چالش افزایش دستمزد کارگران

به گزارش خبرنگار ما، برنامه دیروز مناظره به بررسی موضوع تعیین افزایش حداقل دستمزد کارگران اختصاص یافت؛ موضوعی که سه ماه پایانی هر سال به چالش میان دولت، کارگران و کارفرمایان تبدیل می‌شود. در این چالش، کارگران خواهان افزایش دستمزدها به میزان تورم هستند، اما کارفرمایان اعلام می‌کنند با توجه به مشکلات اقتصادی و نامطلوب بودن شرایط تولید، توان پرداخت این دستمزد را ندارند. دولت نیز معمولا تلاش دارد تا حد وسط را در این چالش نگاه دارد. با این حال اولین سالی است که دولت یازدهم با چالش تعیین حداقل دستمزد کارگران مواجه شده است. دولت در حالی که قبلا از افزایش دستمزد کارکنانش متناسب با تورم، به علت کمبود منابع عذرخواهی کرده، اکنون در برابر مطالبات کارگران با همین موضوع قرار دارد. اما با توجه به این‌که دولت بارها به نسبت نامطلوب بودن شرایط تولید هشدار داده، انتظار نمی‌رود افزایش دستمزد کارگران متناسب با تورم مورد حمایت پاستور قرار گیرد. حضور نیافتن نماینده دولت در برنامه دیروز مناظره نیز نشانه‌ای در این خصوص به شمار می‌رود.از سوی دیگر توجه به این‌که مقامات ارشد دفتر رئیس‌جمهور و همفکرانش در تیم اقتصادی دولت را مقامات سابق اتاق بازرگانی و در واقع نماینده کارفرمایان تشکیل می‌دهند، حدس زدن موضع دولت جدید درباره افزایش دستمزد کارگران دشوار نیست.

نماینده دولت نیامد

براساس این گزارش، در برنامه دیروز مناظره، حسین راغفر اقتصاددان و کارشناس فقر، حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگران، جمشید عدالتیان عضو اتاق بازرگانی ایران، حسین فروتن‌مهر عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان و ناصر چمنی عضو هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران حضور داشتند. البته نماینده دولت با حضور در این برنامه موافقت کرده بود، که قبل از مناظره از این حضور منصرف شد.

افزایش دستمزد کارگران همیشه کمتر از تورم

ناصر چمنی، عضو هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران به عنوان موافق افزایش دستمزد کارگران در این مناظره با اشاره به این‌که طی چند سال گذشته حقوق کارگران به معنای واقعی افزایش نیافته است، گفت: در صورتی می‌توانیم بگوییم حقوق افزایش یافته است که میزان افزایش بالاتر از نرخ تورم بوده باشد، اما این در حالی است که میزان افزایش حقوق کارگران حداقل چند درصد پایین‌تر از نرخ تورم بوده است.وی ادامه داد: متاسفانه سال گذشته نیز حقوق کارگران مطابق با تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش نیافت و حقوق 487 هزار و 125 تومان امسال کارگران کفاف معیشت آنها را نمی‌دهد.

کارگر و کارفرما، قربانی سیاست‌های غلط دولت

در ادامه مناظره حسین راغفر استاد اقتصاد به‌عنوان موافق افزایش دستمزد به اندازه تورم واقعی پشت تریبون برنامه مناظره قرار گرفت و با بیان این‌که فکر می‌کنم پرسش برنامه یک تقابل غلط است، گفت: باید توجه کرد که دستمزد اصلی‌ترین و کلیدی‌ترین متغیر اقتصادی است که از دیگر متغیرهای اقتصادی تاثیر می‌پذیرد و افزایش یا کاهش آن مساله را حل نمی‌کند.چراغفر: با بیان این‌که نکته اصلی افزایش دستمزد، منابع آن است که باید مشخص شود از کجا تامین می‌شود، اظهار کرد: این کارفرما نیست که باید منابع افزایش دستمزدها را بپردازد، بلکه دولت است که به دلیل خطاهایی که مرتکب شده باید مابه‌التفاوت افزایش دستمزدها را به کارفرما بپردازد.

