پیشنهادی برای افزایش قدرت خرید کارگران

چرا ‌که مجمع عالی نمایندگان کارگری به دلایلی مشاوره دادن به شورای عالی کار را تحریم کرد. البته طبق قانون کار که سابقه بیست ساله دارد حداقل دستمزد هر سال از سوی شورای عالی کار تعیین می‌شود و نهاد کارگری شورای اسلامی کار، اعضای نمایندگان کارگری در شورای عالی کار را تعیین می‌کند.

بنابراین از آنجا که این قانون هنوز اصلاح نشده، اعضای مجمع به عنوان عضو مشاور در این شورا حضور داشته و صاحب رأی نیستند، اما در سالی که گذشت همین اقدام را نیز متوقف کردند.

پیش‌بینی‌های انجام شده در مجمع عالی نمایندگان کارگری حاکی از اختلاف زیاد مزد تصویب شده با مزد واقعی‌ای است که باید بر اساس تورم به کارگران پرداخت می‌شد. این نکته را سایر مجامع کارگری نیز تائید کرده و بر غیرواقعی بودن حداقل دستمزد سال 92 تائید دارند. اما از سوی دیگر به این نکته هم واقف هستیم که شاید کارفرمایان قادر به افزایش یکباره حداقل دستمزد به نرخ‌های محاسبه شده پرداخت ارقام بالا به کارگران خود نباشند. در همین خصوص پیشنهاداتی داریم که به مهمترین آن اشاره می‌شود.

در این راستا یکی از راه‌های افزایش دستمزد، افزایش آن به صورت غیرنقدی است. کشور ما به اندازه کافی توان و ثروت دارد که سبد معیشت را از طریق کالاهای غیرنقدی جبران کند. به عبارت دیگر اگر کارفرمایان نمی‌توانند مزد را سه برابر کنند، اما این امکان وجود دارد که سبد معیشت برای خانوارهای کارگری تأمین شود.

بخش عمده‌ای از کارگران فارغ از صنایع بزرگ و متوسط، در کارگاه‌های کوچک مشغول به فعالیت هستند و از بسیاری مزایا بی‌بهره‌اند. این کارگاه‌ها و واحد‌های کوچک در برابر کارگا‌های بزرگ امکاناتی ندارند. حال سوال اینجاست که کارگران مشغول در این واحدها چگونه باید معیشت خود را تأمین کنند؟ تأمین غیرنقدی معیشت راهی است که از یک سو فشار چندانی به بنگاه‌های اقتصادی کوچک نمی‌آورد و از سوی دیگر می‌تواند شرایط برابری را در بین کل کارگران ایجاد کند، چرا که تنها بخشی از این مزایا بر عهده کارفرماست و بقیه آن را دولت تقبل می‌کند.

از این طریق می‌توان عقب‌ماندگی دستمزد از تورم را جبران کرد. گرچه قانون تأکید دارد که این پوشش باید صرفا به صورت نقدی برقرار شود اما بسیاری از کارگران در این شرایط ـ یعنی ارائه کمک‌های غیرنقدی ـ رضایت بیشتری نسبت به شرایط کنونی که در آن شاهد کاهش قابل توجه قدرت خرید خود هستند، خواهند داشت.

اما ممکن است این سوال مطرح شود که اعتبار مورد نیاز برای این حجم وسیع از کمک‌های غیرنقدی از کجا قابل تأمین است؟ اکنون کارگران هر ماه 35 هزار تومان به عنوان بن کارگری دریافت می‌کنند که مبلغ کلی آن حدود 5000 میلیارد تومان در سال می‌شود.

این مبلغ در صورت تجمیع می‌تواند کارهای عظیمی را رقم بزند اما به صورت سرانه شاید هیچ دردی از خانوارهای کارگری دوا نکند.

از سوی دیگر اساسا بن به معنای کمک‌هزینه خرید خانوار است اما در حال حاضر با قرار دادن این رقم در داخل مزد ماهانه ماهیت آن از بین رفته است. بدیهی است راه‌حل منطقی در این زمینه، تجمیع این مبالغ است که علاوه بر ایجاد یک گردش عظیم مالی در سراسر کشور، می‌تواند منشأ برکات بسیاری برای کارگران شود.

مرکز مدیریت این منابع هم دولت خواهد بود که قادر به تأمین کالا در مقیاسی انبوه و با قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار است.

به عبارت دیگر در صورت اعمال یک مدیریت صحیح بر این منابع، منافع آن برای کارگران بسیار بیشتر از آن چیزی است که هم‌اکنون از محل 35 هزار تومان ماهانه نصیب خانوارهای کارگری می‌شود.

این امری تجربه شده در دنیا و نیز کشورمان است و در صورت اعمال مدیریت می‌تواند بخش عمده‌ای از کاهش قدرت خرید کارگران را جبران کند.

آرش فراز / عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری