چالش دستمزدهای تورم زده

آنها می‌گویند با توجه به تورم ۴۵ درصدی، افزایش دستمزد ۲۰ درصدی معنایی جز فقیرتر شدن جامعه ندارد. سوی دیگر ماجرا اما عدم مهار تورم با افزایش یکباره دستمزدهاست. توجیهی که با توجه به افزایش بالای دستمزدها در دو سال پیش به آشکارای دیده شد اما سؤال مهم‌تر در این میان آن است که اساسا میزان حقوق و دستمزد در ایران چگونه محاسبه می‌شود؟ 
اساسا میزان حقوق و درآمد کارکنان در کشور را چندین عامل تعیین می‌کند. اولین مؤلفه براساس قانون کار است. قانون کار ایران شامل مقرراتی است که شرایط استخدام، حقوق و مزایا، ساعات کار، مرخصی و موارد دیگر را تنظیم می‌کند. دیگر مؤلفه موثر در این میان، قرارداد کار است که مقدار حقوق ممکن است براساس سمت و وظیفه، سطح تحصیلات، سابقه کار و دیگر عوامل مربوط متغیر باشد. دیگر مولفه، توافق‌نامه‌هاست به این معنا که در برخی موارد، کارفرما و کارمندان می‌توانند براساس توافق‌نامه‌های جداگانه برای تعیین میزان حقوق و مزایا همکاری کنند. و بالاخره مولفه نهایی، سیاست‌های سازمانی است. به این مفهوم که سازمان‌ها و شرکت‌ها ممکن است سیاست‌های داخلی داشته باشند که حقوق و مزایای کارکنان را تعیین می‌کنند. در این میان مؤلفه‌های مختلفی هم برای افزایش حقوق در نظر گرفته می‌شود که مهم‌ترین و مؤثرترین آن، میزان تورم هرساله است. تورم یکی از عوامل مهم در تعیین نرخ افزایش حقوق است. چراکه افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول، نیازمندی به افزایش درآمد را دوچندان می‌کند، این نیاز شدید به افزایش حقوق درنهایت باعث افزایش حقوق می‌شود تا کارکنان توانایی پرداخت هزینه‌های روزمره خود را داشته باشند اما چالش درست در همین جا شکل می‌گیرد. به این معنا که اگر افزایش حقوق به طور نامتعادل و بی‌رویه صورت گیرد، می‌تواند باعث افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی شود. این موضوع می‌تواند تأثیر منفی بر اقتصاد و زندگی اقشار دیگر جامعه داشته باشد. از سوی دیگر افزایش حقوق برخی شغل‌ها ممکن است باعث برهم زدن تعادل در بازار کار شود. به عبارت دیگر، در برخی حوزه‌ها امکان دارد حقوق بیشتری نسبت به سایر حوزه‌ها و شغل‌ها پرداخت شود و این مساله ممکن است تعادل رقابتی را تخریب کرده، باعث عدم تعادل در بازار کار و تعطیل شدن کارگاه‌هایی که توان رقابت را ندارند شود.