افزایش دستمزد نقشی در افزایش تورم ندارد

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری هم در ادامه با بیان این‌که افزایش دستمزد هیچ نقشی در افزایش تورم موجود در جامعه ندارد، اظهار کرد: اگر هیچ حقوقی نیز افزایش پیدا نکند، تورم در جامعه سیر تصاعدی خود را طی خواهد کرد، مشکل تورم در ایران ریشه‌ای است و نباید آن را متوجه افزایش دستمزد سالانه کارگران دانست.

وی با تاکید بر این‌که افزایش حقوق و دستمزد هیچ ارتباطی به افزایش تورم و بیکاری در جامعه ندارد، تصریح کرد: کارفرمایان همیشه با تلقین این موضوع در سطح جامعه به دنبال منافع خود هستند، حتی این روزها در بودجه‌نویسی نیز حمایت کارگران مورد توجه قرار نگرفته و بیشتر حمایت از کارفرمایان مطرح است.

بنگاه‌های اقتصادی، بزرگ‌ترین قربانی تورم

در ادامه برنامه مناظره، جمشید عدالتیان، عضو اتاق ایران با بیان این‌که مخالف افزایش شدید حقوق کارگران است، اظهار کرد: از نظر بنده، چیزی به نام کارگر و سرمایه اکنون وجود ندارد و این موضوع را نمی‌پسندم؛ بلکه همه کسانی که کار می‌کنند، از جمله کارمند و کارگر، همه کارپذیر هستند. وی با بیان این‌که این سیاست‌های غلط مسئول تورم جامعه بوده، ولی همیشه کارگر باید جوابگو باشد، خاطرنشان کرد: خوشحالی ما این است که با کارگران کار می‌کنیم و آنها همکاران و شرکای اجتماعی ما هستند و باید تاکید کنیم که جنگ ما جنگ کار و سرمایه نیست؛ بلکه جنگ با سیاست‌های غلط دولت دهم است که همیشه شعار حمایت از قشر ضعیف را سر می‌داد.

تورم در 10 سال 300 و دستمزد 600 درصد افزایش یافت

حسین فروتن‌مهر، عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان کل کشور که به عنوان مخالف افزایش شدید حقوق کارگران به پشت تریبون رفت، اظهار کرد: من موافق یا مخالف افزایش دستمزد نیستم، من خودم را جزو کارگران می‌دانم و اکنون نیز معادل آنها کار می‌کنم، بیش از 43 سال است که دو یا سه شیفت کار می‌کنم.

وی با بیان این‌که مدیریت بد اقتصاد جامعه مشکل اصلی ماست، گفت: افزایش دستمزد از سال 91 به 92 را 25 درصد در وزارت کار موافقت کردیم، اما طبق آنچه در عمل اتفاق افتاد با توجه به همه پرداختی‌ها، کارفرماها 42.92 درصد اضافه پرداخت داشتند، اما مشکلی را در جامعه حل نکرد.

فروتن‌مهر افزود: از سال 1375 تا سال 1385 تورم 300 درصد بود، اما افزایش دستمزد 600 درصد بود که دیدیم هیچ مشکلی را حل نکرده است.

67 درصد کارگران حداقل حقوق را می‌گیرند

پس از آغاز بخش دوم مناظره، حسن صادقی با اشاره به این‌که مشکل ما از جامعه کارگری این است که 67 درصد کارگران ما حداقل بگیر هستند، اظهار کرد: تعداد کارگرانی که بالای یک میلیون حقوق بگیرند، بسیار کم هستند و کارگران ما در بخش صنوف و خدمات بسیار کم می‌گیرند.

وی افزود: برخی معتقدند که بین متخصصان و کارگران با توجه به سطحی که دارند باید تفاوتی باشد در حالی‌که کارگر متخصصی داریم که مهندس صنایع غذایی است، اما کمتر از یک میلیون تومان دریافتی دارد.

چرا کارفرما باید هزینه تورم را بپردازد

جمشید عدالیتان هم در پاسخ به این نماینده صنفی کارگری با اشاره به این‌که چرا گمان می‌کنید ما کارفرمایان جدای از مردم هستیم و طوری القا می‌کنید که انگار ما متوجه موضوعات نیستیم، اظهار کرد: ما کسانی هستیم که سرمایه خود را به کار زده‌ایم و با اشتغالزایی، تولید ثروت کرده‌ایم، اما نمی‌دانم تورم چه ارتباطی به ما دارد مگر ما مسئول تورم هستیم؟

این عضو اتاق بازرگانی با بیان این‌که باید تورم را از مباحث کنار بگذاریم، اظهار کرد: برخی کارمندان دولت هم هستند که 485 هزار تومان ماهانه دریافتی دارند، جامعه کارگری هم اگر به 18 درصد افزایش حقوق یا هر عدد دیگری اعتراض دارد، باید سندیکاهای آزاد خود را تشکیل دهد و اعتراض خود را به گوش سازمان‌های ذی‌ربط برساند.

دولت به فقر کارگران دامن زده است

حسین راغفر نیز در ادامه این مباحث گفت: دولت در ده سال گذشته نظارت و کار در این بخش را تعطیل کرده است و همین باعث بروز مشکلات کنونی در این عرصه و میان ما و کارفرماها شده است.وی با بیان این‌که مشکل اصلی را دولت به وجود آورده و هزینه‌ها را هم باید خودش بدهد، گفت: زمانی که دولت قیمت حامل‌های انرژی و ارز را افزایش می‌دهد موجب کاهش سهم تولیدکننده از سبد تولید از 50 به 15 درصد می‌شود.

چمنی عضو، هیات مدیره کانون انجمن صنفی کارگران ایران با بیان این‌که نماینده دولت به مناظره نیامد، گفت: رئیس‌جمهور نیز در اولین نشست خبری خود گفت افزایش حقوق کارگران در راستای نرخ تورم حکم قانون است و باید اجرا شود. امیدواریم این قول در حد شعار باقی نماند.

مناظره 2 نفره

براساس این گزارش، پس از پاسخ مهمانان این برنامه به پرسش‌های مجری، حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری و جمشید عدالتیان عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به انتخاب حاضران در این جلسه به بخش مناظره دو نفره راه یافتند.صادقی با بیان این‌که دستمزد باید در شورای سه‌جانبه متشکل از دولت، نماینده کارفرما و نماینده کارگران دنبال شود، گفت: ما پیشنهاد پرداخت دستمزد به صورت تلفیقی داریم و بر همین مبنا نیز تاکید کرده‌ایم.

عدالتیان در واکنش به اظهارات صادقی گفت: برای این‌که جامعه کارگری به رفاه برسد، نباید تنها به دستمزد تاکید کنیم، بلکه باید موضوع تامین اجتماعی و دیگر موارد نیز مدنظر باشد.

صادقی در پاسخ تاکید کرد: در مراکز ملی تامین اجتماعی درمان رایگان است و به لحاظ تامین اجتماعی مشکلی نداریم و نباید همه مشکلات را به گردن صندوق تأمین اجتماعی بیندازیم. وی ادامه داد: قبول دارید که کارگر ایرانی باید به اندازه کارگر عراقی حقوق بگیرد؟ هم‌‌اکنون کارگر عراقی 12 هزار دینار حقوق دریافت می‌کند که نسبت به دیگر کشورها و کشور خودمان بسیار پایین است.

عدالتیان نیز در واکنش به این سخنان صادقی با تأکید براین‌که قبول دارم زندگی کارگران تامین نمی‌شود، گفت: نباید تمام حقوق کارگران از جیب کارفرمایان پرداخت شود، زیرا هزینه‌های سختی بر آنان تحمیل شده است.

صادقی با ارائه پیشنهادی در خصوص حقوق سال 93 کارگران گفت: برای سال آینده یک میلیون و 535 هزار تومان حقوق برای کارگران پیشنهاد کرده‌ایم.

عدالتیان گفت: با پیشنهاد آقای صادقی موافق هستم اما باید محل تامین منابع آن را اعلام کنید.

پاسخ به نظر سنجی

پرسش نظرسنجی مناظره دیروز این بود: آیا موافقید حداقل دستمزد کارگران به اندازه تورم افزایش یابد، حتی اگر باعث افزایش بیکاری یا گرانی شود؟ که 64.80 درصد شرکت کنندگان در این نظر سنجی پاسخ مثبت و 36.19 درصد هم پاسخ منفی دادند.

بدین تـــــرتیب به نظر می رسد شرکت کنندگان در نظر سنجی به هر قیمت موافق افزایش حقوق کارگران ​بودند.