مهاجران غیرقانونی در گیرودار مشکلات قانونی

براساس آمارهای رسمی اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور، مجموع اقامت قانونی اتباع خارجی در ایران بیش از یک میلیون نفر است و البته وزارت کشور بر این باور است حداقل یک میلیون اتباع بیگانه نیز به طور غیرقانونی در کشور زندگی می‌کنند.

اگر از مشکلات ریز و درشت آن گروه از پناهندگانی که کارت اقامت دارند بگذریم، اغلب مهاجران غیرقانونی با بحران‌هایی به مراتب بالاتر از مشکلات پناهندگان قانونی دست و پنجه نرم می‌کنند که مجموع این مشکلات، هم برای خود مهاجران و هم برای کشور، چالش‌های متعددی آفریده است.

این گروه از مهاجران به امید برخورداری از سطح رفاهی بهتر از خانه و کاشانه خود کوچ کرده‌اند و از طریق قاچاقچیان انسان و شناخت نقاط ناامن مرزها وارد کشور می‌شوند. اغلب آنان نیز به عنوان نیروی کارگر به طور غیرقانونی در کشور کار می‌کنند و برخی کارفرمایان هم به دلیل پرداخت حقوق کمتر به این افراد، از حضور آنها در کشور استقبال می‌کنند.

مدرسه رفتن، آرزوی کودکان بی‌شناسنامه

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که پیش روی مهاجران غیرقانونی است، آینده تحصیلی فرزندانشان است.

فرزندان مهاجران غیرقانونی به دلیل نداشتن شناسنامه و اوراق قانونی هویت نمی‌توانند در مدارس ایران ثبت‌نام کنند؛ حتی اگر در ایران به دنیا آمده باشند و هرگز زادگاه پدر و مادرشان را ندیده باشند.

البته برخی انجمن‌های غیردولتی مدافع حقوق این کودکان با برگزاری کلاس‌های درس تلاش می‌کنند تاحد امکان این بچه‌ها از حق تحصیل بازنمانند، اما با توجه به تعداد زیاد این کودکان و محدود بودن تعداد این انجمن‌ها نمی‌توان توقع داشت همه این کودکان بتوانند از نعمت تحصیل رایگان بهره‌مند شوند.

دردسرهای ازدواج با مهاجر غیرقانونی

در اغلب نقاط ایران اتفاق می‌افتد، اما در استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی، میزان ازدواج زنان ایرانی با اتباع افغان بیشتر دیده می‌شود.

بسیاری از این مهاجران از مسیر غیرقانونی به کشور وارد می‌شوند و ازدواج خود را به دلیل ترس از اخراج به اطلاع دولت ایران نمی‌رسانند.

کودکان این افراد هم که حاصل ازدواج مادر ایرانی و پدر مهاجر هستند، برای ادامه تحصیل با مشکل جدی مواجه می‌شوند.

سعید اقبالی، حقوقدان نیز در توضیح وضع قانونی این کودکان به جام‌جم می‌گوید: طبق قانون مدنی ایران، این کودکان در هجده سالگی می‌توانند تابعیت ایران یا تابعیت کشور پدرشان را انتخاب کنند و قبل از آن، قانون به تابعیت پدر و مادر این کودکان نگاه می‌کند. یعنی اگر ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی به اطلاع دولت ایران رسیده باشد و مرد خارجی تقاضای تابعیت ایرانی بدهد و با تقاضایش هم موافقت شود، در این صورت کودک آنها هم ایرانی محسوب می‌شود و حق تحصیل رایگان در مدارس را خواهد داشت و در غیراین صورت، ادامه تحصیل این کودکان در مدارس، چالش قانونی خواهد داشت.

از اموال بی‌سند تا رانندگی بی‌گواهینامه

مهاجر غیرقانونی در ایران، صرف حضورش در کشور، غیرقانونی است و بنابراین هر نوع فرآیند قانونی که در کشور پیش‌بینی شده است، شامل حال این افراد نمی‌شود.

مثلا مهاجر غیرقانونی نمی‌تواند گواهینامه رانندگی بگیرد، ملکی و اموالی یا حساب بانکی به نام خودش داشته باشد و علیه فردی در دادگاه شکایت کند.

البته برخی مهاجران غیرقانونی، فرآیندهای حقوقی را با کمک فرد معتمد یا حتی کارفرمای خود پیگیری می‌کنند، مثلا یک مهاجر غیرقانونی می‌تواند با نام دوست قابل اعتماد خود در ایران، حساب بانکی داشته باشد.

