هر چند جرایم رایانهای را باید در زمره جرایم پیچیده طبقهبندی کرد (هم از حیث نحوه اجرای جرم از سوی مرتکب و هم از لحاظ کشف و انتساب آن به مجرم) دشواری کار آنجاست که این جرایم میتواند کیلومترها دورتر از مرزهای یک کشور محقق شود بیآنکه بتوان حتی به هویت واقعی مجرم آگاهی پیدا یا بدرستی محل وقوع آن را معین کرد که البته در مواردی که محل وقوع جرم رایانهای مشخص نباشد به تجویز ماده 757 قانون مجازات اسلامی ایران، دادسرای محل کشف، صالح به رسیدگی خواهد بود.
قانون جرایم رایانهای که البته از ماده 728 به بعد قانون مجازات اسلامی ودر 56 ماده و 25 تبصره در 5/3/88 تصویب شده تلاش داشته با بازدارندگی مانع از ازیاد این نوع جرایم شود. جرمانگاری افعال دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی از طریق سامانههای رایانهای یا مخابراتی، جعل و استفاده از آن، تخریب و اخلال در دادهها، سرقت و کلاهبرداری، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، هتک حیثیت و نشر اکاذیب، انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات خصوصی یا اسرار دیگران، استفاده غیرقانونی از پهنای باند بینالمللی و... به برخورد با این جرایم صبغه قانونی بخشیده و برای شخصیت حقوقی و حقیقی مسئولیت کیفری قائل شده است. همچنین به لحاظ خاص بودن جرایم رایانهای دادسرای اختصاصی (دادسرای ناحیه 31 در تهران) با قضاتی آموزش دیده و مطلع در شهر تهران و در بقیه نقاط به فراخور امکانات شعب یا شعبه ویژه برخورد با جرایم رایانهای (بنا به مدلول ماده 758 قانون مجازات) ایجاد شده است و این پروندهها برای تحقیقات به پلیس سایبری ایران (فتا) ارسال میشود. در قانون فعلی 28 ماده به نحوه رسیدگی به نوع جرایم اختصاص یافته است که در آن به موارد دادرسی چون الزام ارائهکنندگان خدمات دسترسی به نگهداری دادهها و حفظ اطلاعات کاربران دستکم تا شش ماه و تغییر آن تا 15 روز ، نحوه تفتیش و توقیف، روشهای توقیف دادهها و سامانهها در بخش آئین دادرسی نکته قابل انتقاد در ماده 774 قانون مجازات است آنجا که به مقام قضایی اجازه داده در مواردی که اصل دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی توقیف میشود، خود به تعیین مهلت تعیین تکلیف اقدام کند که انتقادآمیز است خاصه در مواردی که شخص از بزه انتسابی برائت جوید. بهتر بود با تعیین محدودیت و امکان تمدید آن با اجازه از دادستان یا دادیار اظهار نظر موجبات نظارت پیشتر فراهم میشد. نوآوری این قانون در زمان خود در ماده 781 قانون مجازات تجلی بود که میزان جرایم نقدی و امکان افزایش آن با نرخ رسمی تورم و هر سه سال بود که اینک با تصویب و اجرای قانون مجازات اسلامی جدید در مورخ 1/2/92 و درج آن در ماده 28 به نظر می رسد ماده 781 نسخ شده است. چه، پیشنهاد افزایش جزای نقدی را از ریاست قوه قضاییه به وزیر دادگستری محول کرده است. همچنین در قانون آیین دادرسی کیفری جدید که مراحل تقنینی خود را در مجلس شورای اسلامی میگذراند موضوع نحوه رسیدگی به جرایم رایانهای مغفول نمانده و از ماده 658 به نحوه رسیدگی به جرایم رایانهای اختصاص یافته است.
مهدی ربانی ـ وکیل دادگستری
جام جم آنلاین گزارش میدهد
جام جم آنلاین گزارش میدهد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد؛
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک فعال سیاسی:
یک نماینده مجلس:
در گفتوگوی «جامجم» با استاد حوزه و مبلغ بینالملل بررسی شد
گفتوگو با موسی اکبری،درخصوص تشکیل کمپین«سرزمین من»وساخت و مرمت۵۰خانه در منطقه زنده جان