لایحه کاهش ساعت کار زنان به مجلس رسید

بیست و هفتم خرداد این لایحه در مجلس اعلام وصول شد، یعنی کارش در دولت به اتمام رسید و حالا باید نمایندگان مجلس ابتدا در کمیسیون و سپس در صحن علنی درباره جزئیات آن بحث کنند و با حذف و اضافه هایی به آن، قانونی شسته و رفته تصویب کنند.
 البته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس که این لایحه در نخستین گام باید به آنجا برود به جام جم خبر می دهد که این لایحه هنوز به کمیسیون تحویل داده نشده تا بتوان درباره آن نظر داد، اما توضیحاتی که معاون سرمایه های اجتماعی مرکز امور زنان به جام جم می دهد تا حدی دست را برای قضاوت درباره محتوای آن باز می گذارد.

پروین هدایتی، مخاطبان این لایحه را سه گروه از زنان می داند؛ آنها که سرپرست خانوارند، فرزند زیر هفت سال دارند و صاحب همسر یا فرزندی معلول یا مبتلا به بیماری صعب العلاج هستند و در بازار کار فعالیت می کنند.
 پس طبق این تعریف بخش زیادی از زنان شاغل از دایره شمول این لایحه خارج می شوند که البته کاری منطقی نیز محسوب می شود زیرا این سه گروه از زنان نسبت به سایر زنان شاغل شرایط سخت تری دارند و بیشتر از آنها نیازمند حمایت هستند.
 روال کاهش ساعت کار این زنان نیز این گونه خواهد بود که اگر زنی شاغل با شرایط عادی، 44 ساعت در هفته کار می کند اینها فقط 36 ساعت در هفته در محل کار حاضر می شوند که البته استفاده از این کاهش ساعت کاری کاملا اختیاری است و کسی حق مجبور کردن زنان به این کار را ندارد.
 تا اینجای کار، این لایحه به نفع زنان شاغل دارای محدودیت های خانوادگی و اجتماعی به نظر می رسد، بویژه آن که هدفش تحکیم بنیان خانواده و کمک به ایجاد تعادل بین تعدد نقش زنان تعریف شده، اما آنجا که پروین هدایتی به وضع زنان شاغل در بخش خصوصی و تدابیر این لایحه برای این گروه از زنان اشاره می کند، مفید بودن این لایحه برای زنان شاغل در بخش غیردولتی، محل سوال قرار می گیرد.
 به گفته معاون مرکز امور زنان، تدوین کنندگان لایحه کاهش ساعت کار زنان برای جلوگیری از ایجاد مشکل در بخش خصوصی از واژه اختیار برای آنها استفاده کرده اند، یعنی کارفرمایان بخش غیردولتی برای کم دادن ساعت کار کارمندان زنی که سرپرست خانوارند، دارای همسر و فرزند معلول هستند و فرزند زیر هفت سال دارند، مختارند و اگر به چنین کاهشی تن ندهند خرده ای بر آنان گرفته نخواهد شد.
 از دید برخی ناظران، ایراد این لایحه نیز همین است، چون اگر کاهش ساعت کار زنان شاغل در مجلس تصویب شود و شورای نگهبان نیز به آن ایرادی وارد نکند و این لایحه تبدیل به قانون شود، فقط زنان شاغل در بخش دولتی از فواید آن سود می برند و یک بار دیگر کارمندان زن بخش خصوصی دست خالی می مانند.
 بخش خصوصی قوانین خاص خودش را دارد. کارفرمای این بخش به فکر به دست آوردن سود بیشتر است نه این که بنگاه خیریه ای باز کند و به زنانی که مشکل دارند، امتیاز بدهد. پس طبیعی است وقتی در متن لایحه به آنان حق انتخاب داده می شود آنها راه بی دردسرتر را برمی گزینند و زنانی را استخدام می کنند که بتوانند بدون چون و چرا، 44 ساعت در هفته و حتی بیشتر در محل کار حاضر شوند.

اجبار به صلاح نیست

با این حال هنوز برای قضاوت زود است چون این لایحه اکنون حتی به دست نمایندگانی که قرار است درباره آن تصمیم گیری کنند، نرسیده است، اما گفت و گوی جام جم با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس که اولین منزلگاه این لایحه در خانه ملت است تا حدی جو حاکم بر این کمیسیون و نوع تفکرات نمایندگان را نشان می دهد.
 عبدالرضا عزیزی، بصراحت می گوید نه حکومت می تواند بخش خصوصی را مجبور به اجرای قانون کند و نه به صلاح است که بخش خصوصی مجبور به کاری شود، چون در این صورت براحتی از اجرای قانون سر باز می زند.
 او اجباری شدن کاهش ساعت کار زنان در بخش خصوصی را به ضرر زنان می داند، چون به زعم او از این پس کارفرمایان، کارمندان زن خود را که مشمول این قانون می شوند، اخراج می کنند یا دیگر در استخدام ها، نیروی زن جذب نمی کنند.
 عزیزی البته واقعیت های موجود در جامعه را شرح می دهد و از ایده آل نگری در این بخش پرهیز می کند، ولی موضوع این است که چرا نویسندگان قانون، قادر به نوشتن قانونی نیستند که در آن منافع دو طرف تامین شود و منافع یک طرف قربانی مصالح طرف دیگر نشود.

مشوق های راهگشا

این که با چه راهکاری می شود منافع هر دو طرف را در بازار کار تامین کرد، موضوعی است که تاکنون به نتیجه نرسیده، اما معاون مرکز امور زنان در گفت و گویش با جام جم استفاده از مشوق های مالی برای کارفرمایان را نکته ای می داند که می توان روی آن فکر کرد.
 پروین هدایتی معتقد است می شود به کارفرمایانی که حاضر به کم کردن ساعت کار زنان هستند تسهیلات ویژه داد؛ مثلا برای آنها معافیت های بیمه ای و مالیاتی در نظر گرفت و به این ترتیب آنها را به اجرای قانون ترغیب کرد، اما او می داند که بار مالی ناشی از این مشوق ها کار دست دولت می دهد و اگر نتواند برای تامین این هزینه ها منبع مشخص کند با ایراد شورای نگهبان مواجه می شود و آن وقت لایحه به جای رسیدن به نتیجه، به بن بست می خورد. با این حال پیدا کردن روش هایی برای ایجاد انگیزه در بخش خصوصی از وظایف دولت و مجلس است، چون اگر قرار باشد راحت ترین راه انتخاب شود و برای چالش بخش خصوصی فکری نشود، نوشتن صدها لایحه از این دست به نفع زنان تمام نخواهد شد.
 شهین دخت مولاوردی هم همین نظر را دارد. این حقوقدان و فعال حقوق زنان در گفت و گو با جام جم، فلسفه وجودی این قوانین را کاستن از بار مضاعف زندگی از دوش زنان می داند که هم مجبورند کارمندی خوب باشند و هم مادر، همسر و شهروندی خوب.
 او در نظر گرفتن برخی مشوق ها برای کارفرمایان بخش خصوصی را ضروری می داند، اما معتقد است این تشویق ها باید در کنار اختیاری کردن کاهش ساعت کار زنان در این بخش باشد تا کارفرمایان با میل و رغبت به این سمت حرکت کنند.
 البته مولاوردی رسیدن به این نقطه را نیازمند صبر و طمانینه در تصویب قوانین می داند نه این که دولت ها در پایان عمر خود برای دادن بیلان کاری هر گونه قانونی را تصویب کنند، چون به باور او فقط قوانینی در کشور به نفع مردم تمام می شود که اجرای آن شدنی باشد.

>> جام جم/ مریم خباز