شیوع معضلی به نام «بیماردزدی»

به گزارش جام جم سرا به نقل از داناخبر- موضوع تاسف‌برانگیز  این پدیده نه تنها هزینه‌های جبران‌ناپذیری بر دوش اقشار ضعیف جامعه می‌گذارد، بلکه سیستم سلامت کشور را نیز بیمار می‌کند.

وارد اورژانس بیمارستان می‌شوی. برای یکی از عزیزانت مشکلی پیش آمده حادثه‌ای اتفاق افتاده دفترچه بیمه‌داری و خیالت راحت است که بخشی از هزینه‌های درمان توسط بیمه پرداخت می‌شود. اما از همان ابتدا هستند کسانی که به سراغت بیایند و پیشنهاد کنند بیمارت را به فلان بیمارستان ببری و نزد کدام پزشک.
شاید برای خیلی‌ها این اتفاق افتاده باشد، نگهبان، پرسنل، راننده اورژانس یا هر کس دیگر ممکن است چنین پیشنهادی به شما داده باشند. مثلا این‌که آقای پزشک در بیمارستان دولتی به شما می‌گوید اگر اینجا درمان شوی دانشجویانم عملت می‌کنند، در غیر این صورت باید بیایی فلان بیمارستان خصوصی تا خودم عمل جراحی را برایت انجام دهم.
پدیده مذموم بیمار دزدی، موضوعی بود که از چند سال قبل مطرح شد و وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در این رابطه پیگیری‌هایی کردند و در حال حاضر هم معتقدند وقوع این پدیده بسیار کاهش یافته اما حقیقت این است که موضوع بیمار دزدی و بیمار فروشی همچنان به کرات در مراکز درمانی در حال رخ دادن است و عمدتا گریبانگیر اقشاری از جامعه می‌شود که در پرداخت هزینه‌های درمانی دچار مشکل هستند و یا توانایی لازم را ندارند. چراکه افراد متمکن اغلب خودشان قبل از این‌که به دام دلالان افتاده و دزدیده شوند، اقدام به مراجعه به بیمارستان خصوصی می‌کنند.
اما این‌که چه عواملی وجود دارد که چنین پدیده‌های شومی در حوزه سلامت کشور ورود کرده و مردم را بویژه قشر ضعیفی را که از تمکن مالی برخوردار نیستند به دام می‌اندازد موضوعی است که از معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت جویا شدیم. دکتر محقق علی رغم این‌که وجود پدیده بیمار دزدی را در مراکز درمانی بویژه در شهرهای بزرگ تایید می‌کند، اما بیان واژه «بیمار دزدی» را در شان جامعه پزشکی نمی‌داند و معتقد است که بگویید:‌ ارجاع بیمار به بخش خصوصی!
وقتی از شیوع پدیده بیمار دزدی در بیمارستان‌ها صحبت می‌کنی، می‌گوید: شیوع ان را قبول ندارم اما ارجاع مریض به بخش خصوصی را بنا به دلایلی قبول دارم.
وی معتقد است: کمبود بخش‌های مراقبت‌های ویژه در بیمارستان‌های دولتی، اشغال 100 درصدی تخت‌ها، سلیقه بیمار برای رفتن به بیمارستان خصوصی، عدم اگاهی بیمار به صلاحیت پزشکان بخش دولتی و فاصله قیمتی خدمت در بخش دولتی با بخش خصوصی از جمله عوامل وقوع ارجاع بیمار به بخش خصوصی به روش قانونی و غیر قانونی است.
بر اساس امار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، سال گذشته در کل کشور 5/6 میلیون نفر در مراکز وابسته به دانشگاه‌های پزشکی اموزشی و غیر آموزشی بستری و مجموعا 22 میلیون شب بستری خدمت ارایه شده است. در این میان 80 درصد خدمات بستری کشور در مراکز دولتی ارایه شده و 20درصد بستری‌ها در بخش خصوصی بوده‌اند. بنابراین مریض‌هایی که توسط بخش دولتی چه قانونی و چه غیر قانونی به بخش خصوصی ارجاع داده شده‌اند 20 درصد بستری‌های کل کشور را شامل می‌شوند.
این‌که چه اتفاقی باعث می‌شود، مریض از بخش دولتی به بخش خصوصی ارجاع داده شود، موضوعی است که دکتر محقق درباره ان توضیح می‌دهد:‌ یکی از مهمترین مشکلات بویژه در شهرهای بزرگ، کمبود بخش‌های مراقبت‌های ویژه است. علی رغم این‌که در چند سال گذشته 500 تخت مراقبت‌های ویژه به بیمارستان‌ها اضافه شد، اما همچنان با مشکل مواجه هستیم به‌طوری که می‌توان ادعا کرد، ضریب تخت‌های ما در بخش دولتی 100 درصد است و هیچ گاه تخت خالی نداریم. بنابراین مجبور می‌شویم بیمار را به بخش خصوصی ارجاع دهیم.
برخی بیماران به دلیل سلایق خاصی که دارند، علاقه‌ای به بستری شدن در اتاق‌هایی که چند بیمار همزمان نگهداری می‌شوند ندارند. بنابراین ترجیح می‌دهند به بیمارستان خصوصی رفته و در اتاق‌های تک تختی بستری شوند اتاقی که در بیمارستان‌های دولتی وجود ندارد. این‌ها بخشی از گفته‌های معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت است.
وی ادامه می‌دهد: موضوع دیگر این است که تا می‌گوییم در بیمارستان دولتی می‌خواهیم بیمار را عمل کنیم، با این تصور که همه پزشکان مراکز دولتی دانشجو هستند، ازاین موضوع اجتناب می‌کنند. در حالی که در مراکز دانشگاهی ما مثل همه دنیا خدمت توسط دستیارانی که از توانمندی لازم برخوردار هستند، ارایه می‌شود، آن هم زیر نظر استاد مربوطه، بنابراین عدم اگاهی مردم از این موضوع باعث می‌شود که به بخش خصوصی توجه بیشتری شود.

