زنده‌باد مخالف من؟

رئیس‌جمهور هم به عنوان عالی‌ترین مدیر اجرایی کشور از این قاعده مستثنا نیست و چنین قاعده‌ای برای تعیین دستیارانش ابعاد مختلفی دارد. مدیر یک اداره خدماتی چون آب و فاضلاب نباید به گرایش سیاسی افراد کاری داشته باشد و تنها در صورتی که مدیران میانی‌اش از نظر فکر مدیریتی و کاری با او توافق داشته باشند؛ شرایط مطلوب برای همکاری با این مدیر را خواهند داشت، اما رئیس‌جمهور که در عالی‌ترین سطح کشور است، ناچار از در نظر گرفتن تفکرات سیاسی است تا نکند افرادی به صورت سهوی یا حتی عمدی خللی در کار کشور ایجاد کنند.

اما قاعده همسویی در مواردی مثال نقض دارد. در عالم سیاست چنین اتفاقی در سه حالت رخ می‌دهد. نخست در وضعی که کشور دچار اختلاف اساسی میان گروه‌های سیاسی است و رای این افراد به یکدیگر نزدیک است. در چنین حالتی گروه‌های سیاسی برای نرفتن کشور به سمت اختلاف، سعی می‌کنند دولتی به عنوان دولت وحدت ملی یا ائتلافی تشکیل دهند. روشن است که در این وضع وزرایی در کابینه هستند که نظر سیاسی خلاف رئیس دولت دارند. حالت دوم جایی است که رئیس دولت برای در نظر داشتن آرای نامزدهای دیگر و نیز برای تسهیل امور خود تعدادی از وزیران کابینه را به جناح مختلف می‌سپارد. در حالت آخر هم رئیس دولت به دلیل تخصص فرد یا افرادی در کار خود، بدون در نظر داشتن تفکر سیاسی، آنان را به سمت‌های دولتی منصوب می‌کند تا برآیند اجرایی و مدیریتی دولت خود را افزایش دهد. اما فارغ از این کلیات، بد نیست ببینیم در عرصه عملی چه اتفاقی در تجربه سی ساله انقلاب اسلامی و دولت‌های مستقر آن به‌وجود آمده است. برای بررسی دولت‌ها در ایران، باید آنها را به سه دسته تقسیم کنیم. دو دولت موقتی شورای انقلاب و موقت، سه دولتی که با کار توامان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر روی کار آمدند و سه دولت بعدی که تنها رئیس‌جمهور را در راس کار می‌دیدند.

اولین دولتی که در ایران روی کار آمد، دولت موقت مهندس مهدی بازرگان بود. بازرگان یکی از موسسان نهضت آزادی ایران بود. نگاهی به کابینه او نشان می‌دهد بیشتر افرادی که او به عنوان وزیر برای خود برگزید از همفکران سیاسی او بودند. به این ترتیب کمتر اثری از فعالان سیاسی و مذهبی که خود را در خط امام می‌دانستند و دیگر گروه‌های سیاسی فعال در کشور در کابینه وی وجود داشت و شاید همین موضوع هم باعث شد تا دولت بازرگان بزودی با همان پیروان خط امام به اختلاف برسد و سرانجام صحنه را به دیگران واگذار کند. با استعفای دولت موقت، شورای انقلاب مدیریت کشور را در دست گرفت. در دولت کوتاه شورای انقلاب که به صورت موقتی برای برگزاری انتخابات و اداره امور کشور تشکیل شده بود؛ افرادی از هر دو جناح سیاسی آن زمان یعنی لیبرال‌ها و مذهبی‌های پیرو خط امام وجود داشتند.

آیت‌الله خامنه‌ای، هاشمی، مهدوی‌کنی و باهنر از سوی بدنه مذهبی و بنی‌صدر و قطب‌زاده و شیبانی از سوی دیگر بودند. خود شورای انقلاب هم ترکیبی از هر دوی این تفکرات بود.

اما دولت بنی‌صدر که در سال 1359 روی کار آمد؛ نمونه جدیدی از تعامل میان رئیس کشور، رئیس دولت و وزرا بود. توضیح این ‌که طبق قانون اساسی مدیریت کشور به عهده رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر بود. با در نظر داشتن این‌ که بیشتر نیروهای خط امام توانسته بودند مجلس اول را در دست بگیرند، کار برای بنی‌صدر سخت شده بود، زیرا نیروهای خط امام مطمئنا به نخست‌وزیر لیبرال رای نمی‌دادند.

به این ترتیب بنی‌صدر برخلاف میلش شهید رجایی را به سمت نخست‌وزیری برگزید و او نیز وزرایی همسو با خودش انتخاب کرد و تقریبا هیچ‌کسی از طیف بنی‌صدر در وزرا نبود. اساسا همین موضوع هم به یکی از دلخوری‌های بنی‌صدر تبدیل شد و ماجراهای بعدی را رقم زد.

بعد از بنی‌صدر شهید رجایی به ریاست‌جمهوری ایران رسید و محمدجواد باهنر را به سمت نخست‌وزیری انتخاب کرد. در دولت بسیار کوتاه این دو شهید که کمتر از دو ماه طول کشید، وزرایی از نیروهای خط امام حضور داشتند.

