، که تثبیت اقتصاد از مهم‌ترین اهداف آن است.

محمدی افزود: تبصره الحاقی هدفمندی یارانه‌ها که به مجلس ارائه شده دارای بسته‌های اجرایی است تا بتوانیم قانون را به طور مناسب عملیاتی کنیم.معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با اعلام این‌که رشد اقتصادی اکنون منفی 3/0 درصد است، گفت: تلاش بر این است که در دو ماه پایانی سال رشد اقتصاد را از روندی منفی به سمت مثبت حرکت دهیم به نحوی که رشد اقتصادی به حدود صفر برسد.

کاهش نرخ تورم به 36 درصد

وی با اعلام این‌که نرخ رشد تورم در ماه‌های اخیر کاهش یافته است، گفت: تلاش دولت این است که این نرخ را تا پایان سال به 36 درصد کاهش دهد که براساس برآوردهای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، نرخ تورم تا پایان سال به این رقم خواهد رسید.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه درباره حذف سه صفر از پول ملی اظهار کرد: این مساله از نظر اقتصادی قابل بررسی است، اما بر اقتصاد اثراتی خواهد گذاشت که در آینده آن را بررسی خواهیم کرد.محمدی همچنین از پیگیری طرحی جامع درخصوص اصلاحات بانکی خبر داد و افزود: بانک‌ها بخش زیادی از سپرده‌های جذب شده را صرف ارائه تسهیلات کرده‌اند؛ به نحوی که 96 درصد سپرده‌ها اکنون در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.

رشد منفی سرمایه‌گذاری خارجی

معاون وزیر اقتصاد با اعلام این‌که رشد سرمایه‌گذاری در کشور منفی 21.9 درصد است، گفت: زمانی که دولت‌ها با محدودیت‌هایی مواجه می‌شوند، بخش زیادی از بودجه را به هزینه‌های جاری اختصاص می‌دهند و آن را در اولویت کاری خود می‌گنجانند.

وی درباره آزادسازی 4.2 میلیارد دلار پول بلوکه شده براساس توافق ژنو اظهار کرد: توافقات در حال انجام است و بانک‌های مورد نظر برای واریز منابع آزاد شده در حال نهایی شدن است.

واگذاری 5 درصد از 20 درصد سهام در دست دولت

وی بررسی وضع سهام عدالت را از دیگر اقدامات معاونت اقتصادی اعلام کرد و گفت: برای افزایش شتاب خصوصی‌سازی نیز مصوبه‌ای مبنی بر واگذاری 5 درصد از 20 درصد سهام حاکمیتی در دست دولت، بانک‌ها و شرکت‌ها تصویب شده است.