دکتر سید مهدی پیرصالحی ، با بیان اینکه هیچ آمار دقیقی از داروخانههای اجارهای نداریم اما تعدادشان کم نیست، اظهار کرد: اجاره داروخانهها از لحاظ ضوابط قانونی و آییننامههای ما ممنوع است ولی در حال انجام است.
وی افزود: باید راهحل این موضوع در کمیسیونهای تخصصی ما بررسی شود. باید بتوانیم یک شکل قانونی به آن بدهیم که حداقل این اجارهها ثبت و ضبط شوند زیرا تا وقتی اجاره داروخانه ممنوع است به صورت مخفیانه انجام میشود و هر اتفاقی که بیفتد، کسی پاسخگو نیست. چه کسی که داروخانه را اجاره داده و چه کسی که داروخانه را اجاره کرده است حاضر نیست مسئولیتی بپذیرد.
مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه باید این موارد را در بازنگری آییننامهها مورد توجه قرار دهیم، گفت: اگر این مورد قابل اصلاح باشد، و منع قانونی نداشته باشد اصلاحش میکنیم و شکل قانونی به آن میدهیم، اجاره داروخانهها را ثبت و ضبط میکنیم تا بتوانیم بر روی آنها نظارت هم داشته باشیم. اکنون هیچ گونه نظارتی نداریم.
پیرصالحی افزود: اگر قبول کنیم که داروخانههای اجارهای وجود دارند، باید آنها را ضابطهمند کنیم. نمیتوانیم چشمهایمان را ببندیم و بگوییم داروخانه اجارهای نداریم. (ایسنا)
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد