مافیای واردات دارو نداریم

این بازار هم به سلامت مردم ارتباط دارد، هم بخش عظیمی از اقتصاد کشور را درگیر خود کرده و هم با توجه به تحریم‌های جهانی که اخیرا علیه ایران شکل گرفته، رفته‌رفته شکل و شمایل یک مسأله سیاسی نیز یافته است. مجموع این عوامل باعث شده است، کوچک‌ترین تغییری در بازار داروی داخل، عموم مردم را تحت تاثیر قرار دهد ‌و ‌واکنش افکار عمومی را در پی داشته باشد.

البته همین نقش پررنگ بازار دارو در زندگی روزمره مردم، موجب سوء‌استفاده‌هایی نیز شده و این روزها واژه‌هایی چون مافیای دارو، دلالان و قاچاقچیان به گوش بسیاری از ما آشناست.

در گفت‌و‌گوی جام‌جم با معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، بصراحت از دلایل حضور این افراد در بازار دارویی کشور سوال شده و از لزوم برخورد قانونی با گروه‌های قانون‌شکن سخن به میان آمده است؛ کسانی که بیماران را برای تهیه دارو به مشقت انداخته‌اند و از آب گل‌آلود، ماهی می‌گیرند.

رسول دیناروند هم تائید می‌کند، دلالان در چند سال اخیر، شمار زیادی از داروهای گرانقیمت را از مرزهای کشور خارج کردند، در حالی که بیماران خاص و صعب‌العلاج داخل به این داروها نیاز مبرم داشتند.

او معتقد است، اگر می‌خواهیم قاچاق دارو از بین برود، باید کیفیت تولید داخلی دارو بالاتر برود و وزارت بهداشت نیز نظارت و دقتش را بیشتر کند.

گفت‌و‌‌گوی جام‌جم با رئیس سازمان غذا و دارو در پی می‌آید.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها بصراحت تاکید کرد، کانال اصلی قاچاق دارو در کشور یا در سیستم‌های دولتی است یا در داروخانه‌ها فعالیت دارد. با توجه به این‌که سازمان غذا و دارو، متولی اصلی تولید و توزیع دارو در کشور است، آیا دولت و سازمان زیرمجموعه شما، در قاچاق دارو دست دارد؟

اتفاقا بنده درباره این اظهار نظر با دکتر شهریاری صحبت کردم. ایشان منظورشان از دست داشتن دولت در قاچاق دارو، برخی نهادهای دولتی بود. مثلا ایشان معتقدند قطعا بخشی از کالاهای قاچاق ما از بندرها و گمرک‌ها وارد کشور می‌شود و امکان ندارد اینها قاچاق غیر رسمی باشد. در این باره مثال‌هایی هم زدند که مثلا پرونده‌هایی از قاچاق دارو وجود داشته که کارمندان دولت هم در آن دخالت داشته‌اند.

پس قاچاق دارو از سوی دولت را تائید می‌کنید؟

‌من نمی‌خواهم حرف ایشان را تائید یا تکذیب کنم. کلا قاچاق، دو عامل دارد؛ یکی تقاضای مردم برای برخی کالاهاست و‌ دوم، ناتوانی بازار قانونی برای پاسخگویی به آن نیاز. حال گاهی می‌بینیم‌ نیاز گروهی از مردم، نیاز غیرمشروع است و در این حالت باید تلاش کنیم آن نیاز غیرمشروع اصلاح شود یعنی در این شرایط نمی‌توانیم با زیرساخت‌های قانونی، نیاز غیرمشروع را برطرف کنیم و اصلا نباید این کار را انجام دهیم. مثلا در حیطه تقاضا برای مواد مخدر، مشروبات الکلی و موارد دیگر، بدیهی است که اجازه‌های شرعی و قانونی وجود ندارد و در این موارد باید این‌گونه نیازها را با کار فرهنگی و کاهش تقاضا به حداقل یا به صفر برسانیم.

اما در بعضی موارد نیاز مردم غیرقانونی نیست. به طور مثال، نیاز مردم به غذا و دارو، نیازی کاملا قانونی است، ولی برخی اوقات می‌بینیم ‌زیرساخت‌های قانونی برای دسترسی مردم به این کالاها محدود می‌شود. فرض کنید، مردم برای دسترسی به داروها و کالاهای اساسی با مشکل و محدودیت مواجه شوند. در چنین وضعی‌ راه برای ورود کالاهای قاچاق باز می‌شود. بنابراین ما باید شرایط دسترسی مردم به نیازهای قانونی‌شان را تسهیل کنیم.

درباره قاچاق دارو هم باید بگویم، مواقعی که فعالیت ما برای تدارک و تامین دارو بالاست، قاچاق دارو در بازار کمتر مشاهده می‌شود. در این اوضاع، قاچاق‌هایی هم که صورت می‌گیرد، بیشتر مربوط به کالاهای تقلبی است. مثلا داروهای بدنسازی، دوپینگ و سقط جنین همراه با این کالاهای تقلبی وارد کشور می‌شود که البته خیلی از آنها اصلا دارو محسوب نمی‌شود.

شما می‌گویید دولت هم در قاچاق دارو مقصر است، اما نقش مستقیمش را در قاچاق دارو تائید یا تکذیب نمی‌کنید. اگر بپذیریم دولت به طور مستقیم در قاچاق دارو نقش ندارد، چگونه می‌شود قاچاق دارو در کشور که حتی می‌گویند سودش از قاچاق مواد مخدر هم بالاتر است، به پایین‌ترین سطح برسد؟

اگر می‌خواهیم قاچاق دارو از بین برود، باید کیفیت تولید داخلی دارو بالاتر برود. وزارت بهداشت باید نظارت و دقتش را بیشتر کند و ابزارها و بسترهای قانونی به گونه‌ای طراحی شود که دولت بتواند از تولید حمایت کند تا بخش تولید دارو آسیب نبیند.

همچنین جاهایی که تولید کمتر از نیاز است، باید اجازه واردات رسمی دارو بدهیم و در چنین شرایطی مطمئن باشید قاچاق دارو در کشور کاهش پیدا می‌کند.

گرچه چند ماه بیشتر نیست که سکاندار سازمان غذا و دارو شده‌اید، اما آیا می‌توانیم امیدوار باشیم در دوره مدیریت شما، قاچاقچیان دارو از بازار غیررسمی حذف شوند؟

مطمئن باشید یکی از اولویت‌های این سازمان، مبارزه با قاچاق دارو و کالاهای تقلبی است، زیرا معتقدیم فرآورده قاچاقی که به کشور وارد می‌شود، به احتمال زیاد، تقلبی هم هست و به سلامت مردم آسیب می‌زند. متاسفانه اغلب داروهای قاچاق، طوری طراحی شده‌ که شبیه داروی اصل است‌، اما ماده موثر درمانی ندار‌د و به این دلیل، رویکرد ما جلوگیری از ورود این‌گونه داروها به کشور خواهد بود.

با توجه به این‌که مشکل کالاهای قاچاق، فقط بحث آسیب اقتصادی به کشور نیست و بحث سلامت مردم هم مطرح است، باید تقلبی‌بودن آن را مدنظر داشت. باید در نظر داشته باشیم هر کالای قاچاقی که به کشور وارد می‌شود یا جایگزین یک کالای تولیدی یا جایگزین یک کالای وارداتی قانونی شده است، اما واردات رسمی، حقوق گمرگی و عوارض می‌دهد و تولید دارو هم که ایجاد اشتغال می‌کند، ولی داروی قاچاق، از چند‌ جبهه به کشور آسیب می‌زند و بی‌شک، مقابله با قاچاق دارو، در اولویت کاریمان خواهد بود.

یکی دیگر از انتقادهای تند و تیزی که به مجموعه مدیریت دارویی کشور وارد می‌شود، بحث وجود مافیای واردات داروست. می‌گویند مجموعه دارویی وزارت بهداشت، فقط به یک گروه خاص از افراد، اجازه واردات دارو می‌دهد و فرصتی برابر به همه واردکنندگان دارو نمی‌دهد.

اول این‌که اگر هر کسی مجوز داشته باشد به کشور دارو وارد کند، این کار مثل هر شغل دیگری امکان‌پذیر نیست، زیرا کسانی می‌توانند وارد کسب و کار دارویی شوند که به آن کار آشنا باشند، اما این ‌پرسش که آیا وزارت بهداشت برای ورود افراد به حوزه واردات دارو محدودیت دارد، باید بگویم، من به‌عنوان رئیس سازمان غذا و دارو، تاکید می‌کنم هیچ محدودیتی برای ورود افراد مختلف به حوزه واردات، تولید و توزیع دارو وجود ندارد یعنی اجازه تاسیس شرکت‌های توزیع و واردات دارو را به هر شرکتی که صلاحیت داشته باشد می‌دهیم، اما بحث رقابت بین این شرکت‌ها، بحثی کاملا اقتصادی است که مدیریت آن به عهده خودشان است.

ولی می‌گویند همین مافیای دارو به واسطه رابطه‌های قوی که با وزارت بهداشت دارند، اجازه نمی‌دهند شرکت دیگری وارد کار پرسود واردات دارو شود؟

قبول ندارم. اصلا اگر این مافیا درون مجموعه وزارت بهداشت است، من از همین جا اعلام می‌کنم که همه می‌توانند در صورت داشتن صلاحیت، وارد کار واردات دارو شوند، اما اگر این مافیا خارج از محدوده وزارت بهداشت است، این موضوع در حیطه فعالیت دستگاه‌های امنیتی است که با آنها برخورد کنند.

فقط هم مافیا نیستند، حتی دلال‌های دارو برای خودشان قلمرو دارند و اجازه نمی‌دهند دلال دیگری وارد قلمرو آنها شود. چه راهکاری دارید که دیگر دلال دارو، ‌در چند قدمی داروخانه‌ها منتظر طعمه نباشد؟

دلال دارو از بیمه‌ها سوء‌استفاده می‌کند، ولی اگر دارویی تحت پوشش باشد، به این معنی است که حداقل 70 درصد پول دارو را بیمه می‌دهد، اما درباره قیمت داروهای میلیونی بحث فرق می‌کند. مثلا فکر کنید قیمت یک نسخه دارو ده میلیون تومان باشد. حال اگر بیمه هفت میلیون تومان آن را بپردازد، باز هم سه میلیون تومان آن را باید بیمار بپردازد و همین گردش مالی زیاد، باعث می‌شود یک نسخه داروی گرانقیمت برای یک دلال دارو، به شکل یک چک سفید کار کند.

سوء‌استفاده زمانی اتفاق می‌افتد که فردی بیمار نیست ولی نسخه جعلی می‌نویسد یا دلال دارو با زد و بند با داروخانه‌ها، دارو را به قیمت ارزان دریافت می‌کند، اما همین داروی ارزان را با چند‌ برابر قیمت به مشتری می‌فروشد. اگر داخل کشور کمبود دارو وجود داشته باشد، همین دارو را در داخل کشور به فروش می‌رساند و در صورتی که تقاضای داخلی وجود نداشته باشد، دارو را به خارج از کشور انتقال می‌دهد.

متاسفانه ما نمونه‌های زیادی از داروهای گرانقیمت داشتیم که سال‌های گذشته، از همین طریق به خارج از کشور فرستاده شد و دلال‌ها از آن سوء‌استفاده کردند.

استفاده از روش‌های رایانه‌ای ثبت نسخه‌ها، حجم این‌گونه سوء‌استفاده‌ها را کاهش می‌دهد. در کنار این کار، باید نظارت جدی‌تری بر جریان توزیع نسخه‌های دارویی داشته باشیم.

آمارهای رسمی می‌گوید سهم تولید داروی ایران در جهان، زیر یک درصد است. آیا باید از سهم ناچیزی که در بازار دارویی جهان داریم، نگران باشیم؟

این آمار نگران‌کننده نیست. ما تقریبا یک درصد جمعیت جهان را داریم و سهم تولید دارویمان در جهان هم زیر یک درصد است.

