معافیت مالیاتی حقوق کارگران و کارمندان تا سقف 830 هزار تومان

در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه کل کشور مصوب کردن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 52 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1392 مبلغ 100 میلیون ریال در سال تعیین شود.

پیش از این رقم سقف معافیت مالیاتی در گزارش کمیسیون مبلغ 72 میلیون ریال ذکر شده بود که با پیشنهاد محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان و رای موافق نمایندگان مجلس این رقم به 100 میلیون ریال افزایش یافت.

همچنین بخش دوم این بند به دلیل مغایرت با قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد تا در این خصوص تصمیم گیری شود.

 جرائم رانندگی مالکان خودرو تا پایان سال ۹۰ بخشیده می‌شود

با موافقت نمایندگان مجلس جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت قبوض راهنمایی و رانندگی تا حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون راهنمایی و رانندگی، تا پایان سال۱۳۹۰ بخشیده می‌شود.

براساس بند ۴۳ لایحه بودجه کل کشور حداکثر شش‌ماه پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، درصورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت آن تا پایان سال۱۳۹۰ بخشیده می‌شود.

 افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی از شمول مالیات معاف شدند

نمایندگان مجلس با معافیت افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی از شمول مالیات موافقت کردند.

نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور با بند ۳۶ این لایحه موافقت کردند.

در متن بند ۳۶ بخش درآمدی لایحه بودجه آمده است افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادیاز شمول مالیات معاف است.

مجلس با انتشار اوراق مالی برای تسویه بدهی واحدهای تولیدی مخالفت کرد

نمایندگان مجلس با وارد دانستن اخطار توکلی، به دولت مجوز تسویه بدهی واحدهای تولیدی با انتشار اوراق مالی اسلامی را ندادند.

احمد توکلی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی، در تذکر آیین نامه ای به مواد ۱۳۴ و ۱۳۵ آیین نامه داخلی استناد کرد و گفت: پیشنهاد بازگشت به لایحه بودجه در بند ۲۴، مغایر آیین نامه داخلی است چرا که منجر به دخالت دولت در سیاست های پولی می شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر افزود: مجلس که به استقلال بانک مرکزی اعتقاد دارد با موافقت با بند ۳۴ لایحه بودجه، سیاست های پولی را که در اختیار شورای پول و اعتبار، به قوه مجریه واگذار می کند که این اقدام مجلس خلاف آیین نامه داخلی است.

توکلی تصریح کرد: همچنین بند ۳۴ لایحه بودجه ۹۲ دارای اشکال قانون اساسی هم هست و براساس اصل ۵۲ قانون اساسی، دادن مجوز به دولت برای تسویه بدهی های بنگاه های تولیدی، سرفصل بودجه را تغییر می دهد و معلوم نیست که چقدر هزینه در بودجه ایجاد می کند.

وی به اصل ۸۰ قانون اساسی استناد کرد و افزود: همچنین دادن و گرفتن وام نیازمند قانون است و اینکه به دولت اجازه داده شود اوراق مالی منتشر کند به این معنا است که دولت به اندازه نامعلومی بدهکار خواهد شد که این مسأله نیز سرفصل بودجه را تغییر می دهد.

دکتر لاریجانی، با وارد دانستن اخطار، تصریح کرد: در این بند سقف پرداخت بدهی ها مشخص نشده است و ابهام دارد.

براین اساس اخطار قانون اساسی توکلی به رأی گذاشته شد که با ۱۳۹ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۱۷ رأی ممتنع وارد دانسته شد و بر این اساس بند ۳۴ لایحه بودجه دولت حذف شد.

بند ۳۴ لایحه بودجه در بخش درآمدی تصریح دارد که "به دولت اجازه داده می‌شود بدهیهای غیرجاری واحدهای تولیدی به بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی را به روش مصالحه با طرفین تسویه نماید. به دولت اجازه داده می‌شود اوراق مالی اسلامی منتشر نماید.

خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی توسط بانک مرکزی ممنوع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از لایحه بودجه به دولت اجازه دادند به منظور تسویه بدهی های خود تا سقف 60 هزار میلیارد ریال به طلبکاران غیردولتی اسناد خزانه اسلامی را واگذار نماید اما مشروط به اینکه خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی ممنوع باشد.

در بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه 92 نمایندگان با بازگشت دو لایحه دولت در بند 30 لایحه بودجه موافقت کردند.این بند دولت را مجاز به فروش اسناد خزانه اسلامی می کند.

بر این اساس فروش اسناد خزانه اسلامی در همه کشورهای اسلامی معمول است و دولت ها بدینوسیله بدهی های خود را به اوراق تبدیل  کرده و به مردم می فروشند، خرید و فروش این اوراق در درون سیستم دولتی و به عبارت دیگر توسط بانک مرکزی حرام و غیرمشروع است، فروش اسناد اسلامی راهکاری برای مهار تورم و جمع آوری نقدینگی است.

براساس بند 30 لایحه بودجه دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید با سر رسید یک تا سه ساله به صورت بی نام و با نام، صادر کرده و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح های تملک دارای هایی سرمایه ای مطابق ماده 20 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اسناد مذبور را به قیمت اسمی تا سقف 60 هزار میلیارد ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید.

اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود.

بر اساس تبصره 1 این بند دولت به منظور تامین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه 2 این بند اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس و یا فرابورس فراهم کند.

همچنین طبق تبصره 3 این بند تعیین بانک های عامل برای توزیع  و بازپرداخت اسناد خزانه پس از سررسید توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی صورت می پذیرد.

بر اساس تبصره 4 این بند نیز خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی ممنوع است.

در پایان بر اساس تبصره 5 این بند آیین نامه اجرایی این بند باید ظرف سه ماه از زمان تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.

نمایندگان به این بند از لایحه دولت تبصره ای افزودند که براساس آن خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی ممنوع می شود. دولت مخالف افزودن این تبصره به این بند از لایحه بودجه بود.

الیاس نادران پیشنهاد دهنده افزودن این تبصره به بند 30 معتقد بود برای اینکه مطمئن شویم بانک مرکزی توسط دولت مجبور به خرید اسناد خزانه اسلامی نخواهد شد باید چنین تبصره ای را در این بند از لایحه بودجه جای دهیم.

نماینده مردم تهران در مجلس اداه داد: در صورت خرید این اسناد توسط بانک مرکزی پول پرقدرت وارد بازار می شود که رشد نقدینگی و تورم را به همراه دارد.(مهر)