اشتغال پنهانی، کارفرمایان راضی

در شرایطی که آماری از فرصت‌های شغلی که در اختیار مهاجران غیرقانونی قرار گرفته است، وجود ندارد، منابع غیررسمی از حضور نیم میلیونی کارگران غیرمجاز مهاجر در کشور حکایت دارد.

همت‌یار، وکیل و حقوقدان در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید می‌کند: ورود غیرمجاز به کشور جرم است و کارکردن در چنین شرایطی هم جرم فرد مهاجر را مضاعف می‌کند؛ همچنین برای کارفرمایی هم که کارگر غیرقانونی را به خدمت گرفته است، پیگرد قانونی و حقوقی محفوظ است.

البته جریمه‌های قانونی هم که برای این کارفرمایان در نظر گرفته شده، به حدی ناچیز است که خاصیت بازدارندگی چندانی ندارد. به طور مثال، جریمه 65 هزار تومانی برای استفاده از مهاجر غیرقانونی نمی‌تواند کارفرما را از مزایای استفاده از کارگر ارزان منصرف کند.

برابر قانون، کارفرمایانی که فرصت‌های شغلی را به اتباع بیگانه غیرمجاز واگذار کنند، به ازای هر نفر روزانه 65 هزار تومان جریمه می‌شوند و در صورت بکارگیری مجدد میزان جریمه به 130 هزار تومان افزایش پیدا می‌کند؛ در صورتی هم که این کار تکرار شود، کارفرما به حبس از سه تا شش ماه محکوم می‌شود.

البته بسیار نادر است کارفرمایی به دلیل استفاده از نیروی کار غیرمجاز به زندان برود و همین موضوع، انگیزه و جسارت برخی کارفرمایان را برای استفاده از نیروهای کار غیرمجاز افزایش داده است.

همت‌یار درباره اشتغال مهاجران قانونی اظهار می‌کند: طبق ماده ۱۲۰ فصل پنجم قانون کار، اتباع بیگانه حق اشتغال در ایران را ندارند، مگر آن که پروانه کار همراه با روادید معتبر را از دولت ایران دریافت کنند.

مهاجران غیرقانونی، تهدید اقتصاد ملی

مهاجر غیرقانونی که نه مالیات می‌دهد، نه به کسی پاسخگوست و حتی حضورش در کشور غیرقانونی است، می‌تواند به طور بالقوه تهدیدی برای امنیت ملی و امنیت اقتصادی باشد.

در اختیار داشتن فرصت‌های شغلی متعدد از سوی مهاجران غیرقانونی، نه‌تنها جریان خروج ارز از کشور را شدت می‌بخشد، بلکه امکان کار کردن را از برخی شهروندان ایرانی سلب می‌کند.

در اختیار داشتن حداقل 500 هزار فرصت شغلی ازسوی کارگران غیرمجاز مهاجر، مشکلات اشتغال در کشور را برای شهروندان ایرانی مضاعف کرده است و در این بین، این کارگران با دریافت حداقل دستمزدها توانسته‌اند کارفرمایان زیادی را به استفاده از این نیروی کار ارزان ترغیب کنند. اگرچه وظیفه انسانی مردم و دولت ایران است که از مهاجران مجاز و پناهندگانی که به طور قانونی در کشور اقامت دارند حمایت کنند، اما این حمایت‌ها نباید شامل مهاجران غیرمجازی باشد که راه غیرقانونی را برای حضور در ایران انتخاب کرده‌اند و از مسیرهای قانونی حضور در ایران سر باز می‌زنند.

از سوی دیگر، اگر فرض کنیم هر مهاجر غیرقانونی ماهانه 500 هزار تومان هم درآمد داشته باشد، با یک حساب ساده می‌بینیم ماهانه 250 میلیارد تومان از سرمایه‌های کشور به کارگرانی تعلق می‌گیرد که حضورشان در کشور غیرقانونی است و سهم زیادی از این مبالغ نیز از کشور خارج می‌شود؛ در حالی که در صورت مدیریت نشدن این اوضاع، نمی‌توان انتظار داشت مهاجران غیرقانونی از کشور خارج شوند یا حداقل روز به روز به تعدادشان اضافه نشود.

امین جلالوند / گروه جامعه