اگر آمار تولید داروی ما خوب است و نگران‌کننده نیست،‌ پس چرا هر سال‌ مردم با مشکلات کمبود دارو، دست و پنجه نرم می‌کنند؟

همیشه کمبود دارویی ناشی از نداشتن ظرفیت تولید نیست، کمبود دارویی ناشی از وقفه در چرخه و زنجیره تولید دارو است. مثلا وقتی ماده اولیه تولید دارو با تاخیر می‌آید و ارز تخصیص‌یافته به دارو دیرتر داده می‌شود، کمبود دارویی به وجود می‌آید که این کمبودها و ناهماهنگی‌ها ناشی از نداشتن ظرفیت تولید نیست.

چرا وزارت بهداشت، همین کمبودهای دارویی را به طور دقیق اعلام نمی‌کند تا مردم نیز در جریان قرار بگیرند؟ آیا اعلام کمبودهای دارویی جدی گرفته نمی‌شود یا این‌که عمدی در اعلام نشدن آن وجود دارد؟

برخلاف صحبت‌هایی که می‌شود، معتقدم سوء‌استفاده از کمبودهای دارویی به اعلام ما هم ربطی ندارد و حتی اگر کمبودهای دارویی را به اطلاع عموم برسانیم، باز افرادی پیدا می‌شوند که از این کمبودها سوء‌استفاده کنند. هنر ما باید این باشد که از این کمبودها جلوگیری کنیم و مطمئن هستم با برنامه‌ریزی و پیگیری، می‌توان کمبودهای دارویی را به حداقل رساند.

یکی از دلایل کمبودهای دارویی در بازار داخلی، تحریم‌های جهانی است. برای مقابله با این تحریم‌ها چه برنامه‌ای دارید؟

ادعای کشورهای غربی این است که دارو و غذا در زمره تحریم‌ها علیه ایران قرار ندارد و در تحریم‌ها هم نامی از تحریم غذا و دارو برده نشده، اما به طور غیرمستقیم و با محدودیت انتقال پول و محدودیت نظام بانکی برای ایران، عملا دسترسی ما را به بازارهای جهانی دارو محدودتر کرده‌اند و شرایط به گونه‌ای است که دسترسی مردم به داروها محدود‌تر شده است.

قطعا این محدودیت و سختگیری آنها برای مردم هم دردسر درست کرده است، اما کشور ما ـ چه بخش دولتی و چه بخش خصوصی ـ توانایی شناسایی راه‌های جایگزین را دارد و هم‌اکنون در تعامل با جامعه جهانی، تلاش می‌کنیم این مشکلات را حل کنیم.

ما به مردم اطمینان می‌دهیم که دولت از همه ظرفیت‌هایش برای رفع تحریم‌های دارویی بهره می‌گیرد تا مردم برای تهیه دارو به زحمت و دردسر نیفتند.

سوددهی جهانی، مهجوریت ایرانی

سرانه مصرف دارو در کشور ما با سرانه مصرف دارو در جهان از زمین تا آسمان فرق دارد. بر اساس آمارهای رسمی، سرانه مصرف دارو در ایران، چهار برابر میانگین‌های جهانی است؛ به گونه‌ای که ایران ‌در زمره 20 کشور اول دنیا در زمینه مصرف دارو است.

حجم زیادی از این داروهای مصرفی هم به داروهایی برمی‌گردد که به طور خودسرانه مصرف می‌شود و در این زمینه هم کشور ما رکورد قابل توجهی دارد.‌ اما وقتی به دلایل افزایش مصرف دارو در کشور نگاه می‌کنیم، ردپای مدیریت غیراصولی صنعت دارو مشهود است.

در کشور ما کمترین میزان بودجه تولید دارو به فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی اختصاص پیدا می‌کند در حالی که دکتر علیرضا تحسیری، مدیرعامل یکی از شرکت‌های داروسازی کشور در اظهارنظری جالب عنوان می‌کند که حداقل معادل 75 درصد ارزش هر واحد دارویی که یک بیمار اروپایی یا آمریکایی ساکن در کشورهای صنعتی‌ یا در جهان مصرف می‌کند، مربوط به هزینه‌های تحقیق و توسعه، اطلاع‌رسانی دارویی، به روزرسانی استانداردها و تجهیزات دارویی و سود تولیدکننده است، در حالی که در صنعت داروسازی کشورمان، حدود 75 درصد قیمت فروش دارو را مواد اولیه و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تولید تشکیل می‌دهد.‌ به بیان دیگر، وقتی کمترین اعتبار مالی برای اطلاع‌رسانی داروها در کشور تخصیص داده می‌شود، بدیهی است طیف عظیمی از بیماران، از آسیب‌های احتمالی مصرف خودسرانه داروها بی‌خبر بمانند و در این شرایط، فقط سود بیشتر از محل فروش دارو مورد توجه قرار می‌گیرد.

آمریکا و ژاپن، پیشتاز صنعت دارو

آمارهای سازمان جهانی بهداشت ‌سال 2012 روایت جالبی از صنعت داروسازی در جهان ارائه کرد. مطابق آمارهای این سازمان جهانی، صنعت داروسازی در بین 52 صنعت سود آور دنیا توانسته‌ رتبه سوم را کسب کند و این آمار به این معنی است که صنعت داروسازی در زمره پرسودترین صنایع جهان قرار دارد. در ادامه این آمارها تاکید شده است که سرانه مصرف دارو در دنیا به 100 دلار افزایش یافته است.

ایرنا به نقل از نشریه اقتصادی فوربس، گزارش داده است که هم‌اکنون شرکت آمریکایی مک کسون (Mc Kesson) بزرگ‌ترین شرکت دارویی جهان است و سود خالص این شرکت از ابتدای سال 2013 و تا امروز حدود 1.338 میلیارد دلار برآورد شده است.

بعد از آمریکا و ژاپن، کشورهای اروپای غربی نیز در زمره پیشتازان صنعت دارو در جهان هستند و حتی گفته می‌شود که آمریکا، ژاپن و کشورهای اروپای غربی، 80 درصد بازار داروی جهان را در اختیار دارند.

در این کشورها، مدیریت صنعت دارو به گونه‌ای است که به تولید دارو، به دید تولید یک کالای حساس و استراتژیک نگاه می‌شود که می‌تواند حتی در معادله‌های سیاسی هم کفه ترازو را به نفع یا ضرر کشور دیگری دگرگون کند.

رفع نیازهای داخلی، ایجاد وابستگی دارویی برای کشورهای در حال توسعه و ارتقای مداوم کمیت و کیفیت داروها ازجمله سیاست‌هایی است که کشورهای توسعه یافته برای ارتقای صنعت دارویی خود در پیش گرفته‌اند.‌ در این میان، کشور ما در زمینه تولید دارو، سهمی کمتر از یک درصد در بازارهای جهانی دارد و به گفته کارشناسان نظام سلامت، سرمایه‌گذاری نکردن در صنعت تولید دارو، وابستگی به واردات مواد اولیه تولید دارو و تحریم‌های جهانی موجب شده است که ایران نتواند بازیگر مهمی در بازار دارویی جهان باشد.

این در حالی است که خود مسئولان نظام سلامت ایران نیز به سودده بودن بازار دارو اذعان دارند، اما تاکنون اقدامی جدی برای توسعه این صنعت صورت نگرفته است.

به طور مثال، معاون تحقیقات و فناوری وزیر سابق بهداشت عنوان کرده بود که پنج میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در صنعت دارو، معادل پنج میلیارد دلار سود در پی خواهد داشت.

حتی مصطفی قانعی تاکید کرده که در دنیا بعد از صنایع نظامی بیشترین سود به صنعت دارو تعلق می‌گیرد؛ طوری که حاشیه سود صنعت دارو 27 درصد است.

اما با وجود این می‌بینیم که در کشور ما به واردات دارو، بیشتر از صنعت تولید دارو توجه می‌شود که همین امر باعث شده است به جای ارتقای شاخص‌های اقتصادی کشور، جیب دلالان دارو پرپول‌‌تر شود.

مقایسه سرانه مصرف داروهای گیاهی در ایران و جهان

آمارها می‌گوید سرانه مصرف داروهای گیاهی در ایران 25 گرم در سال است، اما این شاخص برای اروپا 900 گرم و برای آمریکا 2500 گرم در سال است.