با آغاز جنگ و با حذف نیروهای لیبرال از صحنه سیاسی کشور بتدریج نیروهای خط امام به دو طیف چپ و راست تقسیم شدند.

کابینه میرحسین موسوی اگرچه برآمده از مجلس با تمایلات چپ بود، اما تعدادی از نیروهای جناح راست هم در کابینه حضور داشتند. اما بتدریج مشخص شد به دلیل اختلاف دیدگاه‌های اقتصادی ادامه همکاری احمد توکلی و حبیب‌الله عسگراولادی با دولت میسر نیست و آنها از حضور در دولت استعفا کردند.این تجربه نشان داد عملا امکان تشکیل کابینه‌ای متشکل از نیروهای چند جناح و با اختلافات عمیق، اداره کشور را با مشکل مواجه می‌کند.

در سال 1368 قانون اساسی ایران با تکیه بر تجربیات ده سال کشور تغییر کرد و سمت نخست‌وزیر حذف شد. هاشمی‌رفسنجانی هم توانست به عنوان رئیس‌جمهور کشور به پاستور راه پیدا کند. هاشمی‌رفسنجانی در دو دوره مختلف کاری، دو کابینه متفاوت داشت. کابینه اول او که از سال 1368 تا سال 1372 روی کار بودند، افرادی از جناح‌های مختلف سیاسی را به خود دید. به طور مشخص عبدالله نوری در سمت وزیر کشور و سیدمحمد خاتمی در سمت وزیر ارشاد و مصطفی معین در سمت وزیر علوم، وزرایی بودند که نزدیکی فکری کمتری با رئیس‌جمهور داشتند. در کنار این افراد برخی هم تکنوکرات بودند و هاشمی برای نیل به اهداف سازندگی، آنها را به وزارت رسانده بود. نمونه بارز این افراد حضور غلامرضا آقازاده در وزارت نفت یا بیژن نامدار زنگنه در وزارت نیرو بود. در دولت دوم هاشمی، وزنه به سمت تکنوکرات‌ها چربید و به این ترتیب هیچ چهره بارزی از فعالان چپ یا اصلاح‌طلبان امروزی در کابینه هاشمی قرار نگرفت.

اما اصلاح‌طلبان در سال 1376 توانستند دولتی به نام خود تشکیل دهند. دولت خاتمی هم مثل دولت هاشمی، در دو دوره مختلف دو کابینه متفاوت داشت. در دوره اول ترکیب وزرا از جناح چپ، جناح راست و تکنوکرات‌ها است. مثلا عبدالله نوری از جناح چپ به سمت وزارت کشور رسید، قربانعلی دری‌نجف‌آبادی از جناح راست به وزارت اطلاعات و حسین مظفر از همین جناح به وزارت آموزش و پرورش و زنگنه به عنوان یک تکنوکرات وزارت نفت را از آن خود کرد. تعداد اصلاح‎‌طلبان در کابینه دوم خاتمی بیشتر شد و تقریبا می‌توان گفت که هیچ نماینده‌ای از جناح راست به وزارت منصوب نشد.دوره بعدی، دوران ریاست محمود احمدی‌نژاد بود. او مشخصا با اصلاح‌طلبان سر ناسازگاری داشت و بنابراین انتظار حضور یک عضو از جناح چپ، موضوعی تقریبا محال بود. اما تفکر و رفتار منحصربه‌فرد احمدی‌نژاد آغازگر اختلافات او با اصولگرایان بود؛ اختلافاتی که در کنار روحیه مدیریتی خاص رئیس‌جمهور باعث تغییرات مکرر کابینه شد. در دوره اول ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد او مشخصا با وزرای راست سنتی چون مصطفی پورمحمدی، غلامحسین محسنی‌اژه‎‌ای و محمدحسین صفارهرندی مشکل داشت و آنان را برکنار کرد. رئیس‌جمهور همچنین محمود فرشیدی از نزدیکان احمد توکلی را هم از وزارت آموزش و پرورش برکنار کرد و داوود دانش‌جعفری را هم از وزارت اقتصاد برداشت. در دوره دوم هم او منوچهر متکی را از سمت وزارت خارجه برداشت تا در انتهای کار تقریبا هیچ‌کسی از نمایندگان جناح سنتی اصولگرایان در دولت نباشد و وزرا یا از جناح دولت باشند یا تکنوکرات.به این ترتیب دولت‌های پارلمانی ایران با هزار مشکل و دردسر توانستند حضور وزرای مختلف را تحمل کنند و دولت‌های ریاستی هم اغلب در دوره دوم ریاست‌جمهوری، وزرای غیرهمسو را از کار حذف کردند. این مساله می‌تواند نشانگر بسیاری از مسائل از نبود حزب و تفکر حزبی و فکر ساماندهی‌شده سیاسی تا نبود فضای تحمل باشد. حالا باید به تماشای روزهای آینده نشست و دید دولت اعتدال چه عملکردی می‌خواهد داشته باشد. آیا اعتدال با ترکیبی از جناح‌های سیاسی به دست خواهد آمد یا شرایط اقتصادی، کابینه‌ای کاملا تکنوکرات را ایجاد خواهد کرد.