 وقوع سالانه 600 هزار خطای پزشکی در ایران
واقعیت این است که در بیمارستان‌های دولتی بیشترین خدمات توسط قشر دانشجو به بیمار ارایه می‌شود و این موضوع باعث شده تصور نا کارامدی مراکز دولتی در اذهان به وجود بیاید. از انجایی که فطرتا جان عزیز است، هیچ کس دوست ندارد جان خود را در اختیار کسی بگذارد که نمی‌داند سالم می‌ماند یا خیر. بنابراین با همه توضیحاتی که دکتر محقق ارایه داد این پرسش مطرح است که ایا واقعا درصد خطای پزشکی در مراکز درمانی دولتی پایین است و مردم تصور اشتباهی در این زمینه دارند، یا موضوع غیر از این است؟
معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت در پاسخ می‌گوید:‌ در امریکا به عنوان کشور پیشرو در زمینه علم پزشکی، تخمین زده می‌شود که سالانه در 10 درصد بیمارانی که بستری می‌شوند، خطای پزشکی رخ می‌دهد که از این تعداد حدود 90 هزار نفر منجر به فوت می‌شود. بنابراین اگر فرض کنیم در ایران سالانه 6 میلیون نفر بستری داشته باشیم و در 10 درصد اینها خطای پزشکی رخ دهد، می‌توان براورد کرد سالانه 600 هزار خطای پزشکی در ایران رخ می‌دهد که معلوم نیست چه تعداد ان منجر به مرگ می‌شود.
به اعتقاد محقق، هیچ اماری از میزان خطای پزشکی در مراکز درمانی دولتی و خصوصی کشور وجود ندارد و نمی‌توان در این زمینه به نتیجه قطعی رسید که در بخش دولتی خطای پزشکی بیشتر است، اما احتمال می‌دهیم که تفاوت چندانی بین بخش دولتی و خصوصی در وقوع خطای پزشکی نباشد.

 راهی برای پایان این معضل
با همه این توضیحات انچه از ابتدای دولت یازدهم در وزارت بهداشت مطرح است بحث ناهمسان بودن تعرفه‌های پزشکی در بخش خصوصی و دولتی است. فاصله قیمتی که خدمت دربخش دولتی با خصوصی دارد باعث شده تمایل پزشک معالج به بخش خصوصی بیشتر باشد و مساله دیگری که مطرح است این است که در همه جای دنیا پزشک در یک بخش فعالیت دارد، یا دولتی یا خصوصی و فعالیت همزمان در این دو بخش غیر منطقی و بیشتر در کشورهای در حال توسعه دیده می‌شود.
بنابراین راه حلی که معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت در این باره ارایه می‌دهد شاید بتواند بسیاری از مشکلات موجود را مرتفع کند.
وی معتقد است:‌ زمانی که به یک پزشک در یک مرکز درمانی خصوصی 15 برابر بیمارستان دولتی،بابت یک عمل جراحی پول بدهند، دور از انتظار نیست که تمایل پزشک به این سمت بیشتر باشد.
بنابراین همانگونه که وزیر بهداشت اعلام کردند باید قیمت خدمات پزشکی واقعی شود تا بسیاری از این معضلات در حوزه بهداشت و درمان از بین برود. به گونه‌ای که ارزش خدمت پزشکی در بیمارستان خصوصی با بیمارستان دولتی هیچ تفاوتی نداشته باشد.
با این اقدام جلوی بسیاری از تخلفات از جمله بیمار دزدی گرفته می‌شود. اگر بخواهیم همه این پدیده‌های مذموم را اصلاح کنیم در بحث اقتصاد بیمارستانی، تا زمانی که تعرفه‌ها اصلاح نشود، هیچ موفقیتی دراین باره کسب نخواهد شد.
محقق درباره روش‌های شایع ارجاع بیمار به بخش‌های خصوصی(بیمار دزدی) می‌گوید:‌ براساس گزارشاتی که به دست ما می‌رسد، این اتفاق از 3 کانال نظام سلامت را زیر سؤال برده است. امبولانس‌ها، کارکنان و پرسنل بیمارستان و برخی همکاران پزشک.
از انجایی که جان برای همه عزیز است، وقتی کسانی باشند که این ترس را در بیمار ایجاد کنند که بیمارستان دولتی نمی‌تواند مشکل شما را حل کند، بی‌تردید مراجعه‌کننده هم ترجیح می‌دهد برای نجات جان عزیز خود به توصیه‌های فریبنده هر کدام از سه گروه بالا توجه کند.

 نظارت بر بیماردزدی با کیست؟
وجود این پدیده شوم در نظام سلامت مورد تایید مسوولان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است و همه به این اجماع رسیده‌اند که این پدیده در کشور کم و زیاد در حال رخ دادن است اما سوال درباره این‌که نظارت بر این موارد و چگونگی مقابله با ان با چه کسی است، ما را به جواب درست و منطقی نرساند.
بیماردزدی یک پدیده مذموم است که با هدف سودجویی عمدتا در افراد غیر پزشک رخ می‌دهد که طی یک ارتباط غیر معقول بین بیمارستان، پزشک و پیراپزشکان اتفاق می‌افتد. اینها بخشی از اظهار‌نظرهای دکتر پیوندی رییس سازمان نظام پزشکی تهران درباره بیمار دزدی و بیمار فروشی در بیمارستان‌های کشور است.
پیوندی با ان‌که معتقد است در این وادی هزینه‌های مازادی از جیب مردم پرداخت می‌شود و بیمار باید علاوه بر استرس بیماری، متحمل برخی فشارهای ناعادلانه نیز شود، موضوع برخورد با این پدیده را موکول می‌کند به زمانی که شکایتی از شخصی به سازمان نظام پزشکی ارایه شود و نظارت بر ان را جزو وظایف معاونت درمان وزارت بهداشت می‌داند که می‌توانند در بیمارستان‌های خصوصی و دولتی مستقر شده، نظارت عالیه داشته باشند. این در حالی است که معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت نظر دیگری دارد.
محقق می‌گوید:‌ پیشنهاد می‌کنم به قانونی که وظایف سازمان نظام پزشکی را تشریح کرده مراجعه کنید زیرا هرگونه نظارت بر بخش خصوصی بر عهده سازمان نظام پزشکی است.
وی در تایید این سوال که ایا این پدیده نشات گرفته از بخش دولتی است، می‌افزاید:‌ این حرف کاملا درست است اما معاونت درمان فقط در جایی که تخلف احراز و شکایت شود پیگیری می‌کند.بنابراین تا زمانی که شکایتی وجود ندارد ما نمی‌توانیم اقدامی انجام دهیم.
به هر تقدیر سالانه نزدیک به یک میلیون و 300 هزار نفر بنا به گفته معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت از راه‌های قانونی و غیر قانونی به مراکز درمانی خصوصی ارجاع داده می‌شوند و تحت درمان قرار می‌گیرند.
به گفته این مقام مسوول در وزارت بهداشت این تعداد بستری در مقایسه با مجموع بستری‌های کشور رقم بزرگی نیست و اگر همه این‌ها از طریق بیمار دزدی به بخش خصوصی ارجاع داده شوند هم قابل مقایسه با خدماتی که در بخش دولتی ارایه می‌شود، نخواهد بود.
اما واقعیت این است که نظام سلامت اماده است تا باری از دوش بیمار بردارد و عدد و رقم در این راه مطرح نیست. چه یک بیمار و چه یک میلیون بیمار نباید متحمل هزینه‌های اضافی شود و مسوولان به عنوان متولی سلامت مردم باید در این زمینه کارامد عمل کنند تا حتی یک بیمار هم متحمل پرداخت پول اضافی نشود.
از آن گذشته بیمار دزدی در بیمارستان‌ها به گونه‌ای رخ می‌دهد که در نهایت کمتر بیماری متوجه خواهد شد که در چه وادی‌ای قرار گرفته و متحمل چه هزینه‌هایی شده است.
وقتی بیمار از یکی از کانال‌های ذکر شده به بخش خصوصی ارجاع داده می‌شود اگر از درمان خود راضی باشد، بعید است به این موضوع فکر کند که چگونه در این مسیر قرار گرفته. اگرهم ناراضی باشد، از پزشک معالج خود شکایت می‌کند.
بنابراین مسوولان شاید در معدودی از شکایات متوجه موضوع بیمار دزدی شوند. براین اساس اظهارات مسوولان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی که معیارشان برای میزان بیماردزدی در کشور تعداد شکایات ارجاع داده شده است نمی‌تواند به انچه در واقعیت اتفاق می‌افتد نزدیک باشد.
جان کلام این‌که تا زمانی که حل مشکلات فوق در سیستم درمانی کشور به‌عنوان اولویت قرار نگیرد شاهد این مسایل خواهیم بود و بیمار رنجور و ناتوان حکم جواهری با ارزش را پیدا می‌کند که هرکس در این پروسه زودتر متوجه تلالو آن شود، نفع بیشتری می‌برد.