این آمارها در شرایطی حاصل شده است که کشور ما یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان از بعد دارا بودن منابع گیاهان دارویی است، اما توجه نکردن به توسعه صنعت داروهای گیاهی باعث شده است که آمار استفاده از داروهای شیمیایی، افزایش چشمگیری داشته باشد.

تحت پوشش نبودن داروهای گیاهی از سوی بیمه‌های درمانی هم مزید بر علت شده است که مصرف داروهای گیاهی در ایران با استقبال چندانی از سوی مردم مواجه نشود.‌ همچنین اغلب پزشکان ایرانی نیز در نسخه‌های درمانی خود داروهای گیاهی را تجویز نمی‌کنند که این عامل نیز موجب شده ‌ که مصرف داروهای گیاهی از سوی بیماران ایرانی، از کشورهای همسایه هم پایین‌تر باشد.

سایه سنگین دلال‌ها بر سر بازار دارو

در یک تعریف ساده، اقتصادی که در آن دلال بیشتر از تولیدکننده درآمد داشته باشد، اقتصادی بیمار تلقی می‌شود.

در چنین مختصاتی تعداد دلالان و واسطه‌ها روز به روز بیشتر می‌شود و از سوی دیگر، رفته رفته موج استقبال از فعالیت‌های تولیدی کاهش می‌یابد.

در این میان شرایط وقتی وخیم‌تر می‌شود که تولیدکننده هم دست از کار بکشد و او هم به دلالی روی بیاورد؛ یعنی از فعالیتی که موجب ارتقای مولفه‌های اقتصادی کشور می‌شود، دست بکشد و پا در وادی بگذارد که تاثیر چندانی در افزایش نرخ تولید ناخالص داخلی ندارد.

چنین بازاری در بلندمدت، محل مناسبی برای واردات انواع کالاهای مرغوب و نامرغوب می‌شود و با رکورد فعالیت‌های تولیدی، بازار در سلطه واسطه‌ها قرار می‌گیرد.

همه اینها را گفتیم که بگوییم بازار دارویی کشور نیز دست کمی از این وضع ندارد و فعالیت‌های تولید دارو در بازار داخل، محدود شده است و در برخی موارد نیز کلا مقرون به صرفه نیست.

اما تفاوت عمده‌ای که بازار دارو نسبت به دیگر بازارهای اقتصادی دارد، علاوه بر این که می‌تواند سبب صرفه‌جویی اقتصادی شود، گره خوردن بازار دارو به سلامت و جان مردم است؛ به گونه‌ای که خودکفایی نسبی در تولید دارو می‌تواند سلامت مردم را ارتقا بخشد.

البته خودکفایی کامل در بازار دارو، برای هیچ کشوری میسر نیست و از آن گذشته به زعم کارشناسان، حتی مطلوب و مقرون به صرفه هم نیست؛ زیرا همواره می‌توان با تعامل‌های جهانی، بخشی از نیازهای دارویی بیماران را تامین کرد، ولی از آنجا که دارو، کالایی استراتژیک است و جامعه جهانی می‌تواند با وضع کردن تحریم و محدودیت، کشوری را به مخاطره بیندازد، کشورها تلاش می‌کنند ‌ تا حد امکان نیازهای عمده دارویی‌شان را بدون تکیه صرف به واردات تامین کنند تا جدای از استقلال نسبی در بازار دارو، با هزینه کمتری همان داروهای وارداتی را تولید کنند.

اما جالب است کشور ما با وجود آن که درگیر تحریم‌های جهانی دارو است و باید حمایت از تولید دارو در داخل در اولویت دولت قرار بگیرد، اما این واردکننده دارو است که بیشترین سود را از تحریم دارو می‌برد و در مقایسه با تولیدکننده دارو، از حمایت بیشتری از سوی دولت برخوردار می‌شود.

این وضع موجب شده است که تقاضا برای فعالیت در واردات دارو افزایش پیدا کند و از سوی دیگر، تولیدکننده هم سرمایه‌اش را وارد بازار دیگری کند یا این که او هم وارد بازار پرسود دلالی دارو شود.

تامین مواد اولیه؛ دردسر همیشگی

اکنون حدود 80 کارخانه تولید دارو در کشور وجود دارد که دست‌کم 70 درصد از مواد اولیه خود را از کشورهای دیگر وارد می‌کند.

این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد که صنعت داروسازی در کشور، کاملا متکی به واردات مواد اولیه است و در صورتی که خللی در بحث واردات مواد اولیه به وجود بیاید، کارخانه‌های تولید دارو نیز با مشکل اساسی مواجه می‌شود.

حتی آمارهای غیررسمی دیگر حاکی از آن است که فقط 10 درصد از مواد اولیه داروهای تولیدی از داخل تامین می‌شود و 90 درصد مواد اولیه داروهایی که در شرکت‌های داخلی ساخته می‌شود، ‌خارج از کشور تامین می‌شود. تامین مواد اولیه از خارج از کشور نیز به آسانی میسر نیست و جزو دغدغه‌های مهم داروسازان است. از آن گذشته با وجود اعمال تحریم‌ها و کاهش نقدینگی شرکت‌های داروساز، بسیاری از آنها دیگر توان واردات مواد اولیه دارو را هم ندارد و حتی اگر هم توان مالی واردات داشته باشد، برای واردات مواد اولیه دارو با مشکلات اداری و حقوقی دست و پاگیری مواجه می‌شود.

در سال گذشته نیز شاهد بودیم که با وجود گران شدن ارز و حذف ارز دولتی از واردات دارو، بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده دارو که از مواد اولیه وارداتی استفاده می‌کردند، متضرر شدند؛ اما در همین اوضاع، واسطه‌ها از محل واردات دارو به کشور به سودهای قابل توجه دست پیدا کردند.

مدیر مالی یکی از شرکت‌های داروسازی تهران عنوان می‌کند که بخش عمده‌ای از مواداولیه داروسازان از خارج کشور تامین می‌شود، اما تحریم‌ها سبب شده ‌ نرخ برخی مواد اولیه تا 50 درصد افزایش یابد.

کوچک‌منش تاکید می‌کند که در گذشته شرکت‌های داروسازی واردات خود را با گشایش سند اعتباری و پرداخت 10 تا 15 درصد اعتبار انجام می‌دادند، اما اکنون برای واردات مجبور به پرداخت 100 درصدی سپرده نزد بانک‌ها هستند.

ضرردهی، در کمین شرکت‌های داروسازی

براساس آمارهای سازمان جهانی بهداشت، کشور ما در زمینه مصرف دارو در زمره 20 کشور اول دنیا قرار دارد و انتظار می‌رود که با وجود این جمعیت و بیماران نیازمند دارو، تولید دارو از سوددهی بالایی برخوردار باشد، اما بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده دارو در داخل، با خطر ورشکستگی روبه‌رو است‌.

حسین عطار، مدیرعامل یکی دیگر از شرکت‌های بزرگ داروسازی کشور با انتقاد از حمایت نشدن شرکت‌های تولیدکننده دارو به خبرگزاری‌ها گفته است: دولت جدید باید در بحث سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه تولید دارو و مواد اولیه، اهتمام بیشتری داشته باشد و موانع تولید را از میان بردارد.

او از دولت جدید خواسته‌ به جای توجه عمده به تخصیص ارز برای واردات دارو، به صنعت داروسازی کمک شود.

عطار معتقد است: متاسفانه تعرفه داروی وارداتی را که در گذشته 40 درصد بود، کم کرده‌اند یا بانک‌ها به جای این که تسهیلات را به تولیدکننده دارو بدهند، آن را به وارد کننده دارو می‌دهند که این موضوع باید ساماندهی شود. همچنین کاهش پیش پرداخت برای گشایش ال‌سی، ثبات قوانین، توجه به توزیع و قیمت‌گذاری دارو از خواسته‌های جامعه داروسازان است.

همچنین نباید از یاد برد که اوضاع برای شرکت‌های خصوصی تولیدکننده دارو به مراتب بدتر از شرکت‌های دولتی است و در حالی که فعالیت آنها می‌تواند به ارتقای نظام سلامت کمک کند، اما همچنان این شرکت‌ها از سوی دولت، حمایت چندانی نمی‌شود.

امین جلالوند‌‌ / ‌‌گروه جامعه